وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في فعالية وزارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنمية في قارة أفريقيا
وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: "في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت: "هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي.
وأكدت «المشاط»، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.
كما أوضحت أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجيًا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، مما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما سلطت «المشاط»، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعّالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار.
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.
Page 2
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ 5 ساعات
- الطريق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في فعالية وزارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنمية في قارة أفريقيا
الجمعة، 4 يوليو 2025 07:59 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية. شارك في الجلسة السيد موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيدة ماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والسيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: "في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت: "هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي. وأكدت «المشاط»، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية. كما أوضحت أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجيًا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، مما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة. كما سلطت «المشاط»، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعّالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار. وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.
بوابة الأهرام
منذ 8 ساعات
- بوابة الأهرام
تعزيز العلاقات بين مصر والبنك الدولى.. والتوسع فى ضمانات الاستثمار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعزيز العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتوسع فى ضمانات الاستثمار، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرضت الوزيرة التقرير الصادر عن الوزارة الذى يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ 2020، التى تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار، وذلك خلال لقائها أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولى لسياسات التنمية والشراكات «MIGA»، بالمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، الذى انعقد فى مدينة إشبيلية الإسبانية. وعلى هامش المؤتمر، بحثت الوزيرة تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبى للشراكات الدولية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بـ4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو، التى تم تفعيلها خلال العام الجارى. كما التقت الوزيرة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك بمجالات متعددة،. والتقت الوزيرة أيضا وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، حيث أكدت أهمية المؤتمر الذى يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
نافذة على العالم
منذ 10 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : المشاط:تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الاستثمارات المشتركة عبر قارة إفريقيا
الجمعة 4 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث تناولت الجلسة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالاتحاد الإفريقي، والسيدة ماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وتحفيز الابتكار ونقل المعرفة. وقالت: 'في مصر، كنا دائمًا على وعي بالإمكانات الهائلة لهذا النوع من الاستثمار في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام. ولهذا جعلناه محورًا رئيسيًا في رؤية مصر 2030، من خلال التركيز على توفير فرص العمل اللائق، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.' وأشارت إلى أن مصر بدأت تجني ثمار هذه الجهود، حيث صنف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول عالميًا من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت: 'هذا التصنيف يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويبرهن على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة، والتزامها بتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول والمستدام.' واختتمت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بالتأكيد على أن الجاهزية للاستثمار لا تقاس فقط بحجم التدفقات، بل أيضًا بجودة الاستثمارات وتأثيرها على التنمية المستدامة.
