باسيل كرس الإجماع الوطني حول حصرية السلاح بيد الدولة
وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» في المقر العام لـ«التيار» في سنتر «ميرنا الشالوحي» بسن الفيل: «إن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي».
وأضاف: «انطلاقا من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية الا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائما منذ 1990 حتى 2025».
وأشار إلى أن «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح. وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لاتزال تتمتع بثقة المجلس».
وأكد أن «التيار يتبنى موقفا واضحا يجزم بحتمية حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك»، لافتا إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث ان حصرية امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية».
وتابع: «ينطلق موقف التيار أيضا من (اتفاق) الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى. وقد شرعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ. وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديدا الـ1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلق بحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان».
ولفت إلى أن «هناك متغيرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييرا في مقاربة التيار لموضوع السلاح». وقال: «سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان».
واعتبر أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرر للتسبب بها عليه. أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساسا بفعل الغاء اتفاقية القاهرة. ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحا لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن».
وشدد على ان «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح».
وقال:«حيث ان السلاح انخرط في وظيفة اقليمية واسنادية وهجومية، وحيث ان الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية وحيث ان موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنه يتوجب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصرا وعدم ابقائه في خدمة أي محور».
وأضاف: «عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، مما افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسيا واقتصاديا برفدها بعناصر قوة عدة إلى جانب عنصر قوة السلاح».
وأكد ان «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكون لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدي لشرخ وطني ممكن تجنبه بالحوار والحسنى».
وختم: «ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكون بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزير العدل: قريباً.. إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت
- القوانين الرئيسية جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير وثماني لجان عاملة تعكف حاليا على نظرها - قانون القضاء الجديد وصل لمراحله الأخيرة حيث أحيل إلى إدارة الفتوى والتشريع أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن اطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريبا بتضافر جهود مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وتحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة. وقال المستشار السميط في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية له في مجمع محاكم (الرقعي) اليوم الأربعاء ان الكويت شهدت نهضتين تشريعيتين الأولى قبل صدور الدستور (منذ سنة 1959 حتى سنة 1965) وأنجزت خلالها قوانين رئيسية من ضمنها قانون الجنسية. وأضاف ان النهضة التشريعية الثانية كانت (منذ سنة 1978 حتى سنة 1984) حيث صدرت غالبية القوانين التي ما زالت سارية حتى اليوم مثل القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية. وأوضح ان القوانين الرئيسية في الكويت جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير حيث تعكف ثماني لجان عاملة حاليا على نظر قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منظومة الإيجار واتحاد الملاك وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون العمال وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقاضي. وأضاف انه من جانب آخر يتم العمل على حل النزاعات خارج النطاق القضائي قدر المستطاع عن طريق لجان فض المنازعات القضائية يتم انتداب قضاة لها للوصول إلى حل لها إلى جانب وسائل التحكيم والتحول التكنولوجي في المنظومة القضائية. وبين ان قانون القضاء الجديد وصل لمراحله الأخيرة حيث تم إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا وهو يشكل مدخلا وحلا لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت ترجمة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وذكر ان «القوانين السارية في البلاد يصل عددها إلى 983 قانونا سبق وأعلنت في بداية تولي الحقيبة الوزارية عن مراجعة نسبة 10 في المئة من القوانين خلال سنة وتم إنجاز عدد 118 قانونا خلال مدة ثمانية أشهر أي بنسبة أكبر ومدة زمنية أقل عن ما تم الإعلان عنه ونحن الآن بصدد إعادة النظر في نسبة 15 في المئة أخرى من القوانين ليصل مجموعها إلى نسبة 25 في المئة خلال عام واحد». وثمن الجهود الكبيرة للشركاء في هذه الخطة وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية كل حسب اختصاصه. وبين ان جميع اللجان العاملة تقوم بالاستعانة في المختصين من قضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الجامعة وجمعية المحامين لمراجعة القوانين كما يتم الاطلاع على أفضل التجارب الخليجية والعربية والعالمية لاقتباس الأفضل منها والأنسب للبيئة السارية في الكويت. وذكر ان البنك الدولي ممثلا بمنظمة العدالة والتنمية وضع معيارا دوليا معتمدا لقضاء سريع يحقق العدالة للأفراد دون تأخير بحيث يكون عدد القضاة قياسا لعدد السكان 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة. وشرح ان الولايات المتحدة الأميركية لديها 5 قضاة لكل 100 ألف نسمة والصين لديها 11 قاضيا لكل 100 نسمة والاتحاد الأوربي لديه عدد 11-20 قاضيا لكل 100 ألف نسمة وهي دول مستقرة قانونيا وقضائيا ومنظومتها سلسة تعمل بكل سهولة ويسر بينما الكويت لديها 33 قاضيا لكل 100 ألف نسمة حيث تعتبر أحد أعلى الدول في العالم من ناحية عدد القضاة قياسا لعدد السكان. وقال «هناك تركة ثقيلة جدا في المنظومة القضائية والخدمات المساندة لوزارة العدل فعدد القضايا التي تنظر في دولة الكويت أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تصل مقارنة ببعض الدول إلى ما يعادل 10 أضعاف وهو ما يعني أن القاضي في الكويت ينظر في جميع وأبسط مسائل المنازعات». وعزا التأخير في الدعاوى والفصل فيها إلى حاجة النظام القضائي الكويتي للتحديث مبينا ان نظام التوثيق والتوكيل بوضعه الحالي يعاني من مشاكل «كبيرة» وما تقوم به اللجان العاملة حاليا هو إنجاز التعديلات بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن. وأضاف «سنواصل العمل على إصدار التشريعات خلال الفترة المقبلة لحاجة البلاد إليها والتحدي الوحيد الذي يقف أمامنا حاليا هو عامل الوقت فقط ولا عذر آخر لنا وما أنجز ولله الحمد بالتعاون مع شركاءنا عمل استثنائي لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة مصلحة الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين عبر إعطاء الحقوق لأصحابها وسترون النتائج عن قريب».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
إيال زامير يصادق على "الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة"، ونتنياهو يعبر عن تمسكه "برؤية إسرائيل الكبرى"
Reuters قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير صادق على "الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة". وتقول إسرائيل إنها ستشن هجوماً جديداً و"تسيطر" على مدينة غزة، التي سيطرت عليها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم انسحبت منها. وأدت هذه الحرب إلى مقتل 61.722 شخصاً، وفق إعلان وزارة الصحة في القطاع. وبعد البيان قال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن الغارات أو النيران الإسرائيلية قتلت 35 شخصاً على الأقل، بينهم عدد من الأطفال في أنحاء غزة، وبينهم 14 قتلوا في مدينة غزة شمال القطاع. "أنا في مهمة أجيال" على الجانب الإسرائيلي، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك "جداً" برؤية إسرائيل الكبرى، التي تشمل الأراضي الفلسطينية، "وربما أيضاً مناطق من الأردن ومصر" بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن مُحاور قناة i24 الإسرائيلية، شارون غال، الذي كان لفترة وجيزة عضواً يمينياً في الكنيست، أهدى نتنياهو تميمة على شكل "خريطة الأرض الموعودة"، وعندما سُئل عن مدى ارتباطه "بهذه الرؤية" لإسرائيل الكبرى، أجاب نتنياهو: "بالتأكيد". وقد استُخدم مصطلح "إسرائيل الكبرى" بعد حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967 أو ما يعرف