استقبال حافل للرئيس السيسي عقب وصوله إلى غينيا الإستوائية
* استقبال حافل للرئيس السيسي عقب وصوله إلى غينيا الإستوائية.
* البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي.
* القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي لبحث التعاون العسكري.
* مفتي الجمهورية يهنئ أحمد كجوك لفوزه بجائزة "أفضل وزير مالية في إفريقيا".
* ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسما جديدا عن الهجرة النبوية.
* التعليم تنفي إرجاء تطبيق نسبة 20% غياب لطلبة الإعدادية للعام بعد القادم.
* الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن.
* رئيس جهاز الملكية الفكرية يلقي كلمة مصر في الاجتماع السنوي بجنيف.
* وزيرة التضامن تعرب عن تقديرها لجهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
* وزير الطيران يبحث مع نظيره السيراليوني آفاق التعاون المشترك.
* الانتهاء من تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى مفاعل الضبعة النووية.
* وزيرة التنمية المحلية توجه بمشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة.
* وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون.
* وزير العمل: 1.143 مليار جنيه رعاية صحية وتعويضات ومنح خلال عام.
* الري: مصر أطلقت آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بحوض النيل.
* النقل تحذر من استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي.
* مصر والسنغال تبحثان تعزيز التعاون البيئي والاستثماري.
* مصر وباكستان تبحثان التعاون في الزراعة والري ونقل الخبرات.
* رئيس أرمينيا يشيد بالعلاقات مع مصر خلال استقباله السفيرة سيريناد جميل.
* وزير الأوقاف يتفقد مسجد "العلي العظيم" ويوجه بدعم أنشطة الشباب.
* شيخ الأزهر يهنئ وزير المالية لحصوله على جائزة "أفضل وزير مالية في إفريقيا".
* مدير العالمي لفتوى الأزهر: الفرقة أخطر ما يهدد جسد الأمة.
* الأزهر يدرب معلميه على قضايا السكان والتنمية.
* الأزهر يطلق مبادرة لحماية عيون الأطفال بمعرض الإسكندرية للكتاب.
* دار الإفتاء تطلق برنامجا تدريبيا للإعلاميين حول تغطية القضايا الدينية.
* الرعاية الصحية: تنفيذ أكثر من 70 ألف برنامج تدريبي على مدار 6 سنوات.
* وزيرة التخطيط: نتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
* وزير الإسكان يتفقد الطرق والمحاور ومحطة رفع صرف صحي بالنوبارية الجديدة.
* "الضرائب": تحميل الفواتير الإلكترونية من بوابة المصلحة "مجاني".
* النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية حفاظا على الأرواح وسلامة حركة القطارات.
* منتخب مصر تحت 20 سنة يبدأ تدريبات مزدوجة استعدادا لمونديال تشيلي 2025.
