«سلام» الكونغو ورواندا... رهانات دولية على الاتفاق وسط مخاوف من عراقيل
واحتضنت واشنطن أول اجتماع بحضور قطري - أفريقي لبحث تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية ضمن الجهود الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة، لطي صفحة النزاع المعقد رغم المخاوف التي لا تزال قائمة لأسباب منها «تشابك المصالح الإقليمية والدولية، ووجود جماعات مسلحة مدعومة من أطراف خارجية لم تدخل ضمن الحوار».
وأفادت قطر التي تلعب دور وساطة في تلك المحادثات بأن ممثلين عن الكونغو الديمقراطية ورواندا بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة وقطر وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، عقدوا الخميس «الاجتماع الأول للجنة الإشراف المشتركة لاتفاق السلام بين البلدين، الذي تم توقيعه في العاصمة واشنطن في 27 يونيو الماضي، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق»، حسب بيان لـ«الخارجية القطرية»، الجمعة.
ووفقاً للاتفاق، تعهد البلدان الأفريقيان بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوماً، وأن يشكل البلدان آليةً مشتركةً للتنسيق الأمني في غضون 30 يوماً، بجانب تنفيذ خطة اتُفق عليها العام الماضي لمراقبة انسحاب الجنود الروانديين، والتحقق من الأمر في غضون ثلاثة أشهر، وفق ما نقلته «رويترز»، الجمعة.
المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن هناك رهانات دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة، على تنفيذ اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، وهذا يعكس إدراكاً متزايداً لحجم التهديد الذي يمثله استمرار النزاع في منطقة البحيرات الكبرى على الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف: «لكن نجاح هذا الاتفاق ليس مضموناً، رغم الزخم السياسي والدبلوماسي المحيط به، فتاريخ المنطقة حافل بمحاولات سابقة للسلام لم تُفضِ إلى نتائج دائمة، بسبب تعقّد المشهد الميداني وتشابك المصالح الإقليمية والدولية، والاتهامات المتبادلة، ووجود جماعات مسلحة مدعومة من أطراف خارجية، وضعف الثقة بين الحكومات».
وأكد عيسى لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك العراقيل «تجعل أي اتفاق هشّاً ما لم يُدعّم بخطوات تنفيذية حقيقية وآليات رقابة صارمة»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة، ومعها شركاء دوليون وإقليميون مثل قطر والاتحاد الأفريقي، قد تملك أدوات الضغط والتأثير، لكنها لا تملك السيطرة الكاملة على الواقع على الأرض، خصوصاً في ظل غياب سلطة مركزية قوية في المناطق المتنازع عليها في الكونغو، واستمرار الدعم الخفي لبعض الجماعات المسلحة».
وشدد المحلل السياسي التشادي على أن «النجاح يظل ممكناً، لكنه مرهون بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات حقيقية، وبتوافر بيئة إقليمية مساندة، وبوجود التزام طويل الأمد من المجتمع الدولي يتجاوز البيانات الدبلوماسية، إلى خطوات عملية تشمل الدعم الاقتصادي، وتعزيز قدرات الدولة، ومحاسبة من يعطلون عملية السلام»، مستدركاً: «من دون ذلك، قد يصبح الاتفاق مجرد محطة أخرى في سلسلة مبادرات لا تكتمل».
عنصر من حركة «23 مارس» المسلحة يسير إلى جانب السكان في أحد شوارع غوما شرق الكونغو (أ.ف.ب)
وأواخر يونيو (حزيران) الماضي، وقعت كيغالي وكينشاسا، اتفاق سلام، في واشنطن، ينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين، لا سيما «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وحركة «23 مارس» التي حققت تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراضٍ شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف.
واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت الخارجية القطرية في 19 يوليو (تموز) الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس» بعد جهود امتدت لأشهر قليلة، حسب بيان قطري.
كما سيتم توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعد أقصاه 18 أغسطس (آب) الحالي، مع شرط أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
ويستشري العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد والواقعة على الحدود مع رواندا، منذ ثلاثة عقود، وقد تجدد منذ شن متمرّدي الحركة هجوماً نهاية 2021، وتلاه طرح أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.
وفي ضوء ذلك، يرى عيسى أنه «رغم الإصرار الدولي الواضح على تأمين تنفيذ الاتفاق بين الكونغو ورواندا، فإن المخاوف من عراقيل جدية تظل قائمة بقوة، فالتجربة التاريخية في المنطقة أظهرت أن التعهدات السياسية غالباً ما تصطدم بواقع ميداني معقّد تتحكم فيه قوى محلية ومصالح متشابكة، تتجاوز أحياناً قدرة الحكومات المركزية على ضبطها».
ويعتقد أنه «من أبرز العراقيل المحتملة استمرار وجود الجماعات المسلحة، وعلى رأسها (23 مارس) التي تُتهم رواندا بدعمها، مقابل اتهامات متبادلة من كيغالي بوجود تحركات عدائية من أراضٍ كونغولية»، مؤكداً أن «هذا التوتر الأمني المزمن يجعل من الصعب بناء بيئة ثقة، حتى مع وجود مراقبة دولية أو دعم من وسطاء خارجيين».
ولفت إلى أن «انعقاد هذا الاجتماع بعد التوصّل إلى اتفاق بين الكونغو وحركة (23 مارس) المدعومة من رواندا يُعدّ خطوة لافتة في سياق النزاع، لكنه لا يعني بالضرورة أننا أمام مسار سلام شامل بالمعنى الكامل للكلمة، فالاتفاق مع الحركة يشير إلى تقدم جزئي ومحدود في معالجة أحد أوجه الصراع، لكن لا يغلق كل ملفات النزاع المفتوحة والمعقدة في شرق الكونغو».
ونبه إلى أن «حركة 23 مارس ليست الفاعل الوحيد في المشهد، بل هي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة، بعضها يتلقى دعماً من أطراف خارجية، وبعضها ينخرط في صراعات محلية تغذيها الانقسامات الإثنية والتنافس على الموارد»، مؤكداً أن «التفاهم مع هذه الحركة يُعدّ اختراقاً مرحليّاً لا أكثر، ما لم يتبعه مسار شامل يشمل بقية الجماعات والجهات المتورطة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 9 دقائق
- العربية
البيت الأبيض بصدد صياغة أمر تنفيذي جديد خاص بالبنوك
يستعد البيت الأبيض لتكثيف الضغط على البنوك الكبرى بسبب ما يسمى بالتمييز ضد المحافظين وشركات العملات المشفرة، من خلال أمر تنفيذي يهدد بتغريم المقرضين الذين يقاطعون التعامل مع عملائهم لأسباب سياسية. توجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية للبنوك للتحقيق فيما إذا كانت أي من المؤسسات المالية قد انتهكت قانون تكافؤ فرص الائتمان، أو قوانين مكافحة الاحتكار، أو قوانين حماية المستهلك المالي، وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". وفقاً للمسودة، قد يعرض المخالفون لعقوبات مالية، أو قرارات موافقة، أو إجراءات تأديبية أخرى. قد يوقع الأمر هذا الأسبوع، بحسب المصادر. ومن المحتمل أن يتأجل الأمر أو أن تتغير خطط الإدارة. لا يسمي مشروع الأمر أي بنوك محددة، ولكن يبدو أنه يشير إلى حالة اتهم فيها "بنك أوف أميركا" بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بناءً على معتقداتها الدينية. وصرح البنك بأنه أغلق الحسابات لأنه لا يخدم الشركات الصغيرة العاملة خارج الولايات المتحدة. ينتقد مشروع الأمر أيضاً الدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021. تشعر البنوك بالقلق إزاء الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها إدارة ترامب. لطالما اتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية، وقالت شركات العملات المشفرة إنها منعت من الحصول على الخدمات المصرفية في عهد إدارة بايدن. من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها مدفوعة بمخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك الناجمة عن قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية. ألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قرارات سابقة لتجنب التعامل مع قطاع العملات المشفرة إلى حد كبير. صرح متحدث باسم بنك أوف أميركا بأن البنك يرحب بجهود الإدارة لتوفير الوضوح التنظيمي. وأضاف: "لقد قدمنا مقترحات مفصلة وسنواصل العمل مع الإدارة والكونغرس لتحسين الإطار التنظيمي". على مدار الأشهر القليلة الماضية، تحركت البنوك لردع أي إجراءات من جانب الحكومة الفيدرالية، حيث اجتمعت مع المدعين العامين الجمهوريين، وحدثت سياساتها لتؤكد بوضوح أنها لا تميز على أساس الانتماء السياسي. يوجه مشروع الأمر الذي اطلعت عليه الصحيفة الجهات التنظيمية بإلغاء أي سياسات لديها ربما ساهمت في تخلي البنوك عن عملاء محددين. كما يوجه إدارة الأعمال الصغيرة بمراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض الوكالة. في عهد ترامب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك لما يسمى بمخاطر السمعة التي يشكلها عملاؤها - وهي ممارسة استشهدت بها البنوك لتبرير قراراتها بتجنب عملاء أو قطاعات محددة. كما يدعو مشروع الأمر الجهات التنظيمية إلى إحالة الانتهاكات المحتملة إلى المدعي العام في بعض الحالات. قالت وزارة العدل في أبريل إنها ستطلق فريق عمل في ولاية فرجينيا، للنظر في مزاعم رفض البنوك منح العملاء إمكانية الحصول على الائتمان أو غيره من الخدمات استناداً إلى "عوامل غير مسموح بها".
العربية
منذ 9 دقائق
- العربية
ترامب يهدد الهند مجدداً برسوم جمركية قاسية على مشترياتها من النفط الروسي
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. كتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيعه أيضاً في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من النفط الذي تشتريه بأرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". وأضاف: "لهذا السبب، سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير"، وفقاً لما ذكرته "رويترز". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رداً على ذلك، إن الهند "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي". وأضاف المتحدث: "استهداف الهند غير مبرر وغير معقول". أعلن ترامب أنه سيفرض ابتداءً من يوم الجمعة عقوبات جديدة على روسيا، وكذلك على الدول التي تشتري صادراتها من الطاقة، ما لم تتخذ موسكو خطوات لإنهاء حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف مع أوكرانيا. ولم يُبدِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي إشارة علنية إلى تغيير موقفه رغم الموعد النهائي. وكان ترامب قد أعلن بالفعل في يوليو عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية، وأشار مسؤولون أميركيون إلى مجموعة من القضايا الجيوسياسية التي تعيق التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند. كما وصف ترامب مجموعة دول البريكس الأوسع نطاقاً بأنها معادية للولايات المتحدة. وقد رفضت تلك الدول اتهامه، قائلةً إن المجموعة تعزز مصالح أعضائها ومصالح الدول النامية عموماً. مشتري النفط الخام تعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام المنقول بحراً من روسيا، حيث استوردت حوالي 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي من يناير إلى يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي، وفقاً لبيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز. وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية بأن الهند بدأت استيراد النفط من روسيا بسبب تحويل الإمدادات التقليدية إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه "ضرورة فرضتها حالة السوق العالمية". كما أشار المتحدث إلى التجارة الثنائية بين الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مع روسيا: "من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا". وعلى الرغم من تحدي الحكومة الهندية، أوقفت مصافي التكرير الرئيسية في البلاد شراء النفط الروسي الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر "رويترز". وتقلصت الخصومات الممنوحة للموردين الآخرين بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي تُجري مثل هذه المشتريات. أفادت 4 مصادر تجارية لرويترز، يوم الاثنين، أن شركة النفط الهندية، أكبر مصفاة في البلاد، اشترت 7 ملايين برميل من النفط الخام من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
اعتقال العشرات خلال احتجاج ضد حرب غزة أمام فندق ترمب بنيويورك
أُلقي القبض على أكثر من 40 شخصاً يحتجون على الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، أمام فندق ترمب الدولي في مدينة نيويورك، مساء أمس (الاثنين). بدأت المظاهرة، التي نظمتها منظمة «إن لم يكن الآن»، وهي جماعة يهودية أميركية مناهضة للاحتلال، في وقت سابق من المساء في ساحة كولومبوس. وتجمع المئات تحت شعار «ترمب: اليهود يقولون لا مزيد» للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة وبضغط إدارة ترمب على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل استمرار تقارير مسؤولي الصحة هناك عن وفيات ناجمة عن الجوع وسوء التغذية. وقالت موريا كابلان، المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة IfNotNow، خلال كلمتها أمام الحشد: «دعونا لا نُجمِّل الكلمات في وصف حصار