بـ"النكسة" للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها آنذاك والتي تضم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "بعض الصهاينة الأوائل استخدموا هذه العبارة للإشارة إلى إسرائيل الحالية، وغزة والضفة الغربية، والأردن". وخلال الحوار، سئل نتنياهو عن شعوره بأنه في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي، فأجاب بأنه "في مهمة أجيال؛ فهناك أجيال من اليهود حلمت بالمجيء إلى هنا، وأجيال من اليهود ستأتي بعدنا". وأضاف نتنياهو: "لذا، إذا كنت تسأل عما إذا كان لديّ شعور بالمهمة، تاريخياً وروحياً، فالجواب هو نعم". وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي دعواته للسماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة، في حين يُعِدّ الجيش الإسرائيلي هجوماً أوسع نطاقاً على القطاع بأكمله. وفي المقابلة النادرة التي أجراها مع قناة i24NEWS الإسرائيلية، دافع نتنياهو عن استراتيجيته وسياسته العسكرية، مجدداً دعوته لسكان غزة قائلاً "نحن لا ندفعهم للخروج، لكننا نسمح لهم بالمغادرة". وأضاف: "امنحوهم الفرصة لمغادرة مناطق القتال أولاً وقبل كل شيء، ولمغادرة الأراضي بشكل عام، إذا رغبوا في ذلك"، مستشهداً بتدفقات اللاجئين خلال الحروب في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان. وقد فرضت إسرائيل لسنوات رقابة مشددة على حدود غزة، ومنعت الكثيرين من المغادرة، لكن نتنياهو أكد أنه سيسمح بذلك "أولاً داخل غزة أثناء القتال، وسنسمح لهم بالتأكيد بمغادرة غزة أيضاً". وقد أثارت الدعوات السابقة لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع كدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلق الفلسطينيين وإدانة المجتمع الدولي. فبالنسبة للفلسطينيين، فإن أي محاولة لإجبارهم على مغادرة أرضهم، تُعيد إلى الأذهان ذكرى "النكبة"، التي أجبرت الفلسطينيين على النزوح الجماعي من منازلهم مع قيام دولة إسرائيل عام 1948. وأثارت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع السيطرة العسكرية على كامل قطاع غزة، المتوقع إطلاقها في أكتوبر/، موجة غضب عالمية إزاء الدمار الواسع والنزوح والجوع الذي يعاني منه 2.2 مليون نسمة في غزة. كما أثارت الخطة انتقادات إسرائيلية؛ حيث حذر رئيس أركان الجيش من أنها قد تُعرّض حياة الرهائن الناجين للخطر، وربما تكون فخاً قاتلاً للجنود الإسرائيليين. وتظاهر طيارون احتياط ومتقاعدون خدموا في سلاح الجو الإسرائيلي الثلاثاء في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب. وقال غاي بوران، وهو طيار سابق في قوات الجو الإسرائيلية، "هذه الحرب وتوسيعها لن يؤديا إلا إلى موت الرهائن، وموت المزيد من الجنود الإسرائيليين، وموت المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في غزة". Reuters وصل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء في بيان نشرته الحركة عبر حسابها على تلغرام، أن الزيارة تأتي "بدعوة مصرية" لبحث "حرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى". وأفاد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، الموجود حالياً في القاهرة بأن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات تركز على سبل وقف الحرب وإدخال المساعدات "وإنهاء معاناة شعبنا في غزة". كما تتضمن المحادثات بحث العلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها. وأشاد النونو بالجهود المصرية في هذا الإطار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن "العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا". وقد انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة في قطر إلى طريق مسدود أواخر يوليو المنصرم حيث تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن عدم إحراز تقدم بشأن اقتراح أمريكي لهدنة لمدة 60 يوماً واتفاق لإطلاق سراح الرهائن. من جهته، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة "تعمل بجدٍ الآن بالتعاون الكامل مع القطريين والأمريكيين"، بهدف "وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط". وقال مسؤول في حماس لرويترز مؤخرا إن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم غزة لصالح لجنة غير حزبية، لكنها لن تلقي سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية. ونفى وزير الخارجية المصري لمراسل بي بي سي في القاهرة، الأنباء التي تحدثت عن طرح شامل بالإفراج عن كل الرهائن أحياء وأمواتاً مقابل وقف دائم لإطلاق النار. وقال إن هناك مجموعة من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية، جاهزة