* عبد العزيز محيلبة يحصل على المركز الخامس في بطولة العالم للرماية بإيطاليا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 36 دقائق
- الجمهورية
د. فخري الفقي: 78 مليار جنيه لدعم النشاط الإنتاجي..و50 مليارًا للسياحة
أوضح الدكتور فخرى الفقي، أن الموازنة خصصت 78 مليار جنيه لتمويل مبادرات دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي والتصديري، هذه المخصصات تشمل رد الأعباء التصديرية ، ودعم سعر الفائدة في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع، الصناعات الأساسية، والسياحة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الإنتاج وتشغيل العجلة الاقتصادية. أكد الفقي على أن الموازنة تضع سقفًا محددًا للإنفاق على الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، فالأولوية ستكون لاستكمال المشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 70% فما فوق، أو تلك التي لا تتطلب مكونًا أجنبيًا يضغط على النقد الأجنبي، وتهدف هذه السياسة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح القائد الرئيسي للاستثمار و النشاط الاقتصادي. ولفت الفقي إلى أن مرونة القطاع الخاص وقدرته على المناورة في أوقات الأزمات تفوق الشركات العامة التي قد تعاني من البيروقراطية، وأشار إلى أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 63%، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتوقف على "شهية" المستثمرين، وخاصة المستثمرين العرب الذين يمتلكون السيولة ويرون في مصر "الملاذ الآمن" في ظل الظروف الإقليمية. تطرق إلى التعقيدات التي تواجه برامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن المستثمرين غالبًا ما يسعون للشراء بأسعار أقل من القيمة السوقية الحقيقية، وهذا يضع صانعي القرار أمام معضلة الموازنة بين تحقيق أفضل عائد للدولة وتجنب المساءلة المستقبلية. كمثال، حالة المصرف المتحد الذي يملكه البنك المركزي، وكيف أن محاولات بيعه منذ عام 2016 واجهت صعوبات في التقييم، حتى تم الاتجاه حاليًا لطرح 30% منه في البورصة كحل وسط. أوضح الفقي أن الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.6% في الموازنة السابقة، مؤكدًا على أن هذه الأهداف واقعية ومدعومة بإجراءات ملموسة، منها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها. أكد الفقي أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 800 مليار جنيه في 2025/2026، مشددًا على التزام الموازنة بتعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الحيوية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وأوضح أن فهم هذا الالتزام يتطلب نظرة أوسع تتجاوز التصنيفات التقليدية للموازنة: التعليم والصحة: أكد الفقي أن الأرقام المخصصة بشكل مباشر في الموازنة قد تبدو أقل من المتوقع، لكنها لا تعكس الصورة الكاملة، فالإنفاق غير المباشر، مثل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وبرامج التأمين الصحي للعاملين في الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة (التي تضم نحو مليون موظف) والبنوك العامة، يساهم بشكل كبير في تحسين صحة المواطنين وخدمة التعليم، عند تجميع هذا الإنفاق المباشر وغير المباشر (بما في ذلك البحوث العلمية وتطوير الكفاءات)، يتجاوز الإجمالي 1.5 تريليون جنيه، وهو ما يضمن تحقيق الاستحقاق الدستوري الذي لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات. لفت الفقي إلى الزيادات الملموسة في مخصصات دعم الفئات الأكثر احتياجًا: برنامج تكافل وكرامة: زيادة مخصصاته من 40 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، ليغطي 5.3 مليون أسرة (حوالي 20 مليون مواطن)، ويشمل البرنامج معاشات لكبار السن (فوق 65 عامًا)، والنساء المعيلات، ودعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال ملتزمون بالدراسة والتطعيمات. العلاج على نفقة الدولة: زيادة كبيرة في مخصصاته، مما يخفف العبء المالي عن الأسر في تحمل تكاليف الرعاية الصحية. دعم منظومة السلع التموينية ورغيف العيش: زيادة المخصصات من 134 مليار جنيه إلى 160 مليار جنيه. ويظل سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشًا، مع استمرار دعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية. أكد الفقي على التزام الحكومة بضمان استدامة المعاشات من خلال خطة تسوية مديونيات التأمينات المتراكمة، وقد بدأت وزارة المالية في سداد هذه المبالغ منذ عام 2019/2020 على مدار 50 عامًا، بمساهمة سنوية تزيد بنسبة 6%، وبلغت المساهمة هذا العام 227 مليار جنيه، تهدف هذه الخطة إلى تحرير أموال التأمينات (التي تقدر بـ 45 تريليون جنيه على مدار 50 عامًا) وضمان قدرتها على استثمار مدخرات المؤمن عليهم. ويتم زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% وفقًا لمعدل التضخم، وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة زيادات تراكمية كبيرة، ويستفيد من هذه المعاشات حاليًا 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق. أوضح الفقي أن الموازنة تشمل أيضًا ترشيدًا في الإنفاق الحكومي عبر عدة أبواب: الباب الأول (المرتبات): لم يمس، بل شهد زيادة في مخصصات الأجور. الباب الثاني (تسيير دولاب العمل الحكومي): يخضع لرقابة صارمة بقرار من رئيس الوزراء، حيث لا يتم أي إنفاق إلا للضرورة القصوى، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. أكد الدكتور الفقي على أن هذه التفاصيل الدقيقة للموازنة تهدف إلى تقديم صورة واضحة وشاملة للمواطن، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن البرلمان وافق على الموازنة بأغلبية ساحقة (95%) بعد نقاشات مستفيضة. أكد أهمية تنقية قواعد البيانات لتحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى أن نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم رغيف العيش و60-69 مليون من السلع التموينية، بالإضافة إلى المقيمين الأجانب وضيوف مصر الذين يستفيدون من الدعم في أسطوانات البوتاجاز والبنزين. سلط الدكتور فخري الفقي الضوء على أهمية المخصصات الاستثنائية الموجهة للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، ودورها في تخفيف أعباء التمويل وتحفيز الاستثمار. أكد الفقي أن الموازنة الجديدة خصصت 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ، بعد أن كان المبلغ 23 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما كان يؤدي إلى تراكم المتأخرات، ويتم سداد هذه المتأخرات حاليًا بنسبة 50% نقدًا، والنصف الآخر تسويةً مع الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى، وأكد الفقي على تسمية هذا البند بـ "رد الأعباء التصديرية" وليس "دعم الصادرات" لتجنب أي سوء فهم من المؤسسات المالية الدولية. دعم سعر الفائدة أوضح الفقي أن وزارة المالية تساهم في دعم سعر الفائدة للصناعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، حيث تتحمل الدولة فرق الفائدة ليحصل المستثمر على قرض بفائدة 15% بدلًا من سعر الكوريدور البالغ 30% (حالياً). دعم قطاع السياحة خصصت الموازنة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية من 250 ألفًا إلى نصف مليون غرفة، يتم تشجيع المستثمرين على بناء غرف فندقية (حتى من فئتي النجمتين والثلاث نجوم)، وتوفر المبادرة دعمًا لسعر الفائدة يصل إلى 12%، مقابل التزام الفنادق الجديدة بتحويل جزء من حصيلتها الدولارية للبنك الممول بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر من التشغيل. أكد الدكتور فخري الفقي أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية دون ضغوط إضافية على الخزانة العامة، واستشهد بنجاح نموذج مشروع رأس الحكمة، الذي تم بمبلغ 35 مليار دولار. وأوضح الفقي أن 24 مليار دولار من هذا المبلغ تمثل قيمة أرض المشروع، و11 مليار دولار كانت وديعة إماراتية مستحقة على مصر، وقد تم تحويلها إلى استثمار بالجنيه المصري للمشروع، هذا سمح للبنك المركزي بتخفيض التزامات الدين الخارجي وزيادة الاحتياطيات، بينما