عون يوقع مرسوم المنحة المالية عن شهر تموز للعسكريين
وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية: "صدر قبل ظهر اليوم المرسوم الرقم 786 تاريخ 29 تموز/ يوليو 202٥ بعدما وقعه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، والقاضي بإعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 14مليون ليرة، وإعطاء المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 12مليون ليرة".
وأضاف البيان: "حمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير المال ياسين جابر".
وزارة المال (انترنت).
في وقت سابق، وقّع جابر مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر تموز/ يوليو الجاري، للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء، وأحاله إلى مجلس الوزراء حسب الأصول المرعية الإجراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
خاص - "الفجوة" تبتلِع الودائع.. ما علاقة الانتخابات؟
خاص -يشير خبراء اقتصاديون الى أن ربط قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخير وفق المادة 37 منه، بقانون إعادة الإنتظام المالي أو ما يعرف بـ"الفجوة المالية" تحت عنوان وضع معايير تقنية، لن يحل أزمة الودائع بل سيعقدها أكثر.ويُحذر الخبراء من تقاطع مصالح سياسية ومالية لتطيير أموال المودعين. ويُعدد العوائق التي تحول دون ضمان هذا القانون ودائع الناس:أولاً الخلاف والإنقسام الحاد بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف حول تحديد القيمة الحقيقية للفجوة المالية وتوزيع الخسائر.ثانياً احتمال تعرض قانون إعادة هيكلة المصارف لطعن من 10 نواب.ثالثاً تردّد النواب ببت قانون تحديد الفجوة وتوزيع الخسائر قبل الانتخابات النيابية لأنه سيأتي على حساب أموال المودعين وفق ما يقول أكثر من نائب، وبالتالي سيؤدي الى ردة فعل شعبية ضد القوى السياسية المكونة للحكومة الحالية ستُترجم في صناديق الإقتراع.السبب الثالث والأهم وفق الخبراء أن قانون استعادة الإنتظام المالي الذي تمه ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، سيكون أولى الضحايا بحال انفجر الخلاف داخل الحكومة حول سلاح حزب الله وأدى إلى سقوطها، ما يعني أنها لا تستطيع إقرار قانون الإنتظام المالي، هذا إذا استثنينا تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي، ما سيحوّل ملف الودائع والقوانين المالية الى هامشية نسبة لاهتمام الحكومة والدولة بالحرب وتداعياتها حتى الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى وبالتالي تحول الحكومة تصريف أعمال، وتكون حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام قد ضيّعت الوقت وعجزت عن إقرار قانون الإنتظام المالي وإحالته الى المجلس النيابي رغم مرور ستة أشهر من عمرها، وبالتالي فشلت بإعادة ودائع اللبنانيين. ولذلك، يرسُم الخبراء صورة سوداوية حيال استرداد أموال الناس في المدى المنظور أو خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لبعض النواب إن قانون الإنتظام المالي سيُقر في نهاية أيلول المقبل، غير أن مصادر سياسية تشكك بإمكانية إقراره لتورط رؤوس كبيرة بالإنهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي الكبير الذي خلّفَ فجوة مالية هائلة تُقدر بـ84 مليار دولار، ما يعني أن "الفجوة" سيبتلع الودائع أُقِرَ قانون الإنتظام المالي أم لم يُقر. ويبقى السؤال لماذا جرى ربط قانون إصلاح المصارف واستعادة الودائع بقانون الإنتظام المالي طالما أن كبار القوم في الدولة يعرفون أنه لن يُقر أو صعوبة إقراره بالحد الأدنى؟.
سيدر نيوز
منذ 4 ساعات
- سيدر نيوز
تسعيرة اشتراكات المولدات في صيدا لشهر تموز 2025: لجنة الشفافية تعلن التزامًا بالتسعيرة التوجيهية
أعلنت لجنة الشفافية في بلدية صيدا عن تسعيرة اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة لشهر تموز 2025، مشددة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، بهدف حماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات. تفاصيل تسعيرة اشتراكات المولدات لشهر تموز وفق البيان الصادر، يلتزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلووات ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة والتي تبلغ 32790 ليرة لبنانية عن كل كيلووات ساعة مع تغذية لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، ويصبح السعر 39000 ليرة لكل كيلووات ساعة في حال تجاوزت ساعات التغذية 17 ساعة. وتم تحديد رسوم الاشتراك الثابت للمشتركين بالعدادات على النحو التالي: 385000 ليرة لقدرة 5 أمبير، و685000 ليرة لقدرة 10 أمبير، مع إضافة 300000 ليرة لكل 5 أمبير إضافي. شروط وضوابط إصدار الفواتير والعدادات شددت لجنة الشفافية على إلزامية إصدار فاتورة واضحة تحتوي على جميع التفاصيل من اسم صاحب المولد وعنوانه ورقم الهاتف، إلى قدرة الاشتراك والعداد السابق والحالي وسعر الكيلووات وقيمة الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى ضرورة إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين، مع إلزامية تركيب واعتماد العدادات لجميع المشتركين. الإجراءات القانونية والرقابة على التسعيرة أوضحت اللجنة أن أي قرار من صاحب المولد لإطفاء المولد نهائيًا يجب أن يتم بإشعار كتابي قبل 3 أشهر، وأن النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى شكاوى المواطنين وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما نبهت وزارة الطاقة والمياه إلى عدم جواز إدخال أي إضافات غير قانونية على التسعيرة التوجيهية، مثل ضريبة القيمة المضافة غير المبررة أو رسوم صيانة المولدات أو تسعير المستهلك بالعملة الأجنبية، داعية إلى تشديد الرقابة من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص. تؤكد لجنة الشفافية في بلدية صيدا أن الالتزام بـتسعيرة اشتراكات المولدات وحماية المستهلك من أي تجاوزات تمثل أولوية وطنية لضمان استقرار السوق وحفظ حقوق المواطنين.
ليبانون 24
منذ 5 ساعات
- ليبانون 24
لجنة الشفافية في بلدية صيدا تُعلن تسعيرة المولدات لشهر تموز
"يلتزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر تموز وهي 32790 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن 17 ساعة يصبح السعر الكيلو وات 39000ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار 89700 ل.ل. وللمشتركين بالعدادات، يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس 385000ل.ل لقدرة 5 أمبير و 685000 ل.ل لقدرة 10 أمبير و يضاف300000ل.ل لكل 5 أمبير إضافي. وبما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 985000 ليرة وليس 2785000ليرة. - إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد. - إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين. - إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين. وفي ال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية)". وتابع: "بناء لاتفاق لجنة الشفافية مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ستبلغ اللجنة مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب". وتلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية ، رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...، التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية، ورسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة". وختم البيان: "تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية
