العملية تأتي في إطار مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، والتي أُطلقت بعد إعلان PKK عن حل نفسه قبل شهرين وتسليم سلاحه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

حزب الله: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل بناء الدولة

اعتبر حزب الله ، قبل جلسة مرتقبة للحكومة اللبنانية لبحث مسألة نزع سلاحه، أن "كل الجهود يجب أن تتضافر لبناء دولة، لكن العقبة أمام هذا الموضوع الآن هي الاعتداءات الإسرائيلية التي تعطل مسار التعافي وبناء الدولة". وقال علي فياض، النائب عن حزب الله بعد لقاء وفد من الحزب، الثلاثاء، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إن "أبرز الموضوعات التي ناقشناها هي الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وعدم التزام العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، في ظل ما يتعرض له البلد من ضغوط خارجية"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. "أسوأ سيناريو" كما أضاف فياض أن "أسوأ سيناريو الآن هو تحويل المشكلة من مشكلة لبنانية إسرائيلية إلى مشكلة لبنانية لبنانية". كذلك رأى أن "تماسك الموقف الرسمي وتمسكه بالثوابت التي تقوم على أولوية الانسحاب الإسرائيلي والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد، أما ما عدا ذلك فسيكون الجميع أمام مشكلة". "موقف واحد متماسك" وتابع فياض قائلاً إن "المخاطر لا تختص بمكون دون المكونات الأخرى، ولا منطقة دون مناطق أخرى". وأكد أن "الظرف دقيق وصعب لكن على لبنان ألا يفرط بمصالحه الكبرى"، حسب تعبيره. كما حث جميع المسؤولين على "التمسك بأولوية الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق الأسرى كمدخل لإطلاق مسار معالجة يتولى أمره اللبنانيون في ما بينهم". أتت تلك التصريحات قبيل جلسة وزارية تعقد في القصر الجمهوري بعد الظهر من أجل مناقشة مسألة تسليم سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، وسط قلق بين اللبنانيين من توترات أمنية. "لا تسليم للسلاح" يذكر أن حزب الله ، الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، كان شدد مراراً على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. فيما أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

