نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 دقائق

• العربية

الرياض و«الامتناع الإيجابي»

في اللغة، تُفسَّر كلمة «ممانعة» بأنها رفض أو مقاومة أو عدم قبول شيء ما، فهي تدل على وجود عقبة أو حاجز يمنع حدوثه أو يحول دون تحقيقه. وفي العقود الأخيرة، تبنّت دول وجماعات عقائدية مسلّحة عابرة للأوطان هذا المصطلح بكل تفاسيره، واستخدمته ذريعة أو وسيلة من أجل تحقيق أهدافها ونفوذها، بعيداً عن جوهر القضية التي رفعتها. رفعت جماعة هذا المحور ظاهرياً شعار ممانعة المشروع «الصهيو-أميركي» وفقاً لمصطلحاتهم، وتبنّوا تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، لكن سياساتهم أدّت في النهاية إلى خراب أربع دول عربية، وإلى مواجهة غير متكافئة تسببت في مقتلة كبرى. أزمة ما يُسمّى «محور الممانعة» تكمن في إنكاره العميق للواقع؛ فهو لم يقرأ في كتب من سبقوه ممن كانوا أكثر صدقاً في أهدافهم، ورفض أن يتعلّم الدرس الاستراتيجي من حرب 1973، حين ظهر الانحياز الأميركي الكامل والصريح إلى جانب تل أبيب في وجه الجيش المصري، انحيازٌ حدّد موازين القوى وفرضها حتى على حلفاء القاهرة حينها، أي الاتحاد السوفياتي، الأمر الذي وضع حدّاً لكل الطموحات العسكرية في الصراع مع الكيان الإسرائيلي. ثم ادّعى المحور أنه قادر على تجاوز نتائج حرب لبنان 1982، التي قضت على فرص العمل الفدائي الفلسطيني من الخارج إلى الداخل، بعد خروج منظمة التحرير من لبنان. أما نتيجة ادعاءاته، فكانت أن حرب الإسناد مزّقت معادلة وحدة الساحات، والقدرة على نقل المواجهة إلى الداخل الفلسطيني عبر الحدود اللبنانية والسورية. بعد عام 1973، اختارت مصر عملية السلام، وبعد 1982، لجأت منظمة التحرير إلى خيار الانتفاضة في الداخل الفلسطيني. كان بإمكان انتفاضة الحجارة أن تحقق أكثر مما تحقق في اتفاق أوسلو، لولا مغامرة صدام حسين القبيحة في الكويت. وكان للانتفاضة الثانية أن تزيد من مكاسب الفلسطينيين، لولا تداعيات أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكانت للتسوية السلمية أن تستمر، لولا خيار اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي قتل إسحاق رابين، ما فتح أبواب التطرّف الإسرائيلي على مصاريعها، إلى أن أصبح هذا التطرّف ممثّلاً سياسياً لدولة الكيان الآن. في هذه المرحلة الحرجة، والحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، نجحت الرياض في مواجهة غطرسة وعنجهية تل أبيب، حيث تمكّنت الدبلوماسية السعودية من إعادة تعويم حل الدولتين، من خلال الحشد الدولي المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. فقد حقّق مؤتمر الأمم المتحدة، الذي قادته الرياض بمشاركة باريس بداية الأسبوع الفائت، خطوات بنّاءة على طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعدّها مفتاح الحل السلمي للقضية الفلسطينية، والاستقرار في الشرق الأوسط. دبلوماسيّاً، نجحت الرياض في إعادة تعريف الممانعة، بعدما واجهت كل الضغوط التي حاولت – أو تحاول – فرض تسوية مجتزأة على الفلسطينيين، ورفضت تحويل قضيتهم إلى ورقة تتجاذبها سياسات المصالح والنفوذ. ويُسجَّل للرياض أنها رفضت الانخراط فيما كان يُسمّى «صفقة القرن» أو في اتفاقيات سلام تتجاوز الحل الفلسطيني، وبقيت ملتزمة بشروط المبادرة العربية. تمسّك الرياض بمرجعية المبادرة العربية للسلام، والتزامها بسياسة «الامتناع الإيجابي» – أي لا تطبيع ولا قطيعة، بل العمل على تسوية سلمية تحقق سلاماً مقبولاً فلسطينيّاً وعربيّاً – عزّزا موقفها دوليّاً، وربط السلام الشامل في المنطقة بموقفها، الذي حدّدته قيادتها بلسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خطابه أمام مجلس الشورى 2024، القائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، أي دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، عاصمتها القدس. وعليه، فإن توصيف الممانعة هنا يختلف عن سابقاته في الأسلوب والأهداف، ويأخذ المعنى إلى تفسير منطقي متصالح مع الواقع والظروف الدولية والإقليمية، ومع الإمكانات، لتحقيق أكثر من «الممكن المعروض» أو «الحق المأخوذ»، من خلال الاعتماد على ممانعة سياسية عقلانية اخترقت الجمود الدولي، لكونها لا تعارض السلام من حيث المبدأ، بل ترى أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون قيام دولة فلسطينية.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

