تحقيق مثير: اللوبي المؤيد لإسرائيل وسرّ تأخر فرنسا في الاعتراف بفلسطين
وفي تحقيق مطول يحمل توقيع الصحفيين سيرج حليمي وبيير ريمبير، انطلقت الدورية الشهرية من قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، وقالت إنه يأتي بعد أن "حولت إسرائيل قطاع غزة إلى معسكر اعتقال، ولا تزال تواصل ضمّ الضفة الغربية".
ولاحظت الصحيفة أن فرنسا، وهي دولة كانت ذات نفوذ في منطقة الشرق الأوسط، اتخذت ذلك القرار بشكل متأخر جدا، لتصبح الدولة رقم 149 التي تقدم على تلك الخطوة، وعزت تأخر باريس إلى ما وصفته بـ"دور تكتل سياسي وإعلامي قوي يعمل لصالح تل أبيب".
وتحت ذلك التأثير ظلت فرنسا خلال العقدين الماضيين مصطفة ضمن المعسكر الغربي في انحيازه التام ودعمه المطلق للحكومة الإسرائيلية التي تُثبت ممارساتها اليومية أنها تتعارض مع القيم التي يتبناها الغرب. وهنا تتساءل لوموند دبلوماتيك: لماذا تصرفت قوة نووية كفرنسا، وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لفترة طويلة كشريك صامت لـ"دولة مارقة"؟
وترى أن ذلك "التواطؤ" يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها انحياز باريس التدريجي إلى ما سمته المجلة "دبلوماسية القيم" التي تفترض التفوق الحضاري والأخلاقي للغرب الذي تُعدّ إسرائيل رأس حربته في منطقة الشرق الأوسط.
لوبي نشط
أما السبب الثاني فإنه يكمن في إعادة الهيكلة السياسية الفرنسية التي تُكيّف خطاب حرب الحضارات في فرنسا بهدف توحيد اليمين وأقصى اليمين وأنصار الرئيس ماكرون في المعركة ضد اليسارالذي يأتي ذكره مرادفا لانعدام الأمن وللنزعة الإسلامية ومعاداة السامية.
ويتجلى السبب الثالث في فعالية اللوبي المؤيد لإسرائيل في فرنسا الذي يُستخدم غالبا لدعم نظريات المؤامرة، ويحيل ذلك اللوبي إلى القوى والأطراف، وهي ليست بالضرورة كلها يهودية، التي تدعم سياسات إسرائيل في كل لحظة حاسمة.
وفي تعريفها التفصيلي لذلك اللوبي توضح لوموند دبلوماتيك أنه يُشكّل مجرّة متباينة المكونات وتضم منظمات راسخة في المشهد الفرنسي مثل المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف/CRIF)، المتحالف مع حزب الليكود الإسرائيلي؛ وجماعات الصداقة البرلمانية، و"جمعية فرنسا-إسرائيل".
ويشمل ذلك اللوبي أيضا وسائل إعلام مجتمعية بينها (راديو جي J)؛ وشخصيات ملتزمة بصدق بالدفاع المستميت عن دولة تراها ملاذا لليهود؛ إضافة إلى شبكة غير رسمية من وسائل الإعلام والشخصيات البارزة التي تجاهر بمناهضة الإسلام وترى في إسرائيل البوصلة الموجهة لتحركاتها.
وقالت لوموند دبلوماتيك إن كل مكونات اللوبي المؤيد لإسرائيل في فرنسا (سواء في الشق الدبلوماسي أو السياسي ومجال التأثير) تصبح على قلب رجل واحد في أوقات الأزمات، وتتبنى نفس الخطاب الذي تُروّجه تل أبيب وينتعش بشكل جلي في الصحافة الفرنسية المحافظة.
مصير الغرب وإسرائيل
ولتفسير ذلك الدعم المطلق، تستشهد الدورية الفرنسية ب برنارد هنري ليفي ، الذي تصفه بالمؤثر الرئيسي والمقرب جدا من الرئيس ماكرون، إضافة إلى أنه كاتب عمود في مجلة لوبوان (ذات التوجه اليميني المحافظ) ومحرر في دار النشر الشهيرة غراسي (Grasset) المملوكة لمجموعة بولوري الداعمة لليمين المتطرف ورئيس مجلس إدارة قناة آرتي.
