السعودية.. إعـــــدام ثمانية أشخاص بينهم سبعة أجانب بتهم تتعلق بالمخدرات
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، شملت الإعدامات أربعة مواطنين صوماليين وثلاثة إثيوبيين، نُفذت بحقهم أحكام القصاص في منطقة نجران جنوب البلاد، بعد إدانتهم بمحاولة تهريب الحشيش المخدر إلى داخل المملكة.
وفي بيان منفصل، أعلنت 'واس' تنفيذ حكم الإعدام أيضًا بحق مواطن سعودي أُدين بقتل والدته رمياً بالرصاص، وذلك في منطقة عسير.
ووفق إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية سعودية، فقد بلغ عدد أحكام الإعدام المنفذة في المملكة منذ بداية العام الجاري 154 حكماً مرتبطًا بقضايا المخدرات، من أصل 230 إعداماً تم تنفيذها حتى الآن.
ومن بين المعدَمين في 2025، هناك 129 أجنبياً، وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي، بينهم 118 شخصاً أُدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات.
وتشير الأرقام إلى أن المملكة قد تتجاوز الرقم القياسي المُسجل في العام الماضي (2024)، والذي بلغ 338 إعداماً.
ويربط مراقبون هذا التصاعد في الإعدامات بإطلاق السلطات السعودية منذ عام 2023 حملة أمنية مشددة وصفتها بـ'الحرب على المخدرات'، وسط تصاعد استخدام مادة الكبتاغون داخل المملكة، التي تعتبر من أكبر الأسواق لهذه المادة في الشرق الأوسط، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وكانت المملكة قد علّقت تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات لنحو ثلاث سنوات قبل أن تستأنف تنفيذها نهاية عام 2022، حيث أُعدم 19 شخصاً في ذلك العام، وشخصان فقط في 2023، قبل أن تقفز الأرقام إلى 117 في 2024، و154 حتى غشت من عام 2025.
وتواجه المملكة انتقادات متكررة من منظمات حقوقية دولية، تتهمها بتقويض الجهود الإصلاحية التي تقودها ضمن 'رؤية 2030″، عبر الإكثار من تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما في قضايا غير عنيفة مثل تهريب المخدرات.
في المقابل، تؤكد السلطات السعودية أن جميع الأحكام تنفذ بعد استنفاد مراحل التقاضي كافة، وتعتبر أن تشديد العقوبات هو جزء من جهود حماية المجتمع ومكافحة الجريمة.
وحتى الآن، لم تقدم الحكومة السعودية توضيحات بشأن أسباب تسارع وتيرة الإعدامات في قضايا المخدرات، رغم تساؤلات أثارتها عدة جهات حقوقية وإعلامية حول ما إذا كان هذا النهج يتماشى مع المساعي المعلنة للانفتاح والإصلاح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 6 ساعات
- اليوم 24
هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي بعد 80 عاما من قصفها
تحيي اليابان الأربعاء الذكرى الثمانين لالقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، في مراسم يشارك فيها عدد غير مسبوق من الدول وسط دعوات للتخلي عن السلاح النووي في عالم يشهد حربا في أوكرانيا وأزمة في الشرق الأوسط. ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما في 6 آب/أغسطس 1945 وأخرى على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، وهما الحالتان الوحيدتان في التاريخ التي تم فيهما استخدام الأسلحة النووية في زمن الحرب. وبعيد ذلك استسلمت اليابان، مما أنهى الحرب العالمية الثانية. قضى حوالى 140 ألف شخص في هيروشيما و74 ألفا في ناغازاكي، بينما لقي كثيرون مصرعهم لاحقا بسبب التعرض للإشعاع. من المتوقع أن يحضر ممثلون من 120 دولة وكيان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، المراسم الأربعاء في هيروشيما، بحسب مسؤولي المدينة. وسيمثل فرنسا النائب الأول في سفارتها في الحفل المقام