الثلث الأول من 2025 يسجل تراجعا قويا في مفرغات الصيد بالصويرة
سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة، انخفاضا بنسبة 47 في المائة عند متم أبريل 2025، لتبلغ 3638 طنا مقابل 6809 طنا في نفس الفترة من 2024.
وجاء في التقرير الأخير للمكتب الوطني للصيد الخاص بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات، قد تأثرت بهذا التراجع القوي، حيث تهاوت القيمة بنسبة 7 في المائة إلى 91,2 مليون درهم مقابل 98,1 مليون درهم في الثلث الأول من السنة الجارية. فيما أشار التقرير إلى تراجع قوي في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى الميناء بلغ 59 في المائة ، لتبلغ 2322 طنا، بقيمة قدرها 13,5 مليون درهم (ناقص 53 في المائة).
كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 2 في المائة إلى 318 طنا ( 13,5 مليون درهم/ ناقص 5 في المائة) في الكميات المفرغة من السمك الأبيض عند متم أبريل. أما بخصوص الكميات المفرغة من الرخويات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 17 في المائة إلى 473 طنا، ( 35,3 مليون درهم/ 14 في المائة)، كما ارتفع حجم المفرغات من القشريات بنسبة 19 في المائة حجما وقيمة لتصل إلى 522 طنا (28,7 ليون درهم).
هذا وسلجت الكميات المفرغة من الرخويات، توهجا قويا بميناء سيدي إفني، محققة إرتفاعا بنسبة 95 بالمائة على مستوى الحجم و 128 بالمائة في القيمة، بعد تفريغ 263 طن، بقيمة مالية تقدر بـأزيد من 24 مليون درهم. في حين سجلت الكميات المفرغة من القشريات بالمقابل انخفاضا قويا ب -75 بالمائة لتتهاوى إلى 2 طن بقيمة تتجاوز 1,28 مليون درهم/ 69- بالمائة).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
النقل المدرسي يتصدر أشغال دورة يونيو للمجلس الإقليمي للفقيه بن صالح
الألباب المغربية/ أحمد زعيم عقد المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، صباح اليوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، دورته العادية لشهر يونيو 2025 بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة، حيث ناقش وصادق على مجموعة من النقاط التنموية والاجتماعية ذات الأهمية بالنسبة لساكنة الإقليم، وعلى رأسها ملف النقل المدرسي، الذي استأثر بحيز هام من أشغال الدورة. افتتحت الجلسة، بتقديم التقرير الإخباري الذي استعرض حصيلة أنشطة الرئيس والمجلس بين دورتي يناير ويونيو، تلاه التداول والمصادقة بالإجماع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، من بينها مشاريع طرقية بجماعة 'أحد بوموسى'، وبناء خزان مائي بدوار 'أولاد قيشو'، وإحداث منطقة صناعية فلاحية بجماعتي سوق السبت، وأولاد ناصر، وذلك في إطار الرؤية التنموية التي يسعى إليها المجلس، لتأهيل البنية التحتية وتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي. في المقابل، تقرر إلغاء النقطة التي تخص اتفاقية المدرسة العليا للتكنولوجيا، كانت تهدف إلى تنظيم مباريات توظيف لفائدة الجماعات الترابية، وذلك بعد توصل المجلس بإرسالية من وزارة الداخلية، تشير إلى عدم إمكانية تنظيم هذه المباريات في الظرفية الراهنة. غير أن أبرز ما طبع أشغال الدورة، هو التطرق لملف النقل المدرسي من خلال حوالي 17 نقطة، شملت المصادقة على نقل ملكية عدد من الحافلات من جماعات ترابية إلى المجلس الإقليمي، وفسخ اتفاقيات سابقة مع بعض الجمعيات التي كانت تتولى تدبير هذا القطاع، مع تفويض رئيس المجلس صلاحية الإشراف المباشر عليه. كما تمت المصادقة على اتفاقية جديدة لتسيير النقل المدرسي من طرف شركة التنمية الإقليمية 'تحفيز الإقليم'، في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، ومن بين التجارب الرائدة على الصعيد الوطني، وتهدف إلى توفير نقل مدرسي آمن ومنظم يشمل جميع التلميذات