
اتفاق ألماني على تشكيل حكومة جديدة بزعامة ميرتس
تابعوا عكاظ على
وقع قادة الأحزاب الألمانية بقيادة المحافظين، اليوم (الإثنين)، اتفاقاً ائتلافياً يمهّد الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المرتقب أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية في البوندستاج (البرلمان)، (الثلاثاء)، بحسب ما أورد تلفزيون DW الرسمي الألماني. وسيتولى زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس، رسمياً منصب المستشار الألماني الجديد.
ويجتمع قادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، لتوقيع الاتفاق المكون من 144 صفحة، والذي توصلوا إليه الشهر الماضي، ويحمل عنوان «المسؤولية تجاه ألمانيا»، والذي يُفترض أن يكون بمثابة خارطة طريق للحكومة القادمة.
وتمتلك أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي 328 مقعداً في البرلمان، تضمن الأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 316 مقعداً.
ويهدف الائتلاف الحاكم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتبني نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة، ومواكبة التحديث الذي طال إهماله في أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، والذي يضم 27 دولة.
وحكم الاتحاد والديمقراطيون الاجتماعيون ألمانيا معاً، مرة واحدة في ستينيات القرن الماضي، ثم في ثلاث من أصل أربع فترات للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي قادت البلاد في الفترة من 2005 إلى 2021.
أخبار ذات صلة
وفي إطار تشكيل الحكومة، سيبقى بوريس بيستوريوس، المؤيد القوي لأوكرانيا، وزيراً للدفاع في الائتلاف الجديد الذي يقوده ميرتس، بينما تستعد أكبر ديمقراطية في أوروبا، لضخ مئات المليارات من اليورو في جيشها.
ورُشّح بيستوريوس، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، بحسب وصف «فاينانشيال تايمز» ليكون واحداً من سبعة وزراء من الحزب للانضمام إلى حكومة ميرتس.
ومن بين مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآخرين، الزعيم المشارك لارس كلينجبيل، الذي سيصبح نائباً للمستشار ووزيراً للمالية، وبيربل باس، النائبة البارزة التي ستصبح وزيرة للعمل.
وبصفته وزيراً للدفاع في عهد المستشار السابق، أولاف شولتز، جسّد بيستوريوس الدعم العسكري الألماني لكييف منذ أن شنّت روسيا غزو أوكرانيا في 2022.
ومن المقرر أن يتولى بيستوريوس مهمة تسريع تحديث الجيش الألماني، الذي بدأ فعلياً في عام 2022، عندما أعلن شولتز «نقطة تحول تاريخية» في السياسة الدفاعية الألمانية، وأنشأ صندوقاً خارج الموازنة العامة بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز جيشها.
المستشار الألماني.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 41 دقائق
- عكاظ
ألمانيا تدرس عودة التجنيد الإجباري في الجيش
تابعوا عكاظ على أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم (السبت)، أن بلاده تدرس إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام القادم، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة، موضحاً في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وقال بيستوريوس: «يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية». وتسعى ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ووفقاً للجيش الألماني فإن هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات القادمة للوفاء بالتزامات الحلف، بعدما كانت البلاد قد ألغت خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011. من جهته، دعا قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا أندرياس هين اليوم إلى حملات للتجنيد، موضحاً في مقابلة مع موقع (تي أولاين) الإخباري أنهم بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أكد في خطابٍ أمام البرلمان الأسبوع الماضي، عزم الحكومة الفيدرالية توفير جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل. وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو «ردع العدوان»، قائلاً: هدفنا أن تكون بلدنا وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} التجنيد في الجيش الألماني.


الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
وزير الدفاع الألماني: لا نستبعد عودة التجنيد الإجباري
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، السبت، إن بلاده قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ولكن يبدو أنها "لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين". وذكر الجيش الألماني أن "هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف"، إذ كانت قد ألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011. وذكر بيستوريوس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه": "يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية". واعتبر بيستوريوس أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وفي السياق نفسه، دعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع T-Online الإخباري: "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد". وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. مسؤولية الدفاع عن أوروبا وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ذكر في خطابٍ أمام البوندستاج (البرلمان) الأسبوع الماضي، أن ألمانيا ستتحمل مسؤوليةً أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت به مجلة "بوليتيكو". واعتبر ميرتس، أن الحكومة الفيدرالية ستوفر جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل. وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو "ردع العدوان"، معتبراً أن "هدفنا هو بلد، وألمانيا، وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا". إنهاء حرب أوكرانيا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات، وذلك عقب مكالمته مع الرئيس الروسي، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن 3 أشخاص مطلعين على المناقشة. وذكرت الصحيفة الأميركية، أن هذا الإقرار "شكّل تأكيداً لما كان القادة الأوروبيون يعتقدونه منذ فترة طويلة بشأن بوتين"، لكنها كانت المرة الأولى التي يسمعونه فيها من ترمب، كما أنه يتناقض مع ما كان الرئيس الأميركي يقوله في العلن بشكل متكرر، وهو اعتقاده بأن "بوتين يريد السلام بصدق". ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير بشأن المحادثة، وأشار إلى منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي، بشأن محادثته مع بوتين، إذ قال: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين. لو لم تكن كذلك لقلت ذلك الآن بدلاً من قوله لاحقاً".


الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
وزير الدفاع الألماني لا يستبعد عودة التجنيد الإجباري في الجيش
قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، إن ألمانيا قد تفكر في إعادة فرض التجنيد العسكري بدءاً من العام المقبل إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، ويبدو أنها لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين. وقالت قواتها المسلحة إن هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف. وألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال بيستوريوس في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه»: «يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية... إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد على التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية». وأضاف أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026. وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. ودعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع «تي-أونلاين» الإخباري: «نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد».