ما الذي تبدّل حتى مدّ الحزب يدَه لسلام من جديد ؟!
من عين التينة، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين ردّ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، قائلاً "تارك محل للودّ مع النائب محمد رعد وأهلاً وسهلاً فيه وبالحزب وقت اللي بيريدوا وأبوابي مفتوحة في المنزل أو في السرايا".
وكان رعد قال في وقت سابق تعليقا على تصريح سلام عن انتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية "لا أريد التعليق على هذا التصريح حفاظاً على ما تبقى من ود". سلام اعلن من عين التينة التي دخلت على خط ترطيب الاجواء بين السراي والحزب "لم أخرج بحرف عن البيان الوزاري ولا تبريد ولا تسخين مع بري وهو يعلم أنني لم أقل كلمة خارج المتفق عليه في البيان الوزاري وبحثنا في الإعمار وأكدت أنني ملتزم إعادة الإعمار ونحشد الدعم المطلوب لذلك". وأضاف "نحن مش مرصد أحوال جوية "لا منبرّد ولا منسخّن" ورئيس مجلس النواب أكثر من متفهّم والحكومة لم تقم بأي عمل من خارج البيان الوزاري، والطائف وحصرية السلاح مذكوران فيه". وعن إعادة الإعمار، قال سلام "نحن بحاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار وطموحنا كان أن نحصل على 250 مليون من البنك الدولي وهذا ما حصل".
لم يتراجع رئيس الحكومة اذا، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية" عن اي من التصريحات او المواقف التي أطلقها في الأيام الماضية وأثارت حفيظة حزب الله ومن يدورون في فلكه، ففجروا غضبهم عليه وعلى حكومته. لم يتراجع عن تمسكه بالطائف وبأحادية السلاح وبضرورة إعادة الإعمار.
رغم ذلك، ساعات بعيد زيارة سلام رئيس المجلس، علق النائب محمد رعد قائلا "شكرا لودّ دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا". وسيزور وفد من الوفاء للمقاومة السراي بعد ظهر اليوم. فما الذي تبدّل؟ ولماذا هدأت غضبة الحزب فجأة؟
لا شيء تبدل، تقول المصادر. والحال ان الحزب ومنذ اتفاق وقف النار وخسارته حرب الاسناد، بات أكثر انفعالا، يتخبط، يرفع السقف ثم يتراجع عنه. يرفض انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية ثم ينتخبه، يتحدث عن غدر بعد تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة ثم يدخل حكومته، يتهمه بالصهينة وبالرضوخ لأميركا ثم، ومن دون ان يتغير شيء، يعود و"يطرّيها" ويجلس معه.
الحزب بات بوضوح اذا بلا "رأس" فعلي منذ اغتيال أمينه العام السابق السيد حسن نصرالله. والامر يظهر جليا في مواقف وأداء قياداته ومسؤوليه في كل الملفات. والى ان يعيد ترتيب أوضاعه، يحاول بري لعب دور ابقاء الخيط الرفيع الرابط بين الحزب والدولة، حيا، فهو يساير الحزب احيانا لكنه ايضا لا يكسر لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، تختم المصادر.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 41 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
اللجنة الخماسية تتحرك على خط تفعيل عجلة الإصلاح
تترقب الأوساط السياسية عودة تفعيل العمل الحكومي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، باستكمال إنجاز العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وفي طليعتها التعيينات الديبلوماسية بالإضافة إلى معالجة مسألة السلاح. وينتظر اللبنانيون الكثير من الحكومة، وخصوصا استعادة ودائعهم تدريجيا من المصارف، بعد إجراء إصلاحات جوهرية بتنفيذ خطة شاملة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، لعودة الحياة المصرفية اللبنانية إلى سابق عهدها. وفي معلومات لـ «الأنباء» فإن رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام يواجه العديد من العقبات والأزمات التي تعترضه بهدوء وروية وحكمة، وبحزم وإصرار على تجاوزها بالحوار العقلاني المبني على أسس ورؤية واضحة المعالم في البيان الوزاري، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري لتحقيق الإصلاحات المطلوبة محليا وخارجيا، والتي بدأت في شتى المجالات وستزداد بعد إجازة عيد الأضحى. توازيا تتابع اللجنة الخماسية التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة. ويتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية. وتحدثت معلومات لـ «الأنباء» عن أن أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز الانتخابات البلدية لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي. ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