في هيروشيما والسبت في ناغازاكي. في المقابل، تغيب عن مراسم الأربعاء قوى نووية كبرى مثل روسيا والصين وباكستان. وستكون ايران، المتهمة بالسعي لامتلاك القنبلة الذرية، ممثلة في الاحتفال. وخلافا لعادتها، أشارت اليابان إلى أنها لم « تختر ضيوفها » لهذه المراسم ولكنها « أخطرت » جميع الدول والكيانات بالحدث. وبالتالي، أعلنت فلسطين وتايوان اللتان لا تعترف بهما اليابان رسميا عن حضورهما للمرة الأولى. وقال رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي في تصريح أدلى به الأسبوع الماضي إن « وجود قادة (سياسيين) يرغبون في تعزيز قوتهم العسكرية لحل النزاعات، بما في ذلك امتلاك السلاح النووي، يجعل من الصعب تحقيق السلام العالمي »، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط. الشهر الماضي، حث رئيس البلدية دونالد ترامب على زيارة المدينة ليرى بنفسه الآثار المدمرة للأسلحة النووية، ردا على مقارنة الرئيس الأميركي بين إلقاء القنبلة الذرية عام 1945 والغارات الجوية الأخيرة على إيران. وقال ماتسوي للصحافيين « يبدو لي أنه لا يدرك حقا ماذا تعني القنبلة الذرية التي تودي بعدد هائل من المواطنين الأبرياء… وتهدد بقاء البشرية ». وهيروشيما باتت اليوم مدينة مزدهرة تعد 1,2 مليون نسمة، لكن وسطها لا يزال يضم أنقاض مبنى يعلوه هيكل معدني لقبة لا تزال قائمة تذكيرا بفظاعة الهجوم. وأكد توشيوكي ميماكي، الرئيس المشارك لمنظمة « نيهون هيدانكيو » اليابانية المناهضة للأسلحة النووية والتي تجمع ناجين من القصف الذري والحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2024، على أنه « من المهم أن يجتمع الكثير من الناس في هذه المدينة التي ضربتها قنبلة ذرية لأن الحروب تتواصل » في العالم. وتدعو نيهون هيدانكيو الدول إلى التحرك من أجل التخلص من الأسلحة النووية، مستندة إلى شهادات الناجين من هيروشيما وناغازاكي، الملقبين « هيباكوشا ». واعرب ميماكي عن أمله في « أن يزور الممثلون الأجانب متحف هيروشيما التذكاري للسلام ليدركوا ما حدث » تحت سحابة الفطر الناجمة عن القصف الذري. يشكل نقل ذاكرة « الهيباكوشا » والدروس المستفادة من الكارثة تحديا متزايدا لهذه المنظمة التي تضم ناجين يبلغ متوسط أعمارهم 86 عاما. وقال كونيهيكو ساكوما (80 عاما) الذي كان عمره تسعة أشهر وقت القصف وكان يبعد 3 كيلومترات عنه، لوكالة فرانس برس « أعتقد أن التوجه العالمي نحو عالم خال من الأسلحة النووية سيستمر. جيل الشباب يبذل جهودا لتحقيق ذلك ». وساكوما الذي من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بعد المراسم، يعتزم مطالبة طوكيو بالانضمام إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية الموقعة في 2017. وترفض طوكيو التوقيع عليها، معتبرة أن الهدف منها غير قابل للتحقيق دون مساعدة القوى النووية. وفي ناغازاكي، من المتوقع أن يحضر المراسم السبت عدد قياسي من الدول، من بينها روسيا وذلك للمرة الأولى منذ هجومها في أوكرانيا في 2022. العام الماضي، قررت ناغازاكي عدم دعوة السفير الإسرائيلي لحضور المراسم السنوية في هذه المدينة، مما دفع السفير الأميركي لدى اليابان إلى مقاطعة الحفل. وقال رئيس بلدية ناغازاكي شيرو سوزوكي للصحافيين آنذاك إن القرار « ليس له دوافع سياسية » بل هو إجراء أمني تحسبا لأي اضطرابات محتملة، مثل الاحتجاجات المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط وغزة. وقال مسؤول في ناغازاكي لوكالة فرانس برس، « حرصنا هذا العام على أن يحضر المشاركون بأنفسهم ليعاينوا عن قرب حجم الكارثة التي يمكن أن يخلفها السلاح النووي ».
