الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية بفضل ارتفاع الدولار.. تفاصيل
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,287.65 دولارًا للأوقية (الأونصة)، اعتبارًا من الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش، وانخفض سعر الذهب بنسبة 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 3337.20 دولار.
وبلغ الذهب أعلى مستوى له منذ 29 مايو، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقال إدوارد ماير المحلل الاقتصادي:"استقر الذهب في نطاق بين 3250 و3450 دولارا منذ نحو شهرين ونتوقع أن يتجه صوب الحد الأدنى من النطاق وربما يكسره".
وأضاف أن قوة الدولار مدفوعة بموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد، وهو ما أثر أيضا على الذهب.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ابقى على أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 4.25% - 4.50% يوم الأربعاء، مما خفف الآمال في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
رسوم ترامب الجمركية الجديدة
وقع ترامب يوم الخميس على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية متبادلة تتراوح بين 10% و41% على الواردات من عشرات الدول والمواقع الأجنبية قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري يوم الجمعة.
كما زادت الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25% إلى 35% لجميع المنتجات التي لا تشملها اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكنه منح المكسيك مهلة 90 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع.
وأضاف مائير "إذا لم تتمكن البلدان المختلفة من إعادة التفاوض على خفض معدلات التعريفات الجمركية، فقد نشهد ارتفاع الأسعار مرة أخرى إذا زادت التوترات التجارية.
ارتفاع التضخم مع فرض ترامب رسوم جمركية جديدة
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في يونيو مع بدء فرض الرسوم الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع.
فيما ينتقل التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ازدهار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة
يزدهر الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنه من الأصول غير ذات العائد.
أما عن المعادن الأخرى فانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 36.53 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,291.55 دولارًا، واستقر البلاديوم عند 1,191.95 دولارًا، وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 7 دقائق
- البشاير
شركة إنتاج الذهب من منجم السكري سددت 24 مليون دولار حقوق امتياز لمصر
ارتفع إنتاج الذهب من منجم السكري في مصر بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليصل إلى 246 ألف أونصة، مقابل 225 ألف أونصة في النصف الأول من العام الماضي، بحسب نتائج أعمال شركة 'أنغلو غولد أشانتي'. وسجل إنتاج المنجم خلال الربع الثاني من العام 129 ألف أوقية مقارنة بـ120 ألف أوقية في نفس الفترة من 2024. كشفت بيانات الشركة أنها سددت 24 مليون دولار حقوق امتياز لمصر عن منجم السكري خلال النصف الأول، وتمثل 3% من الذهب المُباع، وذلك بخلاف نصيب مصر من الأرباح الذي لم تكشف عنه الشركة. سجلت المبيعات خلال النصف الأول نحو 780 مليون دولار، وبلغ مجمل الربح لمنجم السكري في مصر نحو 412 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. 125 مليون دولار استثمارات استثمرت 'أنغلوغولد' في منجم السكري نحو 125 مليون دولار، تشمل 69 مليون دولار نفقات متعلقة بالصيانة و56 مليون دولار نفقات رأسمالية أخرى. ووقّعت الشركة اتفاق استغلال تعديني بالنموذج الجديد مع الحكومة في 15 يوليو الماضي، مع الهيئة المصرية للموارد المعدنية وصناعات التعدين، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، ويشمل الاتفاق رخصة الاستكشاف الخاصة بشركة سنتامين سنترال ماينينغ، وذلك بعد موافقة البرلمان المصري على الاتفاق بموجب قانون خاص لا يزال بانتظار تصديق رئيس الجمهورية. ومن المنتظر أن يتم إصدار قانون خاص ثانٍ وتوقيع اتفاق مماثل لرخصة الاستكشاف الخاصة بشركة سنتامين نورث ماينينغ خلال الربع الرابع من عام 2025. ويمنح اتفاق الاستغلال التعديني بالنموذج الجديد الشركات الأجنبية إطارًا تعاقديًا مستقلاً يعلو على القوانين المحلية في حال وجود تعارض مباشر.
اليوم السابع
منذ 11 دقائق
- اليوم السابع
سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع عيار 24 فى الأسواق
شهد سعر الذهب اليوم في مصر ، ارتفاع بحوالي 10 جنيهات في ظل عوامل العرض والطلب في السوق المصرى، مع توقف التداول فى البورصة العالمية والإجازة الاسبوعية للسوق المحلى. وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين. أسعار الذهب في مصر: -عيار 24 يسجل 5257 جنيها. - عيار 21 يسجل 4600 جنيه. - عيار 18 يسجل 3942 جنيها. - الجنيه الذهب 36800 جنيها. وأضاف واصف في تصريحات صحفية، أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الضغوط على أسعار السلع بشكل عام. وأوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم. وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – أديا إلى تهدئة السوق، مضيفًا: "المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان الحال سابقًا". وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، لفت واصف إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، مقابل 4645 جنيهًا في بداية الشهر، وذلك رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة. وأكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو للزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار.
مصرس
منذ 24 دقائق
- مصرس
منصة ماجنيت: مصر والأردن أكثر البلدان انخفاضا في عدد صفقات الاستثمار المباشر بالنصف الأول من 2025
كشف تقرير صادر عن منصة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات الاستثمار، عن تراجع ملحوظ في صفقات الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025. وانخفض عدد الصفقات بنسبة 38% على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمتها بنحو 11%، لتصل إلى 29 صفقة بإجمالي 2.9 مليار دولار، فيما يعد هذا التباطؤ هو الثالث على التوالي الذي يشهده الاستثمار المباشر في المنطقة.وكانت مصر والأردن من أكثر البلدان التي شهدت انخفاضًا في عدد الصفقات، بمعدل صفقة واحدة لكل منهما في المقابل، واستحوذت السعودية والإمارات معًا على 86% من إجمالي صفقات الاستثمار المباشر.وشهدت المملكة العربية السعودية نحو 13 صفقة خلال النصف الأول، بزيادة 8% على أساس سنوي، بينما شهدت الإمارات نحو 12 صفقة بانخفاض 25%.وشكلت صفقات الاستثمار المباشر بالمنطقة التي تتراوح قيمتها ما بين 500 مليون ومليار دولار 29% من إجمالي الصفقات.أما الصفقات التي تزيد قيمتها على مليار دولار، فقد مثلت 14%، بينما بلغت نسبة الصفقات الأقل من 50 مليون دولار 14%. كما تضاعفت نسبة شريحة الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 100 و500 مليون دولار تقريبًا على أساس سنوي، لتشكل 29% من إجمالي عدد الصفقات.وشهد النصف الأول أيضًا ارتفاعًا في الصفقات المشتركة، إذ تضمنت 4 من أكبر 5 صفقات استثمار مباشر استثمارات مشتركة بين مستثمرين محليين ودوليين.وقالت فرح النحلاوي، كبيرة محللي الأبحاث في "ماجنيت"، إن الاستثمارات المشتركة تتيح إجراء الفحص النافي للجهالة على نحو أدق، والتشارك في تحمل المخاطر، والإشراف بدرجة أفضل على العمليات.وأوضحت أن الشراكات بين الصناديق العالمية والكيانات المحلية تؤدي إلى زيادة دقة التقييمات وتعقيد بنود الصفقات، مثل شروط المدفوعات المرتبطة بالأداء وبنود التخارج المتدرجة، إذ يوازن المستثمرون الأجانب بين حماية استثماراتهم وفرصة استغلال خبرات السوق المحلية.وبرزت قطاعات الاستدامة والتكنولوجيا المالية في النصف الأول من عام 2025، إذ شكلت الصفقات المتعلقة بالاستدامة 57% من صفقات التمويل المفصح عنها، بفضل صفقات كبيرة مرتبطة بمبادرات التحول في قطاع الطاقة، حسبما أوضحت النحلاوي.وأضافت أن هذه القطاعات تجمع بين إمكانات التوسع والتوافق الكبير مع أولويات السياسات الإقليمية، ما يجعلها أهدافًا رئيسية في ظل الانتقائية الحالية في تخصيص رأس المال، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج هذه الشريحة الجاهزة للتوسع تواجه فجوة تمويلية متزايدة، فقد تكافح المشاريع الصغيرة التي ليست لديها مسارات تخارج واضحة أو دعم سياسي لجذب اهتمام المستثمرين، ما لم تدعمها برامج التسريع أو صناديق التنمية أو تستهدف قطاعات متخصصة.وانكمش صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 58.6% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى نحو 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك في إطار صفقة "رأس الحكمة".جاء ذلك بحسب بيان البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات للفترة من "يوليو إلى مارس بالعام المالي المنتهي في يونيو 2025".يذكر أن صفقة رأس الحكمة كانت قد جذبت تدفقات تاريخية لمصر بنحو 35 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023-2024.
