«بيت التمويل»: استثمر في مستقبل أبنائك مع خطة «جامعتي»
وأوضح البنك في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا لدوره المتميز كشريك لعملائه في توفير أفضل تعليم جامعي لأبنائهم، ومسؤوليته تجاه الأخيال القادمة عبر خطة استثمارية مصممة لمساعدة ة الآباء على بناء قاعدة مالية آمنة لمواجهة نفقات تعليم أبنائهم.
وتحظى الخطة الاستثمارية «جامعتي» بإقبال كبير من عملاء بيت التمويل الكويتي الذين يجدون فيها فرصة حقيقية لتدبير نفقات التعليم الجامعي لأبنائهم، من خلال بناء قاعدة مالية متينة دون التأثير على الاستقرار المالي للأسرة، حيث يمكن للعملاء من خلالها أن يستثمروا مبالغ مالية بشكل منتظم، ووفقا لاحتياجاتهم وقدراتهم المالية دون الحاجة للجوء إلى حلول مالية طارئة لمواجهة نفقات الجامعة لأبنائهم، ما ييسر الطريق أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية دون أن تكون الأعباء المالية عائقا أمامهم.
كما تأتي الخطة الاستثمارية «جامعتي» ضمن استراتيجية بيت التمويل الكويتي الهادفة إلى شمول كل شرائح المجتمع بخدمات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة، بالإضافة إلى هدفه الرامي للإسهام في تحقيق الاستقرار المالي في المجتمع وتشجيع الأسر على الادخار والاستثمار والتخطيط المسبق لتأمين مستقبل أكاديمي واعد لأبنائهم.
وبالإضافة لما سبق، فقد برزت الخطة الاستثمارية «جامعتي» كأداة فاعلة من بيت التمويل الكويتي لمساندة الجهود الوطنية الرامية إلى الاستثمار في الثروة البشرية وإتاحة الفرص للكوادر الوطنية للحصول على التعليم المناسب لهم ليصبحوا قادة المستقبل. كما تعكس هذه الخطة الاستثمارية إيمان بيت التمويل الكويتي الراسخ بأن التعليم هو أساس التنمية المستدامة للمجتمع.
وحتى يستفيد عملاء بيت التمويل الكويتي من هذه الخطة الاستثمارية طويلة الأجل، يجب ألا يزيد عمر الابن أو الابنة على 14 عاما، ويجب أن يتراوح عمر العميل ما بين 21 و61 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار من 4 سنوات إلى 18 سنة، وعندما يصل الأبناء المرحلة الجامعية، يجد المبلغ المدخر والأرباح المتراكمة متوافرة لتغطية كل نفقات التعليم الجامعي اللازمة لأبنائه لتفتح أمامهم أبواب المستقبل.
وعلى الرغم من أن الخطة الاستثمارية «جامعتي» مصممة لتكون طويلة الأجل، إلا أنه يمكن للعملاء تعديل المبلغ المراد استثماره أو الدفعات الشهرية في أي وقت، ويتم تحويل المبالغ تلقائيا وبصورة شهرية من حساب العميل إلى حساب خطة الاستثمار للتعليم العالي جامعتي.
وتتوافر إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الأولى و60% كل سنة بعد السحب الأول. ويتم استحقاق المبلغ المراد ادخاره بالإضافة إلى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية. ويمكن إلغاء خطة الاستثمار في أي وقت، وسيتم إرجاع المبلغ المستثمر بالإضافة إلى الأرباح المحققة حتى تاريخ الإغلاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
وزير العدل يشكّل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للإيجار واتحاد الملاك برئاسة محمد الصانع
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال المستشار السميط لـ «كونا» إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف ان اللجنة تضم كلا من رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري، ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
ارتفاع مخزون المياه والإنتاج يفوق الاستهلاك
يشهد الوضع المائي في الوقت الحالي استقرارا ملحوظا بعد تفوق الإنتاج على نسب الاستهلاك بفارق جيد خلال معظم أيام الشهر وقد تفوق معدل إنتاج المياه أمس الأول مثلا عن معدل الاستهلاك بنحو 22 مليون غالون، حيث بلغ معدل الإنتاج 523 مليون غالون في حين بلغ معدل الاستهلاك 501 مليون غالون. وفي هذا السياق، طمأنت مصادر مطلعة في الوزارة على سلامة المخزون الاستراتيجي، حيث ان المتبقي من الإنتاج يتم تخزينه في الخزانات المخصص، إذ إن المخزون المائي حاليا يعتبر في افضل أفضل حالاته، لهذه الفترة حيث بلغ أمس الأول 4131 مليون غالون. وفي سياق منفصل، أعلنت مصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد ألغى في اجتماعه الأخير طلب وزارة الكهرباء والماء الخاص بتزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية الشقايا Z المخصصة لمشروع الطاقة المتجددة، وذلك استنادا للمادة 55 من قانون المناقصات. وقالت المصادر إن طرح المناقصة المذكورة سيكون من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها الجهة التي ستقوم بطرح مناقصتي مشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة بقدرة 1600 ميغاواط، حيث ان محطة الشقايا Z سيتم من خلالها نقل إنتاج مشروع الشقايا وربطة بالشبكة الكهربائية.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
أكدت أن رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى يمثل انطلاقة جادة لإنهاء مشاكل البنية التحتية
رحبت جمعية المهندسين الكويتية بالجهود الملحوظة التي تشهدها البلاد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، لافتة إلى اتفاق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مؤخرا مع شركاء من المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة في مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة يواكب التطلعات لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية في مختلف المجالات. وقال أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي إن هذا المشروع العملاق والمشاريع الأخرى التي تعتزم هيئة الشراكة طرحها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وغيرها من الجهات الحكومية خطوة كبيرة تعزز جديتنا في التعامل مع ملف توليد الكهرباء وتوزيعها الذي طال انتظار إنهاؤه، مشيرا إلى التوجه لإنهاء مشاريع أخرى تعمل الحكومة على طرحها وإنجازها مثل مشروع محطة الخيران للطاقة الكهربائية، والمشاريع الكبرى للطاقة المتجددة في «الشقايا» و«الدبدبة» وتحديث المحطات القديمة في الشعيبة والزور والدوحة. وأضاف العتيبي: إن المهندسين يتابعون وبكل فخر الجهود الكبيرة المبذولة في مختلف المجالات لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن تنفيذ مشاريع التنمية والتخطيط لها بسواعد هندسية - كويتية موضع فخر لنا بالجمعية نتطلع إلى تطويرها بشكل مستمر. وأعرب عن الأمل في أن تواكب هذه المشاريع خططا لتعزيز الاستثمار البشري من خلال إتاحة المجالات لمزيد من الكوادر الهندسية الكويتية إلى الانخراط في العقود المبرمة مع المستثمرين الأجانب لتطوير مهاراتهم في تنفيذ وإدارة وصيانة هذه المشاريع بعد انتهاء عقود تنفيذها وتشغيلها من قبل المستثمرين. وأشار إلى أن توقيع عقد المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور لإنتاج نحو 2700 ميغاواط ونحو 120 مليون غالون من المياه العذبة، سيعزز تلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة في مشاريعها السكنية المتمثلة في إنشاء نحو 55 ألف وحدة سكنية ومناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلومترا مربعا في مدينة الصابرية بشمال البلاد، مضيفا أن هذا التوجه بمواكبة تلبية احتياجات المدن التي تعتزم المؤسسة العامة للرعاية السكينة تنفيذها سيعزز من استقطاب الشركات الهندسية العالمية والمستثمرين الأجانب للانخراط والمنافسة على العمل في مشاريع الكويت التنموية. وأوضح أن رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد يمثل انطلاقة جادة لإنهاء مشاكل البنية التحتية، وتعزز نقل الخبرات للعمالة المهنية - الهندسية الكويتية، مؤكدا أنها ستنهي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتوزيعه وستلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة.
