اقتصاد إيران... تقلب الدولار وتراجع البورصة وارتفاع قياسي بأسعار الذهب

استمرار مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا يزال يبقي الأسواق المالية في البلاد في حال تعليق وترقب. تراجع تقلبات سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي وبقاء سعر الدولار في نطاق 82 إلى 83 ألف تومان (1.97 - 1.99 دولار) ، إلى جانب انخفاض جديد في المؤشر العام للبورصة، من أبرز أحداث السوق المالية في الأسبوع الماضي.
ارتفع سعر الدولار موقتاً بعد تصريحات المرشد علي خامنئي في الـ20 من مايو (أيار) الجاري، حين تحدث عن احتمال عدم جدوى المفاوضات، إذ وصل سعر الدولار الواحد، مدة يومين متواليين، إلى عتبة 85 ألف تومان (2.04 دولار). إلا أنه مع الإعلان عن موعد الجولة الخامسة من المفاوضات في الـ21 من مايو عاد للانخفاض مجدداً واستقر في نطاق 83 ألف تومان (1.99 دولار).
إن استقرار سعر الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين يشير إلى أن ناشطي هذه السوق لا يميلون إلى عرض واسع للعملة الصعبة قبل اتضاح نتيجة المفاوضات. وقد أكد الخبراء مراراً، في أكثر من مناسبة، أن هذا النطاق لن يكسر إلا في حال التوصل إلى اتفاق رسمي أولي. وفي هذه الحال، من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار في المرحلة الأولى إلى نطاق يراوح ما بين 75 و80 ألف تومان(1.80 - 1.92 دولار).
في الوقت نفسه من المتوقع أن يكون للتعميم الجديد الصادر عن البنك المركزي تأثير في أوضاع السوق. فقد أصدر البنك المركزي الإيراني، الأحد الماضي، تعديلاً على تعليمات "تحديد الحد المسموح لحيازة وحمل وتداول العملات الأجنبية داخل البلاد"، وعممه على الشبكة المصرفية. وبحسب هذه التعليمات، يسمح لكل فرد، سواء كان إيرانياً أو أجنبياً، بحمل وحيازة عملات أجنبية تصل إلى 10 آلاف يورو (نحو 11348 دولاراً أميركياً)، أو ما يعادلها من عملات أخرى، من دون الحاجة إلى تقديم مستندات.
أما بالنسبة إلى المبالغ التي تتجاوز هذا الحد، فيجب تقديم أحد المستندات المعتمدة، مثل إيصال شراء من مكتب صرافة معتمد، أو وثيقة سحب من حساب بالعملة الأجنبية، أو إقرار جمركي، وأشار التعميم إلى أن صلاحية هذه المستندات تمتد ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه الفترة يجب إما إيداع العملة في الحساب المصرفي وإما بيعها.
وتستثنى المؤسسات المالية ومكاتب الصيرفة من هذا التقييد، غير أن حمل العملة الأجنبية من قبلها يتطلب تقديم كتاب تفويض رسمي. كذلك أكد التعميم أنه في حال ثبوت مصدر غير قانوني للعملة أو ارتباطها بتمويل الإرهاب، فسيُتعامل مع الشخص أو الجهة المعنية وفقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال.
سوق العملات
وهكذا، بدأت سوق العملات، الأحد الـ25 من مايو، نشاطه في ظل استمرار تقلب سعر الدولار بين 82 ألفاً و700 تومان و83 ألفاً و400 تومان (1.98 - 2 دولار )، على رغم صدور هذا التعميم. ويطرح الخبراء ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل سوق الصرف في إيران:
أولاً: في حال فشل المفاوضات بين إيران وأميركا رسمياً وتدخل البنك المركزي للسيطرة على السعر، قد يرتفع سعر الدولار إلى نحو 92 ألف تومان (2.21 دولار).
ثانياً: إذا ما توصل إلى اتفاق في الجولة السادسة من المفاوضات، قد ينخفض الدولار إلى أقل من 80 ألف تومان (1.92 دولار).
ثالثاً: في حال استمرار المفاوضات من دون تحقيق نتائج واضحة، سيستمر سعر الدولار في التقلب ضمن نطاق يراوح ما بين 81 و84 ألف تومان (1.94 - 2.02 دولار).
وشهدت أسواق الصرف الأجنبي الأخرى أيضاً حالاً من الاستقرار النسبي، إذ تراوح سعر اليورو ما بين 93.570 و94.100 ألف تومان مع تقلب قدره 600 تومان، مظهراً ميلاً نحو الانخفاض في الأسعار.
كما سجل الدرهم الإماراتي مقارنة بالسبت الماضي انخفاضاً طفيفاً في السعر، وتدوول عند 22.540 ألف تومان (0.54 دولار)، أما الجنيه الاسترليني فتراوح سعره ما بين 111.400 و111.650 ألف تومان (2.67 - 2.68 دولار)، ويبدو أن التراجع المتزامن في أسعار هذه العملات يعود إلى الإعلان عن موعد الجولة السادسة من المفاوضات، التي، بحسب تقارير إعلامية، ستستأنف في وقت لاحق من هذا الأسبوع بوساطة سلطنة عمان.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاع أسعار الذهب
