logo
مستشار ترمب وحفتر يبحثان آفاق التعاون الليبي

مستشار ترمب وحفتر يبحثان آفاق التعاون الليبي

الشرق الأوسطمنذ 4 أيام
استهل مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية، زيارته إلى مدينة بنغازي الليبية بمباحثات أجراها مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، وذلك عقب لقاءات عدة عقدها في العاصمة طرابلس.
وقالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» إن حفتر استقبل في مكتبه (الخميس) بولس، وناقشا «آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز الاستقرار، ويدعم مسارات التنمية المستدامة»، كما تباحثا حول «آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية».
حفتر يجري مباحثات مع مسعد بولس (القيادة العامة)
ونقل مكتب حفتر عن مستشار ترمب إشادته بجهود القيادة العامة في تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا، مؤكداً أن هذا الاستقرار «يشكل ركيزة أساسية تسهم في حفظ أمن واستقرار دول المنطقة بأكملها».
كما عبّر بولس، حسب مكتب حفتر، عن رغبة الجانب الأميركي في «توسيع آفاق التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم مستقبل التنمية والسلام».
يأتي ذلك فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركة «مليتة للنفط والغاز» ستعمل مع شركة «هيل إنترناشونال» الأميركية لاستشارات البناء لإدارة مشروع، يهدف إلى تعزيز إنتاج ليبيا من الغاز. وتحدثت المؤسسة في بيان مساء الأربعاء عن اتفاق تعاون، وُقع خلال زيارة بولس إلى طرابلس.
وقدّم فريق لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عرضاً تفصيلياً لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية مع أميركا، و«المقدرة بنحو 70 مليار دولار، شاملة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولاً منظماً ومباشراً للاستثمار الأميركي في السوق الليبي».
بولس في السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس (السفارة الأميركية)
وقبيل مغادرته العاصمة كان بولس قد أجرى زيارة إلى مشروع تطوير المتحف الوطني بالسرايا الحمراء في طرابلس، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وباشر توقيع اتفاق نفطي مع سلطات طرابلس.
وقالت حكومة «الوحدة» إن بولس اطّلع على سير الأعمال الجارية في المشروع، ومتابعة أوجه التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال حماية، واسترداد التراث الثقافي.
وحضر الزيارة رئيس مصلحة الآثار، محمد الشكشوكي، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول مراحل التطوير، التي يشهدها المتحف، مشيراً إلى أن المشروع دخل حالياً مرحلة التشغيل التجريبي، التي تشمل اختبار أنظمة العرض والإضاءة، وتأمين المقتنيات، إلى جانب تدريب الكوادر المشغلة، تمهيداً للانتقال إلى الافتتاح الرسمي، بعد استكمال هذه المرحلة وفق الجدول المعتمد.
وأكد بولس خلال الزيارة أهمية المتحف بوصفه موقعاً حضارياً يعكس عمق التاريخ الليبي، مجدداً دعم بلاده للجهود الليبية في حماية التراث، واسترداد الآثار المنهوبة، التي أثمرت بالفعل عن إعادة عدد من القطع بالتنسيق مع السلطات الأميركية المختصة.
في السياق ذاته، قالت سفارة أميركا لدى ليبيا، إن بولس، أجرى رفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوش هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة، جيريمي برنت، جولة في السرايا الحمراء الشهيرة والمتحف الوطني بالعاصمة.
وبشأن الاتفاق النفطي، قال بولس: «تشرفت بالانضمام إلى (المؤسسة الوطنية للنفط)، و(هيل إنترناشيونال) في طرابلس، بمناسبة توقيع اتفاقية بنية تحتية مهمة بقيمة 235 مليون دولار مع شركة (هيل إنترناشيونال)».
وأضاف بولس بحسب السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن هذه الشراكة «تأتي دعماً لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في التحديث وتعزيز إنتاج وتصدير الغاز».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«إقصاء الشباب»... تهمة تلاحق السلطات الليبية المنقسمة
«إقصاء الشباب»... تهمة تلاحق السلطات الليبية المنقسمة

