كيف تلتزم الدولة بتوفير واحدات للمتضررين من قانون الإيجار القديم (التفاصيل الكاملة)

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).
ويقر مشروع القانون الجديد، منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
ويقر مشروع القانون الجديد إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
النواب يفتتح أعمال جلسة اعتماد الموازنة العامة
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب افتتاح أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.
كما تشهد الجلسة الاستماع للحكومة للرد على ملاحظات النواب بشأن الموازنة الجديدة، لاسيما وأن المناقشات في جلسة الأمس، شهدت تسجيل عددا من الملاحظات، وكذلك التوصيات الموجهة إلى الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب التصويت النهائي على تقرير اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة، وبعد ذلك التصويت على مشروع قانون الموازنة.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الأحد، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 33 دقائق

• مصراوي

موازنة "شراكة مجتمع الأعمال".. أبرز أرقام موازنة مصر 25-2026 بعد إقرارها

وافق مجلس النواب، في جلسته أمس على اعتماد خطة الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026 بإجمالي مصروفات 4.6 تريليون جنيه وعجز موزانة متوقع 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة لعام 2025-2026 ستكون موازنة "النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال ومساندة أكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية." أهم مؤشرات الموازنة للعام المالي المقبل 2025-2026: عجز الموزانة والفائض الأولي قدرت المالية عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل بنحو 7.3% وهي الفجوة بين المصروفات والإيرادات ويتم تغطيتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والأسواق الدولية. كما تستهدف موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي، والفائض الأولي يقيس عجز الموازنة بعد استبعاد فوائد الدين. الإيرادات تستهدف المالية زيادة نمو إيرادات الدولة بنحو 19% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 3.12 تريليون جنيه مقابل نحو 2.62 تريليون جنيه العام المالي الحالي بدعم زيادة حصيلة إيرادات الضرائب. حصيلة الضرائب أظهرت بيانات المالية، أنه من المستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنحو 31.3% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 2.65 تريليون جنيه مقابل نحو تريليوني جنيه خلال العام المالي الحالي. ووفقا للبيانات، فإن 85% من إجمالي الموازنة العامة للدولة تأتي من حصيلة إيرادات الضرائب. المصروفات رفعت موازنة العام المالي المقبل تقديراتها لإجمالي المصروفات بنحو 19% على أساس سنوي إلى 4.6 تريليون جنيه بسبب ارتفاع تكلفة عبء الدين بشكل أساسي. تكلفة عبء الدين ارتفعت تكلفة عبء الدين "الفوائد" بنحو 25% خلال العام المالى المقبل على أساس سنوي إلى 3.57 تريليون جنيه بهدف سد عجز الموازنة. وبحسب البيانات، فإن فوائد الدين تلتهم نحو 74% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في العام المالي 2025- 2026- يبدأ العام المالي في أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي. وتخطط وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين. وخلال العام المالي الماضي تراجع إجمالي الدين العام 89% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 96% العام المالي السابق له، بفضل تلقي مصر تدفقات من صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار. في نفس الوقت أظهرت بيانات المالية، أن عبء الفوائد يعادل نحو 50.2% من إجمالي المصروفات البالغة نحو 4.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل. أدى حفاظ البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة خلال العام المالي الحالي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المالية عبر أذون وسندات الخزانة قبل أن يبدأ في الخفض في اجتماعه الأخير. القروض المحلية المستهدفة وبحسب بيانات الموازنة الجديدة، قدرت الموازنة حاجتها للاقتراض بنحو 3.575 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 25% عن العام المالي الحالي بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة. وتعتزم المالية سداد مستحقات محلية وخارجية بنحو 2.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وفق بيانات الموازنة. القروض الخارجية تخطط وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل "2025-2026' رفع حد التمويل الخارجي "قروضا وأوراق مالية بالنقد الأجنبي" بنحو 185% على أساس سنوي إلى نحو 400.47 مليار جنيه ما يعادل نحو (8 مليارات دولار) في حال استمرار سعر الصرف عند نحو 50 جنيها لكل دولار. دعم زيادة الأجور خصصت وزارة المالية نحو679 مليار جنيه للعام المالي المقبل لدعم زيادة الأجور للموظفين العاملين بالدولة بزيادة بنحو 18% عن العام المالي الحالي. وتبدأ المالية من أول يوليو المقبل رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. دعم القطاعات الإنتاجية تستهدف موازنة العام المالي المقبل تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية؛ لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93%. - تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي. - تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات. - تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. - تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر. - تخصيص 3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

بوابة الفجر

منذ 39 دقائق

• بوابة الفجر

البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. وأوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب. وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية. وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب. وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية. كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة. وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها. وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي: «يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود. وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة. (المادة الثانية) وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الزمان

منذ 43 دقائق

• الزمان

البرلمان يتلقى مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم من الحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.) 7سنوات فترة إنتقالية لإخلاء الشقق السكنية و5سنوات لغير السكنى بمشروع القانون الجديد تضمن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة والمقدم للبرلمان تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. كما تضمن إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. زيادة القيمة الإيجارية لـ 20ضعف للمناطق المميزة و10 أضعاف للمتوسطة بمشروع قانون الإيجار القديم تضمن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة والمقدم للبرلمان زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما نص أيضا على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). كما نص أيضا على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. نصص أيضا على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وأيضا منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. وأيضا إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.