لاري فينك: لا أخطط لترك "بلاك روك" قريبا

مباشر: قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إنه لا يخطط لمغادرة الشركة "في أي وقت قريب"، دون توضيح بشأن من قد يخلفه في نهاية المطاف كرئيس لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.
وشارك فينك في تأسيس الشركة عام 1988، وحوّلها إلى كيان مالي يدير الآن أكثر من 11 تريليون دولار، وغادر بعض المرشحين المحتملين الشركة مؤخرًا، مما أثار المزيد من التساؤلات حول مسألة الخلافة.
كان من بين المرشحين مارك ويدمان، الذي كان رئيسًا لقسم أعمال العملاء العالميين، ويشغل الآن منصبًا قياديًا في مجموعة "بي إن سي" للخدمات المالية.
ومن الشخصيات البارزة الأخرى التي غادرت الشركة مؤخرًا، سليم رامجي، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فانغارد، المنافسة لبلاك روك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 12 دقائق

• الشرق الأوسط

البنك الدولي: أي صراع في المنطقة له عواقب سلبية بعيدة المدى

في ظل بيئة عالمية تتسم بازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران الذي يلقي بظلاله على المنطقة، قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «أي صراع؛ خصوصاً في هذه المنطقة، يمكن أن تكون له عواقب سلبية بعيدة المدى»، موضحة أن «التداعيات تتجاوز أسواق الطاقة، كما أن ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، وارتفاع عدم اليقين لدى المستثمرين، هي جميعها نتائج محتملة». تصريحات الكوقلي لصحيفة «الشرق الأوسط» جاءت في مقابلة على هامش الإطلاق الرسمي لتقرير البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع «SRMG Think» التابعة لـ«مجموعة البحوث والإعلام» (SRMG). مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوقلي (الشرق الأوسط) بخصوص تأثير الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، شرحت الكوقلي بأن تقرير البنك الدولي صدر في الأول من يونيو (حزيران)، وبالتالي لا يعكس تأثير التصعيد الحالي في المنطقة. وتُؤكد أنه «لا يزال من المبكر تقديم تقييم شامل لتأثيرات الصراع المستمر». وتُحذر الكوقلي من التداعيات الأوسع لأي صراع، وخصوصاً في المنطقة: «بينما شهدنا بالفعل ارتفاع أسعار النفط، فإن التداعيات تتجاوز أسواق الطاقة. ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية وارتفاع عدم اليقين لدى المستثمرين، هي جميعها نتائج محتملة. في مثل هذه السياقات، غالباً ما يتبنى المستثمرون نهج الانتظار والترقب، مما يؤخر القرارات ويؤجل إتمام صفقات الاستثمار حتى يعود الوضوح والاستقرار بشكل أكبر. سنواصل مراقبة الوضع من كثب، وتقديم التحديثات مع توفر مزيد من البيانات». تصاعد الدخان عقب ما قالت إيران إنه هجوم إسرائيلي على مستودع شاران للنفط في طهران (رويترز) تُشير الكوقلي إلى أن الجهود الطموحة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي والرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، ساهمت في التغلب على التقلبات في أسواق النفط، والتخفيف من آثارها على اقتصاداتها. ففي عام 2024، ورغم انكماش القطاع النفطي بنسبة 3 في المائة نتيجة لقرارات «أوبك بلس» خفض الإنتاج، فإن القطاع غير النفطي نما بنسبة 3.7 في المائة، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي إجمالي قدره 1.8 في المائة. «هذا تحسن كبير عن معدل 0.3 في المائة في عام 2023. إن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خفف بشكل كبير من أثر انكماش القطاع النفطي، مما سمح لاقتصادات المنطقة بتحقيق معدلات نمو إيجابية». ويتوقع تقرير البنك أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، و4.5 في المائة في عام 2026. هذا النمو مرده بشكل أساسي إلى التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي فرضتها «أوبك بلس» واستمرار الأداء القوي للقطاع غير النفطي. ومع ذلك، تُشدد الكوقلي على أن «هذه التوقعات قد تتأثر بتقلبات التجارة العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، وبالتقلبات في أسعار وإنتاج النفط، بالإضافة إلى مخاطر الصراعات الإقليمية». وتُضيف: «للتخفيف من هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط، كما تحتاج إلى تعزيز التجارة البينية الإقليمية». وتوضح أن النمو المتوقع سيتعافى أيضاً بفضل «المساهمات الإيجابية من صافي الصادرات والاستثمار والاستهلاك، مما يعكس صموداً محلياً وتعافياً خارجياً تدريجياً». تُشدد الكوقلي على أن التوقعات الإيجابية لا تخلو من المخاطر. «تشمل المخاطر قصيرة الأجل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات، وتقلب أسعار النفط، مما يؤثر على التوازنات المالية والخارجية، ومخاطر التداعيات من الصراعات الإقليمية، والتي يمكن أن تعطل التجارة، وتؤثر على ثقة المستثمرين والسياحة الوافدة إلى دول المنطقة». أما على المدى الطويل، فتُضيف: «تتمثل المخاطر طويلة الأجل في النمو المحدود في الإنتاجية وبطء التحول الاقتصادي؛ خصوصاً إذا توقفت جهود التنويع، بالإضافة إلى الاعتماد المفرط على النفط، مما يجعل الاقتصادات عرضة للتحولات العالمية في الطاقة». وللتخفيف من هذه المخاطر، تُوصي الكوقلي بأن «تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع التنويع والإصلاحات الهيكلية لتقليل التعرض لدورات النفط، والسعي لتنويع الإيرادات، بما في ذلك إدخال ضرائب جديدة وتوسيع الدخل غير النفطي، وتعزيز الروابط التجارية الإقليمية، لخلق روابط اقتصادية أكثر مرونة داخل الخليج ومع المناطق المجاورة». تؤكد الكوقلي الدور الحيوي للسياسات المالية، قائلة: «أثبتت السياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي فعاليتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترات الركود، أي إن السياسات المالية المعاكسة للتقلبات الدورية كان لها تأثير إيجابي». وتُوصي بأن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام سياسات الإنفاق المعاكسة للتقلبات الدورية، مع بذل مزيد من الجهود لتنويع قاعدة إيرادات المالية العامة، وتعزيز القدرة على المرونة وتنويع مصادر الدخل. وتُشيد الكوقلي بتجربة سلطنة عمان: «تُقدم سلطنة عمان مثالاً جيداً على قدرة السياسات المالية الجادة على تحقيق نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة». وتُلخص قائلة: «تُعد سياسة المالية العامة الذكية ذات الاستثمارات المستهدفة والإدارة المالية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لدول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز الإنتاج في القطاع غير النفطي، والحفاظ على قدرتها على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية. لا تقتصر سياسة المالية العامة الذكية والمستدامة على إدارة مخاطر اليوم فحسب؛ بل تتعلق بخلق فرص الغد من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة». بناءً على التقرير، تُقدم الكوقلي توصيات واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ خصوصاً خلال هذه الفترة من عدم اليقين: «تُبرز قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على التعامل مع التقلبات العالمية مع تعزيز التنويع الاقتصادي التزامها القوي بتحقيق الازدهار طويل الأجل. يوصي هذا التقرير بأن تعطي دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية لسياسات مالية متوازنة، مع النظر إلى جانبي الإنفاق والإيرادات». وتُضيف: «يدعو التقرير إلى تبني سياسات إنفاقٍ رشيدة، أي أن يُولي صانعو السياسات اهتماماً؛ لا لمستويات الإنفاق فحسب؛ بل أيضاً لنوع الإنفاق العام وتعظيم الإنفاق المُعزِّز للنمو. كما ينبغي أن تكون السياسة المالية مُعاكسة للدورة الاقتصادية، بحيث تتوسع خلال فترات الركود الاقتصادي، وتُعزَّز خلال فترات الرواج. ومع ذلك، ينبغي النظر إلى السياسة المالية كمجموعة من السياسات المُكمّلة بعضها لبعض، من حيث الإنفاق والإيرادات، وذلك لتحسين كفاءة الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، والحفاظ على الانضباط في إدارة المكاسب غير المتوقعة». وعن خفض الإنفاق، توضح الكوقلي: «لا ينبغي أن يكون خفض الإنفاق هو الحل الوحيد. الأهم هو الإنفاق الذكي الذي يعزز النمو المستدام ويساهم في التنويع». تتطرق الكوقلي إلى الآفاق الاقتصادية للمملكة العربية السعودية؛ حيث «من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التحسن بعد تسجيله 1.3 في المائة عام 2023، ليرتفع إلى 2.8 في المائة عام 2025، في حين يتوقع أن يبلغ متوسطاً قدره 4.6 في المائة في 2026- 2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها (أوبك بلس) إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7 في المائة عام 2026 و6.1 في المائة عام 2027». العاصمة الرياض (أ.ف.ب) وتُتابع: «في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط، بين عامي 2025 و2027؛ حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار (رؤية 2030)». ولفتت إلى أنه «بغض النظر عن الأرقام، فقد تابعنا تحول الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، وهو ما شكّل حجر الزاوية في (رؤية 2030). وكما ذكرنا، ساهمت القطاعات غير النفطية بشكل كبير في مرونة الاقتصاد، ولا سيما في أوقات تقلب أسعار النفط أو انخفاض إنتاجه. ويزداد التركيز الآن على وجود إطار اقتصادي كلي مناسب، وعلى جذب رأس المال الخاص، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكارات. وهذه كلها تطورات إيجابية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات؛ إذ لا تزال عائدات النفط المصدر الأكبر للإيرادات العامة، كما أن الصادرات غير متنوعة بما يكفي». وتُؤكد على فعالية «رؤية 2030» في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي: «أثبتت (رؤية المملكة 2030) أنها حافز قوي لنمو القطاع غير النفطي. ومنذ إطلاق (رؤية 2030)، ارتفعت حصة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للسعودية ارتفاعاً كبيراً، من 45.4 في المائة إلى 54.8 في المائة، مما يدل على إحراز تقدم ملموس نحو تنويع النشاط الاقتصادي». وتُضيف: «كما دفعت (رؤية المملكة 2030) بإصلاحات هيكلية تهدف إلى إعادة تشكيل المؤسسات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وزيادة الفرص المتاحة للشباب والنساء. وتعمل المملكة أيضاً على تهيئة بيئة تعزز الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة. وتعكس هذه المبادرات الطموحات الوطنية والعالمية من حيث نطاقها. ونحن في البنك الدولي نفخر بدعم تلك الجهود لتحقيق التحول الاقتصادي من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع المملكة». وحول تجربة سلطنة عمان الواردة في تقرير البنك الدولي، تُشير الكوقلي إلى أنها «تمكنت من تحقيق تحوّل في ماليتها العامة بفضل التزامها الجاد بخطة مالية متوسطة الأجل. هدفت الخطة إلى خفض العجز المالي في فترة زمنية قصيرة، وهو هدف تجاوزته عُمان من خلال مزيج من تنويع الإيرادات وإصلاحات كفاءة الإنفاق». مسقط عاصمة سلطنة عمان (البنك الدولي) وتُشدد على أن «الإنجاز الرئيسي يتمثل في نجاحها في خفض الدين العام من نحو 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 35 في المائة في عام 2024، باستخدام عائدات النفط. وهذا يُظهر قدرة الدولة على الالتزام بالانضباط المالي والاستخدام الاستراتيجي لعائدات النفط لتحسين الاستدامة على المدى الطويل».