المغرب اليوم
منذ 9 ساعات
- المغرب اليوم
وزارة الخارجية الأميركية تلزم بعض المسافرين بدفع كفالة مالية للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتّحدة.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.وسينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. فيما يهدف القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى أميركا سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. إلا أن الوزارة لم تنشر قائمة الدول المعنية بالقرار في حين قال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". كما أضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وفق ما نقلت فرانس برس. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
عبّر
منذ 2 أيام
- عبّر
السعودية.. إعـــــدام ثمانية أشخاص بينهم سبعة أجانب بتهم تتعلق بالمخدرات
نفذت السلطات السعودية، يوم السبت، أحكام الإعدام في حق ثمانية أشخاص في يوم واحد، بينهم سبعة أجانب أُدينوا بتهريب المخدرات، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ الإعدامات بوتيرة متسارعة، ضمن ما تصفه بـ'حربها على المخدرات'. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، شملت الإعدامات أربعة مواطنين صوماليين وثلاثة إثيوبيين، نُفذت بحقهم أحكام القصاص في منطقة نجران جنوب البلاد، بعد إدانتهم بمحاولة تهريب الحشيش المخدر إلى داخل المملكة. وفي بيان منفصل، أعلنت 'واس' تنفيذ حكم الإعدام أيضًا بحق مواطن سعودي أُدين بقتل والدته رمياً بالرصاص، وذلك في منطقة عسير. ووفق إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية سعودية، فقد بلغ عدد أحكام الإعدام المنفذة في المملكة منذ بداية العام الجاري 154 حكماً مرتبطًا بقضايا المخدرات، من أصل 230 إعداماً تم تنفيذها حتى الآن. ومن بين المعدَمين في 2025، هناك 129 أجنبياً، وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي، بينهم 118 شخصاً أُدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات. وتشير الأرقام إلى أن المملكة قد تتجاوز الرقم القياسي المُسجل في العام الماضي (2024)، والذي بلغ 338 إعداماً. ويربط مراقبون هذا التصاعد في الإعدامات بإطلاق السلطات السعودية منذ عام 2023 حملة أمنية مشددة وصفتها بـ'الحرب على المخدرات'، وسط تصاعد استخدام مادة الكبتاغون داخل المملكة، التي تعتبر من أكبر الأسواق لهذه المادة في الشرق الأوسط، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وكانت المملكة قد علّقت تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات لنحو ثلاث سنوات قبل أن تستأنف تنفيذها نهاية عام 2022، حيث أُعدم 19 شخصاً في ذلك العام، وشخصان فقط في 2023، قبل أن تقفز الأرقام إلى 117 في 2024، و154 حتى غشت من عام 2025. وتواجه المملكة انتقادات متكررة من منظمات حقوقية دولية، تتهمها بتقويض الجهود الإصلاحية التي تقودها ضمن 'رؤية 2030″، عبر الإكثار من تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما في قضايا غير عنيفة مثل تهريب المخدرات. في المقابل، تؤكد السلطات السعودية أن جميع الأحكام تنفذ بعد استنفاد مراحل التقاضي كافة، وتعتبر أن تشديد العقوبات هو جزء من جهود حماية المجتمع ومكافحة الجريمة. وحتى الآن، لم تقدم الحكومة السعودية توضيحات بشأن أسباب تسارع وتيرة الإعدامات في قضايا المخدرات، رغم تساؤلات أثارتها عدة جهات حقوقية وإعلامية حول ما إذا كان هذا النهج يتماشى مع المساعي المعلنة للانفتاح والإصلاح.