«سلام» الكونغو ورواندا... رهانات دولية على الاتفاق وسط مخاوف من عراقيل

عادت الكونغو الديمقراطية ورواندا لطاولة المحادثات مجدداً لتعزيز اتفاق سلام توصل إليه البلدان الأفريقيان قبل نحو شهر برعاية أميركية، وسط مخاوف من تعثر يعيد الصراع الممتد منذ عقود إلى الواجهة مرة أخرى. واحتضنت واشنطن أول اجتماع بحضور قطري - أفريقي لبحث تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية ضمن الجهود الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة، لطي صفحة النزاع المعقد رغم المخاوف التي لا تزال قائمة لأسباب منها «تشابك المصالح الإقليمية والدولية، ووجود جماعات مسلحة مدعومة من أطراف خارجية لم تدخل ضمن الحوار». وأفادت قطر التي تلعب دور وساطة في تلك المحادثات بأن ممثلين عن الكونغو الديمقراطية ورواندا بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة وقطر وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، عقدوا الخميس «الاجتماع الأول للجنة الإشراف المشتركة لاتفاق السلام بين البلدين، الذي تم توقيعه في العاصمة واشنطن في 27 يونيو الماضي، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق»، حسب بيان لـ«الخارجية القطرية»، الجمعة. ووفقاً للاتفاق، تعهد البلدان الأفريقيان بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوماً، وأن يشكل البلدان آليةً مشتركةً للتنسيق الأمني في غضون 30 يوماً، بجانب تنفيذ خطة اتُفق عليها العام الماضي لمراقبة انسحاب الجنود الروانديين، والتحقق من الأمر في غضون ثلاثة أشهر، وفق ما نقلته «رويترز»، الجمعة. المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن هناك رهانات دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة، على تنفيذ اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، وهذا يعكس إدراكاً متزايداً لحجم التهديد الذي يمثله استمرار النزاع في منطقة البحيرات الكبرى على الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف: «لكن نجاح هذا الاتفاق ليس مضموناً، رغم الزخم السياسي والدبلوماسي المحيط به، فتاريخ المنطقة حافل بمحاولات سابقة للسلام لم تُفضِ إلى نتائج دائمة، بسبب تعقّد المشهد الميداني وتشابك المصالح الإقليمية والدولية، والاتهامات المتبادلة، ووجود جماعات مسلحة مدعومة من أطراف خارجية، وضعف الثقة بين الحكومات». وأكد عيسى لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك العراقيل «تجعل أي اتفاق هشّاً ما لم يُدعّم بخطوات تنفيذية حقيقية وآليات رقابة صارمة»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة، ومعها شركاء دوليون وإقليميون مثل قطر والاتحاد الأفريقي، قد تملك أدوات الضغط والتأثير، لكنها لا تملك السيطرة الكاملة على الواقع على الأرض، خصوصاً في ظل غياب سلطة مركزية قوية في المناطق المتنازع عليها في الكونغو، واستمرار الدعم الخفي لبعض الجماعات المسلحة». وشدد المحلل السياسي التشادي على أن «النجاح يظل ممكناً، لكنه مرهون بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات حقيقية، وبتوافر بيئة إقليمية مساندة، وبوجود التزام طويل الأمد من المجتمع الدولي يتجاوز البيانات الدبلوماسية، إلى خطوات عملية تشمل الدعم الاقتصادي، وتعزيز قدرات الدولة، ومحاسبة من يعطلون عملية السلام»، مستدركاً: «من دون ذلك، قد يصبح الاتفاق مجرد محطة أخرى في سلسلة مبادرات لا تكتمل». عنصر من حركة «23 مارس» المسلحة يسير إلى جانب السكان في أحد شوارع غوما شرق الكونغو (أ.ف.ب) وأواخر يونيو (حزيران) الماضي، وقعت كيغالي وكينشاسا، اتفاق سلام، في واشنطن، ينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين، لا سيما «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وحركة «23 مارس» التي حققت تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراضٍ شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف. واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت الخارجية القطرية في 19 يوليو (تموز) الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس» بعد جهود امتدت لأشهر قليلة، حسب بيان قطري. كما سيتم توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعد أقصاه 18 أغسطس (آب) الحالي، مع شرط أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. ويستشري العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد والواقعة على الحدود مع رواندا، منذ ثلاثة عقود، وقد تجدد منذ شن متمرّدي الحركة هجوماً نهاية 2021، وتلاه طرح أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل. وفي ضوء ذلك، يرى عيسى أنه «رغم الإصرار الدولي الواضح على تأمين تنفيذ الاتفاق بين الكونغو ورواندا، فإن المخاوف من عراقيل جدية تظل قائمة بقوة، فالتجربة التاريخية في المنطقة أظهرت أن التعهدات السياسية غالباً ما تصطدم بواقع ميداني معقّد تتحكم فيه قوى محلية ومصالح متشابكة، تتجاوز أحياناً قدرة الحكومات المركزية على ضبطها». ويعتقد أنه «من أبرز العراقيل المحتملة استمرار وجود الجماعات المسلحة، وعلى رأسها (23 مارس) التي تُتهم رواندا بدعمها، مقابل اتهامات متبادلة من كيغالي بوجود تحركات عدائية من أراضٍ كونغولية»، مؤكداً أن «هذا التوتر الأمني المزمن يجعل من الصعب بناء بيئة ثقة، حتى مع وجود مراقبة دولية أو دعم من وسطاء خارجيين». ولفت إلى أن «انعقاد هذا الاجتماع بعد التوصّل إلى اتفاق بين الكونغو وحركة (23 مارس) المدعومة من رواندا يُعدّ خطوة لافتة في سياق النزاع، لكنه لا يعني بالضرورة أننا أمام مسار سلام شامل بالمعنى الكامل للكلمة، فالاتفاق مع الحركة يشير إلى تقدم جزئي ومحدود في معالجة أحد أوجه الصراع، لكن لا يغلق كل ملفات النزاع المفتوحة والمعقدة في شرق الكونغو». ونبه إلى أن «حركة 23 مارس ليست الفاعل الوحيد في المشهد، بل هي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة، بعضها يتلقى دعماً من أطراف خارجية، وبعضها ينخرط في صراعات محلية تغذيها الانقسامات الإثنية والتنافس على الموارد»، مؤكداً أن «التفاهم مع هذه الحركة يُعدّ اختراقاً مرحليّاً لا أكثر، ما لم يتبعه مسار شامل يشمل بقية الجماعات والجهات المتورطة».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