الحكومة الإسرائيلية لغزة، إنه سياسة تطهير عرقي من خلال التجويع الجماعي القسري. إنها إهانة لا تُطاق، ولا تُوصف، وليست مبهمة لإنسانيتنا المشتركة ولمن يمارسونها ويستخدمون رموزنا ولغتنا وتقاليدنا اليهودية للدفاع عنها وتبريرها، ولذلك يُسعدني أن أرى هذا العدد الكبير من اليهود والمنظمات اليهودية يجتمعون اليوم ليعلنوا بصوت واحد أننا نعارض هذه الفظائع، ليس على الرغم من يهوديتنا، بل بسببها بالنسبة إلى الكثيرين منّا». وأضافت: «نحتاج إلى حكومة الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها الكبير لإنهاء هذه الأهوال». الشرطة تعتقل عدداً من الحاضرين في الاحتجاج أمام فندق ترمب بنيويورك (إ.ب.أ) وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها «أوقفوا التطهير العرقي»، و«لن يتكرر هذا أبداً»، و«أوقفوا تجويع غزة»، و«ليس باسمنا»، وكان من بين المتحدثين روث ميسينغر، والحاخام جيل جاكوبس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «توراه»، وبراد لاندر، مراقب مدينة نيويورك، وفق ما أفادت به صحيفة «الغارديان». سيدة خلال الاحتجاج ترفع لافتة تطالب بوقف المجاعة خلال مظاهرة أمام فندق ترمب في نيويورك (إ.ب.أ) في سياق متصل، قال لاندر: «كان يوم أمس عيد تيشا بآف اليهودي، حيث ينعى اليهود دمار شعب إسرائيل، وما نشهده الآن هو دمارٌ سببته دولة إسرائيل». وأضاف: «هذا مستمر منذ شهور. لكن أن نشهد مجاعةً جماعيةً قسريةً، وأطفالاً نحيفين، وعائلاتٍ تتضور جوعاً، بالإضافة إلى كل القصف والدمار والتشريد، فمن الضروري أن يرفع اليهود صوتهم عالياً، وأن يبذلوا المزيد من التنظيم لضمان توقفنا عن إرسال الأسلحة الهجومية والقنابل والمدافع، مطالبين بإنهاء ما تفعله إسرائيل في غزة. لهذا السبب نحن هنا الليلة». وحضرت أيضاً ليلي غرينبرغ كول، المساعدة الخاصة السابقة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية الأميركية في عهد إدارة بايدن-هاريس، التي استقالت علناً احتجاجاً في مايو (أيار) 2024 على تعامل الإدارة مع الحرب في غزة. وقالت غرينبرغ كول لصحيفة «الغارديان»: «كنتُ أول مسؤول يهودي رسمي، وللأسف الوحيد، يقدم استقالته علناً احتجاجاً على دعم الإدارة غير المشروط لإسرائيل خلال حرب غزة». وأضافت أنها لاحظت وجود أشخاص جدد بين الحشود المحتجة على حرب إسرائيل في غزة. أشخاص من منظمة «إن لم يكن الآن» وهي يهودية مؤيدة لفلسطين يحتجّون أمام فندق ترمب بنيويورك على تورط الرئيس الأميركي في الحرب الإسرائيلية والمجاعة التي تحدث في غزة (إ.ب.أ) وقالت: «هناك تغييرٌ ما. المشاركة مهمةٌ حقاً، ودورنا كأميركيين على وجه الخصوص -حكومتنا وأموال دافعي الضرائب تُموّل هذا». وأضافت غرينبرغ كول: «علينا التزام، بصفتنا يهوداً أميركيين تحديداً، بالوقوف في وجه ما يحدث باسمنا». كان المصور الصحافي الفلسطيني، معتز عزايزة، من بين الحضور وألقى كلمة مقتضبة. المصور الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة كان بين المتظاهرين وألقى كلمة أمام الحضور (رويترز) بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل، بدأت المجموعة بالسير نحو فندق ترمب الدولي. تجمعوا أمام الفندق، وجلسوا في الشارع، يغنّون ويهتفون. وفي نحو الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدأ ضباط شرطة نيويورك باعتقال المتظاهرين لإغلاقهم الشارع. لم يكن واضحاً حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عدد المعتقلين، لكنّ صحيفة «الغارديان» أحصت ما لا يقل عن 40 شخصاً. نُقل المعتقلون إلى سيارات الشرطة، وتفرق الحشد بعد ذلك بوقت قصير. في بيان صحافي صدر بعد الاعتقالات، قالت منظمة «إن لم يكن الآن» إن هذا الحشد يمثل «أوسع ائتلاف في المجتمع اليهودي ضد الفظائع في غزة خلال العامين الماضيين، ويمثل الغالبية العظمى من يهود الولايات المتحدة الغاضبين من تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة».