الشرق الأوسط

timeمنذ 21 دقائق

  • الشرق الأوسط

«إقصاء الشباب»... تهمة تلاحق السلطات الليبية المنقسمة

تتّهم قطاعات واسعة من الشباب الليبي السلطات المنقسمة في شرق ليبيا وغربها بـ«إقصائهم وتهميشهم»، وذلك خلال جلسات حوار ترعاها بعثة الأمم المتحدة. هذا التهميش للشباب عزاه نشطاء وسياسيون إلى تغوّل «حكم العائلات» و«نفوذ الميليشيات» المرتبط بالانقسام السياسي في البلاد. شباب ليبيون مع نائبة المبعوثة الأممية خوري بمقر البعثة في طرابلس (البعثة الأممية) ومن بين المشاركين في هذه الجلسات الحوارية، الناشط الليبي عياد عبد الجليل، المنتمي إلى مدينة تاورغاء (غرباً)، والذي تحدّث لـ«الشرق الأوسط» عن «حكم العائلات وسطوة الميليشيات والمتنفذين الذين يحرمون الشباب من المشاركة في صنع القرار والتمكين السياسي». ودرج الحديث بين الليبيين عن «حكم العائلات» في إشارة إلى شاغلي مناصب حساسة في شرق ليبيا وغربها، من بينها عائلة الدبيبة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة، وعائلة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويقول عياد عبد الجليل (26 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 2011 تفتح وعيي على (ثورة فبراير/ شباط)، والإقصاء مستمر منذ ذلك الحين»، مبدياً إحباطه من ابتعاد شباب جيله عن صنع القرار. ويتضاعف شعوره بـ«تهميش الشباب»، خصوصاً أنه ينتمي إلى مدينة تاورغاء التي «طالما عانت صنوفاً من الإقصاء وتهجير أهلها بعد (ثورة فبراير) 2011»، وفق تعبيره. وعلى مدار شهر يوليو (تموز) الجاري، استضافت البعثة الأممية شباباً أبدوا استياءهم من «الانقسام المؤسسي»، و«فجوة فقد الثقة الكبيرة مع الجهات الحكومية والأجسام السياسية لعدم وجود أي تمثيل لهم»، بل يعتقد الكثيرون أنها «عرقلت الانتخابات لرغبة القائمين عليها في البقاء في السلطة»، وفق ما نقله بيان للبعثة الأممية. ويرى محمد الفاخري (33 عاماً) من أجدابيا (شرق ليبيا)، أن التهميش يبدأ «من اللحظة الأولى لتخرّج الطالب الجامعي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التعيين في بعض مؤسسات الدولة «يحتاج وساطة من أحد أصحاب النفوذ، سواء كانوا سياسيين أو برلمانيين أو عسكريين». ويذهب الفاخري إلى الاعتقاد بأن «حكم العائلات الكبرى بات ظاهرة منتشرة، لا تقتصر على القابضين على السلطة». ويبدو الشعور العميق بالإقصاء للشباب أيضاً في الجنوب الليبي؛ إذ نقل بيان البعثة الأممية عن إحدى الجلسات «شكوى من عدم التمثيل في البرلمان، والحرمان من الوصول إلى المبادرات الوطنية». وهنا يلخّص الناشط الليبي مرعي غريبة رؤيته لمشكلة «إقصاء وتهميش» الشباب، قائلاً: «الحرب للشباب والمناصب لكبار السن»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط». وفي بلد يعاني من الانقسام والفوضى، لا توجد إحصاءات حديثة لتعداد المواطنين وفئاتهم العمرية، لكن آخر تقديرات مصلحة التعداد والإحصاء قبل سبع سنوات قدّرت أعداد الفئة العمرية بين 19 و35 سنة بنحو مليون و12 ألف نسمة، يمثّلون 59 في المائة من إجمالي السكان. مظاهرة شبابية ضد حكومة «الوحدة» بطرابلس في مايو الماضي (أ.ف.ب) وتلقي «مفوضية المجتمع المدني» في طرابلس باللائمة في «تهميش الشباب» على «هيمنة البنية القبلية الجهوية والعائلية»، وتلخّص رئيسة المفوضية، انتصار القليب، المشكلة في «احتكار المناصب داخل دوائر ضيقة، وفي المحاصصة القبلية، على أساس الانتماء العائلي أو القبلي، وليس وفق المستوى التعليمي أو الكفاءة المهنية والخبرة». وتشير القليب لـ«الشرق الأوسط» إلى «سيطرة المجموعات المسلحة التي باتت تُحدّد من يشارك ومن يُقصى، وتُرهب الكفاءات الشابة، وتحاصر أي صوت حر أو طموح مستقل»، محذّرة من أن «شعور الشباب بالعزلة وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة سيجعلهم فريسة سهلة لشبكات الحرب أو الجريمة العابرة للحدود، أو رهائن للولاءات الضيقة، أو مشاريع عنف كامن». وفي هذا السياق، يخشى أكاديميون من انعكاسات استمرار «تهميش الشباب» الذي ربما يعيد البلاد إلى دوامة جديدة من الإرهاب والتطرّف، في بلد سبق أن أفلت من نفوذ تنظيمات العنف الديني المسلحة، وأبرزها «داعش»، قبل سنوات. ويصف الأستاذ الأكاديمي الليبي الدكتور فيضي المرابط، أستاذ الدراسات المستقبلية بجامعة طرابلس، هذا التهميش بأنه «قنبلة موقوتة»، محذّراً من «إعادة البلاد إلى دائرة الإرهاب، ومضاعفة احتمالية انهيار ما تبقى من الاستقرار الهش». ويتخوّف المرابط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «ترك الشباب دون فرص حقيقية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، يخلق بيئة خصبة لانتشار أفكار التطرّف والإرهاب، في ظل الإحباط والفراغ والشعور بالظلم والإقصاء والانسداد السياسي». كما يحذّر أستاذ الدراسات المستقبلية من «تكرار دورات الصراع والانقسام»، شارحاً أن «بقاء نفس الوجوه والمقاربات الفاشلة في الحكم يحصر ليبيا في حلقة مفرغة من النزاعات»، إلى جانب مخاوف من «دخول ليبيا مرحلة شيخوخة مؤسسية، دون كوادر جديدة مدرّبة قادرة على الابتكار والتجديد». ويرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، أنه لا حل للمشكلات السابقة سوى «إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة كفاءات رشيدة لحلحلة الأزمة، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وإعادة النظر في مشكلة التوظيف». أما القانوني والناشط الحقوقي هشام الحاراتي، فيطالب بـ«تضمين التمثيل الشبابي في المؤسسات التنفيذية والتشريعية في أي مشروع دستور دائم»، و«إشراك الشباب في مؤتمرات الحوار ولجانها التحضيرية بنسبة عادلة ومعلنة». كما يقترح الحاراتي «تبنّي الدولة سياسات عامة تُعيد الاعتبار لمطالب الشباب في التشغيل والتمكين والتعليم والمشاركة، بما يضمن عدم اختزال دورهم في العمل العسكري والأمني فقط».

حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية
حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية

بينما تسعى السلطات المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض الجماعة الحوثية عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك. وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة. وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه. وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل. وثيقة ألزم بها قادة حوثيون وأعيان ومشايخ سكان منطقة في ذمار بتقييد حريات النساء (إكس) كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال). وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها. وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. قيود كثيرة ومشددة يفرضها الحوثيون على اليمنيات (أ.ف.ب) ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال). ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية. وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل. طالبات في إحدى المدارس التي بنتها السلطات المحلية بتعاون أممي في مأرب (الأمم المتحدة) وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور. وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب. ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية. امرأة في مأرب تعرض علبة طحينة تعلمت صنعها خلال تدريب بدعم أممي (الأمم المتحدة) وينوه في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بأن مثل هذه الوثيقة، وإلى جانب أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، فإنها وسيلة من وسائل الجباية والابتزاز لزيادة موارد الجماعة، وتسهل عليها فرض أعرافها، وتضع السكان، والنساء خصوصاً، في حالة التبعية لها. يأتي ذلك فيما تسهم السلطات المحلية في محافظة مأرب، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي، وتمكين النساء من المشاركة في عمليات الإنتاج. وبحسب البرنامج الأممي، فإن عشرات النساء من محافظة مأرب تلقين تدريبات متخصصة في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، لتجهيزهن بالمهارات العملية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي. وشمل المنهج التدريبي وحدات عن تصنيع الأغذية، واستخراج زيت السمسم، وصناعة الصابون والمقشرات وإنتاج الطحينة وتصميم العلامة التجارية والتغليف، إلى جانب المهارات الأساسية للأعمال. نساء يتدربن على إنتاج أفران تعمل بالطاقة الشمسية في حضرموت (الأمم المتحدة) وسعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي، وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل، ونظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، لإتاحة الفرصة أمام المتدربين لعرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، وتحقيق الدخل. وفي محافظتي لحج (جنوب غرب) وحضرموت (شرق) يقدم مشروع «تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة»، نموذجاً لإشراك السلطات المحلية وقادة المجتمع في إيجاد حلولٍ تعزز مكانة المرأة في صناعة جهود التعافي، وهو المشروع الذي يُنفّذه البرنامج الأممي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشراكة محلية. ويعمل المشروع على تدريب النساء على إنتاج وتركيب وصيانة أدوات وحلول الطاقة الشمسية، ودعمهن لإطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج وبيع منتجات الطاقة الجديدة، ودعم العائلات، مع أولوية لتلك التي تعيلها نساء، وتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد.

نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال

الرياض

timeمنذ ساعة واحدة

  • الرياض

نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال

شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي،اليوم ، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال معاليه: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد معاليه إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store