استبعاد معارضتين من الانتخابات يثير سجالاً في العراق

أثار استبعاد محاميتين محسوبتين على المعارضة السياسية من السباق الانتخابي سجالاً على نطاق واسع في العراق حول طبيعة الإجراءات التي تتخذها مفوضية الانتخابات، وإذا ما كانت دوافع سياسية تقف وراءها. وخلال اليومين الماضيين، أعلنت المفوضية استبعاد المحاميتين المرشحتين: قمر السامرائي وزينب جواد، من قوائم الترشيح للانتخابات المقبلة، لأسباب مختلفة منها مخالفة «قواعد سلوك المرشحين»، وعدم استكمال وثائق الترشيح. وكانت المحاميتان جواد والسامرائي من الناشطات اللواتي عارضن بشدة قانون «الأحوال الشخصية»، وقد أثارتا سجالاً مجتمعياً على نطاق واسع حول حقوق النساء في الحضانة والميراث. وشرع البرلمان العراقي في يناير (كانون الثاني) 2025، قانون «الأحوال الشخصية» الجديد، بعد انقسام حاد بين تيار معارض يصفه بـ«الرجعي والمذهبي»، ومؤيد بشدة يراه تشريعاً «يراعي مبادئ الإسلام». لم تكن إجراءات المفوضية بخصوص عمليات الاستبعاد بعيدة عن مرمى الانتقادات الحزبية في معظم الدورات الانتخابية الماضية، كما أنها لم تكن بمنأى عن اتهامات «بالانحياز والتزوير»، إلى جانب اتهامات واسعة وجّهتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية للمفوضية بتزوير الانتخابات، وعدم قبول نتائجها في الدورة الانتخابية الخامسة (الحالية) التي جرت أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عقب فوز التيار الصدري بأغلبية مقاعدها النيابية بواقع 73 مقعداً. ويعزو كتاب المفوضية استبعاد المرشحة عن تحالف «البديل» زينب جواد، إلى «عدم استكمال وثائق الترشيح»، في حين يرجع كتاب استبعاد المرشحة عن تحالف «تقدم» قمر السامرائي إلى «مخالفتها قواعد سلوك المرشحين وإخلالها بشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليها في المادة الـ7 من قانون الانتخابات». ويشترط قانون الانتخابات «ألا يكون المرشح محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بقضايا فساد إداري ومالي منصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات». #توضيح...تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده "مفوضية الانتخابات: استبعاد زينب جواد من سباق الانتخابات النيابية المقبلة بسبب قضية لا أخلاقية".#التوضيح...استبعاد زينب جواد من الانتخابات النيابية المقبلة جاء بسبب عدم استكمال مستمسكات الترشيح، وليس بسبب قضية لا... — Tech 4 Peace التقنية من اجل السلام (@iQTech4Peace) August 4, 2025 ويثار جدل واسع حول طبيعة أسباب استبعاد المرشحتين؛ لأنها تبدو بنظر كثيرين «غير واضحة وغير موجبة»، خاصة مع عدم وجود أحكام قضائية باتة صادرة بحقهما. وتعرضت المحاميتان إلى انتقادات لاذعة من قبل جماعات مرتبطة بقوى «الإطار التنسيقي» التي دفعت بقوة للتصويت على القانون رغم الانقسام، واضطرت إلى إدراجه ضمن صفقة تصويت شملت قانون «العفو العام» و«استعادة العقارات المصادرة». وفي الأسبوع الماضي، قامت جهات يشتبه في انتسابها إلى «الحشد الشعبي» بتسريب صور شخصية للمحامية زينب جواد التي اتهمت بدورها عناصر من أمن «الحشد» كانوا قد قاموا باحتجازها ومصادرة هواتفها الشخصية في وقت سابق، بالوقوف وراء تلك التسريبات. ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت المحاميتان قادرتين على تقديم طعن بقرار الاستبعاد، لكن عضواً في تحالف «البديل» الذي تنتمي إليه زينب جواد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «التحالف بعث أحد معتمديه إلى المفوضية للوقوف على قرار الاستبعاد وإمكانية تقديم طعن ضده». ومع استبعاد مرشحين في ظروف جدلية، يطالب ناشطون بحرمان أحزاب لديها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات. وكانت 100 شخصية إعلامية وثقافية عراقية قد أطلقت مبادرة «عراقيون» للتحذير من فقدان شرعية الانتخابات، بسبب ما وُصف بأنه «تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض». وتنشط مبادرة تحمل اسم «عراقيون» منذ أشهر، بالتزامن مع بدء حملات الأحزاب الانتخابية تحضيراً للاقتراع المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وتركز على أهداف إصلاحية في القوانين والسلوكيات الديمقراطية. ورغم الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، فإن تكهنات غير قليلة ما زالت متداولة بشأن إمكانية تأجيلها تبعاً لمتغيرات إقليمية قد تحدث خلال الأشهر الخمسة المقبلة. في سياق الإقصاء عن سباق الانتخابات المقررة في نوفمبر، أعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد 70 مرشحاً من السباق الانتخابي بعد تدقيق ملفاتهم. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريحات صحافية، إن «الاستبعاد شمل من لم يستكمل متطلبات الترشح أو تجاوز نسبة حملة الشهادة الإعدادية المسموح بها، كما تم استبعاد قوائم لم تستوفِ نسبة تمثيل النساء البالغة 25 في المائة». إذاً تشترط اللوائح الانتخابية المتعلقة بـ«كوتا» النساء أن يضم كل ائتلاف أو تحالف مشارك في الانتخابات في عضويته 25 في المائة منهن. وأضاف جميل أن «بعض المرشحين قدموا وثائق دراسية غير صحيحة، وأن المفوضية نفذت الهرم التدريبي لموظفي مراكز التسجيل استعداداً للانتخابات، حيث تلقى الموظفون تدريبات مكثفة على استخدام الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت». وأشار إلى أن «قرعة أرقام الكيانات السياسية ستُجرى، السبت المقبل، تعقبها محاكاة إلكترونية للعملية الانتخابية». جانب من فرز الأصوات في انتخابات العراق المحلية في ديسمبر 2023 (أرشيفية - أ.ب) إلى ذلك، قال تحالف «الإطار التنسيقي»، الثلاثاء، إنه قدم توصية إلى الرئاسات الأربعة في البلاد (الجمهورية، الحكومة، البرلمان، والقضاء) بـ«إقرار لائحة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية». وطبقاً لبيان صادر عن الاجتماع الإطاري، فإن التحالف «بحث استعدادات مؤسسات الدولة للانتخابات النيابية المقبلة، وأكدوا أهمية توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة، في حين قرر توصية الرئاسات الأربع بالمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية». وسبق أن حذر قيادات بارزة من الإطار التنسيقي من استغلال موارد الدولة في الترويج للحملات الانتخابية، كما تحدث وحذر من الأموال الضخمة التي تستثمر في السباق الانتخابي للوصول إلى القبة البرلمانية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

توجه في لبنان لتأجيل البت بسلاح حزب الله.. مصادر تكشف

بعدما كان من المقرر أن تبحث الحكومة اللبنانية خلال جلستها الثلاثاء، مسألة نزع سلاح حزب الله ، كشفت مصادر "العربية/الحدث" أن هناك توجهاً لتأجيل البت ببند نزع سلاح الحزب إلى جلسة حكومية أخرى. وكانت جلسة مجلس الوزراء قد انطلقت بعد الظهر في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون، والبند الأول على جدول أعمالها موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. كما حضر الجلسة معظم الوزراء، بينما غاب 3 بداعي السفر. وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام. أتى ذلك فيما انتشرت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية في بعض المناطق الحساسة تحسباً لأي توترات أمنية، لاسيما بعد مسيرات مؤيدة ل حزب الله ، ليل الاثنين. "لا تسليم للسلاح" يذكر أن حزب الله، الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، كان شدد مراراً على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. بينما أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح. في حين تضغط الولايات المتحدة عبر مبعوثها توماس برّاك، الذي زار لبنان أكثر من مرة مؤخراً، من أجل حصر السلاح بيد الدولة.