سجل سعر سبائك الذهب من نوع "إمامى" في السوق، الذي كان قد بلغ 75 مليون تومان (1800 دولار) قبل الإعلان عن الجولة الخامسة من المفاوضات، تراجعاً منذ أواخر الأسبوع الماضي، واستمر في الانخفاض التدريجي خلال السبت والأحد الماضيين ليعود إلى حدود 73 مليون تومان (1752 دولار)، لكن لا ينبغي تجاهل أن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب يؤثر أيضاً في السوق في إيران، بغض النظر عن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة. فقد بلغ سعر الأونصة في الأسواق العالمية مستوى قياسياً جديداً وصل إلى 3358 دولاراً. ويرجح المتخصصون أن تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من أوروبا، المقرر بدء تنفيذها في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، أسهم في تراجع مؤشرات البورصة العالمية، مما عزز الإقبال على الذهب في الأسواق.
وإذا ما استمر الاتجاه الحالي وتجاوز سعر الذهب حاجز 3500 دولار، فمن غير المستبعد أن يشهد قفزة نحو المستوى التاريخي البالغ 3800 دولار. ونظراً إلى العلاقة العضوية بين سوق الذهب وسوق العملات الأجنبية في إيران، فقد يؤدي هذا التطور إلى تراجع أسعار الذهب داخلياً، بمعنى آخر، في حال التوصل إلى اتفاق (بين إيران والولايات المتحدة) وانخفاض سعر العملة الأجنبية، فإن سوق الذهب في إيران ستشهد تراجعاً محدوداً، تدعمه في الوقت نفسه موجة الارتفاع العالمية.
وشهدت سبائك الذهب من نوع "بهار آزادي" تراجعاً في السعر يقارب ضعف الانخفاض الذي سجلته سبائك "إمامي"، إذ انخفضت بمقدار 760 ألف تومان (18.24 دولار) لتستقر عند 68 مليون تومان ( 1632 دولار)، كذلك بلغ سعر نصف سبيكة 42 مليوناً و200 ألف تومان (1013 دولار)، في حين وصلت سبيكة زنة غرام واحد إلى 113 مليون تومان (2712 دولار)، مسجلة انخفاضاً يراوح ما بين 100 و300 ألف تومان (2.40 - 7.20 دولار) مقارنة بالأيام الماضية.
أجواء متوترة في سوق البورصة
تعد سوق البورصة من بين الأسواق الأخرى التي تأثرت بشدة بالأخبار وحتى الإشاعات المتعلقة بالمفاوضات، وتظهر تقلبات المؤشر العام في الأيام الأخيرة أجواء متوترة وحالاً من انعدام الثقة في هذه السوق.
ارتفع المؤشر العام للبورصة بمقدار 26 ألف نقطة السبت الماضي، ليصل إلى 3 ملايين و134 ألف نقطة، إلا أنه الأحد الماضي، وعلى خلاف توقعات كثير من المتخصصين، تراجع المؤشر العام بمقدار 32 ألفاً و376 نقطة، ليهبط إلى مستوى 3 ملايين و102 ألف وست نقاط.
واستمرت هذه التقلبات خلال الأسبوع الماضي أيضاً، مما رفع مستوى المخاطرة في سوق البورصة إلى حد كبير، إذ يرى المتخصصون أن جزءاً من هذه الحال يعود إلى السلوك العاطفي للمستثمرين غير المحترفين الذين يدخلون السوق أو يخرجون منها مع كل خبر جديد.
وقال محلل سوق الأسهم، وحيد نكوئي، عن هذا الوضع إن "السوق متورطة بملف المفاوضات، هناك حال من الارتباك، والحجم الكبير للمعاملات يعكس هذا الاضطراب". وأضاف نكوئي أن نظرة الناشطين في السوق أصبحت أكثر سياسية من أي وقت مضى، وأن مصير المفاوضات بات عاملاً حاسماً بالنسبة إليهم.
ورأى آرش شهرياري، وهو متخصص آخر في سوق رأس المال، أن وصول قيمة التداولات في البورصة إلى 13 أو 14 ألف مليار تومان (336 مليون دولار ) يقلل من تأثير خروج السيولة في مجمل السوق، وأضاف أن التقلبات الحالية موقتة، وأن السوق تسير في اتجاه التوازن.
من أبرز مؤشرات هذا الوضع هو الإقبال على أسهم الشركات الصغيرة في البورصة، إذ يرى بعض المحللين أن هذا التوجه يعود إلى الآمال بتحقيق مكاسب في قيمة هذه الأسهم في حال التوصل إلى اتفاق محتمل، كذلك فإن تقارب العوائد بين أسهم الشركات الصغيرة والكبيرة يعد مؤشراً آخر على ديناميكية السوق خلال الأيام الماضية.
مع انكشاف بعض الخلافات بين فريقي التفاوض وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي ربط فيها استمرار المفاوضات بقبول المقترح الجديد الذي قدمته سلطنة عمان من قبل الطرفين، تزايدت التوقعات بأن الجولة المقبلة ستكون حاسمة لنجاح المفاوضات أو فشلها. هذا المسار قد يجعل من يونيو المقبل شهراً مفصلياً للأسواق المالية في إيران، وهي أسواق يتوقع أن ينعكس خروجها من حال التعليق مباشرة على الأسواق المرتبطة بها، مثل سوقي العقارات والسيارات.
من المحتمل أنه مع اتضاح نتيجة المفاوضات، سواء كانت ناجحة أم فاشلة، تشهد سوق العقارات موجة جديدة من الصفقات. ففي الظروف الراهنة ينتظر كثر من البائعين والمشترين استقرار سوقي العملات والذهب، على أمل الدخول في معاملات عقارية بعد تحقيق قدر من الاستقرار النسبي.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 44 دقائق