والتلاميذ، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتقديم خدمة بجودة عالية وبأقل التكاليف على الأسر وأولياء الأمور. كما صادق المجلس على إحداث حساب خصوصي خاص بإحداث المنطقة الصناعية ببرادية، بهدف تعبئة الموارد المالية الضرورية لاقتناء العقار وتغطية مصاريف التسجيل والتحفيظ، بمجموع 4700000.00 درهم، إلى جانب المصادقة على اتفاقية لتقوية طريق غير مصنفة بجماعة خلفية، بالإضافة إلى المصادقة على إلغاء بعض الاعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية الاقليم برسم سنة 2025 وإعادة برمجتها في مشاريع أخرى، بمبلغ 17608924.86 درهم. وقد برزت خلال أشغال الدورة تطلعات كبيرة لدى بعض المستشارات والمستشارين، بشأن التجربة الجديدة في النقل المدرسي، باعتبارها رهانا محوريا لمعالجة أحد أبرز الإكراهات التي تواجه التمدرس بالعالم القروي، إلا أن نجاح هذه الخطوة يبقى رهينا بمدى جاهزية شركة التنمية، وحسن التتبع والمراقبة من طرف المجلس، مما يطرح السؤال الجوهري: هل تنجح تجربة 'تحفيز الإقليم' في إنقاذ النقل المدرسي بإقليم الفقيه بن صالح، أم أن مصيرها سيكون كمصير بعض المشاريع التي لا تزال متعثرة؟
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أكادير تطلق دراسة تمهيدية لأحد أهم مشاريعها الطرقية الاستراتيجية
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أطلقت مدينة أكادير مرحلة جديدة من التحضير لمشروع الطريق السيار الالتفافي المرتقب، الذي يُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية المنتظرة على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك من خلال الشروع في دراسة جيوتقنية وخبرة قبلية للمسار المقترح للطريق. وتُشرف المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بسوس-ماسة على هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى ربط الطريق السيار مراكش–أكادير بالطريق السريع تيزنيت–الداخلة، مرورا بالطريق الالتفافي الشمالي الشرقي للمدينة. وقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 4.31 ملايين درهم لهذه الدراسة التي ستُنجز في غضون أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ إعطاء أمر الخدمة. وتتضمن الدراسة عدة مراحل أساسية تشمل مسحاً جيولوجياً وجيوتقنياً لتحديد خصائص التربة والتكوينات الصخرية، وتقييم المناطق الصعبة المحتملة، ووضع برنامج للتحقيقات الميدانية. وستعقب ذلك مرحلة التحريات الجيوتقنية وتحليل النتائج، وصولاً إلى إعداد تقارير تقنية دقيقة تُمكّن من ضمان أمان واستقرار الطريق المزمع إنشاؤه. كما ستُسند دراسة تكميلية للتأكيد على النتائج إلى مكتب دراسات متخصص سبق أن فاز بصفقة منفصلة. ويأتي هذا المشروع تزامناً مع تقدم أشغال الشطر الثالث من الطريق الالتفافي الشمالي الشرقي لأكادير الكبير، الذي تشرف عليه المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بأكادير–إداوتنان، بتكلفة تناهز 222 مليون درهم، ومدة إنجاز لا تتجاوز 24 شهراً. وفي سياق متصل، يجري تنفيذ برنامج خاص بكهربة الطريق والإنارة العمومية عبر ثلاث صفقات تفويتها شركة التنمية المحلية 'أكادير سوس-ماسة تهيئة'، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 48.78 مليون درهم. وقد فازت شركة CEGELEC بالصفقة الأولى بقيمة 18.74 مليون درهم، تهم تجهيز مدار مطار أكادير والمدارة على الطريق الوطنية رقم 11. أما الصفقة الثانية، فآلت لمجموعة 'Lamalif' وتشمل مدارتي الطريق الوطنية رقم 11 ومنطقة أباراز بالحي المحمدي، مقابل 17.31 مليون درهم، في حين فازت شركة 'المقيادة' بالصفقة الثالثة، بقيمة 12.72 مليون درهم، لتأهيل مداخل الطرق رقم 1 و2 و4. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز الربط الطرقي بين شمال وجنوب الجهة، وتحسين انسيابية حركة السير داخل أكادير ومحيطها، مما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار والتنمية المستدامة.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