هل يقلق لبنان من التغييرات الاميركية؟
على لبنان ان يقلق فعلا بحسب زوار العاصمة الأميركية، إذ إن إلغاء مهمة مورغان أورتاغوس، في حال عدم تعيين خلف لها سريعاً للاهتمام بالملف اللبناني-الإسرائيلي، مؤشر ليس مريحاً، خصوصاً في ظل المقارنة التي لا تستطيع أوساط سياسية لبنانية تجاهلها في الدينامية النشيطة التي اتصف بها تحرك الموفد الأميركي إلى سوريا والسفير في تركيا توم باراك، الذي زار إسرائيل قبل يومين للبحث مع المسؤولين في الوضع السوري. بعض القلقين لا يغفلون تساؤلات حول زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي تأتي في إطار مفاعيل المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وبالتالي فرص التوصل إلى حل دبلوماسي بينهما على خلفية قراءة عراقجي عن فتح صفحة جديدة مع لبنان على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تبرع فيها إيران، على خلفية أن التكتم الأميركي عن تغيير الفريق الموكل بالملف اللبناني والمعروف بمواقفه تجاه إيران و«حزب الله»، أي نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، ربما لا يكون مرتبطاً بحكومة بنيامين نتنياهو، بل وأيضاً بالمفاوضات مع إيران. في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن أذرع إيران في المنطقة قد قطعت فعلاً. وتؤكد المعلومات من واشنطن أن لا شيء في المفاوضات سوى الملف النووي، ولا حاجة إلى البحث في أذرع إيران. والمقلق هو ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبان زيارته المملكة السعودية الشهر الماضي، حين أتى على ذكر لبنان، ولم يكن إيجابياً، بمعنى انعكاس نظرة الإدارة للبنان. وقياساً بما يعبر عنه الرئيس الأميركي، الذي يخرج عفوياً عن النص المكتوب لعرض أفكاره، فإن على لبنان أن يقلق من هذه اللحظات. وفي واشنطن، تتغير الأمور بسرعة أكبر من أي مكان آخر، وخصوصاً مع رئاسة ترامب. ولهذا السبب، ينبغي أن يكون المرء حذراً وهو يتعامل مع واشنطن، لأن الأمور يمكن أن تتغير، وكذلك الأفكار والأولويات. لذلك، يُفترض أن تكون العلاقات مع المواقع الأكثر ثباتاً، على غرار المملكة السعودية، والإمارات العربية، وقطر. وهي ثلاث دول تملك تأثيراً كبيراً، ولا سيما في المنطقة وخارجها، وفق ما بات يتضح في ملفات كثيرة. وعلى ذمة الزوار ، ثمة استياء ملموس في العاصمة الأميركية مما يطلقون عليه "تسويفاً" في لبنان (procrastination)، فيما تركت واشنطن للبنان مهمة إيجاد السبل التي يراها مناسبة لإنهاء سلاح الحزب واستعادة قراره، إنما ليس من ضمن مهلة مفتوحة، يخشى هؤلاء المعنيون أن تتم المماطلة فيها وبدء خسارة العهد الجديد "المومنتوم" الدولي والإقليمي الذي انطلق بقوة، أقله وفق المخاوف والانتقادات التي بدأت تتصاعد داخلياً، ولا سيما إذا كان لهذه الانتقادات صدى في الخارج، أو هي صدى له، وهذا أكثر فداحة. روزانا بو منصف - " النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.. مصادر تكشف نية واشنطن
تدرس وزارة الخارجية الأميركية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ" رويترز"، طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليا في وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين الأميركيين ، بعد حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية. ولم ترد وزارة الخارجية ولا مؤسسة غزة الإنسانية على طلبات التعليق فورا. ويقول مصدر مطلع على الأمر ومسؤول كبير سابق، إن اقتراح منح 500 مليون دولار للمؤسسة أيده نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين جاكسون ، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ويضيف المصدر أن إسرائيل طلبت الأموال لتغطية عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، بينما لم ترد الحكومة الإسرائيلية فورا على طلب التعليق. ويؤكد مصدران أن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي يديرها المتعاقد مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأعمال العنف القريبة منها التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما يريد هؤلاء المسؤولون إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية، إذا وافقت وزارة الخارجية على الأموال المخصصة للمؤسسة، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل، وفقا للمصدرين.