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

تسلا تطلق في تكساس خدمتها للأجرة الذاتية القيادة .. بدون مركبتها سايبركاب

تطلق تيسلا الأحد أول خدمة مركبات أجرة ذاتية القيادة في أوستن بولاية تكساس، باستخدام سيارات دفع رباعي من طراز "موديل واي" نظرا لعدم جاهزية خدمة سيارات الأجرة الآلية "سايبركاب"، وسط مناخ من الاضطرابات الناجمة عن انخراط رئيسها إيلون ماسك في إدارة دونالد ترامب. شهدت العلاقات بين الرجلين أخيرا خلافا علنيا، لكن الرئيس الأميركي "يحتاج إلى بقاء ماسك قريبا من الحزب الجمهوري، وماسك يحتاج إلى ترامب (...)، لأسباب عدة بينها دعم بشأن القواعد الفدرالية المتعلقة بالسيارات الذاتية القيادة"، وفق ما يؤكد المحلل في شركة "ويدبوش" دان آيفز. ويشير آيفز إلى أن المركبات الذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي "مصدر إيرادات طائلة" لشركة تيسلا، ما قد يزيد من قيمتها "بمبلغ لا يقل عن تريليون دولار". ولتحقيق ذلك، يجب على الشركة المصنعة للمركبات إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية المرتقبة في أوستن بنجاح. وبحسب آيفز الذي يمتلك سيارة تيسلا، ستكون الخدمة متاحة بين الساعة السادسة صباحا ومنتصف الليل، بموجب دعوة خاصة حصرا في بادئ الأمر عبر تطبيق مخصص وضمن منطقة محددة لا تشمل المطارات. تُعدّ تكساس ساحة اختبار رئيسية لخدمات مماثلة بفضل قواعدها التنظيمية المرنة. وتوضح وزارة النقل في تكساس أن هذا الأمر "يسمح بإجراء اختبارات وتقديم خدمات للمركبات ذاتية القيادة على طرق تكساس طالما أنها تستوفي متطلبات السلامة والتأمين نفسها المُطبقة على المركبات الأخرى على الطريق". ووفقا لموقعها الإلكتروني، تضم مدينة أوستن ست شركات مشغلة للمركبات الذاتية القيادة في شوارعها: إيه دي ام تي ADMT (فولكس فاغن)، وإيه في رايدAVRide، وتيسلا Tesla، وزوكس Zoox (أمازون) قيد الاختبار، وموشنل Motional (هيونداي) في مرحلة رسم الخرائط، ووايمو Waymo (ألفابت/غوغل) قيد النشر. لكنّ قانونا يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر يُشدد قواعد التشغيل ويشترط، من بين أمور أخرى، الحصول على تصريح مسبق وخطة للتفاعل مع خدمات الطوارئ. ووجّه عدد من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين في تكساس رسالة إلى شركة تيسلا الأربعاء يطلبون فيها إرجاء إطلاق الخدمة الجديدة إلى ما بعد الأول من سبتمبر، أو إثبات امتثالها لهذه القواعد الجديدة. وكان إيلون ماسك أعلن عن إطلاق هذه الخدمة في يونيو. وكان من المتوقع إطلاقها في الثاني عشر من الشهر، ولكن قبل يومين، أرجأ الملياردير الموعد "مبدئيا إلى الثاني والعشرين من يونيو". وقال "نحن قلقون للغاية بشأن السلامة، لذا قد يتغير الموعد". وأوضح أغنى رجل في العالم على قناة "سي ان بي سي" في العشرين من مايو "نريد أن نكون حذرين للغاية مع أول طرح لسيارات ذاتية القيادة بدون إشراف (من تيسلا)"، موضحا أن حوالى عشر سيارات أجرة آلية فقط ستعمل في الأسبوع الأول، قبل أن يزداد العدد بشكل كبير "حسب سير الأمور". وأضاف "من المرجح أن نصل إلى ألف (سيارة أجرة ذاتية القيادة) خلال بضعة أشهر، ثم سنتوسع إلى مدن أخرى مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وسان أنطونيو"، متوقعا تسيير "مئات الآلاف (من هذه السيارات) بحلول نهاية العام المقبل". يعتقد إيلون ماسك أن مالكي سيارات تيسلا الذين يدفعون ثمن خيار القيادة الذاتية الكاملة (FSD) - والذي يبلغ حاليا 99 دولارا شهريا، بعد دفع مبلغ 8000 دولار مقدما - يمكنهم تحقيق إيرادات من خلال دمج سياراتهم في خدمة سيارات الأجرة الآلية عندما لا يستخدمونها. ستعمل الخدمة بسيارات "موديل واي" لم تخضع لأي تعديل، "ما يعني أن كل سيارة تيسلا تُنتج يمكن تسييرها من دون إشراف"، وفقا لإيلون ماسك. ويحدث ذلك بانتظار سيارة "سايبركاب" المقرر البدء بإنتاجها في عام 2026. هذه المركبة الكهربائية الذاتية القيادة التي كُشف عنها في أكتوبر تفتقر إلى عجلة قيادة ودواسات. تيسلا متأخرة سنوات عن خدمة وايمو (ألفابت) من غوغل، والتي تعمل في مدن أميركية عدة منذ 2021. تُجري الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقات في نظام القيادة الذاتية الكاملة من تيسلا منذ أكتوبر 2024 بعد وقوع حوادث مميتة. في خطوة مرتبطة بإطلاق سيارة الأجرة الآلية، طلبت الهيئة من الشركة معلومات في مايو معلومات "لفهم التقنيات والاستخدامات التشغيلية" لمركباتها الذاتية القيادة. وأفادت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة لوكالة فرانس برس أن التشريع لن يُلزمها "بالموافقة المسبقة على تقنيات أو أنظمة جديدة" للسيارات. وأوضحت أن "الشركات المصنعة تُقر بأن كل مركبة تُلبي معايير السلامة الصارمة للإدارة". وأعرب المحلل في شركة "إيلازار أدفايزرز" حاييم سيغل عن شكوكه بشأن الدرجة الحقيقية لاستقلالية نظام القيادة الذاتية، حتى أنه أشار إلى أن سيارة التاكسي الآلي "ستكون في البداية مُسيّرة عن بُعد".

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

بنك أوف أميركا يتوقّع وصول سعر الذهب إلى 4000 دولار في 2026

توقّع بنك أوف أميركا أن تواصل أسعار الذهب صعودها خلال العام المقبل، لتلامس مستويات تاريخية عند 4000 دولار للأونصة، مدفوعة بعوامل اقتصادية أكثر من الجيوسياسية، رغم تصاعد التوترات العالمية. وأشار التقرير إلى أن العجز الأميركي المتفاقم يشكل المحرك الأساسي وراء هذا الصعود المحتمل، وسط تزايد الضغوط على الدولار وضعف الثقة في استدامة الدين العام الأميركي، لا سيما في ظل السياسات المالية التوسعية التي يقودها الرئيس السابق دونالد ترمب. ورغم أن التوترات مثل النزاع بين إسرائيل وإيران ترفع من تقلبات السوق، إلا أن محللي البنك لا يرون فيها عوامل نمو مستدامة للذهب على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، سلّط التقرير الضوء على استمرار البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب على حساب السندات الأميركية، حيث باتت حيازاتها تعادل نحو 18% من إجمالي الدين العام الأميركي، ارتفاعًا من 13% قبل عشر سنوات، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في توجهات الاحتياطي النقدي العالمي. ويُرجّح البنك استمرار هذا الزخم، مدعومًا بضعف الدولار وزيادة تقلبات أسعار الفائدة، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وأصل تحوطي رئيسي في المرحلة المقبلة.