حزب الله العراقي يطالب السوداني بإخراج القوات الأميركية.. "منحناه فرصة كافية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

البرلمان العراقي لتشريع «حرية التعبير والتظاهر»

بعد تراجع فرص إقرار قانون «الحشد الشعبي»، تتجه قوى سياسية في البرلمان العراقي إلى تشريع قانون آخر مثير للجدل عن «حرية التعبير». ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت، وفق الدائرة الإعلامية للمجلس، التصويت على خمسة مشاريع قوانين، ومناقشة أربعة أخرى. ومن بين مشاريع القوانين المدرجة للتصويت، مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي». وقالت النائب سروة محمد إن «المشروع يثير جدلاً واسعاً، ولن يُمرر دون توافق سياسي مسبق»، وفق ما أوردته شبكة «روادو الكردية»، في حين ذكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان صحافي أن «القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس؛ فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات». مع ذلك، يتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة. والعام الماضي، قدمت منظمة «برج بابل»، وهي مؤسسة محلية معنية بالحريات ومعايير الديمقراطية في البلاد، نحو ألف توقيع لصحافيين ومحامين، إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسوّدة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه. وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، والذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون». البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان) يتكوّن مشروع القانون الحالي، بحسب نسخة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، من 17 مادة، اقترحت اللجنة تعديل أو حذف العديد منها. ومن المفترض أن يهدف المشروع إلى تنظيم التعبير عن حرية الرأي، والذي يصفه بـ«حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة». ويعرّف المشروع التظاهر السلمي بـ«تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون... والتي تُنظّم وتُسيّر في الطرق والساحات العامة». وينصّ المشروع كذلك على حظر «الدعوة للنزاع المسلح أو التحريض على التطرف ودعم الأعمال الإرهابية أو بث الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية»، إلى جانب حظر «الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، والانتقاص من شأنها أو من معتنقيها». وأجاز مشروع القانون للمواطنين «حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون الحاجة إلى إشعار أو إذن مسبق»، لكنه يشترط لعقد الاجتماعات العامة «الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل، على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه، وزمان ومكان عقده، وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له». ويمنع مشروع القانون «إجبار المواطنين على المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماعات العامة أو التظاهرات السلمية». كما يحظر «حمل السلاح الناري بجميع أنواعه، والأدوات الجارحة، أو أية مواد أخرى تُلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع»، ويمنع أيضاً «تنظيم التظاهرات قبل السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً»، كما اقترحت اللجنة حظر «ارتداء الأقنعة والأغطية من قبل المجتمعين أو المتظاهرين أو المعتصمين»، لكن لجنة حقوق الإنسان أكدت «إلغاء فقرة أخذ الإذن من الحكومة قبل التظاهر، واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك». وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحاول البرلمان تكثيف نشاطه لتشريع قوانين إشكالية، بعد أن واجه سيلاً من الانتقادات على خلفية اضطرابات سياسية عطلت قائمة طويلة من القوانين الأساسية، كما يرى مراقبون.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

تشريع «الحشد الشعبي» مستبعَد في العراق

استبعد تكتل سياسي نافذ بالتحالف الحاكم في العراق تشريع قانون «الحشد الشعبي» خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي ستنتهي بحلول الانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وتدفع قوى شيعية، أغلبها فصائل موالية لإيران، نحو تشريع القانون الذي من المفترض أن يشرعن أحكاماً جديدة تخص تجنيد المقاتلين والفصائل، إلا أن واشنطن رفضت المشروع بشدة لأنه «سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق». وقال حسين المالكي، وهو في ائتلاف «دولة القانون» إن وجود اعتراضين داخلي وخارجي على قانون الحشد الشعبي سيمنعان تشريعه». وأوضح المالكي، في تصريح صحافي الخميس، أن «القانون لن يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل إلى الدورة المقبلة»، مشيراً إلى «الفيتو الأميركي الواضح والمعلن ضد قانون الحشد الشعبي، لن تتجاوزه القوى السياسية العراقية»، مردفاً بالقول إن «كل تلك العوامل سوف تدفع لمنع تمرير القانون وتأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة». ويعتقد مراقبون أن مصدر القلق الدولي من تشريع القانون هو احتمالية تحول «الحشد الشعبي» إلى قوة موازية للجيش العراقي، وربما أكثر صلاحية وموارد وتسليحاً، رغم أن الحكومة ترد هذا القلق بالتأكيد إلى أن القانون جزء من عملية إصلاح الأجهزة الأمنية. كان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قد تحدث أيضاً عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات». وخلال مكالمة، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أفصح الأخير عن «مخاوف بلاده بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة». وأقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، بينما يتضمن المشروع الحالي تعديلات إضافية تحدد دور «الحشد» في البلاد. إلى ذلك، أكد التحالف البرلماني الذي يقوده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، دعم «خطوات حصر السلاح بيد الدولة». وقال حميد الشبلاوي، وهو نائب عن كتلة «الإعمار والتنمية النيابية»، إنه «من الضروري منع الجهات المسؤولة عن الفصائل من الترشح في الانتخابات المقبلة». ونقلت وسائل إعلام ملحية عن الشبلاوي أن «الكتلة تدعم خطوات الحكومة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لكنّ المواطن يحتاج إلى خطوات حقيقية وجدية تُشعره بوجود إجراءات أكثر واقعية». رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع قادة الجيش (إعلام حكومي) سياسياً، حذَّر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من أن «الحرب بين إيران وإسرائيل قد تعود في أي لحظة». وقال العبادي خلال ندوة صحافية في بغداد، مساء الأربعاء: «لا خوف على العراق إذا ما كانت المواجهة مباشرة بين الجانبين، وليس عبر وكلاء»، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في عدد من دول المنطقة، ومنها العراق ولبنان واليمن. وأوضح العبادي أن الخطر الأكبر على العراق قد يأتي من الجبهة السورية، «بسبب احتمال عودة الإرهاب». كان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، قد بحث مع كبار مساعديه العسكريين والأمنيين ملفات تتعلق بأمن الحدود العراقية وقصف المنشآت النفطية والمناطق الحيوية والعسكرية. وذكر بيان للحكومة أن السوداني تدارس خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتابع الجهود التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الحدود الدولية ومتابعة التحصينات، وتعزيز القوات بما تحتاج إليه من متطلبات، بما يضمن نجاح مهامها وعملها، وتأكيد ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الأمنية في ضبط الشريط الحدودي مع دول الجوار.

