اشتباكات في طرابلس رغم الهدنة.. ومخاوف من تجدد التوتر
وأفادت مصادر للعربية/الحدث بتسجيل خرق للهدنة في طرابلس، إثر اندلاع اشتباكات بين القوات الموالية لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وقوات جهاز الردع، قرب القاطع 'ب' لجامعة طرابلس في منطقة الفرناج.
ليبيا احتجاجات في طرابلس تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة
كما أوضحت المصادر أن عناصر من اللواء 444 قتال الموالي للدبيبة تبادلوا إطلاق النار مع عناصر من جهاز الردع والشرطة القضائية، ما تسبب في توتر أمني بالمنطقة.
وقف الاشتباكات
إلا أن قوة فض النزاع تدخلت وتمركزت في موقع وسط الطرفين لفرض وقف لإطلاق النار ومنع تجدد الاشتباكات.
أتى هذا الحادث في ظل الهدنة المعلنة بين الأطراف المسلحة في طرابلس، ووسط مخاوف من تصاعد التوتر مجدداً إذا ما فشلت جهود تثبيت الاستقرار.
كما جاء بعدما أعلن الدبيبة في يونيو الماضي عن اتفاقه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على إخلاء العاصمة من المظاهر المسلّحة، من أجل إنهاء الفوضى الأمنية وبسط سيطرة الدولة.
وكانت العاصمة الليبية شهدت في مايو الماضي، مواجهات مسلّحة عنيفة أعقبت مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وهي الخطوة التي تسبّبت في تصاعد الغضب الشعبي، حيث وجهت اتهامات لحكومة الدبيبة بإثارة الفوضى وإشعال الحرب في طرابلس وتقوية الميليشيات المسلحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تحمل خريطة المبعوثة الأممية جديداً في معضلة توحيد الجيش الليبي؟
تهيمن أجواء الترقب على المشهد الليبي، انتظاراً لخريطة طريق للحل السياسي، التي من المقرر أن تطرحها مبعوثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس (آب) الحالي، وسط تساؤلات عما إذا كانت ستحمل جديداً بشأن توحيد الجيش الليبي داخل بلد يغرق في الانقسام السياسي منذ 2011. من جلسة سابقة لأعضاء مجلس الأمن حول الأزمة الليبية (المجلس) ويرجح المحلل السياسي الليبي، محمد الأمين، أن «تتناول خريطة تيتيه المرتقبة ملف توحيد المؤسسة العسكرية بشكل غير مباشر، عبر تضمين عناصر إصلاح القطاع الأمني، وربطها بإنجازات سياسية محددة، وليس عبر طرح خطة تفصيلية للتوحيد»، وفقما قال لـ«الشرق الأوسط». كان لافتاً أخيراً أن المسار العسكري الليبي لم يغب عن أجندة تيتيه، وتحركاتها المحلية والدولية، قبل أسبوع من إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن، إذ كان لقاؤها مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تونس، والمشكلة من قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا. نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال اجتماع مع قادة عسكريين في طرابلس (المجلس الرئاسي) لكن لوحظ أن البيان، الذي صدر عقب اللقاء، لم يتطرق إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية، واكتفى فقط بالالتزام «بتثبيت وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة»، مع الإشارة إلى «أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية لتسهيل المسار الأمني». ومن هنا تسعى البعثة الأممية ربما إلى «تفادي الصدام المبكر مع الأطراف المتحفظة، وترك الباب مفتوحاً أمام تقدم تدريجي إذا نضجت الظروف»، وفق تقدير الأمين، الذي يلفت إلى أن تيتيه ربما «لا تملك حلولاً تنفيذية جاهزة، بل تسعى لتهيئة بيئة مناسبة، عبر تثبيت وقف إطلاق النار، ودفع ملف خروج القوات الأجنبية، والدفع نحو سلطة سياسية موحدة». يشار إلى أن قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير حفتر، تسيطر على شرق وأجزاء من جنوب البلاد، في مقابل تشكيلات مسلحة تخضع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وحسب عدد من المحللين، فإنه يصعب على البعثة الأممية «فرض أي حل لتوحيد الجيش، دون وجود تصور أميركي وروسي وتركي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، وهي وجهة نظر الباحث السياسي، عبدالحكيم فنوش، الذي يبدو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» غير متفائل برؤية المجتمع الدولي والغرب لملف توحيد الجيش، قائلاً إنه «يمضي بالخطوات السابقة نفسها، التي تثبت رغبة الأطراف الخارجية في استمرار الأزمة وإدارتها، لا البحث عن حلها،وإنهاء حالة الفوضى القائمة». ورغم أن اجتماع تيتيه مع (5+5) لم يتطرق على نحو مباشر إلى توحيد الجيش الليبي، فإن إحاطتيها السابقتين أمام مجلس الأمن في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين لم تأتِ إطلاقاً على الملف ذاته. تبدو عقبات عنيدة تقف في طريق توحيد الجيش الليبي، ذلك أن «فكرة توحيد الجيش راهناً لا تبدو منطقية»، حسب فنوش، الذي يؤكد أن «الجيش في شرق ليبيا لن يقبل أن يتحد مع أطراف لا رأس لها حتى هذه الساعة». وتساءل فنوش: «إلى أي جهة يتبع القادة العسكريون الخمسة الممثلين لطرابلس؟ وبأي قوة يتفاوضون؟ وكيف لهم أن يفرضوا ما قد يتعهدوا به في ضوء تناحر واقتتال الميليشيات في طرابلس؟». في غضون ذلك، يسجل المشهد العسكري في ليبيا تطوراً مهماً يتصل بالخلاف التقليدي حول منصب القائد الأعلى للجيش، إثر قرار حفتر تعيين نجله صدام نائباً له، وهو ما عارضه عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدعوى أن «التعيينات العسكرية من اختصاصه فقط». وسبق أن قرر البرلمان الليبي في سبتمبر (أيلول) الماضي سحب اختصاصات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وهي التي أوكلت للأخير بموجب اتفاق جنيف عام 2020. حفتر خلال مشاركته في احتفال ذكرى تأسيس الجيش الليبي (إعلام القيادة العامة) وهنا يقول الأمين إن «الحلول النهائية في ملف توحيد المؤسسة العسكرية ستظل رهينة التفاهمات بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب، مع دور أممي ودولي في الرقابة وتقديم الضمانات». وانبثقت لجنة «5+5» عن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، عقب الحرب على العاصمة طرابلس (2019-2020)، علماً أنها تتخذ من سرت مقراً لها، وتتشكل من عسكريين من شرق ليبيا وغربها لمراقبة وقف إطلاق النار، وبحث ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب. وتأتي إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن محصلة عمل لجنة خبراء استشارية، تشكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن من 20 شخصية ليبية، وتوصلت في ختام أعمالها إلى 4 اقتراحات لحل الأزمة الليبية. وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
الدبيبة يأسف لـ«عرقلة الانتخابات» بعدد من البلديات الليبية
أشاد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بانطلاق الانتخابات البلدية للمرحلة الثانية التي بدأت صباح اليوم (السبت) في 26 بلدية، واصفاً إياها بأنها «خطوة مهمة في بناء الدولة الديمقراطية المنشودة». ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الدبيبة قوله في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تجسد هذه الخطوة حجم الوعي لدى المواطن في تقرير مصيره بنفسه، واختيار الشكل الأمثل لبناء دولته». لكنه أعرب في ذات الوقت عن أسفه لما وصفه بـ«عرقلة العملية الانتخابية» في عدد من البلديات ضمن هذه المرحلة، مشدداً على أن الانتخابات المباشرة «هي خيارنا الوحيد الذي نسعى لتحقيقه في كل البلاد لتجاوز الانقسام السياسي وطي المراحل الانتقالية»، ومؤكداً أن الانتخاب المباشر هو «رؤيتنا الراسخة التي ندعمها» لطي صفحة الماضي. من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم (السبت)، ترحيبها بفتح مراكز الاقتراع لإجراء الانتخابات في 26 بلدية في البلاد، ودعت جميع السلطات إلى دعم الانتخابات، وتوفير البيئة الأمنية اللازمة لإقامتها. وأهابت البعثة عبر منصة «إكس» بجميع الناخبين المسجلين، المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم اليوم، مشيدة بالتحضيرات التي أجرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتزامها «الثابت بضمان مصداقية الانتخابات في ظل تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة». كما عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لحرمان عشرات البلديات من الانتخابات، بناء على تعليمات المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة المعينة من مجلس النواب.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
ليبيا.. بداية متعثرة للانتخابات البلدية بسبب عراقيل أمنية
بدأت في ليبيا ، السبت، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، دون أن تتمكن بعض المناطق من إجرائها، بسبب تعطيلات أمنية وإدارية. وأدلى الناخبون في بعض مدن غرب ليبيا بأصواتهم، مثل طرابلس ونالوت والجميل، والمنشية ورقدالين والعجيلات، في حين حالت قرارات السلطات الأمنية شرق البلاد دون إجرائها في 26 بلدية، بعد أن أوقفت الأجهزة التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد العملية الانتخابية، وفق مفوضية الانتخابات. كما أعلنت المفوضية عن تأجيل التصويت في البلديات الواقعة بمدن الزاوية وصرمان وبئر الغنم إلى السبت المقبل، بسبب تلف المواد اللوجستية نتيجة حريق طال مخازن المفوضية في الزاوية. "انتهاك صارخ" من جهتها نددت البعثة الأممية في ليبيا ، في بيان، بحرمان الليبيين من الاقتراع في عشرات البلديات. وشددت البعثة على أن هذا الأمر الذي يشكل "انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين"، داعية الجهات المسؤولة تقديم الدعم للعملية الانتخابية والحرص على توفير المناخ الآمن اللازم لتنفيذ عمليات الاقتراع واحترام نزاهة الانتخابات ونتائجها. اعتداءات وهجمات مسلحة يأتي ذلك فيما تعرضت مكاتب الانتخابات في مدن الساحل الغربي والزاوية وزليتن، خلال الأيام الماضية، إلى اعتداءات وهجمات مسلحة، أدت لاحتراق مواد الاقتراع وتضرر المباني. وكان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 50 مجلساً بلدياً موزعاً بين 34 بلدية في غرب البلاد، و8 في الجنوب، و8 في الشرق.
