
وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزير البيئة السلوفاكي سبل تعزيز التعاون
وبُحث خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون في المبادرات البيئية، ومجالات التنمية المستدامة، والأولويات المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطياً
قضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطياً، لكنها حذّرته من أنه سيجري توقيفه «فوراً» إذا انتهك مجدداً حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وعَدَّ القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية «لصالحه» يشكل «مخالفة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». يحاكَم بولسونارو (70 عاماً) حالياً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد مُنع، منذ الأسبوع الماضي، من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى؛ بسبب الاشتباه في وجود مَساعٍ لعرقلة محاكمته. ومن المتوقع أن تُنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022)، خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاماً)، بعدما هزمه في انتخابات عام 2022. وفي إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو، منذ الجمعة، على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير. وعَدّ القاضي دي مورايس، الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه «ديكتاتور»، الخميس، أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطاباً لوالده يُعدّ «محاولة للالتفاف» على الإجراءات المتخَذة ضدّه. لكنه أضاف أنه «بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة، وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة»، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي، في الوقت الحالي. انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترمب دعم والده. وأعلن ترمب، في يوليو (تموز) الحالي، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المائة على المنتجات البرازيلية، مبرراً الإجراء العقابي بوجود «حملة شعواء» ضد بولسونارو. وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تُشكل عرقلة للعدالة.


الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
مستشار ترمب وحفتر يبحثان آفاق التعاون الليبي
استهل مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية، زيارته إلى مدينة بنغازي الليبية بمباحثات أجراها مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، وذلك عقب لقاءات عدة عقدها في العاصمة طرابلس. وقالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» إن حفتر استقبل في مكتبه (الخميس) بولس، وناقشا «آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز الاستقرار، ويدعم مسارات التنمية المستدامة»، كما تباحثا حول «آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية». حفتر يجري مباحثات مع مسعد بولس (القيادة العامة) ونقل مكتب حفتر عن مستشار ترمب إشادته بجهود القيادة العامة في تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا، مؤكداً أن هذا الاستقرار «يشكل ركيزة أساسية تسهم في حفظ أمن واستقرار دول المنطقة بأكملها». كما عبّر بولس، حسب مكتب حفتر، عن رغبة الجانب الأميركي في «توسيع آفاق التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم مستقبل التنمية والسلام». يأتي ذلك فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركة «مليتة للنفط والغاز» ستعمل مع شركة «هيل إنترناشونال» الأميركية لاستشارات البناء لإدارة مشروع، يهدف إلى تعزيز إنتاج ليبيا من الغاز. وتحدثت المؤسسة في بيان مساء الأربعاء عن اتفاق تعاون، وُقع خلال زيارة بولس إلى طرابلس. وقدّم فريق لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عرضاً تفصيلياً لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية مع أميركا، و«المقدرة بنحو 70 مليار دولار، شاملة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولاً منظماً ومباشراً للاستثمار الأميركي في السوق الليبي». بولس في السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس (السفارة الأميركية) وقبيل مغادرته العاصمة كان بولس قد أجرى زيارة إلى مشروع تطوير المتحف الوطني بالسرايا الحمراء في طرابلس، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وباشر توقيع اتفاق نفطي مع سلطات طرابلس. وقالت حكومة «الوحدة» إن بولس اطّلع على سير الأعمال الجارية في المشروع، ومتابعة أوجه التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال حماية، واسترداد التراث الثقافي. وحضر الزيارة رئيس مصلحة الآثار، محمد الشكشوكي، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول مراحل التطوير، التي يشهدها المتحف، مشيراً إلى أن المشروع دخل حالياً مرحلة التشغيل التجريبي، التي تشمل اختبار أنظمة العرض والإضاءة، وتأمين المقتنيات، إلى جانب تدريب الكوادر المشغلة، تمهيداً للانتقال إلى الافتتاح الرسمي، بعد استكمال هذه المرحلة وفق الجدول المعتمد. وأكد بولس خلال الزيارة أهمية المتحف بوصفه موقعاً حضارياً يعكس عمق التاريخ الليبي، مجدداً دعم بلاده للجهود الليبية في حماية التراث، واسترداد الآثار المنهوبة، التي أثمرت بالفعل عن إعادة عدد من القطع بالتنسيق مع السلطات الأميركية المختصة. في السياق ذاته، قالت سفارة أميركا لدى ليبيا، إن بولس، أجرى رفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوش هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة، جيريمي برنت، جولة في السرايا الحمراء الشهيرة والمتحف الوطني بالعاصمة. وبشأن الاتفاق النفطي، قال بولس: «تشرفت بالانضمام إلى (المؤسسة الوطنية للنفط)، و(هيل إنترناشيونال) في طرابلس، بمناسبة توقيع اتفاقية بنية تحتية مهمة بقيمة 235 مليون دولار مع شركة (هيل إنترناشيونال)». وأضاف بولس بحسب السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن هذه الشراكة «تأتي دعماً لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في التحديث وتعزيز إنتاج وتصدير الغاز».


الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
جامعة كولومبيا ترضخ لترمب وتدفع 200 مليون دولار غرامة
وافقت جامعة كولومبيا على دفع غرامة مقدارها 200 مليون دولار لتسوية خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي اتهمتها بالتقصير في وقف مضايقة الطلاب اليهود، في إطار اتفاق شامل لاستعادة التمويل الفيدرالي للأبحاث في الجامعة. واستهدف ترمب عدداً من الجامعات منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب الحركة الاحتجاجية الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي. ورحب بالاتفاق بين إدارته وكولومبيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت جامعة كولومبيا، في بيان أصدرته الخميس، أن الاتفاق حصل الأربعاء، وهو يتضمن أيضاً إعادة مئات الملايين من الدولارات من المنح البحثية، مقابل تعهدها التزام القوانين التي تحظر مراعاة العرق في القبول والتوظيف، والوفاء بالتزامات أخرى للحد من معاداة السامية والاضطرابات في الحرم الجامعي، والتي وافقت عليها في مارس (آذار) الماضي. متظاهرون يلوحون بعلم فلسطين في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك (أ.ف.ب) وسيشرف على الاتفاق، الذي يُسوّي أكثر من 6 تحقيقات مفتوحة في مجال الحقوق المدنية في الجامعة، مراقب مستقل متفق عليه من الجانبين، وسيقدم تقريراً إلى الحكومة كل 6 أشهر. وكذلك ستدفع «كولومبيا» 21 مليون دولار لتسوية التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية. وستدفع الجامعة مبلغ الـ200 مليون دولار على 3 دفعات خلال 3 سنوات. وقالت القائمة بأعمال رئيسة جامعة كولومبيا، كلير شيبمان، في البيان، إن «الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المستمر وعدم اليقين المؤسسي»، مضيفة أن «التسوية صممت بعناية لحماية القيم التي تُعرفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفيدرالية من العودة إلى مسارها الصحيح». وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً في سعي إدارة ترمب إلى إخضاع جامعات النخبة لرؤيتها في ما يتعلق بمعاداة السامية. كما تتفاوض جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب تخفيضات التمويل، لاستعادة تمويلها الفيدرالي. ويتوقع أن تشكل تسوية كولومبيا نموذجاً يحتذى لأي الصفقات المستقبلية. وأعلنت وزيرة التعليم ليندا مكماهون، في بيان، أن «إصلاحات جامعة كولومبيا تمثل خريطة طريق للجامعات النخبوية التي ترغب في استعادة ثقة الجمهور الأميركي من خلال تجديد التزامها البحث عن الحقيقة والجدارة والنقاش المدني». وستُعيد الاتفاقية الغالبية العظمى من المنح التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، والتي أوقفتها أو جمدتها المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في مارس الماضي. كما يُمكن لجامعة كولومبيا التنافس على قدم المساواة على منح جديدة. وتتلقى جامعة كولومبيا نحو 1.3 مليار دولار من المنح البحثية الفيدرالية سنوياً. وأعلنت الجامعة أن فقدان تمويل البحث العلمي صار مسألة ملحة بالنسبة لها، ما يعرض عقوداً من العمل للخطر. طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل خلال اجتماع مع النائب الديمقراطي الأميركي جيم ماكغفرن في مكتبه بمبنى كانون هاوس في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب) لكن توقيع الصفقة مع البيت الأبيض يحمل في طياته مخاطره الخاصة لجامعة كولومبيا، إذ يشكل تحدياً لحدود استقلاليتها، ويضفي شرعية على استراتيجية إدارة ترمب في استغلال تمويل البحث لتحقيق هدف غير ذي صلة، وهو كبح جماح الاضطرابات في الحرم الجامعي. وقدّر مشروع «غرانت ووتش»، الذي يديره علماء أبحاث جمعوا معلومات عن المنح التي سحبتها إدارة ترمب، أن نحو 1.2 مليار دولار من التمويل غير المنفق من المعاهد الوطنية للصحة إلى كولومبيا قد أُلغي أو جُمد منذ مارس. كما سحبت وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للعلوم، منحاً لم تحدد قيمتها. وبعد نحو أسبوع من سحب الإدارة مبلغ الـ400 مليون دولار، أرسلت فرقة عمل ترمب المعنية بمعاداة السامية إلى جامعة كولومبيا قائمة بـ9 مطالب كان على الجامعة تلبيتها لبدء محادثات استرداد الأموال. وامتثلت «كولومبيا» إلى حد كبير لهذه المطالب، التي انعكس الكثير منها في اتفاق الأربعاء. بعض هذه الشروط تُقنن ما تعهدته جامعة كولومبيا في مارس، بما في ذلك لجهة تعيين نائب رئيس أول للإشراف على قسم دراسات الشرق الأوسط وأقسام أخرى، والإبقاء على القيود المفروضة على الاحتجاجات، وتعيين 13 ضابط ارتباط بصلاحيات تنفيذ اعتقالات. كما يتضمن القرار التزامات جديدة بالقوانين والقرارات التنفيذية التي تتمشى مع أولويات إدارة ترمب. وستلتزم جامعة كولومبيا بالقانون، ولن «تدعم برامج تشجع على جهود غير قانونية» في مجال التنوع والمساواة والشمول. وستلتزم الجامعة بقرارات المحاكم التي تحظر استخدام التمييز الإيجابي في القبول، وستزود المراقب المستقل ببيانات القبول للتأكد من امتثالها. وكما الحال مع كل الجامعات، على جامعة كولومبيا إبلاغ وزارة الأمن الداخلي عند تعليق أو طرد الطلاب الدوليين. كما ستلتزم الجامعة قوانين الشفافية المتعلقة بالتمويل الأجنبي.