ويقول برنارد هنري ليفي "أنتج كلود لانزمان (عام 1973) فيلما بعنوان "لماذا إسرائيل". وكان جواب كلود لانزمان: لأن مصير الغرب يعتمد على ذلك. (…) لو لم تولد إسرائيل أو تختفي، لكان ذلك بمثابة انهيار رمزي وأخلاقي للغرب لن يتعافى منه أبدا".
وترى لوموند دبلوماتيك أن اللوبي المؤيد لإسرائيل ساهم في إعادة توجيه الدبلوماسية الفرنسية على مدى العشرين عاما الماضية وذلك ضمن نفوذه المتزايد على اليمين السياسي في أوروبا برمتها.
وتجلى ذلك التأثير في الساحة الفرنسية بتلاشي ما كان يعرف بـ"سياسة فرنسا في العالم العربي" ومن أبرز محطاتها دعم الجنرال شارل ديغول المبدئي عام 1967 للمقاومة في الأراضي المحتلة، وزيارة الرئيس جاك شيراك للقدس عام 1996، ومرافعة وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان عام 2003 ضد مشاركة بلاده في غزو العراق.
اللوبي المؤيد لإسرائيل ساهم في إعادة توجيه الدبلوماسية الفرنسية على مدى العشرين عاما الماضية وذلك ضمن نفوذه المتزايد على اليمين السياسي في أوروبا برمتها.
وبعد ذلك التاريخ، تراجع صوت فرنسا بعد إعادة اندماجها الكامل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي أعلنه الرئيس نيكولا ساركوزي في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وكان من آثاره أن القرار الفرنسي أصبح جزءا من الكتلة الغربية ولم تعد لباريس سياسة شرق أوسطية أصيلة ومحترمة.
وبينما كان اليمين الديغولي يقيم علاقات جيدة مع كبرى العواصم العربية المعنية بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية ووفر الرعاية للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حتى وفاته في المستشفى العسكري بكلامار بباريس عام 2004، فإن بعض الأحزاب التي تدّعي النسب لديغول وشيراك، مثل حزب " الجمهوريون" تغالي في تبني مواقف مؤيدة لإسرائيل.
وتروج تلك الأوساط السياسية لخطاب مفعم بمفردات الإرهاب ومعاداة السامية وتحاول إقناع جمهورها بإن الفرنسيين والإسرائيليين يواجهون العدو نفسه وكل من لا يصف عناصر حركة حماس بـ"الإرهابيين" مُدانٌ بمعاداة السامية.
وترى لوموند دبلوماتيك أن هذه الأفكار تحمل توقيع السلطات الإسرائيلية وتنتشر بكل سلاسة في الصحافة اليمينية وفي قنوات الأخبار التي يتسيد فيها اللوبي المؤيد لإسرائيل من قبيل القنوات التلفزيونية سي نيوز، وإل سي إي، وبي أف أم تي في.
من إبرز الوجوه الإعلامية في تلك الأوساط المذيعة لورنس فيراري (إل سي إي) وكاتب افتتاحيات مجلة لوبوان، فرانز أوليفييه جيسبرت الذين دعيا في 27 مايو/أيار الماضي إلى حفل دعم للجيش الإسرائيلي وحصلا على جائزة تقديرية "لدعمهما المتحمس لإسرائيل والشتات".
متخصصون في الدعاية
وإضافة لوسائل الإعلام اليمينية المتطرفة، حسب لوموند دبلوماتيك، فإن اللوبي المؤيد لإسرائيل يضم أيضا قطاعا من الشخصيات المحسوبة على الوسط واليسار التي تتمسك بفكرة "الحرب المشتركة" وتدافع عن إسرائيل باعتبارها، في نظرهم، حليفا وإحدى قلاع التنوير المهددة من محيطها الجغرافي.
