علاء القرالة : جعفر حسان... مستثمرًا
منذ أن تولت هذه الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان مسؤوليتها، قررت أن تنتهج نهجا جديدا غير مألوف، فاختارت أن تستثمر لا بالمال، بل من خلال اتخاذ قرارات جريئة أعادت تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، والدولة والمستثمر، عبر إصلاحات تحفيزية للنمو وتخفف الأعباء عن المواطن في آنٍ واحد، فما عائد هذا الاستثمار؟.
في نهج هذه الحكومة، الاستثمار ليس مشروعا رأسماليا فقط، بل فلسفة تدار فيها "الملفات الاقتصادية" بعقلية تعظيم العائد وتقليل الكلف على المجتمع والاقتصاد معا، باعثة للأمل والتفاؤل وسط حالة من الترقب للمزيد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دفع العجلة الاقتصادية نحو مزيد من النمو، مما سينعكس إيجابيا على الجميع اقتصادا ومواطنين ومستثمرين وفق رؤية اقتصادية طموحة.
الرئيس وفريقه الاقتصادي قرروا، بخطوات جريئة، أن ينفضوا الغبار عن الملفات التي تسببت في إثقال كاهل المواطنين ماليًا، وأضاعت الكثير من الفرص، والعمل على حلحلتها وفق "حسابات اقتصادية لا محاسبية"، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما وأهمهما تخفيف المعاناة عن المواطنين، وثانيهما دفع العجلة الاقتصادية للدوران بشكل أسرع يسهم في زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين.
الواقع يقول إن الحكومة نجحت في وضع يدها على هذه الملفات، التي بقيت لسنوات تترنح بين الرفوف والأدراج، وتخضع لـ"مزاجية البيروقراطية" وضيق مساحة التفكير، التي كانت ترتهن لفكر "مالي محاسبي" بحت، دون التفكير في ضرورة وأهمية وانعكاسات تحفيز النمو، وأثره على تحريك العجلة الاقتصادية، والقوة الشرائية والاستهلاكية، التي ستعود لاحقا كجدوى للمالية العامة.
اليوم، نجد أن الحكومة تقطف ثمار تلك الجهود وهذا الاستثمار؛ فـ"الصادرات الوطنية" ترتفع، والسياحة تنشط، والبطالة تنخفض، والإنتاج يزداد، والنمو في الناتج المحلي الإجمالي يتخطى التوقعات، كما تنمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 14.3% وبقيمة 339.3 مليون دولار في مختلف القطاعات، ومن قبل مستثمرين من جنسيات متعددة، عربًا وأجانب، ما يعكس ارتفاع الثقة بمتانة وقوة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات.
خلاصة القول، إن استثمار القرارات في بث الروح الإيجابية، ودفع عجلة "النمو الاقتصادي" نحو الارتفاع، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، هو أهم استثمار قامت به الحكومة حتى الان برئاسة الدكتور جعفر حسان وفريقه الاقتصادي المميز، الذي ما يزال يملك المزيد، لكنه يتأنى في اتخاذ القرار، ليكون أثر اي قرار حقيقي وينعكس على الاقتصاد والمواطن وفي الوقت ذاته بالموازنة مع الحفاظ على الإيرادات العامة. ــ الراي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
جرأة القرارات لدعم الاقتصاد
أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة إجراءات ذات أثر مباشر على مختلف القطاعات، تُساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتنعكس على معيشة المواطنين، وتجويد الخدمات، والحد من المشكلات الأساسية التي يعاني منها، بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية الخطط المتوسطة وبعيدة المدى.صعوبة الوضع الاقتصادي تفرض الجرأة في العمل، واتخاذ ما يلزم من قرارات تستجيب للمتطلبات والأولويات التنموية التي تحتاجها المملكة، وتسريع تنفيذ المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بالشكل الذي يُقاوم الظروف الراهنة وتداعياتها، وارتفاع الضغوطات التي تعاني منها الموازنة العامة.بالتأكيد، لكل قرار من يُعارضه لأسباب تنطلق، على الأغلب، من حماية المصالح الخاصة أو الفئوية، لكن مدى نجاحه يُقاس بقدر الانعكاسات الإيجابية التي يُحدثها على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتوليد الراحة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتجاوز تبعات الأوضاع الإقليمية.الحكومة اتخذت، منذ تشكيلها، حوالي 100 قرار، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، استهدفت تحريك الوضع الاقتصادي والتنموي، ومعظمها إجرائية وذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني والمواطنين، والكل شعر بها فور تنفيذها.وخلال لقاء القضاة أمس بمجلس نقابة الصحفيين، بدا واضحًا حرص الحكومة على تسريع وتيرة القرارات والمعالجات الإجرائية لكثير من الملفات والموضوعات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير أجواء مريحة للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المراجعة الدورية لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وإدخال التحسينات اللازمة عليها في ضوء مخرجات اللقاءات القطاعية، والتشاور مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.القرارات الحكومية تبدو أيضًا شاملة لكافة القطاعات، ولا تقتصر على نشاط اقتصادي أو خدمي معيّن، وفي الأهداف الرئيسية لكل منها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص العمل، ومعالجة اختلالات أو تشوهات في قرارات أو سياسات سابقة.ومن هنا جاءت الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضرائب والجمارك على السيارات، وما صاحبها من محددات لضمان جودة المركبات، وتطبيق مواصفات هي الأعلى في العالم، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم السياحة، وتحفيز المستثمرين، وقبلها ما تعلق بترخيص المركبات، والإعفاءات الخاصة بحالات مرتبطة بها، وكانت عالقة لسنوات، وما إلى ذلك.نتوقع المزيد من القرارات الاقتصادية والإجراءات التي تدعم قطاعات أخرى، لتعزيز أجواء الراحة لدى المواطنين، وتحفّز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!
