الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
وبحسب الموقع، "هذا التهديد ليس جديدًا، ولكنه يعكس إحباطًا متزايدًا من طهران بسبب إصرارها على إعادة بناء برنامجها النووي. ووصف المسؤولون الإيرانيون خططهم لتحدي المطالب الغربية بشأن طموحاتهم النووية بأنها مسألة "فخر وطني". وجاء في رسالة الدول الأوروبية الثلاث: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران راغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات"."
وتابع الموقع، "في تموز، حدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولون أوروبيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا موعدا نهائيا حاسما لطهران لإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق نووي جديد. إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق، أو التعبير عن نيتها الحسنة في التعامل مع المسؤولين الغربيين والأمم المتحدة، فسوف تواجه إعادة فرض عقوبات دولية شاملة بموجب ما يسمى آلية "الإعادة السريعة" أو "السناب باك". ويسمح الإجراء، الذي تم تدوينه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الرقم 2231، لأي دولة موقعة على الاتفاق الأصلي لعام 2015 بتفعيل استعادة عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة قبل الاتفاق بشكل أحادي الجانب إذا فشلت إيران في الامتثال للاتفاق".
وأضاف الموقع، "من الناحية العملية، فإن إعادة فرض العقوبات من شأنها أن تعيد فرض كل التدابير التي فرضتها الأمم المتحدة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك حظر الأسلحة، والقيود المفروضة على نشاط الصواريخ الباليستية، والعقوبات المالية الواسعة النطاق التي تستهدف البنوك وشركات الشحن ومجموعة من الشركات المملوكة للدولة في البلاد. وإيران تعلم أن التهديد حقيقي أيضاً: إذ تتجاوز هذه الآلية عملية النقض في مجلس الأمن، وهو ما يعني أن روسيا والصين لن تتمكنا من منع هذه الخطوة".
وبحسب الموقع، "إذا فشلت إيران في التواصل بشكل هادف مع واشنطن بشأن مستقبل برنامجها النووي، وأظهرت استعدادها للامتثال للمطالب الدولية بشأن عمليات تخصيب اليورانيوم، فيمكن للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تقديم إخطار مشترك إلى الأمم المتحدة وبدء العد التنازلي لمدة 30 يوما حتى يتم إعادة فرض العقوبات. وسوف يعني هذا تجدد العزلة عن الأسواق المالية العالمية، وضربة قوية لصادراتها النفطية، وعقبات قانونية أمام الاستثمارات الأجنبية الجديدة".
وختم الموقع، "في تموز، أعلنت طهران أنها مستعدة للدخول في محادثات مع الغرب، ولكن المسؤولين واصلوا منذ ذلك الحين إصرارهم على رفع كل العقوبات المتبقية قبل أن تتمكن هذه المناقشات من المضي قدماً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
الشريط الحدودي حزام أمني مُقفل: سبع نقاط تحت الاحتلال
كتبت امال خليل في"الاخبار":يتوسّع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحرّرة بلا رادع، فيما تنشغل الحكومة بقرار نزع سلاح المقاومة وتبنّي الورقة الأميركية قبل الحصول على أيّ ضمانات بانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته. لا بل إن النقاط الخمس التي لا تزال تحت الاحتلال، تحوّلت إلى سبع. فبعد استحداث الاحتلال ثكنة عسكرية في تلة المحافر بسفح موقع مسكاف عام عند أطراف العديسة، بدأ باستحداث مركز جديد عند أطراف كفركلا بمحاذاة الجدار الفاصل. ومنذ تثبيت وقف إطلاق النار في 18 شباط الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إقفال كيلومترات عدة من الحدود بجدران إسمنتية تمتدّ من مدخل العديسة الشمالي قبالة مسكاف عام وصولاً إلى تلة الحمامص بمحاذاة جدار كفركلا قبالة مستعمرة المطلة. وبحسب مصدر