• الوئام

ما بعد مغادرة إيلون ماسك الحكومة الفيدرالية؟.. مصير DOGE على المحك

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مغادرته منصبه في الإدارة الفيدرالية، منهياً فترة عمله كمشرف على مبادرة 'كفاءة الحكومة' (DOGE) التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية، وصدامات مع أعضاء في الحكومة، وفشل في إثبات جدوى الإجراءات التي اتخذت لتقليص حجم البيروقراطية الحكومية. وسيعقد ماسك مؤتمراً صحفياً أخيراً برفقة الرئيس ترامب في البيت الأبيض الجمعة، ليختتم بذلك فترة عمل استمرت 130 يوماً شهدت توتراً متزايداً بين أغنى رجل في العالم وأقوى شخصية سياسية أمريكية. ورغم أن مغادرة ماسك تأتي تحت مبرر 'انتهاء مدة تكليفه الرسمية كموظف حكومي خاص'، فإن تأثيره في مبادرة DOGE سيظل قائماً من خلال مجموعة من الموالين له الذين تسلموا مناصب داخل عدد من الوكالات الفيدرالية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن بعض هؤلاء يحاولون توسيع نفوذ DOGE إلى ما بعد الجهاز التنفيذي، بل حتى اختراق كيانات غير حكومية. نفوذ غامض ودعاوى قضائية معلقة ورغم أن الرئيس ترامب قدم ماسك مراراً على أنه القوة الدافعة وراء جهود 'إعادة هيكلة الحكومة'، فإن محامي الحكومة أصروا على أن الملياردير لا يملك أي سلطة قانونية، ووصفوا دوره بالرمزي. وفي هذا السياق، سمح قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع باستمرار دعوى قضائية تطعن في سلطة ماسك وDOGE، في وقت لا تزال فيه دعاوى أخرى معلقة أمام القضاء. ومن أبرز ما أثار الجدل خلال فترة ماسك في الحكومة هو جمع DOGE لكم هائل من البيانات الحساسة، ودمجها في قواعد بيانات مركزية، ما أثار مخاوف عدد من القضاة حول كيفية استخدام هذه البيانات، خصوصاً في مجالات كإنفاذ قوانين الهجرة. سيف ماسك الذهبي فقد حدّه قبل انضمامه لإدارة ترامب الثانية، تعهّد ماسك بتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار، وظهر خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في فبراير الماضي وهو يحمل منشاراً كهربائياً تعبيراً عن عزمه على 'قطع الهدر'. إلا أن هذا الرقم تقلّص لاحقاً إلى 150 مليار دولار فقط، وهو ما ادعى ماسك أنه سيوفّر بحلول نهاية العام المالي في سبتمبر. لكن تقارير إذاعة NPR شكّكت مراراً في هذه الأرقام، ووصفتها بأنها 'مبالغ فيها وغير دقيقة وتعكس فهماً مضللاً لطبيعة الموازنة الفيدرالية'. ماسك أعرب أيضاً عن استيائه من مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي وصفه ترامب بـ'الضخم والجميل'، معتبراً أن زيادته المتوقعة في العجز والدين العام 'تقوّض الجهود التي يبذلها فريق DOGE'. وعلى الصعيد التنظيمي، توقفت عدة مبادرات لماسك بقرار قضائي أو بفعل معارضة من بعض الوزراء، بما فيها مساعيه لطرد موظفين فدراليين وإغلاق بعض الوكالات. كما استخدم معارضوه منشوراته العلنية على وسائل التواصل كدليل على تجاوزاته القانونية. تصادم ثقافتين: وادي السيليكون × واشنطن من أبرز الأمثلة على اصطدام خلفية ماسك التقنية بعقلية العاصمة، قراره بإلزام الموظفين الفيدراليين بإرسال تقارير بريدية أسبوعية مختصرة عن إنجازاتهم، وهو ما رفضه بعض رؤساء الوكالات. كما أشارت تقارير إلى أن تغييرات DOGE أثرت سلباً على كفاءة الحكومة، من بينها إلغاء وحدة تقنية داخل إدارة الخدمات العامة (GSA) كانت تعمل على تحسين الخدمات الرقمية، والدفع نحو العودة الكاملة للمكاتب رغم نقص المكاتب والتجهيزات، وفرض تجميد على بطاقات الدفع الحكومية، ما عطّل شراء مستلزمات أساسية. وماذا بعد مغادرة ماسك؟ رحيل ماسك بصفته 'موظفاً خاصاً' يتيح له الانسحاب بسهولة لا يتمتع بها الساسة المنتخبون. ويعود ماسك الآن إلى إمبراطوريته التجارية التي تمر بظروف مالية صعبة، خصوصاً شركة 'تسلا' التي تمثل مصدر ثروته الرئيسي. ومع تصاعد مشاركته في مبادرة DOGE، شهدت تسلا تراجعاً في المبيعات، وتعرضت معارضها لأعمال تخريب، وتراجعت الأرباح. وأشارت تقارير إلى أن مجلس إدارة الشركة يبحث في إمكانية استبداله. وقد بدأ ماسك فعلاً بتحويل تركيزه على منصة 'إكس' (X) إلى مشاريعه التجارية مثل 'تسلا' و'سبيس إكس' و'ستارلينك'، لكنه لم يغادر المشهد السياسي دون أن يؤكد أن DOGE 'ستستمر في النمو حتى تصبح أسلوب حياة داخل الحكومة'. ورغم أنه أنفق مئات الملايين لدعم حملة ترامب الانتخابية، وخاض محاولات غير ناجحة للتأثير في انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، إلا أنه صرّح الأسبوع الماضي بأنه سيخفف من إنفاقه السياسي قائلاً: 'لقد فعلت ما يكفي'، وذلك خلال مقابلة مصوّرة مع وكالة بلومبرغ في منتدى قطر الاقتصادي.

