50 مليون دولار لمن يعتقل نتنياهو!
وعندما لم تنجح المهمة، رفعت المكافأة إلى 25 مليون دولار، ولم تعترف بالانتخابات الرئاسية في 28 يوليو الماضي 2024 التي فاز بها مادورو، وأعلنت أميركا أن الفائز هو مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس في الانتخابات التي شككت بها لجنة تابعة للأمم المتحدة، ووصفتها بأنها عديمة الشفافية والنزاهة!
الأسبوع الماضي خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليعلن رفع المكافأة إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه بتهمة تهريب المخدرات وتمويل الارهاب الدولي!
بعيداً عن الخلافات الأميركية مع الرئيس الفنزويلي العنيد ومدى صحة تلك الاتهامات، يبقى أن نقول إن مادورو يقف في جميع سياساته ضد أميركا ومحسوب على التحالف الروسي - الصيني وضد إسرائيل، وهذه أبرز نقطة في الموضوع لاسيما بعد خروجه في العديد من خطاباته يهاجم بها إسرائيل هجوماً شرساً، ويصفها بأنها محتلة لفلسطين، لذلك كانت مواقفه داعمة في الحرب الظالمة على غزة!
تخيلوا... لو أعلنت دولنا العربية مجتمعة كـ«ورقة ضغط»، عن رصد تلك المكافأة الأميركية نفسها، لكل من يساهم في تنفيذ حكم الجنائية الدولية بالقبض على مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ومعه وزير دفاعه السابق الأحمق يوآف غالانت، الهاربين من العدالة والفارين من تنفيذ طلب مذكرة اعتقالهما الصادرة في نوفمبر 2024 بتهمي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة؟
على الطاير:
- اقتراحنا هذا بتخصيص مكافأة الـ50 مليون دولار لمن يقبض على نتنياهو، نوجهه إلى بني جلدتنا من العرب لتبنّيه، وإن فشلنا في ذلك نرفعه إلى دولنا الإسلامية، وإذا فشلنا نرفعه إلى الاتحاد الأوروبي، كون العديد من دوله تريد اليوم الاعتراف بدولة فلسطين!
وإذا فشلنا في إيجاد من يتبنى هذا الاقتراح نرفعه إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي رفعت بلاده شكوى ضد نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ديسمبر 2023 ونجح في صدور مذكرة إلقاء القبض عليه!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!
email:[email protected]
twitter: bomubarak1963
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
باسيل كرس الإجماع الوطني حول حصرية السلاح بيد الدولة
رفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الغطاء عن سلاح «حزب الله» مكرسا الإجماع الوطني بحصرية السلاح بيد السلطات الأمنية اللبنانية. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» في المقر العام لـ«التيار» في سنتر «ميرنا الشالوحي» بسن الفيل: «إن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي». وأضاف: «انطلاقا من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية الا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائما منذ 1990 حتى 2025». وأشار إلى أن «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح. وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لاتزال تتمتع بثقة المجلس». وأكد أن «التيار يتبنى موقفا واضحا يجزم بحتمية حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك»، لافتا إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث ان حصرية امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية». وتابع: «ينطلق موقف التيار أيضا من (اتفاق) الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى. وقد شرعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ. وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديدا الـ1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلق بحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان». ولفت إلى أن «هناك متغيرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييرا في مقاربة التيار لموضوع السلاح». وقال: «سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان». واعتبر أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرر للتسبب بها عليه. أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساسا بفعل الغاء اتفاقية القاهرة. ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحا لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن». وشدد على ان «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح». وقال:«حيث ان السلاح انخرط في وظيفة اقليمية واسنادية وهجومية، وحيث ان الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية وحيث ان موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنه يتوجب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصرا وعدم ابقائه في خدمة أي محور». وأضاف: «عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، مما افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسيا واقتصاديا برفدها بعناصر قوة عدة إلى جانب عنصر قوة السلاح». وأكد ان «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكون لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدي لشرخ وطني ممكن تجنبه بالحوار والحسنى». وختم: «ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكون بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».
المدى
منذ 6 ساعات
- المدى
سريع: سلاح الجو المسيّر نفّذ 4 عمليات عسكرية على 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي
قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: نفذ سلاح الجو المسيّر 4 عمليات عسكرية بست طائرات مسيّرة على 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي. وأضاف: العمليات حققت أهدافها بنجاح بفضل الله في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع بفلسطين المحتلة.
المدى
منذ 6 ساعات
- المدى
العدل الأميركية تهاجم جامعة جورج واشنطن لهذا السبب
اتهمت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، جامعة جورج واشنطن بتجاهل 'المعادين للسامية' داخل الحرم الجامعي، في إشارة إلى الطلبة والأساتذة المناصرين للقضية الفلسطينية وضد حرب الإبادة على قطاع غزة. وجاء في بيان لوزارة العدل: 'حددت وزارة العدل الأميركية جامعة جورج واشنطن كمخالفة للقانون الفيدرالي لحقوق المدنيين بسبب تقاعسها عن التصدي لبيئة تعليمية معادية للطلاب والأساتذة اليهود والأميركيين الإسرائيليين وكذلك الإسرائيليين'. وأضافت الوزارة أنها ستسعى بالتعاون مع الجامعة لتصحيح انتهاكات الحقوق المدنية على الفور. وكان البيت الأبيض قد طالب سابقاً الجامعات الأميركية بضمان حماية الطلاب من أصل يهودي، مهددا بخفض التمويل. وقبل أيام، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جامعة كاليفورنيا بمعاداة السامية، مطالبا إياها بدفع غرامة ضخمة تبلغ مليار دولار على خلفية طريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركية. رئيس الجامعة جيمس ميليكين حذر من أن هذه الغرامة، التي تعادل خمسة أضعاف ما دفعته جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة، قد 'تدمر بالكامل' نظام جامعة كاليفورنيا الذي يضم عشرة أحرام جامعية. وأوضح أن مجلس المديرين تلقى طلب المليار دولار ويقوم بمراجعته، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تطالب أيضا بدفع 172 مليون دولار كتعويض لطلاب يهود وغيرهم ممن زعمت أنهم تعرضوا للتمييز. ووصف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وهو عضو في مجلس إدارة الجامعة، الغرامة بأنها 'ابتزاز' متعهدًا بمقاضاة ترامب، ومؤكدا رفضه لما اعتبره محاولة لإسكات الحرية الأكاديمية. وأشاد بنظام جامعة كاليفورنيا كأحد أعمدة الاقتصاد الأميركي ومصدرا رئيسيا للعلماء والحائزين على جوائز نوبل، محذرا من أن الولاية لن تتواطأ مع ما وصفه بـ'الهجوم' على هذه المؤسسة العامة. وتأتي هذه المواجهة على خلفية موجة احتجاجات مؤيدة لفلسطين اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية العام الماضي، تخللتها حملات قمع واعتقالات في مخيمات الاعتصام الطلابية، مما دفع الرئيس جو بايدن حينها للمطالبة بـ'عودة النظام'.