وقدمت الدورية الفرنسية قائمة بشخصيات من هذا القطاع المؤيد لإسرائيل بينها صوفيا آرام، الممثلة الكوميدية بإذاعة فرانس إنتر وفيليب فال، المدير السابق لمجلة شارلي إيبدو وإذاعة فرانس إنتر؛ والكاتب رافائيل إنثوفن، المؤسس المشارك مع الإعلامية كارولين فوريست لصحيفة "فران-تيرور" (Franc-Tireur)؛ والإمام المثير للجدل حسن شلغومي، وأمين الخاتمي، العضو السابق في الحزب الاشتراكي والمؤسس المشارك لحركة "الربيع الجمهوري" وهي حركة متطرفة تدافع عن العلمانية.
ونقلت المجلة عن ناتاشا بولوني، المديرة السابقة لمجلة ماريان (اليمينية)، حديثها مطلع العام الجاري عن انحراف هذه المجموعة الغامضة، التي كانت مقربة منها، قائلة "لقد تحولت الحركة التابعة للربيع الجمهوري (الذي أُنشئ في مارس/آذار 2016، في أعقاب الهجمات التي وقعت في باريس) إلى الدفاع ليس فقط عن إسرائيل، بل أيضا عن سياسات بنيامين نتنياهو".
وإلى جانب هؤلاء، يوجد في معسكر الداعمين لإسرئيل، أكاديميون متخصصون، بينهم الكاتب فريديريك إنسيل الذي يناقش من منظور إسرائيلي صرف ملفات الشرق الأوسط في مجلة لوفيغارو، وفي الكثير من المنابر الإعلامية الأخرى.
وتورد المجلة وجها آخر هو المؤرخ جورج بن سوسان الذي تتهافت عليه نفس وسائل الإعلام اليمينية وهو يردد أفكار ونظريات بنيامين نتنياهو التي يدافع فيها عن سلوك الجنود الإسرائيليين الذين "أعادوا الحياة والبقاء" إلى غزة، وفق تعبيره.
في المقابل، تحجم تلك المنابر الإعلامية عن استضافة خبراء من طينة باسكال بونيفاس أو آلان غريش القادرين على الرد على أطروحات وأفكار أولئك الخبراء الداعمين بشكل أعمى لإسرائيل.
إضافة لوسائل الإعلام اليمينية المتطرفة، فإن اللوبي المؤيد لإسرائيل يضم أيضا قطاعا من الشخصيات المحسوبة على الوسط واليسار التي تتمسك بفكرة "الحرب المشتركة" وتدافع عن إسرائيل باعتبارها، في نظرهم، حليفا وإحدى قلاع التنوير المهددة من محيطها الجغرافي.
تصنيع معاداة السامية
وترى لوموند دبلوماتيك أن تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لا يقتصر على توجيه السياسة الخارجية الفرنسية وسياسات معظم وسائل الإعلام؛ بل يمتد إلى تشويه سمعة الشهود، سواء كانوا صحفيين أم لا، الذين ينقلون ببساطة ما يرونه في غزة.
وفي هذا الصدد، ساقت عينة من عمل صحيفة لوفيغارو التي خصصت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024 تحقيقا حول تغطية صحيفة "لوموند" الفرنسية لما يجري في قطاع غزة وانتقدت ما سمته "القلق المتزايد" و"الخوف" و"الصمت" الناجم عن التحيز (المزعوم) المؤيد للفلسطينيين من طرف جزء من هيئة تحرير تلك الصحيفة.
مستقبل إسرائيل
وخلصت لوموند ديبلوماتيك إلى أن الدعم الأعمى الذي تتلقاه إسرائيل من القوى الغربية بما فيها فرنسا لا يصب في مصلحتها، وعادت إلى شق آخر من إجابة المخرج الفرنسي كلود لانزمان (1925-2018) عن سؤال "لماذا إسرائيل؟" عندما قال "هناك حاجة إلى بلد يُمكن لليهود من جميع أنحاء العالم العيش فيه بأمان، بعيدا عن الاضطهاد".
وعلقت على ذلك التبرير بالقول إن المجازر التي تقترفها إسرائيل في حق الفلسطينيين، والحرب التي تشنها باستمرار ضد جيرانها، وما تحظى به من دعم غربي مطلق كلها عوامل تُهدد مبرر وجود هذا الدولة التي أُنشئت عام 1948.
ونقلت لوموند ديبلوماتيك في هذا الصدد مخاوف الكاتب الأميركي البارز في نيويورك تايمز، توماس فريدمان ، الذي يخشى اليوم الذي "ينظر فيه اليهود إلى إسرائيل، ليس باعتبارها ملاذا لهم من معاداة السامية، ولكن على أنها آلة جديدة لإنتاج معاداة السامية".
وهو ما دفعه للقول في مقال نشر في 11 يونيو/حزيران 2025، إنه يجب على الشتات اليهودي في العالم أن يستعد بالفعل "ليكون يهوديا في عالم تُعتبر فيه الدولة اليهودية دولة منبوذة، ومصدر عار لا مصدر فخر".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
تفاصيل لعبة إسرائيل مع حزب الله
يُعد الأول من أغسطس/ آب الجاري، بداية مرحلة مهمة للبنان ولحزب الله، حيث طالب المبعوث الأميركي توماس باراك الدولة اللبنانية رسميا في زيارته الأولى لبيروت 19 من يونيو/ حزيران الماضي- أثناء الحرب الإسرائيلية على إيران- بوضعها خطة لنزع سلاح حزب الله خلال أربعة أشهر تبدأ مع الأول من أغسطس/ آب الجاري، وتنتهي مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. في هذا السياق، من المرتقب أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة خاصة للنظر في هذا الموضوع، في ظل انقسام داخلي أو تباين في المواقف. الرئيس عون يؤكد وحزب الله يحذر الرئيس جوزيف عون، في كلمة له نهاية يوليو/ تموز الماضي، أكد على "حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية"، وأضاف: "على الأحزاب السياسية اللبنانية اغتنام الفرصة وتسليم أسلحتها عاجلا وليس آجلا"، وأن بلاده ستسعى "للحصول على مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات لدعم الجيش وقوات الأمن في لبنان". كما أشار في كلمته إلى أن الجيش اللبناني "تمكن من بسط سلطته على جنوب الليطاني (ما عدا المناطق التي تحتلها إسرائيل) وجَمْع السلاح وتدمير ما لا يمكن استخدامه منه". في هذا التصريح للرئيس عون عدة إشارات مهمة: أن حزب الله نفذ التزاماته جنوب الليطاني، بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وفق القرار الأممي 1701، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب حرب إسناد غزة. الدولة اللبنانية تسعى لنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، استجابة لطلب أميركي تقدم به المبعوث الأميركي توماس باراك في يونيو/ حزيران الماضي، وليس استحقاقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع. الطلب الأميركي مشفوع بالتهديد؛ بإعطاء إسرائيل حرية العمل العسكري ضد لبنان إن لم يلتزم بنزع سلاح حزب الله في المهلة المحددة زمنيا، ومشفوع بمحفزات اقتصادية إن التزم لبنان بنزع سلاح حزب الله، فالرئيس عون أشار في كلمته بأنه سيسعى للحصول على مليار دولار سنويا ولمدة 10 سنوات، هذا بالإضافة إلى وعد توماس باراك بإتاحة المجال للبنان لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال. في المقابل، حدد حزب الله موقفه، في 30 يوليو/ تموز، على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بقوله في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس هيئة أركان الحزب فؤاد شُكُر بضربة إسرائيلية؛ إن "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي". كما اتهم الشيخ نعيم قاسم المبعوث الأميركي باراك بممارسة "التهديد لمساعدة إسرائيل"، وأن "الخطر الداهم هو العدوان الإسرائيلي"، مطالبا "بإيقاف العدوان، وليس تسليم السلاح لإسرائيل"، معتبرا بقاء إسرائيل في النقاط الخمس المحتلة جنوب لبنان "مقدمة للتوسع، وليست نقاطا من أجل المساومة ولا التفاوض عليها". بهذا الإعلان، حسم حزب الله موقفه برفض تسليم سلاحه وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية الجديدة، مع الإشارة إلى أن الحزب كان قد أجرى في جولات متعددة سابقة حوارات مع الرئاسة اللبنانية، وناقش فيها ما يُسمى "الإستراتيجية الدفاعية" للبنان، والتي تقتضي "ضم" قوات المقاومة مع الجيش اللبناني بصيغة توافقية بين الطرفين، شرط أن تفي إسرائيل بالتزاماتها؛ أي انسحابها من النقاط الخمس المحتلة، وبإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وبوقف عدوانها على الأراضي اللبنانية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل. طريق مسدود اتسمت الحوارات الثنائية بين الرئاسة اللبنانية والحزب بالإيجابية، استنادا إلى قناعة كل الأطراف، أن الحوار الداخلي بعيدا عن الضغوط الخارجية، هو الطريق الأوحد لتقريب وجهات النظر، بعيدا عن فكرة استخدام القوة التي تعني جر لبنان للاقتتال والحرب الأهلية التي لا يسعى إليها أي طرف في ظل التركيبة الطائفية، وموازين القوى الداخلية. الضغط الأميركي الأخير والتهديد بلسانٍ إسرائيلي، عكرا عمليا أجواء الحوار بين الرئاسة والحزب، وانعكسا سلبا على آخر لقاء مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، حيث وصل الحوار إلى طريق مسدود برفض رئيس الكتلة السيد محمد رعد مقترح الرئاسة بتسليم الحزب أسلحته الإستراتيجية أو الثقيلة بالتدريج أو على مراحل. حزب الله يعتقد أن إسرائيل لن تتراجع عن سياساتها العدوانية، ولن تنسحب من جنوب لبنان في حال سلم سلاحه، لعدة أسباب أهمها: إسرائيل لم تلتزم باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان، رغم التزام الحزب، من طرف واحد، وبإشراف اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، بتسليم سلاحه وإخلائه مواقعه جنوب الليطاني. في المقابل، إسرائيل ترفض الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب، وما زالت تقصف لبنان دون رادع، وتقوم بعمليات قتل واغتيال بشكل شبه يومي في كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني. إسرائيل ترفض الاستجابة لمطالب الدولة اللبنانية بالانسحاب من الجنوب، وبوقف عدوانها على الأراضي اللبنانية توطئة للحل. الضغوط الأميركية تحول دون احتفاظ الجيش اللبناني بأسلحة حزب الله التي سلمها للدولة؛ كالمسيرات، وصواريخ "كورنيت" و"الماس" المضادة للدروع، رغم أهميتها الدفاعية للدولة اللبنانية، حيث يضطر الجيش لتدمير الأسلحة بدلا من الانتفاع بها. الولايات المتحدة تعرض على لبنان الاستسلام للشروط الإسرائيلية مقابل إعمار ما دمره الاحتلال، ما يشير إلى النوايا السيئة ومستوى الغطرسة التي تجعل من إسرائيل تتحكم بحق لبنان الطبيعي في إعمار البلد، ما يثير الخوف من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وتوسعه في ظل حكومة يمينية لاهوتية متطرفة. يدرك حزب الله أن الطلب بنزع سلاحه له علاقة أيضا بإيران، وبسيناريو استهدافها مجددا في سياق إعادة رسم الشرق الأوسط الذي تتطلع له إسرائيل، وهذا أمر سيكون له تداعيات إستراتيجية على حزب الله وسرديته المبنية على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من إيران، ما يزيد المشهد تعقيدا. السيناريو الأسوأ الأنظار تتجه الآن نحو مخرجات اجتماع الحكومة اللبنانية المخصص للنظر في قضية نزع سلاح حزب الله استجابة للمطالب الأميركية الإسرائيلية. الحكومة تواجه خيارات محدودة، في ظل استمرار الضغط الأميركي الذي يتسم بالعجلة، وفقا لطبيعة الرئيس ترامب ورغبته بحسم كل شيء خلال ساعات أو أيام، ما يزيد المشهد تعقيدا في بلد كلبنان، يتداخل فيه المحلي بالإقليمي بالدولي، وعلى تماس مع أعقد قضية في الشرق الأوسط، ألا وهي القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة اللبنانية محكومة بخيارات محدودة، منها: أولا: اتخاذ قرار بنزع سلاح حزب الله بالقوة، ما يُعد وصفة للاقتتال ولانهيار الوضع الأمني داخل لبنان، وتوطئة لانهيار المنظومة السياسية للدولة اللبنانية المبنية على التوافق والمحاصصة الطائفية. ثانيا: لجوء الحكومة لسيناريو الحوار والتوافق الداخلي بشأن سلاح حزب الله، تجنبا لسيناريو الحرب الأهلية أو الاقتتال الداخلي، وهو على الأغلب لن يُرضي إسرائيل والإدارة الأميركية التي تطالب، على لسان مبعوثها توماس باراك، بنزع سلاح حزب الله خلال أربعة أشهر بدأت مع بداية هذا الشهر، وإلا فإن إسرائيل ستقوم بما تراه مناسبا لأمنها في لبنان. هذا الواقع المعقد، يضع لبنان بين فرضيتَي الاقتتال الداخلي أو استئناف إسرائيل عدوانها المفتوح على لبنان وضد حزب الله، وفق تهديدات المبعوث الأميركي توماس باراك الذي يتابع الملف بشكل حثيث. ملف نزع سلاح حزب الله هو أحد الملفات الساخنة التي تسعى إسرائيل لتسويتها في المنطقة، بالتوازي مع ملف حماس، والعلاقة مع سوريا الجديدة، وإيران التي لا يبدو أنها معنية حتى اللحظة بتغيير إستراتيجيتها الدفاعية وعلاقاتها الخارجية، التي تُشكل تحديا لنظرية إعادة رسم الشرق الأوسط وفقا للمعايير الأميركية الإسرائيلية. الأيام والأسابيع القادمة ربما تحمل مفاجآت ذات بُعد أمني وعسكري، وقد تفتح الباب مجددا على مواجهة مباشرة مع حزب الله، في ظل تماهٍ كبير في الأهداف الإستراتيجية بين الإدارة الأميركية وإسرائيل. واشنطن تسعى جاهدة لتحويل إسرائيل إلى عقد ناظم في الشرق الأوسط، لتتكئ عليها في قيادة المنطقة استنادا إلى "الاتفاقيات الأبراهامية" التطبيعية، لتتفرغ بدورها لمواجهة الصين وإصرار الرئيس بوتين على تحقيق أهدافه في أوكرانيا، ما قد يدفع بواشنطن للتعجيل بتسوية وحسم العديد من الملفات في الشرق الأوسط، ومنها سلاح حزب الله في لبنان.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لماذا مؤتمر حل الدولتين مهم؟
قد يتساءل المرء، ما الفائدة من مؤتمر دولي حول حل الدولتين الذي احتضنته الأمم المتحدة برعاية كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية في نهاية الشهر المنصرم، ما دامت الولايات المتحدة غائبة عنه، ومعارضة له، وما دامت إسرائيل قد أعلنت ضم الضفة الغربية، وما تزال متمادية بالتقتيل في غزة، عن طريق أبشع أنواع التنكيل؛ وهو التجويع، وما يصاحب ذلك من نزع إنسانية الإنسان؟ ما الجديد الذي قد يأتي به المؤتمر، والقاعدة الترابية في كل من الضفة الغربية مع سلسلة المستوطنات، تعتريها ثقوب مما يجعل قيام دولة غير قابلة للحياة، ومع التدمير شبه الكلي لغزة؟ ألا يكون المؤتمر تمرينا بلاغيا لرفع العتب؟ ثم ما فائدة البلاغات، أمام منطق القوة، والتمادي في الغطرسة؟ كلا. لأن المؤتمر يُقدم إجراءات عملية على مستوى الزمن الراهن، لوقف الحرب، وإدخال المساعدات عن طريق الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، وإطلاق سراح الأسرى، وعلى المستوى المتوسط، يتبنى خطة الإعمار العربية الإسلامية، أما على مستوى الزمن الثالث، فيضع السكة لحل الدولتين. نحن أمام مرجعية، بحشد دولي، وغطاء الأمم المتحدة، تُقدم تصورا غير التصور الذي دأبت الولايات المتحدة على تقديمه منذ أوسلو 1993، أو ربما مع مخطط ريغان 1981 لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لم تعد الولايات المتحدة تأخذ بمعادلة الأرض مقابل السلام، والوسيط النزيه، وإنما بعقد إذعان يناقض المقتضيَين السابقين. مدار خطاب الولايات المتحدة، ما تعبر عنه بشكل واضح وصريح، برفضها قيام دولة فلسطينية، والاصطفاف الكلي إلى جانب إسرائيل. والمرجعية الناظمة لسياسة الولايات المتحدة، هو اتفاق أبراهام، من خلال تطبيع