رغم «سوداوية» المشهد الجيوسياسي في منطقتنا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث لا تزال حرب الإبادة مستمرة على غزّة العزّة، ورغم حروب الإقليم التي افتعلتها إسرائيل على جنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم حرب الـ12 يوماً مع إيران، وتداعيات كل هذا المشهد على الاقتصاد الأردني، إلّا أنّ المؤشرات والأرقام الاقتصادية تؤكد نجاح الاقتصاد الأردني، ليس بتجاوز كل هذه التحدّيات وغيرها فحسب، بل وبتحقيق نتائج «إيجابية»، نرصد عدداً من تلك المؤشرات خلال النصف الأول من 2025:1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات.2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه.3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية.4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي.5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار.6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم.8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر).9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم.10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار.وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي:1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة.2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي.3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.* باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
إدارة السيولة: العمود الفقري للمؤسسات العالمية وضمان للاستمرارية
أكتب إليكم من واقع تجربة طويلة خبرت فيها الأيام وعشت تقلباتها لحظة بلحظة تعلمت أن الاستقرار لا يأتي صدفة وأن السماء لا تمطر ذهبا أو فضة، وأن على الإنسان السعي والأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب.ففي كل مرة شهدت فيها مؤسسة تنهض أو تنهار أدركت أن المسألة ليست فقط في الفكرة أو الشغف، بل في العمود الفقري لأي مؤسسة وهو الأمان المالي، والأمن المالي ليس ترفا ولا رفاهية، بل هو الأداة التي تمكنك من الاستمرار عندما تتغير الظروف فجأة وهو ما يحفظ الكرامة المهنية في وجه الأزمات.لهذا السبب كان قرارنا في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية أن لا نترك أمر السيولة للظروف، بل صممنا لها فلسفة واضحة قائمة على الاستعداد المسبق لا على ردود الأفعال، فلم ننتظر وقوع الأزمات كي نتعلم، بل تعلمنا من كل تجربة وصنعنا منها نظاما يحمي المؤسسة وموظفيها.هذه الفلسفة لم تولد من فراغ جاءت بعد أزمات صعبة أزمة احتلال الكويت عام 1990، الانهيار المالي في لبنان 2019، ثم جائحة كورونا 2020. وكل مرة كنا نخرج منها أقوى لأن السيولة كانت موجودة لا محفوظة فقط، بل تدار بحكمة واقتدار.ولان السيولة ليست أرقاما على الورق، بل حياة مستمرة ربطنا عملياتنا المالية حول العالم بمركز رئيسي واحد في عمان تحت إشراف مباشر ومن دون أي هامش للارتجال. أكثر من مئة مكتب في العالم تدير سيولتها من نقطة واحدة من خلال البنك المركزي الأردني بما يسمح بالرقابة والسرعة والدقة.ومن هذا النظام تضخ سنويا أكثر من مئة مليون دولار إلى الاقتصاد الأردني من القطاع الخاص، وهذا دعم حقيقي مستمر نابع من الثقة بالمؤسسة وببلدنا العظيم، ووراء هذا النظام إدارة يومية لحركة نقدية تتجاوز نصف مليون دولار ورواتب تصرف شهريا بأكثر من خمسة ملايين دولار للمكاتب العالمية وأكثر من مليون دينار لموظفينا في الأردن.ورغم حجم العمل نحن حريصون على أن لا يضيع يوم واحد دون انتاج لان كلفة اليوم غير المنتج تصل الى مئة وستين ألف دولار والمسألة ليست فقط مالية، بل مبدئية لا نترك فرعا يتأخر ولا موظفا بلا دعم لان في كل تأخير خسارة للثقة قبل ان تكون خسارة للمال.ولأننا لا نعيش خارج الزمن ولا ندعي اننا بمنأى عن مصير الانسان فان من اسباب احتفاظنا بالسيولة ايضا هو ادراكنا لحقيقة مرة لكنها واقعية في حال غيابي او وفاتي لا بد ان تستمر المؤسسة خلال فترة حصر الارث التي قد تعيق الكثير من القرارات الادارية او المالية لكن السيولة المتوفرة والمدارة مسبقا تضمن استمرار العمل بلا ارتباك فلا أحد يتوقف ولا موظف يتأخر راتبه ولا فرع يتأخر عن التزامه، والمؤسسة تستمر لأنها اعدت لتستمرنموذجنا هذا في ادارة السيولة ليس رفاهية ولا استثناء هو ضرورة لكل مؤسسة تحلم أن تكون عالمية هو جزء من صورة الأردن الذي نريده قطاع خاص يتحمل مسؤوليته ويسهم في التقدم بشرف.وختاما أقول لا تنتظر السقوط حتى تتعلم، انظر حولك وتعلم من صمود الآخرين لأن السيولة أن لم تدار بعقل تحولت إلى عبء لكن حين تدار بحكمة تصبح ضمانة واستمرارية وسببا في صناعة التاريخ.ومن باب العرفان بالجميل قررت أن أقدم هدية رمزية لأبنائي وبناتي في المؤسسة وعددهم ألف وخمسمئة موظف وموظفة مئة دينار لكل منهم وذلك تقديرا لوفائهم والتزامهم وإصرارهم على النجاح الجماعي للمجموعة.