البواري: الدولة تتحمل كلفة إعادة تشكيل القطيع دعما للفلاحة التضامنية
هبة بريس قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن إعادة تشكيل القطيع الوطني يشكل أحد المكونات الرئيسية للفلاحة التضامنية، مؤكدا أن الدولة تتحمل كلفة الاستثمار كاملة في هذا الورش الوطني. وأوضح أن البرنامج الوطني يسعى إلى توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية بشكل أكثر فعالية نحو قطاع تربية المواشي. مشاريع مستهدفة ونتائج أولية أفاد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن البرنامج أسفر حتى الآن عن إعداد والمصادقة على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية، موزعة على 39 إقليما و180 جماعة ترابية، يستفيد منها أكثر من 25 ألف شخص، باستثمار إجمالي يناهز 500 مليون درهم. دعم الأعلاف والبنية التحتية الحيوانية تشمل المشاريع اقتناء وتوزيع حوالي 37 ألف رأس من الأغنام والماعز وإناث الأبقار الحلوب المحسنة والإبل، بالإضافة إلى توفير الأعلاف ومعدات توريد الماشية، وإنشاء 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، و9 مراكز للتسمين، وحظيرتين لتربية الأبقار الحلوب والأغنام، إلى جانب اقتناء بذور للزراعات العلفية وزراعة حوالي 5 آلاف هكتار من الشجيرات العلفية. كما أُنشئت 124 نقطة ماء و10 تجمعات مهنية لتحسين السلالات، إلى جانب تأطير التعاونيات والتنظيمات المعنية، مع توقعات بأن يرتفع عدد المشاريع المخصصة لتربية الماشية إلى 200 مشروع. مشاريع شبابية وفرص تشغيل جديدة أشار الوزير إلى أن الحكومة ستطلق طلبات مشاريع موجهة للشباب القروي، بهدف خلق ضيعات لتربية المواشي، ووحدات للتسمين وإنتاج الأعلاف، خصوصا الشعير المستنبت، إلى جانب تثمين المنتوجات الحيوانية وتطوير خدمات مرتبطة بتربية الماشية مثل اللوجستيك والتلقيح الاصطناعي. برنامج يمتد على ثلاث سنوات ويدعم الفلاحين الصغار أكد البواري أن هذا البرنامج الوطني، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات بميزانية تبلغ ملياري درهم، يعتمد مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية، ويغطي كافة جهات المملكة. ويهدف إلى تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى أعلاف جيدة بأسعار مناسبة، وتعزيز المراعي من خلال غرس الشجيرات الرعوية. تحسين إنتاجية القطيع واللحوم الحمراء البرنامج يراهن على الرفع من إنتاجية القطيع وزيادة نسبة الولادات لدى الفلاحين الصغار، وتحسين تقنيات تربية الماشية لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء، بما يساهم في تحسين دخل الكسابين وتحفيزهم على الاستمرار في أنشطتهم، إضافة إلى خلق فرص شغل جديدة خاصة للشباب والنساء القرويات. إجراءات مواكبة لحماية القطيع الوطني استعرض الوزير أيضا الإجراءات المواكبة لحماية القطيع وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء، من خلال استمرار تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعجول والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء، وكذا مواصلة منع ذبح إناث الأبقار والأغنام المخصصة للتوالد. وأوضح أن هذه الإجراءات مكنت، إلى حدود اليوم من سنة 2025، من استيراد نحو 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، و1922 طنا من اللحوم والأحشاء. دعم متواصل في إطار استراتيجية الجيل الأخضر أكد البواري في الختام أن وزارته تواصل تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تأهيل وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني، وذلك في إطار عقود برامج موقعة مع المهنيين.
