زينون :استخراج النفط يحتاج الى قرار سياسي وليس قرارا علميا والمطلوب دخول شركات عالمية واميركية في المناقصات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عوّل اللبنانيون الكثير من الآمال على وجود النفط والغاز في لبنان والذي كان من المفترض المباشرة بالتنقيب عنهما بعد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، لكن أتت الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أوقفت او شلت كل ما يتعلق بهذا الموضوع .
اليوم بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار وعودة الحياة الدستورية إلى لبنان بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيلها مؤخراً بانتظار حصولها على الثقة من المجلس النيابي، هل حان الوقت لاعادة عمليات التنقيب بعد استقرار الوضع الأمني والسياسي في لبنان؟ في هذا الإطار اعتبر الخبير في مجال الطاقة والنفط فريد زينون ان موضوع النفط والغاز هو من المواضيع المهمة في السنوات الأخيرة، حيث تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية، مشيراً أن شركة توتال الفرنسية كانت قد حصلت على ترخيص للبدء بالتنقيب في البلوك 9 في البحر الأبيض المتوسط، الذي يُعد واحدًا من أهم المواقع المحتملة لاستخراج الغاز والنفط.
و رداً على سؤال هل هناك محاصصة في هذا القطاع؟ قال زينون: في ما يخص المحاصصة بين الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأميركية، على البلوكات الأخرى المتاحة للتنقيب، فإن لبنان يعمل على جذب استثمارات كبيرة من شركات الطاقة العالمية للمشاركة في عملية التنقيب والاستخراج ، ويشمل ذلك تحديد حوافز وتنظيمات قانونية تساعد في جذب الشركات الكبرى، بحيث تكون المشاركة في التنقيب على شكل "شراكات" أو اتفاقيات مع الحكومة اللبنانية، وتوزيع الحقوق والواجبات بين الأطراف المشاركة في عملية الاستكشاف والإنتاج.
وحول وجود فرص للاستثمار في قطاع النفط حاليا، رأى زينون إن توفير بيئة مناسبة لاستثمارات الشركات العالمية يعتبر خطوة أساسية لتطوير قطاع الطاقة في لبنان، لكنه يتطلب أيضًا تنسيقًا مع السلطات المحلية والالتزام بالقوانين اللبنانية لضمان استفادة الدولة والشعب من هذه الموارد الطبيعية.
وفي موضوع المصافي النفطية، أكد زينون على ان الحاجة اليوم ملحة جداً لصيانة وتطوير مصافي النفط الخام في لبنان، ما يعتبر خطوة مهمة لتحسين قطاع الطاقة والتخفيف من الاعتماد على استيراد النفط من الخارج، بل الحصول عليه خاماً باسعار اقل وتكريره في لبنان.
ورداً على امكان ان يكون الحل في خصخصة هذا القطاع، اعتبر زينون ان الدولة قادرة على فرض سلطتها وادارة هذا القطاع بشكل افضل، والعين اليوم على وزير الطاقة الجديد الدكتور جو صدي الذي من المتوقع ان يكون "ابن الكار" وان يعمل على تنفيذ كل الاصلاحات المطلوبة للنهوض بهذه الوزارة، في ظل الدعم الدولي والعربي للحكومة والعهد، مشدداً على انه في حال الفشل مرة اخرى في ادارة هذا القطاع فان الخصخصة هي الحل الوحيد المتبقي لتأمين أقل الاحتياجات للمواطنين وهي الماء والكهرباء.
النفط موجود
وجزم زينون ان النفط موجود في المياه الاقليمية اللبنانية واستخراجه يحتاج الى قرار سياسي وليس إلى قرار علمي، لافتاً الى اهمية الاستفادة من هذه الثروة للنهوض بالبلاد وانهاء الوضع الاقتصادي الصعب الذي عصف بنا منذ العام 2019، مشدداً على ضرورة العمل على الاستفادة من الثروة الموجودة لدينا عبر تأمين الظروف السليمة لذلك، مشدداً على ان المطلوب اليوم دخول شركات عالمية واميركية في المناقصات لاعطاء المزيد من الصدقية والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال في لبنان،" الا ان الاهم يبقى موضوع الامن والاستقرار السياسي".
واعتبر زينون أن وزارة الطاقة هي اكبر مصدر لهدر اموال الخزينة بحيث تكلف اللبنانيون طوال خمسة عشر عاما اكثر من اربعين مليار دولار ولم تتأمن الكهرباء على سوى مستوى ١٦٠٠ ميغاوات بينما المطلوب ٣٦٠٠ ميغاوات.
وعلى مستوى قطاع المياه أشار زينون إلى أنه تم انشاء عدد من السدود التي لم تلبِ حاجة المواطنين للمياه، مشدداً على أن المطلوب اليوم من الوزير الجديد الدكتور جو صدي جهد كبير لاعادة تفعيل خطط الكهرباء والمياه، "وانا انصح الوزير بفتح باب وزارته امام النقابات المعنية في قطاع النفط والغاز وامام رؤية العديد من الاكاديميين والمستثمرين الذين لديهم خطط انية واستراتيجية لتأمين الكهرباء والمياه وبخاصة على مستوى الطاقة المتجددة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 34 دقائق

• النشرة

القبة الذهبية: ترامب قد يضع الصين على حدود اميركا

يواصل الرئيس الاميركي ​ دونالد ترامب ​ ضرب الافكار والتقاليد والاقوال المأثورة التاريخية عرض الحائط، وآخر ضحية له في هذا السياق كان القول المأثور: "الاستقلال يؤخذ ولا يعطى". حدد ترامب ثمناً لاستقلال ​ كندا ​ وهي البلد الجار للولايات المتحدة الاميركية ذات المساحة الكبيرة جداً، اذ اقترح انضمامها إلى "القبّة الذهبية" مقابل 61 مليار دولار، أو اعتماد بديل أكثر تطرفاً: أن تصبح الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد الأميركي لتحصل على الحماية مجاناً. وبينما بدا العرض في ظاهره دفاعيًا، فإن دلالاته العميقة تكشف عن تصدع جوهري في العلاقة بين واشنطن وأوتاوا. وفي لمحة سريعة، فإن القبة الذهبيّة برنامج درع دفاعي صاروخي أرضي وفضائي، أيّ أنها نظام دفاع جوي متحرّك مصمّم لصد الصواريخ قصيرة المدى، ويتوقع أن يكون البرنامج جاهزاً للعمل بالكامل قبل نهاية ولاية الرئيس الاميركي الحالي. وقدّر ترامب تكلفة البرنامج بنحو 175 مليار دولار، رغم أن مكتب الميزانية في الكونغرس أوضح أن التكلفة الفعلية تبلغ نحو 540 مليار دولار أميركي. رفض كندا العلني لهذا العرض لا يُعدّ مجرّد موقف سيادي، بل إعلان عن أزمة ثقة عميقة مع واشنطن. ولأول مرة منذ عقود، يُطرح داخل النخب السياسية والفكرية الكندية تساؤل جوهري: هل يمكن للبلد الاستمرار في التعويل على ​ الولايات المتحدة ​ كضامن وحيد للأمن والدعم الاقتصادي؟ هذا التساؤل مشروع، خصوصاً وان ترامب اثبت ان رؤيته للعلاقات الدولية، قائمة على مبدأ "الربح والخسارة". وبدلاً من اعتبار الأمن القومي خليطاً من مجموعة عوامل ابرزها العلاقات القوية مع الحلفاء التاريخيين، بات يُستخدم كأداة ضغط لفرض شروط اقتصادية وسياسية، ما يضع كندا أمام معادلة مستحيلة: إما دفع ثمن سياسي ومالي باهظ، أو القبول بحماية مشروطة تقوّض مفهوم السيادة الوطنية. ومع تصاعد هذا الشك، هل يمكن القول انّ اميركا تدفع جارتها نحو تنويع شراكاتها الاستراتيجية، سواء عبر تعزيز التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي، أو حتى التوجّه نحو قوى عظمى اخرى ك​ الصين ​؟ على الرغم من التناقض الأيديولوجي بين بكين وأوتاوا، فإن المصلحة الاستراتيجية قد تدفع كندا الى خيار تموضع جزئي في علاقاتها الدولية. التعاون مع الصين في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، أو حتى ​ الدفاع السيبراني ​، قد يُستخدم كورقة ضغط تجاه واشنطن. وهذا الامر قد يصح، اذا ما علمنا ان الصين وروسيا اعلنتا انهما ستبدآن مشاورات حول منع نشر الأسلحة في الفضاء، وتعهدتا بمواجهة "السياسات والأنشطة الهادفة إلى تحقيق تفوق عسكري، واستخدام الفضاء ساحة للمعركة"، في اقوى اشارة الى اعتراضهما على هذا المشروع الذي يعطي اميركا افضلية في الفضاء وعلى الارض في الوقت نفسه. لكن مثل هذا التحوّل محفوف بالمخاطر، إذ سيعني الدخول في معادلة أكثر تعقيداً في ظل اشتداد التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي ستدرس الوضع بدقة كبيرة، لان تواجدها على حدود اميركا ليس بالامر السهل، وهي تعلم تماماً انه لا يمكن تحويل كندا الى "تايوان"، علماً ان بكين تحارب بشدة التدخل الاجنبي والاميركي في تايوان ومحاولات اعلان استقلالها. من هنا، تفهم الصين ما ستكون عليه ردة الفعل الاميركية اذا ما اصبحت على الحدود المباشرة -اي في كندا- والتأثير السلبي الذي يمكن ان يظهر من جراء هذا الامر. بغض النظر عن كل ذلك، فإن "القبّة الذهبية" كشفت هشاشة التحالفات التي لطالما بُني عليها النظام الغربي بعد الحرب العالمية الثانية. وكندا، تجد نفسها اليوم مجبرة على إعادة النظر بعلاقاتها الاستراتيجية، في عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة. فهل ستفكر في الحفاظ على استقلالها والثمن الذي ستدفعه مقابل بقائها دولة سيّدة حرّة مستقلّة، ام انها ستجد نفسها وقد تحوّلت الى احدى مقطورات القطار الاميركي الكبير؟.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