حصل المستثمر على الجنيه المصري اللازم لتشغيل المشروع. وأشار الفقي إلى أن هذا الإجراء ساهم في كبح جماح الدين الخارجي لمصر، الذي بلغ 156.7 مليار دولار حتى مارس الماضي، بعد أن كان يشهد زيادات أكبر في الأرباع السابقة. أجهزة الموازنة: أوضح أن الدين الخارجي المباشر على أجهزة الموازنة لا يتجاوز 77 مليار دولار (من إجمالي 156.7 مليار دولار). الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة: الجزء الأكبر من الدين الخارجي (حوالي 79.7 مليار دولار) يخص 63 هيئة اقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. هذه الكيانات تقترض لتمويل مشروعاتها التنموية (مثل تحديثات قناة السويس أو إنشاء صوامع لتخزين القمح)، وتدفع أقساط ديونها بنفسها، وزارة المالية تضمن هذه القروض، لكنها لا تتحملها بشكل مباشر إلا في حال تعثر الهيئة. وأكد الفقي أن هذه الضمانات تتم بعد دراسات دقيقة للتأكد من جدوى المشاريع وقدرتها على سداد ديونها، وذلك لتجنب أي أعباء مستقبلية على الخزانة العامة، كمثال، ذكر الفقي مشروع بناء صوامع تخزين القمح، حيث تضمن وزارة المالية قروض لهيئة السلع التموينية لزيادة السعة التخزينية من 3 ملايين طن إلى 5 ملايين طن، بالشراكة مع شركات أجنبية ومصرية، هذا المشروع يهدف إلى تقليل الهدر في القمح وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي توفير الدولار. أشار الفقي إلى أن مصر تستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح سنويًا، وتنتج حوالي 10 ملايين طن محليًا، الحكومة تشتري حوالي 4 ملايين طن من الفلاحين لتغطية احتياجات رغيف العيش المدعم (الذي يكلف حوالي 10 ملايين طن قمح)، بينما يذهب الباقي (6 ملايين طن) للقطاع الخاص، أما الـ 10 ملايين طن المتبقية في الاستهلاك، فيتم استيرادها بالدولار من قبل القطاع الخاص. وأشاد الفقي بجهود مشروعات مثل "مستقبل مصر" التي ساهمت في تقليل واردات القمح بنحو 1.5 مليون طن، مما خفف الضغط على الدولار، كما أشار إلى انخفاض أسعار القمح عالميًا حاليًا (250-260 دولارًا للطن بعد أن وصل إلى 500 دولار)، مما يعد إيجابيًا لمصر.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
لماذا لن يصمد أي وقف لإطلاق النار في غزة؟
نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مقالًا لألون بينكاس، المستشار السياسي لاثنين من رؤساء وزراء إسرائيل السابقين، تحدث خلاله عن الأسباب التي تعوق صمود واستمرار أي اتفاق سلام ينهي الحرب في غزة. وكتب ألون بينكاس، المستشار السياسي السابق لاثنين من رؤساء وزراء إسرائيل شمعون بيريز وإيهود باراك، مقالًا تحت عنوان "لماذا لن يصمد أي وقف لإطلاق النار في غزة؟"، يقول خلاله إنّ الخطط المتعلقة بمستقبل غزة "مليئة بالتناقضات والمفارقات"، وإنّ السلام هناك يعتمد في النهاية على إرادة رجل واحد. لكنه تساءل، هل يُمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في غزة واتفاق جزئي لإطلاق سراح الأسرى خلال الأيام أو الأسابيع القادمة؟ - جاءت الإجابة إيجابية، ويرى أنّه بالفعل يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن عاد ليتساءل، هل سيؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب وتشكيل هيكلية "غزة ما بعد الحرب"؟، وكانت الإجابة سلبية "لا، لا يمكن هذا". وتحدّث بينكاس عن عدة أسباب لهذا، منها أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لا يريد إنهاء الحرب". وقال إنّ نتنياهو "مفتون بأنه زعيم في زمن الحرب"، مقتنعًا بأنه "يُعيد تشكيل" المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط جذريًا في غزة وإيران وأماكن أخرى. كما أنه بحاجة إلى استمرار أجواء الحرب والطوارئ، لمصلحته وتحقيق مصالحه السياسية. لكن "كيف يؤثر هذا على فرص وقف إطلاق النار؟". أوضح بينكاس أنّ هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الاتفاق "وشيكًا" لكنّه "لن يدوم"، وأوضح أنّ هناك تفسيرًا لذلك، وهو أنّ التفاوض يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وتبادلًا