وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 6 أيام
- الوسط
«في حوار مفتوح مع الليبيين».. تيتيه تناقش الطريق إلى الانتخابات ومحاسبة المعرقلين
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمس الجمعة، في حوار مفتوح عبر تطبيق «زووم» مع 239 مشاركة ومشاركاً ليبياً، تناول قضايا متعددة من بينها الخيارات المطروحة لإجراء الانتخابات، وآليات المساءلة المحتملة للمعرقلين، فضلاً عن سبل تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية. وقالت البعثة إنها تتحفظ عن ذكر أسماء المشاركين وانتماءاتهم احتراماً لخصوصيتهم. ويُعد هذا الاجتماع الافتراضي الثاني الذي تعقده الممثلة الخاصة خلال الشهر الماضي، في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل المتبادل مع الجمهور بشأن العملية السياسية، بحسب بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني. ومنذ شهر مايو، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، وشارك 1250 آخرين عبر الإنترنت، بما في ذلك لقاءات مركزة مع قادة مجتمعيين ونساء وشباب ونقابيين ومكونات ثقافية وأشخاص من ذوي الإعاقة، وفق البيان. وحتى 9 أغسطس الجاري، تتيح البعثة للجمهور المشاركة في استطلاع للرأي حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وهي هيئة مكونة من خبراء ليبيين في المجالات القانونية والدستورية والسياسية شكّلتها البعثة لتقديم المشورة بشأن أفضل السبل لتجاوز الجمود السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة. وقالت الممثلة الخاصة: «لكل فرد دور في إنجاح أي عملية سياسية»، داعية الليبيين إلى المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، والعمل مع البعثة بعد الإعلان عن خارطة الطريق على مساءلة قادتهم بشأن تنفيذها. وأضافت: «لقد طال أمد هذه الأوضاع، وتغييرها يتطلب جهداً جماعياً. الديمقراطية والشمولية ليستا حدثاً عابراً، بل هما عمليتان تتشكلان مع مرور الوقت». مقترح بإنشاء «جمعية تأسيسية» وخلال الاجتماع عبر تطبيق «زووم»، أعرب بعض المشاركين عن قلقهم من أن العديد من المسارات المؤدية إلى الانتخابات قد جُرّبت من قبل دون نجاح، معتبرين أن السبيل الوحيد للمضي قدماً يتمثل في إنشاء «جمعية تأسيسية» عبر منتدى حوار وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات. فيما أيد آخرون تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، واعتماد نهج «الدستور أولاً». وقالت إحدى المشاركات: «ليست لدينا ثقة في الأجسام القائمة حالياً، ويجب إزالتها حتى تنجح أي خارطة طريق. فهي من يطيل أمد الأزمة ويخلق المشكلات». وأضاف مشارك آخر: «القوة الفعلية ليست بيد الأجسام السياسية، بل بيد الجماعات المسلحة. كيف يمكن أن نحقق الديمقراطية في ظل وجود هذه القوى على الأرض؟» وشارك آخرون مخاوفهم، مشيرين إلى أن الوضع الأمني غير ملائم لإجراء الانتخابات. تشكيل حكومة موحدة وسأل عدد من المشاركين: «هل ستشكل العقوبات رادعاً للمعرقلين؟»، وفي هذا الصدد، أشارت الممثلة الخاصة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن هذا الموضوع كان حاضراً في جميع المشاورات العامة للبعثة. وتابعت: «نعتقد أن وجود حكومة موحدة أمر مهم، وكيفية تشكيل هذه الحكومة ستكون جزءاً من التفاوض حول خارطة الطريق. وما سنخلص إليه سيستند إلى آراء الجمهور من خلال الاستطلاع وإلى نتائج المشاورات الأخرى». وأكدت الممثلة الخاصة، مع ذلك، أن السبيل لتغيير المؤسسات هو عبر الانتخابات. وقالت إن الهدف هو الانتقال من المراحل «الانتقالية» إلى مرحلة «الانتخابات» التي ستفرز قيادة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل ليبيا وتكون خاصة لمساءلة الليبيين. وأضافت: «في تطوير خارطة الطريق، المسألة تتعلق بكيفية الوصول إلى الانتخابات وما يجب القيام به لضمان إجرائها بأمان. هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات، وبالتالي فإن حافزها سيكون التعطيل. وهذا قد يعرّض العملية للخطر، ولذلك يجب أن نأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار ونعمل على إدارتها بفعالية». إطار قانوني يحسم الخلافات ويتضمن أحكاماً بشأن العقوبات وقد استعرضت الممثلة الخاصة بعض مقترحات اللجنة الاستشارية للتعامل مع العقبات التي منعت إجراء الانتخابات في السابق، بما في ذلك وضع إطار قانوني يحسم بوضوح القضايا المتعلقة بتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح. وقالت: «يتضمن الإطار القانوني أيضاً أحكاماً بشأن العقوبات، كما يتناول بعض القضايا الأمنية، ليس جميعها، إذ إن بعضها