
مؤسسة كهرباء عدن تعلن عن توقف محطة الرئيس بترومسيلة
سمانيوز/متابعات
تعلن المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن عن توقف محطة الرئيس بترومسيلة عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، نتيجة نفاد كميات وقود النفط الخام المشغلة للمحطة.
وتؤكد المؤسسة أن هذا التوقف خارج عن إرادتها، وأن قيادة المؤسسة بالتنسيق مع شركة بترومسيلة عملت خلال الأيام الماضية على بذل جهود مضاعفة لتأمين استمرار عمل المحطة وتشغيلها بالحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية، إلا أن عدم تدفق الوقود بشكل منتظم من منشأة صافر النفطية حال دون استمرار التشغيل.
وتوضح المؤسسة أن ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة يعود إلى الانخفاض الكبير في كميات الوقود المتوفرة، سواء من الديزل أو المازوت أو النفط الخام، الأمر الذي ادى لتوقف عدد من المحطات الى جانب خفض انتاج ما تبقى من محطات اخرى في العاصمة عدن.
وإزاء هذا الوضع الطارئ، تناشد المؤسسة العامة للكهرباء مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود، بما يضمن إعادة تشغيل محطات التوليد وإعادتها للخدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز
في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."


اليمن الآن
منذ 4 أيام
- اليمن الآن
البحسني يحمّل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف مسؤولية تدهور الأوضاع
العاصفة نيوز/متابعات: في ظل تصاعد الأزمات المركّبة التي تعيشها محافظة حضرموت، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء فرج سالمين البحسني أمس الأول الأحد، رسائل سياسية واضحة ومباشرة إلى مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية التاريخية إزاء ما وصفه بـ 'الوضع الكارثي' الذي تمر به المحافظة على المستويات الأمنية والخدمية والاقتصادية. البحسني، وهو قائد عسكري وسياسي بارز سبق أن شغل منصب محافظ حضرموت، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، أعلن في تصريحات نُشرت عبر منصة 'إكس' تخليه عن الإشراف المباشر على إدارة شؤون المحافظة، مؤكدًا أن ما يحدث في حضرموت لم يعد يُحتمل، وأن استمرار حالة الجمود وغياب الحسم السياسي والأمني يهدد بانفجار شعبي وشيك، وبانزلاق الأوضاع نحو سيناريوهات خطيرة. اقرأ المزيد... اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21 مايو، 2025 ( 8:24 مساءً ) تنفيذية انتقالي غيل باوزير تؤكد وقوفها إلى جانب المواطنيين في قضاياهم الخدمية 21 مايو، 2025 ( 7:49 مساءً ) حضرموت تمر بمرحلة دقيقة وقال البحسني في تصريحاته: 'حضرموت تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، وهناك شلل شبه تام في مفاصل الدولة، الأمر الذي وفر بيئة خصبة لتسلل قوى مشبوهة، بعضها على صلة بجماعات إرهابية، تسعى لاستغلال حالة الارتباك والانقسام لتحقيق أهدافها على حساب أمن المحافظة واستقرارها'. صندوق تنمية حضرموت في محاولة لاحتواء الانهيار الاقتصادي والخدمي، أعلن البحسني في وقت سابق من هذا الشهر، عن البدء بتنفيذ توجيهات رئاسية بإنشاء 'صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت'، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيه مباشر من الرئيس الدكتور رشاد العليمي. ويهدف الصندوق، بحسب البحسني، إلى توفير آلية مستقلة وشفافة لإدارة الموارد المالية للمحافظة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية حيوية، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تراجع كبير في الأداء، وشكاوى متصاعدة من المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة. وفي هذا السياق، أوضح البحسني أن عائدات بيع المازوت والديزل سيتم تخصيص ربعها بشكل دائم لدعم الكهرباء، معتبرًا أن الصندوق يمكن أن يُشكّل 'حاجز أمان اقتصادي' يقي ثروات حضرموت من الضياع أو الفساد، ويحافظ على الشركات النفطية العاملة في المحافظة من الانهيار. لكن اللواء البحسني شدد على أن إنشاء هذا الصندوق لا يعني التخلي عن المطالب الحقوقية والسياسية لأبناء حضرموت، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للتخفيف من الأزمات، لا لإلغاء المطالبات المشروعة. وقال: 'أي خطوة اقتصادية أو إدارية تُعتبر داعمة لتطلعات أبناء حضرموت، وليست التفافًا عليها'. الحلف والمؤتمر يقودان مشروعا جديدا في موازاة التحركات الحكومية للواء البحسني، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الدعوات المحلية المطالبة بالحكم الذاتي، والتي تقودها مكونات بارزة مثل 'حلف قبائل حضرموت' و 'مؤتمر حضرموت الجامع'، حيث أعلن رئيس الحلف والمؤتمر، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تدشين أعمال فريق متخصص لإعداد الوثائق التأسيسية لمشروع الحكم الذاتي في المحافظة. وأكد بن حبريش أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمظلومية ممتدة تعرّضت لها حضرموت عبر عقود، وتُعد تتويجًا لمطالبات طويلة بإدارة الموارد المحلية