عكاظ

منذ يوم واحد

• عكاظ

تحالف رئيس الوزراء العراقي يؤيد حصر السلاح بيد الدولة

أبدى النائب عن كتلة الإعمار والتنمية النيابية حميد الشبلاوي دعم كتلته التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخطوات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أهمية منع الجهات المسؤولة عن الفصائل من الترشح في الانتخابات. وقال الشبلاوي لـ«عكاظ»: «الكتلة تدعم خطوات الحكومة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لكن المواطن يحتاج إلى خطوات حقيقية وجدية تشعره بوجود إجراءات أكثر واقعية، منها منع الجهات والشخصيات المسؤولة عن الفصائل المسلحة من الترشيح في الانتخابات». وأضاف: «العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية عمل شاق وشبه مستحيل، نتيجة التراكمات السابقة، إلا أن الحكومة الحالية تعمل بجدية وأنقذت البلاد من أزمة خارجية وحرب أهلية داخلية لفترات محددة». في غضون ذلك، حذر تقرير أمريكي اليوم (الخميس) من المخاطر المتواصلة التي يواجهها العراق رغم مرور سنوات على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي ميدانياً، داعياً إلى ضرورة الكف عن التعامل مع البلد كساحة صراع جيوسياسي، والنظر إليه كشريك يتمتع بالسيادة وقادر على رسم مساره نحو الاستقرار. وذكر موقع «أوراسيا ريفيو» الأمريكي في تقرير له أن شبح داعش ما زال يلوح في الأفق، رغم تراجع ظهوره الإعلامي ضمن الاهتمامات الدولية. وأكد التقرير أن العديد من المراقبين الأجانب اعتقدوا أن العراق طوى صفحة الفوضى بعد هزيمة داعش في 2017، إلا أن هناك هجمات محدودة للتنظيم حدثت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في مناطق ديالى وكركوك وجبال حمرين، التي تستهدف في أحيان كثيرة قوات الأمن ونقاط التفتيش وحتى المدنيين. وتطرق التقرير إلى تطور دور قوات الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد داعش، كونها باتت منخرطة في الإطار الأمني الرسمي العراقي، لكنها لا تزال مثار جدل بسبب قضايا تتعلق بالمساءلة، وتسلسل القيادة الموازي، والتأثيرات الإقليمية، موضحاً أن بعض السرديات الغربية تتناول هذا الملف بطريقة مبسطة ومجتزأة، تتجاهل التعقيدات التاريخية والسياسية التي تشكل طبيعة المنظومة الأمنية في العراق، وتتغاضى عن مفاهيم السيادة الوطنية. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً، لكنه كشف أيضاً ثغرات في تبادل المعلومات الاستخباراتية واللوجستية، في وقت يعاني فيه الجيش العراقي من ضغوطات مرتبطة بتراجع الموازنات والاختلالات السياسية وانخفاض ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية. وحذّر التقرير من أن استمرار الأزمة السياسية في البلاد، المتمثلة في الجمود وضعف تقديم الخدمات، يشكل بيئة خصبة لعودة التطرف، لاسيما في ظل تنامي مشاعر الإحباط الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتدهور البنية التحتية. ونوه التقرير إلى أن استقرار العراق يجب أن ينطلق من احترام سيادته، والعمل عبر الحوار والتعاون لا التدخل والضغط الخارجي، مؤكداً أن السياسات الأجنبية التي تعتمد على التدخل العسكري تقوّض الشرعية الداخلية وتؤجج مشاعر الغضب الشعبي. ودعا التقرير المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الغربية، إلى الاستثمار في الإنسان العراقي، وعدم الاكتفاء بمقاربات مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الفرصة الحقيقية تكمن في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود المواطنين، والتعاون الإقليمي، بدلاً من إبقاء العراق ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية. أخبار ذات صلة