مطّلع، تحتلّ إسرائيل اليوم ما يقارب 14 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية، إمّا بوجودها المباشر أو عبر تكريس مناطق عازلة خطرة. هذه المساحة التي كانت نحو 11 كيلومتراً عند تثبيت وقف إطلاق النار، أخذت بالتوسّع تدريجياً. ففي 18 شباط الماضي بلغت مساحة المراكز المحتلة أو النقاط الخمس والمناطق العازلة المُقفلة عشرة كيلومترات و170,165 متراً مربعاً. أما النقاط التي يتحفّظ لبنان عليها على الخط الأزرق، المعروفة بـ 13 نقطة، فمساحتها 485,172 متراً مربعاً. عملياً، حوّلت إسرائيل الشريط الحدودي إلى حزام أمني مُقفل يمتد في عمق يصل أحياناً إلى ثلاثة كيلومترات. وفي تطوّر لافت، ألقت طائرة إسرائيلية للمرة الأولى منشوراً يعلن عن مناطق محظورة، فقد استهدفت مُسيّرة صهيونية الخميس الماضي الراعي خضر عطوي، أثناء تفقّده مزرعته في جبل سدانة بأطراف شبعا، على بعد نحو كيلومتر واحد من الخط الأزرق، بإلقاء قنبلة صوتية. وعندما لم يتراجع، عادت وألقت قنبلة ثانية مرفقة بمنشور يضم خريطة لجبل سدانة، أُحيطت حدوده الغربية المتاخمة لبلدة شبعا بخط أحمر، وصُبغت باللون الأحمر باعتبارها «منطقةً أمنية محظورة» ممنوعاً الدخول إليها. وبحسب مصادر متابعة، من المُنتظر أن تنسّق قوات «اليونيفل» مع لجنة وقف إطلاق النار لمساعدة عطوي على إخلاء المزرعة ونقل مواشيه، على أن يُمنع بعدها من العودة إليها. يأتي ذلك في سياق أوسع من إجراءات الاحتلال الذي سبق أن حدّد مناطق أخرى في أطراف كفرشوبا وشبعا كمناطق خطرة، من دون إعلان رسمي، بل عبر استهداف أي مواطن أو راعٍ أو مزارع يقترب منها. ودعا رئيس لجنة مزارع شبعا المحتلة عضو بلدية شبعا، خضر حمدان، رئاستَي الجمهورية والحكومة إلى التدخل لدى الأمم المتحدة لوقف الزحف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية المحرّرة، مؤكداً لـ«الأخبار» أن العدو «يسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الأراضي المحررة، عبر رسم حزام أمني بالخط الأحمر بذريعة أنها مناطق أمنية». وكتبت" الاخبار" ايضا: "يتّجه حزب الله إلى القيام بخطوات عملية لإقفال «ملف الترميم الإنشائي»، عبر تأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل المباني المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية، والمقدّرة قيمتها بـ40 مليون دولار. وتعاني هذه المباني من أضرار كبيرة تعيق السكن فيها، سواء في الوحدات السكنية أو في الأقسام المشتركة، وسيساهم هذا المبلغ في ترميم حوالي 133 مبنى بشكل جزئي و369 مبنى بشكل شامل، ما سيدفع أصحاب الوحدات السكنية فيها للعودة إليها وإقفال جزء من ملف إعادة الإعمار. ويأتي تحرّك حزب الله بعد تحلّل رئيس الحكومة نواف سلام من التزاماته في البيان الوزاري بإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان. وإن لم يخرج حوار حزب الله مع سلام بنتيجة على مستوى تحريك ملف إعادة الإعمار، فما هو دور المجلس النيابي ورئيسه في الضغط على الحكومة للتنفيذ؟ فقد خرجت أصوات تقول إنّ «رئيس المجلس، ومنذ بداية العهد حتى اليوم، يستطيع فرض شروط على الحكومة». لذا، أين تتموضع وزارة المالية في هذا النقاش كلّه، مع علم الوزير ياسين جابر بحجم الأموال الحكومية المتوافرة، والقابلة للاستخدام، وأنّ الدولة قادرة على ضخّ مئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار. ورغم الموقف السياسي المستغرب لجابر خلال المدّة الماضية عند نقاش الورقة الأميركية المخصّصة بـ«حصر السلاح»، فهل هو معفى من موضوع المشاركة في إعادة الإعمار، علماً أنّ دائرته الانتخابية السابقة، أي مدينة النبطية، من أكثر المناطق تأثّراً بالعدوان.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أيّ سيناريو لتصادم "الحزب" مع "غالبية" الدّولة؟
قدّم الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في إطلالته التهديدية الأخيرة، السيناريو الأشد قتامة بين سيناريوات محتملة لمعالجة ملف نزع أو تسليم سلاح الحزب، وهو التهديد بحرب أهلية داخلية يدرك جيداً بالمعلومات أن الجيش اللبناني ليس في وارد الانزلاق إليها ولا أي من الأفرقاء اللبنانيين الآخرين. السيناريوات الأخرى في ظل إعلانه عدم استعداده لتسليم سلاحه طوعاً وإذا استطاع عزل العوامل الخارجية، وأهمها استمرار استهدافات إسرائيل لمواقعه وعناصره، هو تعطيل مسار استعادة الدولة اللبنانية سيادتها بما يقوّض السلطة وقدراتها، إن في الرئاسة الأولى أو الحكومة، وبما يرّسخ واقع أن تعطيلها يسمح باستمرار ازدواجية السلطة أو وضع العصيّ في دواليب الشرعية، لكن من دون أي قدرة على ضمان تأمين أي أموال ومساعدات للبنان، ما يرجّح أن يبقي اللبنانيين والجنوبيين خصوصاً في حال بؤس مستدام. هل تغيّر واقع الحزب عما كان ما قبل 27 تشرين الثاني 2024 حين كان يفاوض وحده بواسطة "الأخ الأكبر" نبيه بري على وقف لإطلاق النار، والذي وافق بموجبه على حصرية السلاح في أيدي الأجهزة الأمنية الرسمية وحدها، فيما هو يرمي التّبعة على الحكومة اللبنانية لموافقتها على الورقة الأميركية التي أعادت تثبيت ذلك الواقع؟ هل تغير واقع إيران إيجاباً عما كان قبل اتفاق وقف النار اللبناني وما بعد حرب 12 يوماً الإسرائيلية الأميركية عليها لكي يستطيع علي لاريجاني ترجمة دعمه للحزب في استعادة لما كان قبل "طوفان الأقصى" أو يمنع استنساخ تجربة نزع سلاح الحزب في لبنان وفي العراق كذلك؟ فالمسؤولون الإيرانيون جالوا قبل 14 آب الجاري على حلفائهم في العراق ولبنان والتقوا أيضاً القيادة الحوثية، مؤكدين دعم هؤلاء جميعهم وعدم التخلي عنهم في موازاة وقبيل اجتماع الممثلين الدائمين لإيران والصين وروسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا في 14 آب كذلك تنسيقاً من حيث المبدأ للجهود الديبلوماسية رداً على تحذير مجموعة E3 (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا)، من أنها قد تُفعّل آلية الإعادة القسرية للعقوبات الأممية على إيران بحلول نهاية شهر آب الجاري ما لم تستأنف إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول الملف النووي، فيما ليست مؤكدة قدرة الصين وروسيا على منع ذلك. والسؤالان اللذان تثيرهما أوساط ديبلوماسية يرتبطان بواقع أن لا الحزب ولا إيران يملكان القدرة أو القوة على مواجهة متجددة مع إسرائيل، أقله في المدى المنظور، برغم التهديدات بالردود المناسبة إذا اضطرهما الأمر لذلك، كما يرتبطان بواقع أنه ليس مرجحاً قدرة إيران على دعم الحزب بالأسلحة كما في الماضي ولا حتى بالأموال، ما يجعل من المواقف التهديدية بالارتداد إلى الداخل اللبناني السلاح الأمضى للدفاع عن السلاح وفق ما يرى كثر. أثار كلام لاريجاني وترجمته من قاسم تهديداً بقلب الطاولة على رأس الجميع قلقاً من دون أن يخيف فعلاً. إذ أولاً لا يمكن عزل لبنان عن الجغرافيا التي يتفاعل من ضمنها. والخطأ الجسيم في أداء الحزب ليس خطاباً موتوراً واستفزازياً لأمينه العام فحسب، بل استثمار زيارة أحد كبار المسؤولين الإيرانيين من حيث تظهير الحزب مدى ولائه وحاجته لدولة خارجية، فيما يرفض الاحتضان اللبناني له، والأكثر إذا وجد نفسه فجأة مستدرجاً لزيارات مماثلة يقوم بها مسؤولون عرب مثلاً دعماً للطائفة السنية في لبنان وتقوية عزيمتها من طريق المطار وصولاً إلى قلب العاصمة والمناطق الأخرى، فيما سوريا لم تعد تشكل ظهيراً للحزب كما في زمن استقوائه على اللبنانيين. وثانياً، لم يتفاعل جوزف عون ولا نواف سلام مع زيارة لاريجاني على طريقة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي تدعم بلاده دوماً "جهود الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار في المنطقة" تجنيباً للعراق من تحويله ساحة للصراع بينهما، بل أخذا كل من جانبه مسؤولية معالجة ملف لا يزالان يعتبران أنه ملف داخلي أيضاً على عاتقهما، ويستشعران خطورة تسليم مصير لبنان انطلاقاً من تحويل سلاح الحزب إلى مساومات بين إيران والولايات المتحدة. وثالثاً، أن لبنان، على عكس العراق في الجانب المتعلق بالتنظيمات الموالية لإيران، يضم طوائف وأحزاباً أعلنت جميعها دعمها بقوة لمسار إنهاء السلاح خارج الدولة، وعدم قدرة أي منهم، بمن فيهم حلفاء الحزب سابقاً على مختلف المستويات، تحمّل المسؤولية التاريخية بإجهاض الفرصة المتاحة راهناً لإعادة بناء الدولة واستعادتها لقرارها وسلطتها. والإجماع اللبناني، باستثناء الحزب، حتى لو أنه بات يتحدث أخيراً باسم حركة "أمل" أيضاً، يوفر صورة للخارج أن هناك لبنان آخرَ، غير لبنان الحزب، يريد الدولة، وهو يمثل أكثرية طائفية وسياسية وعددية، بحيث يستحقّ الدعم في هذا الاتجاه من حيث الحاجة إلى رفده بالضمانات التي يمكن أن توفرها الديبلوماسية الدولية من حيث قدرتها على إجبار إسرائيل على تنفيذ ما يتعين عليها تنفيذه في اتفاق وقف الأعمال العدائية من أجل تجنب تقويض قدرة الدولة اللبنانية في توفير الأمن، وحتى من أجل عدم توفير عناصر قوة للحزب بأن الأمر يحصل فقط تحت وطأة تهديداته، وفق ما يرجّح أن يشيع في حال حصول ذلك، من أجل تبرير احتفاظه بأسلحته أو التخلي ظاهرياً عنها، وفق ما قد يتجه في مرحلة بديلة إذا شعر بالضغوط المناسبة التي لا عودة عنها. فهناك من يقرأ في موقف الحزب، عطفاً على تلميح أو عدم استبعاد إسرائيلي قبل أيام بمرونة في شأن وجودها في الجنوب، شيئاً من التموضع الاستباقي لمرحلة يبرز فيها الحزب خاصةً استعداده لإعلان "انتصار" ما في حال تحقق التراجع الإسرائيلي، على غرار ما جرى في 2006 وقبلها في 2000 أيضاً، والسعي لاستثمار ذلك لمصلحته ومصلحة إيران. وفي أي حال، فإن الفرصة التي يضغط الخارج من أجل أن يستفيد منها لبنان لا تتعلق به وحده، وما يجب على اللبنانيين القيام به فحسب، بل ترتبط أيضاً بإرادة خارجية تتصل بعدم تركه لإيران مجدداً من جهة، وعدم مفاوضتها عليه من جهة أخرى كذلك. rosannabm @
صوت بيروت
منذ 6 ساعات
- صوت بيروت
بين حرب غزة وضغوط اليمين.. واشنطن توقف إصدار التأشيرات للفلسطينيين
علم الولايات المتحدة مرفوع على سارية علم جديدة مثبتة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد التجميد المؤقت لبرنامج منح التأشيرات للقادمين من قطاع غزة وإعادة تقييم آلية فحص هذه التأشيرات. وقال روبيو لشبكة 'سي بي إس' إن الإدارة الأميركية 'لن تتعاون مع جماعات مقربة' من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 'وعلينا أن نوقف مؤقتا إصدار التأشيرات للقادمين من غزة'. وصحيفة نيويورك تايمز، جاءت هذه الخطوة بعد حملة ضغط مكثفة شنتها الناشطة اليمينية المعادية للإسلام لورا لومر، التي وصفت الرحلات الجوية القادمة بأنها 'تهديد للأمن القومي'، في موجة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي بدأت يوم الجمعة الماضي، واستهدفت منظمة غير ربحية تساعد في عمليات الإجلاء الطبي لجرحى غزة. وكانت منظمة 'هيل فلسطين' غير الربحية، وهي منظمة مقرها أوهايو تساعد العائلات والأطفال الفلسطينيين، قد بدأت قبل أسابيع قليلة بتنظيم ما سمته 'أكبر عملية إجلاء طبي منفردة للأطفال المصابين من غزة إلى الولايات المتحدة'. يتزامن ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى سقوط نحو 62 ألف شهيد وأزيد من 150 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال. كما تمارس حرب تجويع وتدمير وتهجير قسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
