الأمير تركي الفيصل: في عالم يسوده العدل كنا شهدنا قصفا أمريكيا على ديمونا الإسرائيلي بدلا من إيران

قال رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل 'لو كنا في عالم يسوده العدل لرأينا قنابل قاذفات 'بي-2″ الأمريكية تمطر ديمونا النووي الإسرائيلي ومواقع أخرى بدلا من إيران'.
وأضاف رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق في مقال نشره على موقع 'ذا ناشيونال' الإماراتي يوم الخميس، أن 'إسرائيل في نهاية المطاف، تمتلك قنابل نووية، خلافا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية'.
وتابع قائلا: 'علاوة على ذلك، لم تنضم إسرائيل إلى تلك المعاهدة وظلت خارج نطاق سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يقم أحد بتفتيش المنشآت النووية الإسرائيلية'.
وأفاد الأمير تركي الفيصل بأن 'من يبررون الهجوم الإسرائيلي الأحادي على إيران بالإشارة إلى تصريحات القادة الإيرانيين الداعية إلى زوال إسرائيل، يتجاهلون تصريحات بنيامين نتنياهو منذ توليه رئاسة الوزراء عام 1996، الداعية إلى تدمير الحكومة الإيرانية'، موضحا أن تهديدات إيران جلبت لهم الدمار'.
وذكر رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق أن 'من المتوقع أن يُبدي الغرب دعما منافقا لهجوم إسرائيل على إيران.. ففي نهاية المطاف لا يزال دعمهم للهجوم الإسرائيلي على فلسطين مستمرا، وإن كانت بعض الدول قد تراجع دعمها مؤخرا'.
وأشار إلى أن معاقبة الغرب لروسيا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتناقض تناقضا صارخا مع ما يسمح به لإسرائيل.
وشدد على أن النظام الدولي القائم على القواعد والذي طالما روج له الغرب وأعلنه، في حالة من الفوضى.
وأضاف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: 'نحن في العالم العربي لسنا بمنأى عن هذا، فموقفنا المبدئي من هذه الصراعات مثال ساطع على ما يجب على الدول والقادة والأمم فعله'.
وأفاد بأن 'ما يثير الاستياء في قادة الغرب هو استمرارهم في ترديد مقولات مبتذلة حول معتقداتهم المزعومة، ولحسن الحظ وخاصة فيما يتعلق بنضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال من الاحتلال الإسرائيلي، رفض عدد كبير من عامة الناس في الغرب مواقف قادتهم الزائفة ويواصل الناس من جميع الأديان والألوان والأعمار إظهار دعمهم لاستقلال فلسطين ومن هنا يأتي التحول المتزايد في مواقف قادتهم، وهذا تطور محمود'.
ويقول المسؤول السعودي الأسبق: 'أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت، الضوء الأخضر لجيش بلاده لقصف ثلاثة مواقع نووية في إيران، وبعد أن فعل ذلك صدّق إغراءات نتنياهو وتزييفه للنجاحات في هجومه غير القانوني المستمر على إيران'.
وفي مقاله، أشار تركي الفيصل إلى أنه عندما غزت واشنطن بقيادة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، العراق وأفغانستان قبل أكثر من عقدين، عارض ترامب تلك الهجمات، مذكرا أن الهجمات الأمريكية على هذين البلدين كانت لها عواقب غير مرغوب فيها، والهجوم على إيران سيكون له عواقب غير مرغوب فيها أيضا.
ولفت إلى أنه لا يزال من الممكن العودة إلى الدبلوماسية، مضيفا: 'على عكس غيره من القادة الغربيين، ينبغي على السيد ترامب ألا يتبع معايير مزدوجة وعليه أن يستمع إلى أصدقائه في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي فهم على عكس نتنياهو يسعون إلى السلام مثل ترامب وليسوا دعاة حرب'.
واستطرد قائلا: 'مع ذلك، لا أستطيع فعل شيء حيال ازدواجية المعايير، والإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو، والصراعات الأخوية بين القادة الفلسطينيين، وجبن أوروبا، ووعد ترامب بإحلال السلام في الشرق الأوسط في ظل حربه مع إيران، وتهنئته لإيران على توقيع وقف إطلاق النار، أو إطرائه المفرط لنتنياهو'.
واختتم رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق مقاله قائلا: 'ما سأفعله هو أن أحذو حذو والدي الراحل الملك فيصل عندما نكث الرئيس الأمريكي آنذاك هاري ترومان بوعود سلفه فرانكلين دي روزفلت وساهم في نشأة إسرائيل.. امتنع والدي عن زيارة الولايات المتحدة حتى غادر ترومان منصبه.. وسأمتنع أنا عن زيارة الولايات المتحدة حتى يغادر ترامب منصبه'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

عراقجي يضع شرطًا أمام ترامب مقابل التوصل لاتفاق مع إيران

وضع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شرطًا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل التوصل لاتفاق مع إيران. وقال عراقجي، في منشور على منصة 'إكس'، نقلته وكالة 'رويترز'، إنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فعليه أن يتوقف عن 'اللهجة غير اللائقة وغير المقبولة تجاه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي'. ويوم الجمعة، قال ترامب إنه أنقذ المرشد الإيراني من 'موت قبيح ومهين'. جاء ذلك في سياق رده على خامنئي الذي قلّل يوم الخميس من أثر الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، واعتبر أن بلاده انتصرت في الحرب. وقال ترامب مخاطبًا خامنئي: 'لقد هزمت شرّ هزيمة'. وكان عراقجي قد أكد، الجمعة، أن طهران لا تنوي حاليًا استقبال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وأنها لن تسمح للوكالة بتفتيش منشآت إيران النووية. وشدد عراقجي في مقابلة متلفزة على أن موقف إيران نابع من فقدان الثقة بمواقف الوكالة وسلوك مديرها.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