الشارقة الإسلامي يصدر صكوك رأسمالية بقيمة نصف مليار دولار

بنوك عربية نجح مصرف الشارقة الإسلامي بتسعير إصدار صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) بقيمة نصف ملياردولار أمريكي بعائد ثابت قدره 6.125%، وفترة عدم استدعاء تمتد لست سنوات من تاريخ الإصدار وذلك في خطوة تؤكد جاذبيته في أسواق المال المحلية والإقليمية والدولية. ويعد هذا الإصدار الأقل هامشا لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) على مستوى العالم خلال عام 2025 وبلغ هامش إعادة التسعير 195.6 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأمريكية مسجلا انخفاضا بمقدار 125.7 نقطة أساس مقارنة بإصدار المصرف في عام 2019. وشهد الإصدار طلباً قوياً فاق التوقعات إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم . وجذبت الصكوك اهتماما لافتا من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا ما يعكس الثقة العالية التي يحظى بها المصرف على الساحة المصرفية الدولية. تولى إدارة الإصدار والإشراف على سجل الاكتتاب كل من أرقام كابيتال وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وكامكو إنفست وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد. وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي :' يعكس هذا الإصدار الجديد استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال بوصفها أداة استراتيجية فعالة لدعم نموه وتعزيز مركزه المالي فمنذ أول إصدار لنا في عام 2006 أثبتنا قدرتنا على بناء سجل قوي كجهة إصدار موثوقة ومستقرة تحظى بثقة المستثمرين العالميين ويُعد هذا الإصدار العاشر في سلسلة الصكوك التي أطلقها المصرف ما يُكرّس مكانتنا الريادية في سوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية'. من جانبه أكد أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار يعكس الثقة المتزايدة في سجل المصرف واستراتيجيته ورؤيته المستقبلية وقال إن نتائج التسعير شكلت شهادة قوية على مكانتنا كمؤسسة مصرفية راسخة تقدم حلولًا مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتتمتع بعلاقات واسعة مع المستثمرين الدوليين. يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة تعزز حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية مدعوما بهيكل إصدار متين وشروط تسعير تنافسية ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة ناجحة في أدوات الدين الإسلامية. كان المصرف قد أثبت جدارته في فبراير 2025 من خلال تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بعائد 5.20% وهو ما يعادل هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات. ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق آنذاك جذب الإصدار السابق طلبًا استثنائيا تجاوز 1.7 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 3.4 ضعف حجم الطرح مع مشاركة واسعة من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا. يُعد هذا الإصدار جزءا من خطة استراتيجية أوسع يتبناها المصرف لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم نمو الأعمال والتوسع الإقليمي والدولي مع الالتزام بالحوكمة المالية والاستدامة.