قمة تركية - إيطالية - ليبية في إسطنبول تبحث ملف الطاقة بالبحر المتوسط

احتضنت إسطنبول، الجمعة، قمة للتعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة. واستقبل إردوغان كلاً من ميلوني والدبيبة بمراسم رسمية منفصلة في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمه بهشه، ثم عقد لقاءً مغلقاً معهما بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي كيليتش. وبحسب مصادر الرئاسة التركية، فقد ناقش اللقاء الثلاثي قضايا التعاون الدولي والثلاثي، وقضايا استراتيجية، وفي مقدمتها تعزيز الشراكات في قطاعات الاقتصاد، والتعاون في استغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط، والهجرة غير الشرعية، وأثرها على الأمن والاستقرار. إردوغان خلال استقبال الدبيبة (الرئاسة التركية) وتسعى تركيا إلى تعزيز حضورها في مجال موارد الطاقة في البحر المتوسط (النفط والغاز الطبيعي)، وسبق أن وقع إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج، في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، مذكرة تفاهم لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، وهي المذكرة التي أثارت اعتراضات كثيرة من دول في المنطقة، ولا سيما اليونان. وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وسّع الجانبان نطاق المذكرة الأولى بمذكرة تفاهم جديدة، تمنح تركيا حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وداخل أراضي ليبيا. ونددت اليونان بالمذكرتين واعتبرتهما باطلتين، ورفض مجلس النواب في شرق ليبيا الاعتراف بهما أو المصادقة عليهما حتى الآن. وقرر مجلس النواب الليبي، مؤخراً، تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في المذكرة، وذلك بعد تحسن العلاقات مؤخراً بين أنقرة وشرق ليبيا، فضلاً عن انتهاء الخلافات بين مصر وتركيا، التي شكلت عقبة أمام النظر في المذكرة أو المصادقة عليها. وبعد سنوات من الرفض، قرر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع مذكرة التفاهم التركية - الليبية، المقدمة من حكومة أسامة حماد. وأوضح نواب ليبيون أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان. ووقعت مؤسسات ليبية مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي اتفاقية في 18 يوليو (تموز) الماضي، بهدف توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في الجنوب الليبي. إردوغان خلال استقبال ميلوني (الرئاسة التركية) وبالنسبة لإيطاليا، يشهد التعاون مع ليبيا مجالات متنوعة، مثل الطاقة والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة. وتسعى إيطاليا، التي تربطها علاقات تاريخية وجغرافية بليبيا، إلى دعم استقرارها وتعزيز مؤسساتها، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتعاون الأمني، والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث اتفقت الحكومتان على التصدي لها. ويشمل التعاون الإيطالي - الليبي في مجال الطاقة جوانب متعددة، منها تطوير قطاع الغاز الطبيعي، والبحث عن مصادر طاقة متجددة، كما يعمل الجانبان على تعزيز أمن الطاقة في البلدين وتنويع مصادرها، مع التركيز على نقل الطاقة وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.