لإدارة القطاع لمدة انتقالية مدتها ستة أشهر عقب انتهاء الحرب، ثم تتولى السلطة الفلسطينية مسؤلية إدارة القطاع بعدها. قصف مكثف Reuters وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل إن الوضع "خطير جداً" في المدينة، مشيرا الى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم "قنابل شديدة الانفجار أدى بعضها إلى تدمير خمسة منازل دفعة واحدة". وأضاف أن الغارات الجوية بدأت في التزايد خلال الأيام الثلاثة الماضية. وذكر شهود أن انفجارات عنيفة سمعت ليلاً وصباح الأربعاء في المدينة ناجمة عن قيام الجيش بنسف عدد من المنازل في منطقتي تل الهوى والزيتون في المدينة. وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس من مدينة غزة، فلسطينيين يفرون من الغارات الإسرائيلية على حي الزيتون وعسقولة باستخدام عربات وشاحنات صغيرة ودراجات. وتحدثت وزارة الصحة في القطاع في بيان صحفي، ظهر الأربعاء 13 الجاري، عن وصول جثث 21 شخصاً إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية قُتلوا خلال انتظارهم للحصول على مساعدات. وأشارت الوزارة إلى تسجيل مستشفيات قطاع غزة 8 حالات وفاة من بينهم 3 أطفال، نتيجة "المجاعة وسوء التغذية"، خلال 24 ساعة ماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235 حالة وفاة. "فقد صوابه" قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "فقد صوابه" في الوقت الذي تدرس فيه بلاده ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية. وقال لوكسون للصحفيين إن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع للغاية، مشيراً إلى أن نتنياهو تمادى كثيراً. وأضاف لوكسون، الذي يترأس حكومة ائتلافية تنتمي ليمين الوسط، "أعتقد أنه فقد صوابه. الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق". وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا وعدد من الحلفاء الأوروبيين إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى "مستويات لا يمكن تصورها"، داعين إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع الفلسطيني.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
صالح الملا يرثي الراحل أحمد النفيسي: وداعاً أيها الوطني الكبير.. أيها الشهم النبيل
نعى النائب السابق صالح الملا، الراحل أحمد النفيسي في رسالة رثاء من محبسه، تلقت «الراي» نسخة منها عبر محاميه حمود السند، وفي ما يلي نصها: وداعاً يا من كنت لي دائماً الداعم والسند. كان وقع الخبر المفجع صادماً، لم يكن استيعابه هيناً أبداً، كيف رحلت وأنت من كنت أراك في كل الأحداث والمواقف موجوداً؟ ذلك الرجل القوي المبتسم حتى في أحلك الأوقات وأشدها، لكنها مشيئة الله وإرادته. المعذرة يا عم أحمد، فقد حالت ظروف الحبس دون أن أودعك الوداع الأخير. كان آخر لقاء جمعني بك على مادة الإفطار في شهر رمضان الماضي في منزلك العامر قبل حبسي بأيام قليلة، وآخر اتصال هاتفي جمعنا كان قبل سفرك وأنا في الحبس، وفي ذلك اللقاء والاتصال الأخير كنت كما عرفتك منذ صغري مبتسماً مرحاً متفائلاً وقوياً داعماً لمن حولك رغم الظروف ورغم المرض الذي أتعبك وأنهك جسدك. وداعاً أقولها وفي القلب غصة وحزن كبير على فراقك.. سأفتقدك كثيراً يا عم أحمد، سيفتقدك منبرك، ومحبوك في المنبر الديمقراطي الذي ساهمت في تأسيسه، وسيفتقدك كل الشباب الوطني الذي كنت له المثل والقدوة. عزاؤنا أنك رحلت جسداً لكن إرثك الوطني باقٍ، ونهجك القويم الذي ما حاد يوماً عن الحق، ومواقفك المبدئية الصلبة والراسخة رسوخ الجبال منذ أن سطع نجمك على الساحة السياسية نائباً مطلع سبعينات القرن الماضي، وتصدرك مع زملائك الوطنيين الصفوف الأولى في الدفاع عن الحريات وثروات الأمة، مروراً بفترة رئاستك لنادي الاستقلال الثقافي وصحيفة الطليعة وخوضك لمعارك شرسة وطويلة ضد الفساد وسراق المال العام، ثم دعمك السخي المستمر - حتى آخر أيامك - للعناصر الوطنية لتستكمل المسير الذي بدأته أنت ورفاقك دفاعاً عن النظام الديمقراطي والحريات وسيادة القانون. كنت يا عم أحمد إنساناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومدرسة فريدة في نكران الذات والإيمان بالعمل الجماعي والمؤسسي، لا تعشق الأضواء رغم أنك تستحقها، مؤمناً بأن العمل الوطني لا مكان لأدوار البطولة. أنعاك بحزن وألم يا عم أحمد، وكل المشاعر مع رفيقة دربك العامة الغالية لولوة الملا، وأخويّ العزيزين بدر وصالح وأختي العزيزة دلال، أعزيهم، وأشاطر العزاء أسرتك أسرة النفيسي الكريمة وكل رفاقك ومحبيك.. والكويت التي ودعت ابنها البار أحمد النفيسي. صالح محمد الملا
