logo
"خريطة حمراء".. إسرائيل تسيطر على 77% من غزة

"خريطة حمراء".. إسرائيل تسيطر على 77% من غزة

Independent عربيةمنذ 6 أيام
كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في غزة بصورة لم يُشهد لها مثيل منذ استئناف الحرب في مارس (آذار) الماضي، واقترب من الاحتلال الكامل للقطاع حسب مخطط "عربات جدعون"، إذ سيطرت القوات البرية على نحو 77 في المئة من إجمال أراضي الحرب.
وفي الأسابيع الماضية كثفت إسرائيل نشر أوامر الإخلاء لسكان غزة، إذ أمر الجيش جميع الموجودين في محافظة خان يونس جنوب القطاع بإخلائها فوراً والتوجه نحو محافظة دير البلح وسط القطاع، وأجبر السكان على الزحف مستخدماً قوة نارية ضخمة.
بحسب الجيش الإسرائيلي، تم تهجير منطقة خانيونس بصورة كاملة من السكان بإجلاء نحو 750 ألفاً إلى محافظة دير البلح، وشمل الإخلاء حتى مناطق المواصي الإنسانية.
وكانت خان يونس تستوعب سكانها والنازحين من مدينة رفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بصورة كاملة. يقول المتخصص في مجال العلوم العسكرية خليل الجعبري "تنفذ تل أبيب خطة (عربات جدعون)، التي بدأتها بالسيطرة على رفح، وانتقلت حالياً إلى خان يونس".
بسرعة أخذ الجيش يسيطر على غزة، والآن تجتاح المدرعات العسكرية مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والشيخ زايد وتل الزعتر وجباليا، وجميعها تقع شمالاً. يضيف الجعبري "الآن جميع مناطق شمال غزة وجنوبها تقع تحت جنازير الدبابات".
ولم يتوقف الجنود عند ذلك الحد، وإنما توسع اجتياح القطاع أكثر وشمل مناطق واسعة من مدينة غزة المركزية، إذ سيطرت الفرق العسكرية على حي التفاح والشجاعية والدرج والزيتون والبلدة القديمة وعديد من الأحياء الشعبية الصغيرة، مما يعني اجتياح نصف المدينة.
وبالنسبة إلى محافظة دير البلح وسط القطاع، والتي تشمل دير البلح والنصيرات والبريج والمغازي، فقد توغلت الدبابات في شرق دير البلح فقط وتركت باقي المناطق لاستقبال النازحين. يعقب الجعبري على ذلك، بالقول "لم يتبقَّ في القطاع سوى غرب مدينة غزة المركزية وأحياء محافظة وسط القطاع".
غزة الحمراء
بلغة الأرقام يبين الجعبري أن الجيش يحتل حالياً نحو 77 في المئة من مساحة القطاع، وما تبقى من مناطق تعد أماكن إيواء للنازحين، وهي مساحة صغيرة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فرد على 23 في المئة من مساحة القطاع البالغة 356 كيلومتراً مربعاً.
يوضح الجعبري أن إسرائيل حالياً تقترب من استكمال احتلال القطاع، وذلك وفقاً لمخطط عملية "عربات جدعون" العسكرية، التي بدأها الجيش في مايو (أيار) الماضي، وفيها قرر احتلال القطاع بالكامل وإقامة إدارة عسكرية فيه.
بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن تل أبيب تعتزم زيادة التصعيد أكثر في غزة ومواصلة احتلال أراضي القطاع، في وقت تجمدت فيه جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقلت "كان" عن رئيس أركان الجيش إيال زامير، قوله "لا يزال هناك كثير من المناطق التي يجب السيطرة عليها، هناك الآن خمس فرق عسكرية في قطاع غزة لهذا الغرض".
في مايو (أيار) الماضي أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ووفقاً للمخططات فإنه في غضون شهرين من إقرار الخطة سيتمكن الجنود من إعادة احتلال القطاع.
يقول المتخصص في الجغرافيا السياسية جهاد أبو طويلة إن "نحو 77 في المئة من مناطق قطاع غزة أصبحت مناطق حمراء، أي تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني إعادة احتلالها وفقدان الغزيين لأراضيهم". ويضيف "المساحة التي شملتها عمليات الاجتياح تبلغ نحو 275.8 كيلومتر مربع، وإذا لم تتوقف الحرب في وقت قريب فإن ذلك يعني أن الجيش في طريقه إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة".
ويوضح أبو طويلة أن تكثيف العمليات العسكرية واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، وتوسيع رقعة الدمار في قلب المدينة يظهر بوضوح أن إسرائيل تخوض سباقاً مع الزمن، إذ تعرف تل أبيب أن ما تبقى من الوقت ليس كثيراً لخلق صورة نصر.
الرهائن أولوية
بحسب "القناة 14" العبرية فإن القيادة العسكرية اجتمعت مع المستوى السياسي لمناقشة المسار المستقبلي للعمليات العسكرية في القطاع، وطرح الجيش الإسرائيلي مسارين: الأول يتمثل في المضي باحتلال كامل للقطاع وإقامة إدارة عسكرية، والثاني الذهاب لخيارات عسكرية جديدة.
تقول "القناة 14"، "لم يتخذ أي قرار حاسم"، لكن نتنياهو لمح إلى الذهاب لتصعيد العمليات واستكمال احتلال كامل القطاع، إذ قال "لدينا مزيد من الخطط لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، تليها هزيمة حركة (حماس)".
يوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة أن "الجيش الإسرائيلي بات يسيطر الآن على 77 في المئة من المساحة الجغرافية لقطاع غزة، إما عبر تمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال السيطرة النارية الكثيفة التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم". ويضيف "تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة خطرة، وترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة".
لكن، هل ستواصل إسرائيل احتلال القطاع وتذهب نحو فرض حكم عسكري، أم أنها ستذهب لمسار حشر الغزيين في مدينة إنسانية من دون تورط في حكم عسكري؟ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أفصح عن وجود خطط وبدائل لإطلاق سراح الرهائن، وأنه لا حل لملف غزة سوى القضاء على "حماس"، من دون أن يوضح إذا كان يعني إعادة احتلال القطاع وفرض حكم عسكري أم أن هناك خيارات أخرى.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الكويت تعين وزيرها التاسع للمالية خلال خمس سنوات
الكويت تعين وزيرها التاسع للمالية خلال خمس سنوات

Independent عربية

timeمنذ 4 ساعات

  • Independent عربية

الكويت تعين وزيرها التاسع للمالية خلال خمس سنوات

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، بعد نحو عام على توليها المنصب، في خطوة ترفع عدد الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة حقيبة المالية إلى تسعة منذ عام 2019. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، صدر مرسوم آخر بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صبيح المخيزيم، وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إضافة إلى عمله، من دون إعلان أسباب الاستقالة. عُيّنت نورة الفصام في 25 أغسطس (آب) 2024 ضمن تعديل وزاري، وهي تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت. قبل دخولها العمل الوزاري، شغلت منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان، وتمتلك خبرة تتجاوز 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وتُعد الفصام ثاني امرأة تتولى وزارة المالية في الكويت بعد مريم العقيل، التي شغلت المنصب بالوكالة بين ديسمبر (كانون الأول) 2019 وفبراير (شباط) 2020. خلال فترة توليها الوزارة، أسهمت في إعداد أول موازنة بعد التعديل الحكومي، وقدّمت مقترحات لإصلاح السياسة المالية، كما أُقر في عهدها قانون الدين العام في مارس (آذار) 2025، والذي وضع إطاراً طويل الأجل لاقتراض الدولة. وينص القانون الجديد على السماح للحكومة بإصدار أدوات دين بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً، مع تحديد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار كويتي (نحو 98 مليار دولار أميركي) أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل. الحقيبة المالية شهدت وزارة المالية الكويتية معدلات تغيير متسارعة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تعاقب على المنصب تسعة وزراء منذ ديسمبر 2019، بينهم ثلاثة شغلوا الحقيبة بالوكالة. بدأت بالتعيين التاريخي لمريم العقيل، بالوكالة التي أصبحت أول امرأة في الخليج تشغل المنصب، قبل أن يخلفها براك الشيتان بعد نحو شهرين، ليستمر حتى ديسمبر 2020، ثم تسلّم خليفة حمادة الحقيبة خلال مرحلة التعافي من أزمة كورونا، واستمر حتى نهاية العام. وفي ديسمبر 2021، عُيّن عبد الوهاب الرشيد، وقاد ملفات مهمة مثل إصلاح الدعم وصندوق الاحتياطي، قبل أن يغادر الحكومة في مطلع 2023. ثم تسلم المنصب مناف الهاجري في أبريل (نيسان) من العام نفسه، لكنه قدّم استقالته بعد أقل من ثلاثة أشهر، ليكلف سعد البراك بإدارة الوزارة بالوكالة لفترة ثلاث شهور. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي سبتمبر (أيلول) 2023، تولى فهد الجارالله المنصب، قبل أن يتم تغييره لاحقاً بأنور المضف مطلع عام 2024. وكانت نورة الفصام آخر من شغل المنصب قبل تقديم استقالتها هذا الأسبوع، مما أدى إلى تكليف صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إضافة إلى عمله. النمو الاقتصادي في الكويت تأتي استقالة الفصام في وقت تواجه الحكومة تحديات اقتصادية، ففي مايو (أيار) الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" أن يظل النمو الاقتصادي في الكويت متواضعاً عند 2 في المئة في الفترة بين 2025 و2026 في ظل تباطؤ النمو العالمي. ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة وارتفاع مستويات الإنفاق، بما في ذلك على الأجور والدعم والإعانات، من شأنه أن يُبقي عجز الموازنة الكويتية عند مستويات عالية على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، على رغم أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة تمثل هامش أمان مالي. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن عجز الموازنة الرئيسي يبلغ 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2025 إلى 2028 مقارنة بعجز بنسبة 2 في المئة في 2024.