بعيدًا عن المركزية التي يرى فيها كثيرون سببًا في تدهور الأوضاع. كما شدد على أن المشروع يستند إلى شراكة عادلة داخل الدولة اليمنية، ولا يستهدف الانفصال بل يسعى لنظام إدارة محلية حقيقي. ويحظى هذا المشروع بدعم شعبي متزايد، خاصة في ظل فشل السلطات المركزية في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتزايد الشعور بالإقصاء والتهميش، وهو ما قد يُعيد تشكيل العلاقة بين حضرموت والمركز على أسس جديدة إذا ما استمرت الأزمات دون حلول جذرية. تحذيرات من اختراقات متشددة وكيانات غامضة في خضم هذه التطورات، حذّر البحسني من بروز كيانات جديدة ذات طابع سياسي وأمني غير واضح. يأتي ذلك، بعد أن أُعلن 'تيار التغيير والتحرير' تأسيسه أواخر أبريل بمدينة العبر، بقيادة أبو عمر النهدي، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة أعلن انشقاقه عن التنظيم عام 2018، ثم غادر إلى خارج البلاد. ويثير هذا التيار، الذي رفع شعارات وطنية عامة ووعد بـ 'إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والكفاءة'، مخاوف من عودة الجماعات المتشددة إلى المشهد السياسي عبر أدوات ناعمة، بعد أن تم طردها في السابق من المحافظة، وذلك في إبريل 2016م، من خلال عمليات عسكرية وأمنية صارمة شارك فيها اللواء البحسني شخصيًا. وقال البحسني في منشوره الأخير: 'غياب الحسم أدى إلى بروز قوى مشبوهة ترتبط بجماعات الإرهاب، وآن الأوان لاتخاذ قرارات جادة تعيد الأمور إلى نصابها'. وأضاف: 'أبناء حضرموت لا يمكن أن يستمروا في تحمّل الإهمال، وقد بلغ الوضع درجة من الخطورة تستدعي وقفة وطنية حاسمة'. موقف الشرعية على المحك وفي وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي، يُواجه موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انتقادات حادة بسبب ما يعتبره مراقبون 'برودًا غير مبرر' تجاه ما يجري في حضرموت، خاصة مع تزايد التحديات التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي والاستقرار الأمني. ويخشى مراقبون من أن استمرار المراوحة في التعاطي مع ملف حضرموت قد يؤدي إلى فقدان الشرعية لواحدة من أهم المحافظات اليمنية من حيث الموقع والثروات، في وقت تتنامى فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في العلاقة بين المركز والمناطق الغنية بالموارد. يشير المراقبون إلى أن حضرموت اليوم أمام مفترق طرق حاسمة، فإما أن تُمثّل نموذجًا للاستقرار والتنمية من خلال استجابة جادة للمطالب الشعبية، وإما أن تتحوّل إلى بؤرة توتر جديدة، خاصة في ظل تنامي المشاريع البديلة التي تستثمر أي فراغ سياسي وإداري بالمحافظة. وفي ظل هذه التعقيدات، تبقى الإرادة السياسية الحقيقية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى المحاسبة الشفافة، وتغليب المصلحة الوطنية، عوامل حاسمة لتجنب انهيار مقبل، يلوح في الأفق قد يتهدد استقرار وأمن حضرموت.


اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
#عدن: وزارة #الكهرباء تحذّر من عقود تجارية غير مرخصة وتتوعد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة..
الجنوب اليمني | خاص حذّرت وزارة #الكهرباء والطاقة المواطنين في العاصمة المؤقتة #عدن، من التعامل مع عقود كهرباء تجارية غير مرخصة، أبرمتها مؤسسة 'الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة'. وأكدت الوزارة في بيان تابعه 'الجنوب اليمني '، أن المؤسسة المذكورة قامت بإبرام عقود مع الأهالي مقابل مبالغ مالية، واصفة الشروط بـ'المجحفة'، مؤكده أن هذه التصرفات تجري خارج الأطر المؤسسية والقانونية المعتمدة. وشددت الوزارة على أن هذه العقود 'باطلة ولاغية' ولا تتمتع بأي صفة قانونية، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، سواء من الأفراد أو الكيانات. كما حذّرت المواطنين من الانخراط في معاملات غير مشروعة تفتقر إلى أي غطاء رسمي. واعتبرت الوزارة ما حدث 'انتهاكًا صريحًا للقوانين'، ويقع ضمن جرائم 'انتحال الصفة وممارسة أنشطة سيادية دون ترخيص'، داعية المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذه العقود أو الجهات التي تقف وراءها. يأتي هذا التحذير على خلفية قيام مؤسسة 'الكهالي' بتشغيل محطات كهرباء تجارية في مديرية المنصورة، وتوفير الخدمة للسكان عبر عقود اشتراك فردية بأسعار مرتفعة، حيث بلغ سعر العداد الصغير 500 ريال سعودي والكبير 1000 ريال، بينما حُدد سعر الكيلو وات الواحد بـ1.5 ريال سعودي (نحو ألف ريال يمني). وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لتطوير قطاع الكهرباء وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتعليمات الحكومة، بهدف تحسين الخدمة وضمان استمراريتها بشكل منصف، متعهدة بالتصدي لأي محاولات لخلق سوق سوداء أو خصخصة الكهرباء خارج إطار القانون. يُذكر أن خدمة الكهرباء الحكومية في عدن تشهد انهيارًا شبه تام، مع ارتفاع كبير في ساعات الانقطاع نتيجة نفاد الوقود، ما فاقم من معاناة المواطنين بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. مرتبط