في رسالة لمجلس الأمن.. أميركا 'تبرر' قصفها لمواقع في إيران

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي في رسالة اليوم الجمعة، اطلعت عليها رويترز، أن هدف الغارات الأميركية على إيران مطلع الأسبوع الماضي 'كان تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع الخطر الذي يمثله حصول هذا النظام المارق على سلاح نووي واستخدامه له'. وكتبت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 'لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية'. وبررت واشنطن الضربات بأنها دفاع جماعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب إطلاع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا فورا بأي إجراء تتخذه الدول دفاعا عن النفس ضد أي هجوم مسلح. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفكر في قصف إيران مجددا إذا كانت طهران تخصب اليورانيوم إلى مستوى يُقلق الولايات المتحدة. وخلال كلمة له أثناء لقائه وزيري خارجية راوندا والكونغو الديمقراطية، يوم الجمعة، قال ترامب، إن الولايات المتحدة، نجحت في ضرب الأهداف بإيران بدقة.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

وقف حبس المدين.. جدل حول العدالة والحقوق

مع بدء سريان المادة 22 من قانون التنفيذ المعدّل لسنة 2022 اعتبارًا من 25 حزيران (يونيو) الحالي، تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول انعكاس تطبيقها على العلاقة بين الدائن والمدين، ومدى مراعاة حقوق الدائنين، خصوصًا في ظل إلغاء الحبس 'في الديون التعاقدية' بحسب المادة المعدلة. وكانت التعديلات على القانون تضمنت تغييرات جوهرية في التعامل مع الديون المدنية والتجارية، وأبرزها إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه آلاف الدنانير، ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل. وبدلًا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي سيتم استخدامها لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة. وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تحولًا كبيرًا في الفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية. جدل قانوني وأثارت المادة المعدلة في القانون جدلًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث يرى آخرون أنها زادت من أعداد المتخلفين عن سداد ديونهم وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، كما أنّها ستترك آثرا سلبياً على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، إذ كانت المادة المعدلة في مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي 'أمضى سنوات في السير في ماراثون المحاكم'، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل إلى قرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة. ويرى هؤلاء أن القانون لم يتضمن وسائل ضغط على المدين في حال غياب التهديد بالحبس سوى منع السفر، مع الإشارة إلى أنّ هذا البديل غير كاف، كما أن التشريع لم يوفر الحماية العادلة للدائن الذي سيتضرر كثيراً خصوصا إذا كان من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل. في الطرف المقابل يعد آخرون هذه المادة وإلغاء حبس المدين خطوة إيجابية في حماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وأنّها تأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، والتي نصت على أنه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، وبالتالي، فإن الأصل هو عدم حبس أي شخص، بناء على عدم سداد ديونه، فـ'الحبس يقر مقابل جريمة'، ولا توجد جريمة واردة في قانون العقوبات، تنص على جريمة عدم سداد الدين. ويؤكد هذا التيار أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022. يضاف إلى ما سبق بأنّه في فترة كورونا، كانت الدولة قد أصدرت بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة فإنّ القضاة التنفيذيين يسعون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى. ويرى هؤلاء بأنّ الدولة لا بدّ ألا تكون طرفا في التعاقدات التي تتم ما بين المواطنين وتتحمل تبعات وتكاليف كبيرة من هذه التعاقدات، خصوصاً عندما يكون الحبس على مبالغ صغيرة جداً مقابل تكلفة السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ تكلفة السجين في الأردن مرتفعة وتصل إلى حوالي 750 دينارا شهريا. الإضرار بالاستثمار على أنّ الرأي -الرافض للحجج السابقة التي تؤيد عدم الحبس- يرى بأنّ إلغاء حبس المدين على إطلاقه بحجة المحافظة على حقوق الإنسان بالحرية والكرامة، يجب ألا تكون أداة لإهدار الحقوق والإضرار بالاستثمار، وفتح المجال للراغبين بالتفلت من الوفاء بالعقود والالتزامات، كما أنه ليس كل ما يطبق في الدول الغربية قد يصح تطبيقه على مجتمعاتنا. أما القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهو – بحسب هذا الرأي- ليس دقيقاً، حيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي 'أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين'. وبعد أن أصبح القانون أمراً واقعا فإنّ هناك دعوات للتوسع ببدائل السجن، وتطبيق ما يسمى بــ'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة، كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديدها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين، حيث يرى آخرون أنّ العقاب ذا الطابع المدني البعيد عن الحبس والعقوبات الماسّة بحقوق الإنسان، غالباً ما يكون له أثر رادع كبير، وبالتالي فإنّ المدين يضطر للجوء للصلح وتسوية أموره. ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم تعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.' و'ينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'. كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره. ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. بنود قانونية وبحسب القانون، فإنه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليه.