إدارة ترمب تدافع عن أساليب مسؤولي الهجرة بعد وفاة عامل في كاليفورنيا
وقالت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي وتوم هومان، مسؤول أمن الحدود في إدارة ترمب، الأحد، إن الإدارة ستستأنف حكماً أصدره قاض اتحادي، الجمعة، ومنع الإدارة من احتجاز المهاجرين على أساس أنماط عنصرية فقط، وحرمان المحتجزين من الحق في التحدث مع محام.
وتعهد ترمب بترحيل ملايين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية، ونفذت الإدارة الأميركية مداهمات في مواقع العمل، بما فيها المزارع التي كانت مستثناة إلى حد كبير من تطبيق القانون خلال فترة ولايته الأولى. وتواجه الإدارة عشرات الدعاوى القضائية في أنحاء البلاد بسبب أساليبها.
وفي مقابلات مع شبكة FOXNEWS وشبكة NBCNEWS، انتقدت نويم القاضي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، ونفت أن تكون الإدارة استخدمت الأساليب الموصوفة في الدعوى القضائية.
وقالت في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي): "سنستأنف القضية، وسنفوز".
وذكر هومان في برنامج على شبكة CNN أن الخصائص الجسدية ربما تكون عاملاً واحداً من عدة عوامل من شأنها إثبات وجود شك معقول بأن الشخص يفتقر إلى الوضع القانوني للهجرة، ما يسمح للمسؤولين الاتحاديين بإيقاف شخص ما.
مداهمة فوضوية
وقالت نويم في برنامج على شبكة NBCNEWS إنه خلال مداهمة فوضوية، وما نتج عنها من احتجاجات، الخميس، في موقعين لمزرعة للقنب في جنوب كاليفورنيا جرى اعتقال 319 شخصاً يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، ودخل المسؤولون اتحاديون في مواجهة مع 14 قاصراً مهاجراً.
وذكرت مؤسسة عمالية أن العمال أصيبوا في أثناء المداهمة، وتوفي أحدهم فيما بعد متأثراً بجراحه.
وقال هومان لشبكة CNN، إن "وفاة عامل المزرعة مأساوية، لكن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك كانوا يؤدون واجبهم وينفذون أوامر التفتيش الجنائية".
وأضاف: "من المؤسف دائماً حدوث وفيات".
وقال السيناتور الأميركي أليكس باديلا لشبكة CNN، إن "عملاء اتحاديين يستخدمون التنميط العنصري لاعتقال الأشخاص".
وباديلا عضو بالحزب الديمقراطي من كاليفورنيا وابن لمهاجرين مكسيكيين.
وفي يونيو الماضي، أُخرج السناتور بالقوة من مؤتمر صحافي لنويم في لوس أنجلوس، وكُبل بالأصفاد بعد محاولته طرح سؤال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
مسؤولون أميركيون في ماليزيا للمساعدة في المحادثات بين كمبوديا وتايلاند
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام، حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك اليوم الاثنين على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف روبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه والرئيس دونالد ترمب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع من كثب. وقال: «نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه». وأعلنت حكومة تايلاند أنه من المقرر أن يحضر زعيما تايلاند وكمبوديا محادثات وساطة في ماليزيا اليوم الاثنين بشأن نزاعهما الحدودي الدامي، بعد أن تبادل الجانبان الاتهامات بشن هجمات مدفعية جديدة عبر المناطق المتنازع عليها. وذكر رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي أن الغرض من المحادثات التي ستجري في ماليزيا هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في الصراع مع تايلاند. وتصاعدت حدة التوتر بين تايلاند وكمبوديا منذ مقتل جندي كمبودي في أواخر مايو (أيار) خلال مناوشة قصيرة على الحدود. وجرى تعزيز قوات الحدود على الجانبين في خضم أزمة دبلوماسية شاملة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلاند إلى حافة الانهيار. واستؤنفت الأعمال القتالية يوم الخميس، وفي غضون أربعة أيام فقط، تصاعدت إلى أسوأ قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرقي آسيا. ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 30، بينهم 13 مدنياً في تايلاند وثمانية في كمبوديا، بينما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الحدودية. وعبَّر ترمب أمس عن اعتقاده بأن كلاً من تايلاند وكمبوديا ترغبان في تسوية خلافاتهما، بعد أن أبلغ زعيمي البلدين بأنه لن يُبرم اتفاقيات تجارية معهما ما لم يُنهيا القتال.
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
مبادرة سعودية- فرنسية متكاملة لـ "حلّ الدولتين"
اجتاز إيمانويل ماكرون الحاجز النفسي، واختار لحظة مناسبة لإعلان عزم فرنسا على الاعتراف بدولة فلسطينية في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل. أقدم على هذه الخطوة بعد نقاش مستفيض مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، كما قيل، وبعد محاولات لإقناع رئيسي حكومتَي بريطانيا وكندا بمشاركته ومجاراته. وكان الأخيران موافقان على المبدأ لكن أولويتهما لحسابات ومصالح مع الولايات المتحدة في الزمن الترمبي. أما الأولان، ورغم ما بدا من تعارض خياراتهما أخيرًا سواء في غزة أو سوريا أو إيران، فليس متوقعًا أو واردًا أن يقاربا مسألة «الدولة الفلسطينية»: دونالد ترمب لأنه يركّز على «الاتفاقات الإبراهيمية... أولًا وأخيرًا» وقد غدت «طفله المدلّل» كما يصفها «اللوبي اليهودي» الذي يجوب العواصم العربية مروّجًا لها. وبنيامين نتنياهو لأنه تماهى كليًا مع عتاة التطرّف الذين يتحكمون به وبحكومته، وأصبحت «الحرب المستمرّة» غاية ووسيلة عنده وعندهم. أما اللحظة المناسبة فتمثّلت بالآتي: المجاعة أصبحت واقعًا في قطاع غزة ولا يمكن إغفاله أو التغطية عليه بأي تبريرات... غضب في الرأي العام الغربي إزاء مستوى الوحشية الذي بلغته إسرائيل في سياسة التجويع والتقتيل اليومي المبرمج لمنتظري المساعدات... انسداد أفق مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وسط خلاف بين فريقي الإدارة الأمريكية وإسرائيل في شأن عقدة «إنهاء الحرب» أو مواصلتها بعد هدنة الـ60 يومًا، كما بالنسبة إلى خيارات ما بعد الحرب في غزّة... ثم إن استبعاد منظمات الأمم المتحدة عن توزيع المساعدات وفشل الخطة الأمريكية - الإسرائيلية البديلة أدّيا إلى تدهور مروع في الوضع الإنساني، وهو ما صُدم به ماكرون خلال زيارته للعريش (أبريل الماضي) حين أعلن للمرة الأولى التوجّه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبعد بيانين لدول غربية (في 16 مايو، ثم في 22 يوليو الحالي) توعّدا بإجراءات ضد إسرائيل لكنها تجاهلتهما، جاء اعتراف ماكرون، مدفوعًا بما وصف بـ«الإحباط». كان واضحًا منذ منتصف العام الماضي أن الرئيس الفرنسي لم يعد مقتنعًا بدوافع مواصلة الحرب ولا بـ«التأييد المطلق» لطريقة نتنياهو وحكومته في إدارتها، لكنه حافظ على ذلك التأييد مراهنًا على اتصالات لم يقطعها معها، وعلى محاولات إدارة جو بايدن آنذاك للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وكانت هذه الإدارة أوحت لحلفائها منذ مطلع 2024 بأنها تبحث في «إنهاء الحرب» إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لإسرائيل، ثم أصبحت كلمتها ولا تزال هي الأولى مع إدارة ترمب على الرغم من الخلافات. فمع ترمب استعيدت مساعي «التطبيع» وكأن ما يحدث في غزة هامشي ولا أهمية له عربيًا أو إسلاميًا، أو حتى جيو-سياسيًا إذ إن المنطقة اعتادت التعايش مع هيمنة أمريكية، أما أن تصبح جزءًا من «إمبراطورية» إسرائيلية فهذه مسألة أخرى. وبما أن السعودية وضعت أولوية «حل الدولتين» -إنصافًا للشعب الفلسطيني وطمأنةً للإقليم- » ، فإن الرئيس الفرنسي وجد في دعم هذه الصيغة مخرجًا للدخول في شراكة سياسية مع الرياض، التي تطلعت ولا تزال إلى أن تكون واشنطن شريكًا أساسيًا في هذا التوجّه. وعندما حُدّد موعدٌ لـ«المؤتمر الدولي لحل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية- فرنسية كان ماكرون قد حسم قرار الاعتراف وظل يبحث عن شركاء غربيين. لم تكتفِ واشنطن بمعارضة الفكرة من أساسها بل راسلت عشرات الدول لتحذيرها من عواقب مشاركتها في هذا المؤتمر، لكنها في المقابل، كالعادة، لم تطرح أي بدائل، ثم شاءت «الصدفة» أن تؤجل الهجمات الإسرائيلية ثم الأمريكية على إيران ذلك المؤتمر، وقد ارتبطت الهجمات خصوصًا بتعثر المفاوضات النووية، وبسعي إسرائيل إلى حرف الأنظار عن جريمة التجويع التي تنفّذها في قطاع غزّة. بعد انقضاء حرب الـ12 يومًا عادت الرياض وباريس إلى البحث في تفعيل «مؤتمر حلّ الدولتين» الذي بات أجندة تحاول استباق أجندتَي ترمب ونتنياهو غير المتطابقتين في كل شيء، أو تحاول على الأقل ترشيدهما وتصويبهما. لا يقتصر الهدف على ترويج إضافي لـ«حلّ الدولتين»، إذ أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى «مبادرة مُخطط لها منذ فترة طويلة» تتضمّن «تنديدًا علنيًا من دول عربية بـ»حماس» ودعوةً إلى نزع سلاحها»، و«تأكيد دول أوروبية عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين». يُضاف إلى ذلك طرح «خريطة طريق (سعودية- فرنسية) لمرحلة ما بعد الحرب» و«متوافقة مع اتفاقات إبراهيم»، على أن تشمل الجوانب الأمنية وإعادة الإعمار ونظام الحكم وإصلاحات في السلطة الفلسطينية تؤهلها للحصول على مساعدات ورفع الحصار المالي عنها... إذًا، يُراد للاعتراف الفرنسي الرسمي بـ«دولة فلسطين» أن يتخطى الطابع «الرمزي»، وأن يكون حدثًا متكاملًا يغيّر مجرى الأحداث كما تديرها إسرائيل. لكن ترمب سفّه كلام ماكرون واعتبره «بلا أهمية». *نقلا عن " الوطن السعودية".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
اليابان: اتفاقيات التجارة مع أميركا تقلل من حالة عدم اليقين
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين إن اتفاقيات التجارة التي أبرمت مؤخرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الولايات المتحدة واليابان، تقلل من حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية. وأضاف هاياشي، المتحدث باسم الحكومة، أن تراجع حالة عدم اليقين سيخفف من خطر ممارسة السياسة التجارية الأميركية ضغوطا سلبية على اليابان والاقتصادات العالمية. وتتزامن تصريحات الحكومة مع إعلان رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أنه يعتزم البقاء في منصبه، على الرغم من دعوات متزايدة داخل الحزب الحاكم له للاستقالة بعد انتكاسة في الانتخابات الأسبوع الماضي. إيشيبا يتمسك برئاسة الوزراء وقال إيشيبا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)ك "إنني أنوي تكريس نفسي للشعب ومستقبل البلاد"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد. وأضاف أنه يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي أعلن عنه مؤخرا وأن العمل الحقيقي بشأنه يبدأ الآن. ومن المقرر أن يتحدث أمام اجتماع لمشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي اليوم الاثنين. وطالب أعضاء الحزب بتحمل المسؤولية عن الانتخابات التي جرت في 20 يوليو والتي شهدت خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي لأغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين الياباني. وتلك هي المرة الأولى منذ عام 1955، التي يحكم فيها زعيم من الحزب الياباني الأسطوري البلاد بدون أغلبية في واحدة على الأقل من الهيئات التشريعية.
