من التجارة إلى المعادن.. لماذا يضع ترامب كندا في مرماه؟

كتب موقع "سكاي نيوز عربية":
تثير العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكندا الكثير من التساؤلات، خصوصاً في ظل السياسة الاقتصادية العدائية التي ينتهجها ترامب ضد جارته الشمالية، والتي تشمل فرض تعرفات جمركية قاسية على جميع وارداتها، في مشهد لم تألفه العلاقة بين واشنطن وأوتاوا منذ عقود.
وتتزايد الشكوك في كندا حول الدوافع الحقيقية وراء استهداف ترامب المتكرر للعلاقات بين البلدين، وصولاً إلى حد تبنيه مقترحات مثيرة للجدل تدعو إلى ضم كندا لتصبح الولاية رقم 51 للولايات المتحدة الأميركية، في حين لا يتردد الرئيس الأميركي بالتعبير علناً عن حبه لكندا وشعبها، في مواقف متناقضة مع تصرفاته تجاه البلاد.
ورغم تعدد التفسيرات المتعلقة بعلاقة "الحب والكراهية" التي تجمع ترامب بكندا، بين من يراها تصفية لحسابات شخصية بعد تعثر مشاريعه الفندقية هناك، ومن يربطها بتوتر علاقته برئيس وزرائها المنتهية ولايته جاستن ترودو، يبقى البعد الاقتصادي حاضراً بقوة في خلفية ما يحدث، خاصة عندما يتعلق الأمر بالموارد المعدنية الغنية التي تمتلكها كندا.
ففي تصريح جريء يسلط الضوء على البُعد الاستراتيجي للتوتر الحاصل بين البلدين، كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الشهر الماضي عن رأيه بنظرية "هوس ترامب بكندا"، حيث قال أمام مجموعة من قادة الأعمال في تورونتو، أن السبب الحقيقي وراء ما يحصل ليس مجرد خلافات سياسية أو تجارية، بل يتعلق بالثروات المعدنية، مشيراً إلى أن إدارة ترامب تدرك تماماً قيمة الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها كندا، وتسعى بشدة إلى استغلالها.
ويعتقد ترودو أن ترامب يرى في ضم كندا إلى الولايات المتحدة الطريقة الأسهل لاستغلال مواردها الطبيعية، مؤكداً أن حديث الرئيس الأميركي المتكرر عن جعل كندا الولاية رقم 51 لأميركا هو أمر حقيقي، وذلك بحسب تقرير أعدته صحيفة "ذا نيويورك تايمز" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".
ورغم المحاولات التي تجري لتوصل الطرفين إلى حلّ بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي تم فرضها من الجانبين مؤخراً، وكان آخرها الاتصال الذي حصل بين ترامب وترودو منذ ساعات، إلا أن التصريحات التي يطلقها ترامب ضد كندا ورئيس وزرائها المنتهية ولايته جاستن ترودو، تتسبب بازدهار القومية في البلاد، مع ظهور مجموعات على فايسبوك تحمل أسماء مثل "صنع في كندا"، والتي تضم ملايين الأعضاء وتقدم توصيات بشأن منتجات بديلة للمنتجات الأميركية.
والعلاقة المتوترة بين أميركا وكندا تعود إلى الولاية الرئاسية الأولى لترامب، التي امتدت من 2017 إلى 2021، حيث شهدت العلاقة بين الجارتين عدة نزاعات اقتصادية انتهت في عام 2020 وتحت ضغط من ترامب بتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA) لتصبح اتفاقية (USMCA)، وذلك بعد مفاوضات محفوفة بالمخاطر بين أميركا وكندا والمكسيك.
كما أن العلاقة بين ترامب وترودو لم تكن في أحسن أحوالها حينها، ففي عام 2018 وعقب اجتماع قمة مجموعة السبع في شارلفوا، في كيبيك، هاجم ترامب ترودو على وسائل التواصل الاجتماعي، متهماً إياه بأنه "غير أمين وضعيف للغاية واختلق تصريحات كاذبة".
والآن بعد عودته إلى منصبه للمرة الثانية، أوضح ترامب أن الاتفاق الذي وقعه في عام 2020 مع كندا لم يحقق أهداف الولايات المتحدة ويجب إعادة كتابته، إذ يكشف هذا التصرف مدى هشاشة الشراكات الاقتصادية التي يعقدها ترامب مع جيرانه واحتمالية أن يتم تعديلها بين فترة وأخرى.
ثروات كندا المعدنية
وتقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية باتريسيا جلاد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن كندا تمتلك واحداً من أغنى الاحتياطيات المعدنية في العالم، وهذا ما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الموارد الطبيعية، فأراضيها تضم مخزوناً هائلاً من المعادن الأساسية مثل النيكل، النحاس، والزنك، بالإضافة إلى المعادن الثمينة كالذهب والفضة. فضلاً عن العناصر الأرضية النادرة التي تُعتبر ضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، حيث تُعد كندا مورداً رئيسياً لمواد حيوية مثل الليثيوم والكوبالت، اللذين يشكلان العمود الفقري لصناعة البطاريات الكهربائية، التي تعتمد عليها السيارات الكهربائية وأجهزة الطاقة المتجددة، لافتةً إلى أن هذه الثروات تمنح كندا موقعاً استراتيجياً في سلسلة التوريد العالمية، خصوصاً مع تزايد الطلب على هذه المعادن في ظل التحولات الصناعية الحديثة، وهو ما قد يفسر التصريحات الأميركية المثيرة للجدل التي تشير إلى إمكانية ضم كندا إلى الولايات المتحدة.
ترامب والمعادن
وتؤكد جلاد أنه لا يمكن النظر إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون التوقف عند ارتباطه الوثيق بقطاع المعادن والتعدين، فعلاقة ترامب بالمعادن ليست مجرد اهتمام اقتصادي، بل هي جزء من رؤيته لكيفية إبقاء الولايات المتحدة في صدارة المشهد العالمي، عبر تأمين الموارد الحيوية بطرق قد تكون غير تقليدية، حتى لو كان ذلك على حساب حلفاء واشنطن التقليديين، فمنذ ولايته الأولى، أدرك ترامب أن السيطرة على المعادن الاستراتيجية، ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي عنصر رئيسي في صراع القوى الكبرى، خصوصاً في ظل هيمنة الصين على العديد من هذه الموارد، ولذلك يمكن التأكيد على أن أحد أسباب التوتر المستمر بين كندا وأميركا، هو سعي ترامب لضمان وصول بلاده إلى معادن كندا الغنية، والتي تشمل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، تماماً كما يحاول أن يفعل مع أوكرانيا.
عوامل اقتصادية وشخصية
من جهته يقول المحلل المالي جوزف زغبي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن علاقة "الحب والكراهية" التي تجمع بين ترامب وكندا، سببها التأرجح بين المصالح الاقتصادية والشخصية، فكندا تعتبر شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، وتربط بين البلدين علاقات اقتصادية عميقة، إلا أن ترامب يرى أن هذه الشراكة غير متكافئة، وأن كندا تجني مكاسب تفوق ما تحصل عليه بلاده، ولذلك يسعى إلى "تصحيح المسار" عبر اتفاقيات جديدة تعيد برأيه التوازن إلى العلاقات، مشيراً إلى أنه إلى جانب البعد الاقتصادي، لا يمكن تجاهل العامل الشخصي، حيث تلعب العلاقة المتوترة بين ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المنتهية ولايته دوراً في تأجيج الخلافات، مما جعل التوتر بين البلدين أكثر حدة وتعقيداً، لتبقى الآمال معلقة على مجيء رئيس وزراء كندي جديد، تكون علاقته مع ترامب أكثر وداً.
الوصول للمعادن دون قيود
واعتبر زغبي أنه إذا نظرنا إلى جوهر التوتر بين ترامب وكندا، فسنجد أن الأمر يتجاوز التصريحات المتقلبة أو حتى الرسوم الجمركية، فالقضية الأساسية هنا، تتعلق بالموارد المعدنية التي تمتلكها كندا، والتي تُعد من بين الأكثر أهمية في العالم، وبالتالي فإن إدارة ترامب ترى في كندا كنزاً استراتيجياً لا يمكن التفريط فيه، خصوصاً مع تزايد المنافسة مع الصين، التي تهيمن على إنتاج الكثير من المعادن مثل تلك التي تمتلكها كندا، وبالتالي ورغم أن فكرة ضم كندا كولاية أميركية قد تبدو غير واقعية سياسياً، لكنها تعكس إدراك واشنطن لأهمية الموارد التي تمتلكها، حيث تسعى أميركا بكل قوتها لضمان وصولها إلى تلك المعادن بأقل قدر من القيود.
ويؤكد زغبي أنه مع عودة ترامب إلى المشهد السياسي، لا يبدو أن التوترات بين أميركا وكندا ستنتهي قريباً، إذ أنه من المرجح أن نشهد جولات متعددة من الضغوط الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، رغم المحاولات الحثيثة لحل الخلافات، متوقعاً أن تجد كندا نفسها أمام تحد صعب، للحفاظ على استقلالية قراراتها الاقتصادية، وحماية مصالحها في وجه طموحات ترامب، الذي أكد منذ ساعات أن ترودو هو المسؤول على الأغلب، عن المشاكل التي تواجهها الإدارة الأميركية الجديدة مع كندا، متهماً إياه بأنه يحاول استخدام قضية الخلاف مع الولايات المتحدة للبقاء في السلطة. (سكاي نيوز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 32 دقائق