"قسد" تتهم قوات الحكومة السورية بمهاجمة أربعة من مواقعها في حلب
"قسد" تتهم قوات الحكومة السورية بمهاجمة أربعة من مواقعها في حلب

Independent عربية

timeمنذ 4 ساعات

  • Independent عربية

"قسد" تتهم قوات الحكومة السورية بمهاجمة أربعة من مواقعها في حلب

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد اليوم الإثنين إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات حكومية في محافظة حلب بشمال البلاد، في أحدث واقعة تلقي بظلالها على الاتفاق التاريخي الذي وقعه الطرفان في مارس (آذار) الماضي. وقال المركز الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان، إنه "في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الإثنين، أقدمت فصائل تابعة لقوات الحكومة الانتقالية السورية على تنفيذ هجوم ضد أربعة مواقع لقواتنا في قرية الإمام التابعة لمنطقة دير حافر، وقد تعاملت قواتنا مع الهجوم، وردت عليه بما يلزم دفاعاً عن مواقعها ومقاتليها، حيث نشبت اشتباكات استمرت 20 دقيقة متواصلة". وأضاف البيان، "نؤكد أن هذا الاعتداء المتكرر يمثل تصعيداً مدبراً ويهدد الاستقرار في المنطقة، ونحمّل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف، ونؤكد أن قواتنا مستعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستخدام حقها في الرد المشروع بكل قوة وحزم". وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تبادلت الحكومة و"قوات سوريا الديمقراطية" الاتهامات في شأن هجوم على مدينة منبج المجاورة، واتهمت وزارة الدفاع السورية "قوات سوريا الديمقراطية" بشن هجوم صاروخي على موقع عسكري في الريف. وقالت "قسد" إنها ردت على قصف مدفعي غير مبرر استهدف المدنيين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يُذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" كانت القوة القتالية الرئيسة المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا خلال العمليات القتالية التي انتهت بإلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" عام 2019 بعد أن أعلن التنظيم المتشدد إقامة دولته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق. وفي مارس الماضي، وقّعت "قوات سوريا الديمقراطية" اتفاقاً مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. ويهدف الاتفاق إلى توحيد بلد مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاماً، مما يمهد الطريق للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على ربع مساحة سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب الهيئات الكردية التي تدير هذه المناطق.

محادثات بين كمبوديا وتايلاند في ماليزيا
محادثات بين كمبوديا وتايلاند في ماليزيا

Independent عربية

timeمنذ 5 ساعات

  • Independent عربية

محادثات بين كمبوديا وتايلاند في ماليزيا

بدأت محادثات تمهيدية بين مسؤولي الدفاع في تايلاند وكمبوديا اليوم الإثنين في ماليزيا قبيل عقد اجتماع وزاري مهم الخميس المقبل، في ظل استمرار هدنة هشة بعد أسبوع من اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار. وجرى التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد اشتباكات حدودية بين كمبوديا وتايلاند استمرت خمسة أيام، خلال اجتماع عقد في ماليزيا بمشاركة الولايات المتحدة والصين الإثنين الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وشهدت أسوأ معركة بين الجارتين في جنوب شرقي آسيا منذ أكثر من 10 أعوام تبادلاً لنيران المدفعية وغارات لطائرات مقاتلة، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً في الأقل ونزوح أكثر من 300 ألف شخص على جانبي الحدود. وقالت السلطات في الدولتين إنه من المقرر أن يعقد وزيرا دفاع البلدين اجتماعاً للجنة الحدود العامة لبحث كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار. وسيحضر الاجتماع الذي سيعقد الخميس المقبل ممثلون عن الولايات المتحدة والصين وماليزيا. ولا تزال حال انعدام الثقة بين الجارتين قائمة على رغم المحادثات الجارية، إذ وجهت وزارة دفاع كمبوديا اتهامات لتايلاند في بيان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استخدام حفارات ووضع أسلاك شائكة في منطقة حدودية متنازع عليها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store