يتطلب معالجة ميدانية، لكنه يساهم في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ناجحة». وطرح أحد المشاركين سؤالاً حول ما تقوم به البعثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تساءل آخر عن وجود ضمانات لمشاركة الشباب في العملية السياسية. وأعربت إحدى النساء عن قلقها من الصعوبات التي تواجه النساء الراغبات في المشاركة السياسية، ووصفت تجربتها كمرشحة في الانتخابات البلدية بأنها كانت «مرعبة». وقالت: «تعرّضت لتهديدات غير مباشرة، وحملات تشويه، وسوء استخدام لصور شخصية لي على منصات التواصل الاجتماعي، بل وتهديدات مباشرة وجهاً لوجه. كما ضغطت عليّ بعض الشخصيات للانسحاب من الترشح». تيتيه: مشاركة النساء إسهام أساسي لتطور المجتمع وردّت الممثلة الخاصة عليها قائلة: «أشكرك على شجاعتك وإقدامك. وأود أن أؤكد أن ليبيا لا تحتاج إليك وحدك، بل إلى جميع النساء الليبيات للمشاركة في النقاش حول مستقبل بلدهن، والمساهمة في صنع القرار بشأن كيفية تحقيق هذا المستقبل. أحياناً يُخيّل للبعض أن أصوات النساء غير مرحّب بها، لكن مشاركة النساء ليست منافسة مع الرجال، بل هي إسهام أساسي لتطور المجتمع». وأضافت أن هدف البعثة لا يقتصر على دعم أصوات النساء، بل يشمل أيضاً تمثيل مصالح جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمكوّنات الثقافية، في المفاوضات حول خارطة الطريق السياسية.
عين ليبيا
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- عين ليبيا
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة 'زووم' تحت عنوان: 'ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون'. ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون. وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
عين ليبيا
٢٥-٠٧-٢٠٢٥
- عين ليبيا
ليبيا تدعم إلغاء «حق النقض في مجلس الأمن» وتطالب بحقوق دائمة للقارة الإفريقية
شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في القمة السادسة للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والتي عُقدت افتراضياً عبر تطبيق زووم. وشهدت القمة مشاركة رئيس جمهورية سيراليون، منسق لجنة العشرة، ورؤساء غينيا الإستوائية، كينيا، زامبيا، نامبيا، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي رؤساء دول وحكومات بقية أعضاء اللجنة. وأكد الرئيس المنفي خلال القمة على أهمية تحرك سياسي خارجي موحد، مقترحاً أن توجّه اللجنة رسالة مشتركة إلى قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعبر عن وحدة الموقف الإفريقي، تليها تحركات دبلوماسية مباشرة على مستوى القادة ووزراء الخارجية. وشدّد على مبدأ الشمولية في التمثيل داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة أن يعكس المجلس كافة الشعوب والمناطق على أساس المساواة والتوازن، مع التأكيد على عدم إضعاف المطلب الإفريقي بالحصول على ما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة. وأشار المنفي إلى أن حق النقض (الفيتو) لم يعد أداة فعالة لضمان السلم، بل أصبح عائقاً في العديد من الملفات، معتبرًا إياه خللاً في توازن القوى داخل النظام الدولي، وأضاف أن ليبيا تدعم مطلب إلغاء الفيتو، ولكن في حال استمراره، يجب أن يمتلكه الاتحاد الإفريقي من خلال الدول الإفريقية التي تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن. ودعا الرئيس إلى مجلس أمن أكثر فعالية وشفافية، يستطيع الاستجابة للنزاعات بشكل متوازن وخاضع للمساءلة أمام الدول الأعضاء، معتبرًا أن المجلس الحالي ليس جهاز ضمان أمن الجميع بل سلطة تمارسها قلة من الدول. كما ندد بصمت المجلس تجاه النزاعات الإفريقية والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول المعنية. وأشار إلى أهمية انعقاد القمة السابعة للجنة العشرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مؤكداً أنها ستكون لحظة رمزية لإيصال صوت إفريقيا مباشرة إلى المجتمع الدولي من مقر الأمم المتحدة. وختم الرئيس حديثه بتجديد التزام ليبيا الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، المنعكس في 'إعلان سرت' و'توافق ايزوليني' بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية الليبية ستبقى في خدمة هذا المسار العادل، داعياً جميع دول القارة إلى مواصلة التنسيق والتحدث بصوت واحد لتحقيق الهدف المنشود. يذكر أن الدول الإفريقية العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي هي سيراليون، كينيا، غينيا الاستوائية، زامبيا، أوغندا، السنغال، نامبيا، الكونغو برازافيل، الجزائر، وليبيا.