• ليبانون 24

فضيحة داخل الجيش الإسرائيليّ.. هكذا تعامل مع مصير الرهائن بعد 7 تشرين الأول

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم"، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، أبلغ القيادة العسكرية خلال الساعات الأولى من حرب 7 تشرين الأول أن "إنقاذ أي رهينة قد يكون مستحيلاً"، خشية أن يقدم سكان غزة على إعدامهم ميدانيًا وسط حالة الفوضى. ووفق التقرير الذي أعده الصحفي أرييل كاهانا، جاء هذا التقييم خلال اجتماعات طارئة عُقدت في أول 48 ساعة من الحرب، في ظل غياب معلومات استخباراتية دقيقة حول عدد الرهائن. وأوضحت المصادر أن هاليفي حذر من سيناريوهات انتقام شعبي داخل غزة قد تؤدي إلى إعدام الرهائن شنقًا. وجاء هذا الكشف بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، قال فيها إن "شخصية رفيعة المستوى" شككت في إمكانية استعادة الرهائن، دون أن يسمي هاليفي مباشرة. وبحسب الصحيفة، تطور تقييم الجيش لاحقًا بعد أن أظهرت حماس سيطرة تنظيمية على الأرض، وبدأت تُعامل الرهائن كأوراق تفاوض. ومع تغيّر الوضع، أعطى هاليفي الضوء الأخضر لتنفيذ عملية إنقاذ ناجحة للجندية أوري ميجيديش أواخر أكتوبر. كما كشفت الصحيفة أن هاليفي كان قد رفض في الأسبوع الأول من الحرب تنفيذ عملية إنقاذ في مستشفى الشفاء، أعدتها وحدة "شايتيت 13"، بسبب ضعف احتمالات النجاح. (سكاي نيوز عربية)

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

ماليزيا تنتقد المعايير المزدوجة بشأن الفظائع في غزة

ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، اليوم الأحد، بما وصفها بـ'الفظائع' التي ترتكب في قطاع غزة. وقال إن ما يحدث في غزة يعكس حالة 'اللامبالاة وازدواجية المعايير' تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. وخلال كلمته أمام رابطة دول جنوب شرق آسيا 'آسيان'، أكد الوزير الماليزي، أن ما يشاهد في قطاع غزة هو 'نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي'. وتأتي تصريحاته قبيل قمة 'آسيان' المقررة الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر. (سكاي نيوز)

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

Reuters أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه 'انتهاك صارخ' للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: 'بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها'. وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: 'نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر'. كتب غاربر: 'يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب'. ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: 'لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً'. بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ'امتلاك أجندة ليبرالية'. وقالت جاكسون: 'لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي'. التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: 'أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك'. وأضاف: 'أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج'. يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: 'كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة'، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: 'من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه'. أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً 'حلماً'. وقال أكرمان: 'كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك'، مضيفاً أن 'فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس'. استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية – باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي – إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: 'منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل'. وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: 'أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها'. الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: 'على جامعة هارفارد أن تغير نهجها'. وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: 'هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال'. قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض – بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: 'أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد… كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس'. 'هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة'.