شبكة عيون

منذ 3 ساعات

• شبكة عيون

"هوانج" يعتزم بيع حصة في إنفيديا بـ800 مليون دولار

"هوانج" يعتزم بيع حصة في إنفيديا بـ800 مليون دولار ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: يخطط جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، لبيع أسهم تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار من خلال صفقات مخطط لها هذا العام. واعتمد هوانج خطة "القاعدة 10b5-1" في العشرين من مارس، لبيع 6 ملايين سهم من أسهم "إنفيديا"، وفقًا لما كشفته الشركة في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الأربعاء. ويستخدم المسؤولون التنفيذيون والموظفون المطلعون على أسرار وخطط الشركات مثل هذه الخطط عند الرغبة في بيع الأسهم، وذلك لتجنب أي إجراء متحيز مبني على المعلومات التي اطلعوا عليها. ورغم أن "هوانج" قدم خطة البيع - التي تنتهي صلاحيتها بنهاية عام 2025 - قبل شهرين من الآن، فإنه لم يبع بموجبها أي سهم من أسهم "إنفيديا" حتى الآن. في الفترة من 14 يونيو إلى 13 سبتمبر العام الماضي، باع "هوانج" نفس عدد الأسهم عبر خطة بيع مماثلة، وجنى إجمالًا 713 مليون دولار، بمتوسط ​​سعر بيع قدره 118.83 دولار للسهم. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)

شبكة عيون

منذ 3 ساعات

• شبكة عيون

تقلص عجز الميزان التجاري الأمريكي بشكل حاد مع انخفاض الواردات

تقلص عجز الميزان التجاري الأمريكي بشكل حاد مع انخفاض الواردات ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تقلص العجز التجاري للسلع في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل مع تلاشي الدعم الناجم عن زيادة الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة، انخفض عجز تجارة السلع 46 % ليصل إلى 87.6 مليار دولار الشهر الماضي كما انخفضت واردات السلع بمقدار 68.4 مليار دولار لتصل إلى 276.1 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السلع بمقدار 6.3 مليار دولار لتصل إلى 188.5 مليار دولار. ودفع تسريع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية عجز الميزان التجاري السلعي إلى مستوى قياسي في مارس بحسب "رويترز". مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)