النشرة

منذ 2 ساعات

• النشرة

هل يكون لرسوم ترامب الجمركية على أوروبا تداعيات عكسية؟!

أعلن الرئيس الأميركي ​ دونالد ترامب ​، في 23 الجاري،نيته فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 50% على جميع الواردات من ​ الاتحاد الأوروبي ​، على أن يبدأ التنفيذ في الأول من حزيران. جاء هذا الإعلان عقب مفاوضات تجارية،اعتبرتها الإدارة الأميركية غير مرضية. ومع ذلك، وبعد محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قرر ترامب تأجيل هذا الإجراء حتى 9 تموز، مما أتاح المجال لإجراء مناقشات. يبرر ترامب هذه التهديدات برغبته في تصحيح ما يعتبره اختلالات تجارية غير مواتية في ​ الولايات المتحدة ​. ويتهم الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية غير عادلة، لا سيما بفرض حواجز على المنتجات الزراعيّة والسيارات الأميركيّة، مع تمتّعه بامتيازات الوصول إلى السوق الأميركيّة. بل إنه صرّح بأن الاتحاد الأوروبي أُنشئ "لإلحاق الضرر" بالولايات المتحدة. في هذا الاطار، يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أن إعلان التعريفات الجمركية تسبب في انخفاض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.7%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب ​ حرب تجارية ​ عبر الأطلسي، لافتاً إلى أن "ترامب يتهم الاتحاد الاوروبي بممارسات غير عادلة، منها عجز تجاري أميركي مع الاتحاد الأوروبي، يتراوح بين 157 مليار دولار و235.6 مليار دولار، اضافة إلى عوائق مثل ضريبة القيمة المضافة الأوروبية (16-27%)، وزيادة الرسوم الجمركية (على سبيل المثال، 10% على السيارات الأوروبية مقابل 2.5% على السيارات الأميركية)، أيضاً الدعم الأوروبي، وخاصةً لشركة إيرباص، واللوائح الرقمية وتحديداً الضرائب على الخدمات الرقمية، والغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة". ويشدد فياض على أن الصادرات الأوروبية ستتأثر بنسبة20% إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع السيارات على سبيل المثال، 25 ألف وظيفة مهددة في المملكة المتحدة وقطاع الأغذية الزراعية، بينما في ألمانيا، يُقدر الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم قد تُطيل فترة الركود لمدة عامين. هنا تشير مصادر مطلعة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ تدابير مضادة، مثل فرض ضرائب بقيمة 95 مليار يورو على الواردات الأميركية (الطيران، والأغذية الزراعيّة)، مما يُهدد باندلاع حرب تجاريّة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة ستتأثر جراء هذه التدابير المضادة، وأولها قد تتكبد قطاعات مستهدفة فيها، مثل الصناعات الغذائية الزراعيّة (مثل بوربون كنتاكي) أو صناعة الطيران، خسائر فادحة". وتوضح أنه "على سبيل المثال، خلال التوترات التجارية السابقة في 2018-2019، كلفت الرسوم الجمركية الأوروبية على الويسكي الأميركي المنتجين ملايين الدولارات، كذلك قد تُحمّل الشركات الأميركية تكاليف الرسوم الجمركية الأوروبية للمستهلكين، مما يُسهم في التضخم في الولايات المتحدة، التي تعاني بالفعل من ضغوط رسوم ترامب، وأيضاً قد تتأثر سلاسل التوريد في القطاعات التي تعتمد على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، مثل صناعة الطيران، مما يؤدي إلى تأخير وزيادة في التكاليف. إذا ترامب يريد فرض العقوبات على الاتحاد الأوروبي،ووحدها الأيام ستظهر إمكانية وضعها موضع التنفيذ وتأثيرها...