جزئيًا لعشرة أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، مقابل عدد غير معلن ولكنْه كبير من السجناء الفلسطينيين، هو اتفاق جزئي. من المفترض أنْ يؤدي إلى اتفاق أوسع، وبالتالي فإنّ مبادئه ومراحل تنفيذه مستمدة من التحضير "ما بعد حرب غزة". وأكد بينكاس أنّه لا يوجد تقارب حتى حول مرحلة ما بعد الحرب، وأي اتفاق سيتم انتهاكه كما حدث مع اتفاق الهدنة المشابه، في يناير، واستمر 58 يومًا، ثم انتهكته إسرائيل في منتصف مارس. وأشار إلى مجموعة أسئلة لم تُجب عليها المفاوضات الحالية، وقد حاول هو الإجابة عنها، وهي: هل ستبقى حماس في السلطة؟ - "نعم" بحكم الواقع، وفقًا للاتفاق الحالي. لكنْ وفقًا لخطط ما بعد الحرب التي تدرسها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول العربية، ستكون الإجابة "لا". هل ستعيد إسرائيل الانتشار وتنسحب تدريجيًا من قطاع غزة؟ "نعم"، بحسب الاتفاق. لكنْ وفقًا لإسرائيل، التي تُصرّ على مناطق عازلة وسيطرة كاملة على رفح في غزة، ستكون الإجابة "لا". ثم يأتي السؤال الأهم: ما هي الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة لحماس تحديدًا بأنّ إسرائيل لن تستأنف الحرب بعد 60 يومًا؟ - ويجيب: "الأمر غير واضح". مَن المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء والدواء إلى غزة؟، "الأمر غير واضح". أما عن السؤال الأخير، وهو ما الذي تتضمنه ما يُسمى بالخطة السياسية وهيكل السلطة في "غزة ما بعد الحرب"؟، يوضح أنّ الولايات المتحدة تدرس بإيجابية خطة إماراتية، ساهمت فيها جهات أخرى، باستثناء إسرائيل، تتضمن انتقالًا تدريجيًا إلى حكم "فلسطينيين بدون حماس" بدعم من خمس دول عربية: السعودية، مصر، الأردن، قطر، والإمارات، ونشر قوة أمنية من بعض هذه الدول، بدعم من متعاقدين أمريكيين من القطاع الخاص، وربما مركز قيادة وتحكم أمريكي، يقع خارج غزة. ويشير إلى أن السلطة الفلسطينية ستدعو لتنفيذ هذه الخطة، وسيقوم الشركاء العرب باختيار وتجنيد وتدريب قوة أمنية جديدة، وجمع الأموال اللازمة، أكثر من 60 مليار دولار، لإعادة إعمار غزة. وفي النهاية تساءل الكاتب، هل توافق إسرائيل على مثل هذه الخطة؟ "لا". هل لديها خطة بديلة؟ "ليس تمامًا".
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن لتجنب حرب تجارية شاملة
أكد محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي من لندن، أن اجتماع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل يسعى جاهدًا للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين مع الولايات المتحدة، لتفادي أي تصعيد تجاري محتمل، خاصة في ظل حجم التبادل التجاري الضخم بين الجانبين والذي يتجاوز تريليون دولار سنويًا. وأوضح العطيفي خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى لتقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي مع أوروبا، والذي يبلغ نحو 235 مليار دولار، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من السلع الأوروبية، وهو ما تعتبره بروكسل غير عادل. وأشار إلى أن الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تتبنى مواقف صارمة في مواجهة الضغوط الأمريكية، وتؤكد على ضرورة المعاملة بالمثل إذا استمرت واشنطن في فرض قيود تجارية أحادية الجانب. وفيما يخص السيناريوهات المستقبلية، توقع العطيفي أنه في حال فشل المفاوضات، فإن الاتحاد الأوروبي سيتجه إلى فرض رسوم مضادة، مما قد يضر بالأسواق العالمية ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المستهلكين، سواء في أمريكا أو أوروبا. لكن في المقابل، أكد أن هناك مؤشرات إيجابية على قرب التوصل لاتفاق، خاصة بعد تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، وهناك رغبة مشتركة لتوقيع اتفاق قبل الأول من أغسطس. ولفت العطيفي، إلى أن ترامب يستخدم ملف الرسوم الجمركية كأداة ضغط لتحقيق مكاسب تفاوضية، سواء اقتصادية أو سياسية، إلا أن استمرار هذه السياسات دون توازن قد يضر بالاقتصاد العالمي برمته.