مع إسرائيل أولا وأخيرا. لا يفضي التطبيع، من منظور الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى حل القضية الفلسطينية، بل إلى الإجهاز عليها. لا تعارض الولايات ضم الضفة الغربية، وتتستر على إخلاء غزة. بيد أن تداعيات الحرب على غزة أصابت مرجعية اتفاق أبراهام بتصدع ملحوظ. فالعلاقات بين إسرائيل وبعض الأطراف الموقعة على الاتفاق تشهد فتورا واضحا، والمد الشعبي المناهض للتطبيع في عدد من البلدان لا يسمح لهذا المسار أن يبدو طبيعيا، فيما تؤكد أطراف محورية في المنطقة، مرارا، أن أي علاقة طبيعية مع إسرائيل لن تكون ممكنة إلا في إطار حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة. لذلك يكتسي المؤتمر الدولي حول حل الدولتين، أهمية كبرى؛ لأنه يضبط عقارب الساعة، إذ يجعل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي شرطا أساسا لعلاقات طبيعية لإسرائيل مع محيطها، لا العكس، ويتبنى موقفا صريحا من التغيير القسري للبنية الديمغرافية، أي رفض التهجير. سيكون من السذاجة الاعتقاد أن الإعلان الأممي عن حل الدولتين، يُعبّد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية. المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة، والتغييرات الديمغرافية في كل من الضفة والقدس الشرقية التي أجرتها، والخراب الذي أحدثته في غزة، تجعل قيام دولة تتوفر فيها شروط الحياة صعبا للغاية، هذا فضلا عن الفيتو الأميركي لقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. لكن أهمية المؤتمر، هو أنه يُبقي القضية الفلسطينية حية، في الوقت الذي كانت الدبلوماسية الأميركية تسعى لأن تطمرها، وتختزلها في مجرد نزاع عقاري، وفي مواجهة دولة "متمدنة،" مع "تنظيم إرهابي"، وفي عرض ينبني على "النماء والازدهار"، مقابل خطاب الكراهية، وما إلى ذلك. أسفرت الحرب على غزة عن حقيقة لا يمكن التستر عليها، وهي التقتيل والإمعان فيه، من قِبل إسرائيل، والتجويع، في أبشع فصل من فصول المواجهة، حتى إن مناصري إسرائيل لم يعودوا يتسترون على إطلاق مصطلح إبادة على ما تقوم به إسرائيل. يمكن لإسرائيل أن تُروّج لما تشاء، في خطابها ودعايتها، ويمكن للإدارة الأميركية أن تأخذ بما تشاء، من رواية إسرائيل، ولما تريد أن تراه، ولكنها لا تستطيع أن تحجب الحقيقة، من صور الدمار التي لم توفر مسجدا ولا كنسية ولا مستشفى، والتقتيل الذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ، خاصة، وصور الأجسام المنهكة بالجوع والهياكل النخرة للموتى أو لمن هو على وشك الموت. كلها صور تحدث عن نفسها، وتنضح بالحقيقة، وهي الصور التي تسكن وجدان العالم، ولن تستطيع الدعاية الإسرائيلية أن تطمسها. يأتي المؤتمر الدولي في ظل هذا الواقع المروع، إذ سبق المؤتمر مبادرات عدة عن حل الدولتين، ومنها المبادرة العربية التي تم تبنيها في القمة العربية المنعقدة في بيروت 2002، لكن أهمية المبادرة الأخيرة، تأتي في ظل سياق حرب لم يسبق لها مثيل، مع حشد دولي غير مسبوق. وتأتي أهمية المؤتمر، مثلما ورد في البيان الختامي، من كونه يطلق دينامية دبلوماسية. ومن دون دينامية، يصبح المؤتمر مجرد محطة من محطات البيانات التي تُعنى بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا تغير شيئا. أولى المحطات التي ينبغي أن تكون مجالا للدينامية الدبلوماسية هي الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، لحصد مزيد من الحشد لمبادرة حل الدولتين، والتذكير بالفظائع المرتكبة في حق ساكنة غزة… والثانية تفعيل أشغال اللجان المنبثقة عن المؤتمر. لا يعني ذلك أن حشد الدعم سيفضي آجلا لقيام دولة فلسطينية، ولكنه سيبقي القضية متوهجة، لأن القضية الفلسطينية، منذ الحرب على غزة- وبالأخص منذ فصلها المُروع الأخير، من حصار وتجويع وقنص الجوعى- أصبحت فكرة تسائل الضمير العالمي. بيد أن الدينامية لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الدبلوماسي، أو حتى القانوني، إذ ينبغي أن تنصرف إلى الجانب الأخلاقي، من خلال فعاليات المجتمع المدني، عبر العالم، في الجامعات وعلى أعمدة الصحف، ومراكز البحث. ما عرفته غزة من تقتيل ممنهج، وتقتير في توزيع المساعدات والتضييق على الأمم المتحدة وعلى الصليب الأحمر، واستهداف من يهبُّون للالتقاط المساعدات، حوّل طبيعة النزاع إلى قضية أخلاقية… الجانب الأخلاقي هو الجزء الثاني من الدينامية المنشودة. وهو تحوُّل من شأنه أن يُقوّض السردية الصهيونية التي قامت على ريع المظلومية. إعلان حل الدولتين من قبل الأمم المتحدة، هو محطة جديدة لسردية غير تلك التي هيمنت على الوجدان العالمي، منذ المحرقة، وهو مؤشر على تغيير الفاعلين الدوليين، وإعادة ضبط قواعد التعامل الدولي بالاصطفاف للقانون والمبادئ، عوض القوة والصفقات. وقد يكون ترميم قواعد المنتظم الدولي، من بوابة مؤتمر حل الدولتين. ومن يدري، فلعل رفع حل الدولتين أن يكون المدخل لحل الدولة الواحدة؛ أي دولة ديمقراطية لا تقيم تمايزا بين مواطنيها.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
وزير لبناني: حزب الله سيختار الانتحار حال رفض تسليم سلاحه
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، اليوم الأحد، إن " حزب الله" سيختار الانتحار في حال رفض تسليم سلاحه، ولن يُسمح له بجر البلاد إلى هذا المصير، وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس ، أوضح نصار أنه "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. ولم يوضح الوزير المقصود بكلامه بالضبط، وما الذي سيواجهه حزب الله في حال رفض الدعوات لتسليم سلاحه؟ وقال نصار، في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة، إنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها (..)، لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية"، وفق تعبيره. وأضاف أن ما وصفه بالسلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين. والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع الجاري "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة. لكن في المقابل، قال أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم ، الأربعاء، في كلمة تلفزيونية "لن نسلم السلاح من أجل إسرائيل (..)، السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان". وفي 4 يوليو/تموز الماضي، قال قاسم أيضا "على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه". إصرار حكومي والخميس، كشف الرئيس جوزاف عون ، في خطاب ألقاه بوزارة الدفاع، أن الولايات المتحدة قدمت مجموعة من المقترحات تتعلق بحصرية السلاح، وقال إن الجانب الأميركي "كان قد عرض علينا مجموعة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل". وأضاف "طالبنا بوقف فوري لاعتداءات إسرائيل، وانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب سحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني". والجمعة، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية اللبنانية بالمنطقة، وفق بيان للجيش. وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل استمرار التصعيد جنوبا، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 262 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية. وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان ، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.
