هل تقترب بريطانيا من العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟

في وقت سابق من هذا الشهر، وبينما كان عدد من السياسيين الأوروبيين يناقشون في الطابق العلوي من "لانكاستر هاوس" في لندن مستقبل التعاون الأوروبي، كانت الأجواء في الأسفل هادئة، يحرسها ضباط من وحدة الحماية الدبلوماسية في شرطة العاصمة البريطانية. وكان المكان ملائماً تماماً لهذه اللحظة؛ إذ تكشف كل زاوية في "لانكاستر هاوس" عن عمق وتشابك التاريخ بين المملكة المتحدة وأوروبا. السلم المزدوج الفخم في القاعة صُمّم خصيصاً ليحاكي قصر فرساي، وفي القاعة جلست الملكة فيكتوريا عام 1848 تستمع إلى فريدريك شوبان وهو يعزف على البيانو، وفي عام 2003، استضاف توني بلير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا خلال قمة الطاقة. وشملت القضايا البارزة على جدول أعمال الاجتماع، الذي استضافه وزير الخارجية ديفيد لامي، آخر التطورات في حرب أوكرانيا، وردّ أوروبا لضمان أمن القارة، وللمرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تُعقد في 19 مايو/ أيار. وترى الحكومة البريطانية أن هذه اللحظة تُمثل محطة مهمة. قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رؤساء الوزراء البريطانيون يتوجهون إلى بروكسل أربع مرات في السنة أو أكثر للمشاركة في قمم مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وكانت المفاوضات تمتد حتى ساعات الليل المتأخرة، لكن تلك القمم توقفت تماماً بعد البريكست. اليوم، تسعى الحكومة العمالية، التي انتُخبت العام الماضي على أساس برنامج تعهد بـ"علاقة محسّنة وطموحة مع شركائنا الأوروبيين"، إلى مد جسور التواصل المنتظم والجديد مع الاتحاد الأوروبي، وتُعد قمة يوم الإثنين أولى هذه الخطوات. ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر عدداً من كبار قادة الاتحاد لإطلاق شراكة جديدة بين الجانبين. ووصف السفير الأوروبي لدى لندن، بيدرو سيرّانو، هذا اللقاء بأنه "ذروة الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات منذ الانتخابات البريطانية في يوليو/ تموز 2024". لكن أسئلة عدة تُطرح حول ما ستحققه هذه القمة فعلياً. فبينما يحذّر المحافظون من أنها "قمة استسلام"، ويتخوف حزب "ريفرم يو كاي" - تأسس بهدف الضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- من أن تمهّد لتنازلات تُفكك إنجازات البريكست، يرى الديمقراطيون الليبراليون أنها "فرصة هائلة" قد تُهدَر. أما كير ستارمر، فيُقدّم هذه الخطوة بوصفها مثالاً على أن "البراغماتية الجادة تتفوّق على السياسة الاستعراضية"، من خلال تقديم حلول عملية تُحدث فرقاً في حياة المواطنين. في الليالي الطويلة والمشحونة بالأحداث عام 2020، حين كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، طُرحت فكرة إقامة شراكة أمنية ودفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن أولوية لندن حينها كانت الانفصال عن الاتحاد، لذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق – وهو ما يعتبره البعض غياباً لافتاً في ملف العلاقة بين الجانبين. أما اليوم، فقد عمل الطرفان لعدة أشهر على إعداد اتفاق أمني جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يُشكّل محور التفاهمات التي سيتم الإعلان عنها قريباً. تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب. كانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمشرفة على المفاوضات، حاضرة في الجلسات التمهيدية التي عُقدت في "لانكاستر هاوس". وقالت في تصريح ل بي بي سي : "علاقتنا شهدت بعض الصعوبات، لكن بالنظر إلى ما يجري في العالم [...] نحن بحاجة للمضي قدماً بهذه الشراكة". مع ذلك، يرى البعض أن بريطانيا لا ينبغي لها أن تمد يدها لهذا التعاون الأوروبي. وقال أليكس بورغارت، النائب عن حزب المحافظين، أمام مجلس العموم هذا الأسبوع: "الركيزة الأساسية لدفاعنا هي الناتو. ولا نرى أي سبب يجعل الناتو غير كافٍ". أما ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فله رأي آخر. وقال: "لا توجد أي فائدة من ذلك، ونحن لا نريد أن نقيد أنفسنا بهيكل عسكري بيروقراطي مركزي مرتبك، الناتو هو من يضمن أمننا". في المقابل، تردّ الحكومة على هذه الانتقادات بالتأكيد أن الشراكة الأمنية المحتملة لن تُضعف دور حلف الناتو، بل ستُكمله، من خلال التوسّع إلى مجالات تتجاوز الدفاع التقليدي، مثل حماية الاقتصاد، والبنية التحتية، وأمن الطاقة، والهجرة، والجريمة العابرة للحدود. ويعتقد بعض الخبراء في قطاع الصناعات أن اتفاقاً أمنياً قد يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني، ومن بين هؤلاء كيفن كريفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADS، وهي رابطة تجارية بريطانية تمثل قطاعات الطيران والدفاع والأمن. وأشار كريفن إلى برنامج SAFE (العمل الأمني لأجل أوروبا) الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاقه، ويهدف إلى تقديم قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل مشاريع جديدة، وفي حال أبرمت بريطانيا اتفاق شراكة أمنية مع الاتحاد، فقد تتمكن شركات الأسلحة البريطانية من الاستفادة من هذه الأموال. وأضاف كريفن: "هناك اهتمام واسع من شركائنا الأوروبيين، ومن التحديات التي واجهت شركات الدفاع في العامين الماضيين، منذ بداية حرب أوكرانيا، قدرتها على توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب". وقدّر أن بريطانيا يمكن أن تُسهم بزيادة الإنتاج الدفاعي الأوروبي بنسبة تصل إلى الخُمس. من جهته، يرى كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، أن اتفاق الشراكة الأمنية يمثل فرصة كبيرة للصناعات الدفاعية البريطانية، لكنه أضاف: "وبنفس القدر من الأهمية، فإنها فرصة استراتيجية جديدة لبريطانيا لتكون جزءاً من النقاش المستمر حول كيفية تعزيز تسليح القارة". ويشير آخرون إلى أن بريطانيا تتعاون فعلياً مع الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، سواء من خلال الناتو أو عبر ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين". لكن، في الممارسة العملية، هل سيُحدث ذلك فرقاً كبيراً في موقع بريطانيا داخل أوروبا؟ تُجيب جيل رتر، وهي موظفة حكومية سابقة وزميلة بارزة في مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، بقولها: "العلاقات في مجال الدفاع تحسنت أصلاً إلى حد بعيد منذ فترة". ومع ذلك، يرى بعض المشاركين في صياغة الاتفاق الجديد أنه قد يمهّد لآليات جديدة تمكّن بريطانيا من الانخراط والتعاون بشكل أوسع مع جيرانها الأوروبيين. أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي يتمثل في سعي المملكة المتحدة لتوقيع "اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة" بهدف تخفيف بعض إجراءات التفتيش على السلع الغذائية عند الحدود. وقال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بهذه المفاوضات، أمام مجلس العموم، إن هذا الهدف — المتمثل في خفض تكاليف الأغذية والمشروبات — وارد ضمن البرنامج الانتخابي للحكومة، وبالتالي يحظى بتفويض سياسي واضح. في المقابل، تتصاعد داخل قطاع الأغذية دعوات تطالب بإصلاحات ملموسة، وتقول جوليان بونان، المديرة التنفيذية لشركة Creative Nature المتخصصة في إنتاج وجبات خفيفة نباتية، إنها تصدّر منتجاتها إلى 18 دولة، لكن جزءاً بسيطاً فقط منها يذهب إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات الورقية والتفتيشات المعقدة بعد البريكست. وتضيف أن إحدى موظفاتها اضطرت إلى حمل عينات من المنتجات داخل حقيبتها اليدوية خلال رحلة ركاب إلى إسبانيا، لضمان عدم احتجاز الشحنة عند الحدود. وتؤكد بونان: "أعتقد أن هذا الاتفاق سيتيح فرصاً كبيرة أمام شركات مثل شركتي". ورغم أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لتسهيل حركة السلع، إلا أن هذا التوجّه يواجه تحذيرات سياسية، نظراً لما قد يترتب عليه من التزامات تشريعية. إذ يتطلب الاتفاق من بريطانيا أن توائم بعض قواعدها الخاصة بالغذاء والمشروبات مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن تتحرك لاحقاً بما يتماشى مع بروكسل، مع خضوع هذه القواعد لإشراف المحاكم الأوروبية. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "أسميها قمة الاستسلام". وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى فقدان بريطانيا "حريتها في وضع قوانينها الخاصة". ويؤكد حزب المحافظين أنه "ناضل طويلاً وبشدة" من أجل "استعادة السيطرة على قوانيننا وحدودنا وأموالنا"، وأن هذا المكسب لا ينبغي التراجع عنه الآن. لم يُخفِ حزب "ريفرم يو كاي" نبرته التصعيدية، إذ قال زعيمه ريتشارد تايس إن بريطانيا تتجه نحو ما وصفه بـ"تصفية كبرى للمصالح الوطنية"، مضيفاً: "هذه هي الحقيقة ببساطة، حتى لو جرت تغليفها بمصطلحات مثل إعادة بناء العلاقة مع أوروبا". وتساءل تايس: "لماذا يرغب أحد بإعادة التقارب مع نموذج اقتصادي فاشل بوضوح؟ الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات أكبر مما نواجهه نحن. علينا أن نُسرّع الابتعاد عنه لا العكس". في المقابل، رفض نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، هذه الطروحات، واعتبرها "مجرد تكرار لحجج تجاوزها الزمن". وعلى الطرف الآخر من النقاش، تظهر انتقادات من نوع مختلف، إذ يتهم البعض زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يتحرك ببطء شديد وحذر مفرط. وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، إنه يعرف شركات "تعضّ على أناملها من الغضب، لأنها غير قادرة على الاستفادة من فرص العمل والتجارة مع أوروبا" ويدعو حزب الديمقراطيين الليبراليين إلى أن تدرس بريطانيا إمكانية الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يسهّل حركة البضائع بين الجانبين، لكنه سيحرم المملكة المتحدة من توقيع اتفاقيات تجارية مستقلة. ويقول ديفيد هينيغ، المفاوض التجاري البريطاني السابق، إنه يجري محادثات مع الطرفين "على أمل المساعدة وتوجيههم في الطريق المناسب". ويضيف: "القمة تمثل خطوة إلى الأمام، لكنها ليست نقطة تحول، وهي تحسين طفيف في العلاقات التجارية، لا أكثر". ويرى هينيغ أن إبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والمشروبات لن يحقق أثراً اقتصادياً كبيراً، لأن هذا القطاع يشكّل جزءاً محدوداً من التجارة الإجمالية. ويقول: "لو أن هناك مواءمة بين قواعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنتجات الصناعية، لكان الأثر الاقتصادي أكبر بكثير". وترى جيل رتر، من مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، أن الاتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لن يكون "زلزالاً اقتصادياً"، لكنه، في حال نجاحه، قد يشكّل "دليلاً مبكراً على جدوى التعاون المستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شعر كثير من الصيادين البريطانيين بخيبة أمل، عندما وافقت حكومة بوريس جونسون على السماح لقوارب الصيد الأوروبية بمواصلة العمل في المياه البريطانية إلى حد كبير كما في السابق، بما في ذلك الحصول على حصص كبيرة من الصيد. ومن المقرر أن تنتهي هذه الترتيبات العام المقبل، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمديدها. وقال ديفيد ديفيس، الذي شغل منصب وزير شؤون البريكست وقاد بعض المفاوضات الأولية نيابة عن بريطانيا، إن قضية الصيد تمثّل "رمزية خاصة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأضاف أن لندن قدمت تنازلات بسرعة كبيرة. وأوضح: "الأوروبيون حصلوا على ما يريدونه أولاً، ثم دخلنا في مساومة من موقع ضعف". ويضيف ديفيد ديفيس: "لو كنت أقدّم نصيحة للحكومة، لقلت لها: اصمدوا، واستخدموا ملف الصيد كورقة ضغط للحصول على تنازلات". لكن، كما اكتشفت بريطانيا سابقاً، فإن بروكسل تمتلك أوراقاً تفاوضية بدورها، فجزء كبير من الأسماك التي يصطادها الصيادون البريطانيون يُباع في الأسواق الأوروبية، وبريطانيا بحاجة إلى الوصول لتلك السوق. وتُظهر دول أوروبية ساحلية، مثل فرنسا والدنمارك، استعداداً للتشدد في هذا الملف، إذ تطالب بمنح قواربها حق الوصول إلى المياه البريطانية مقابل تنازلات في ملفات أخرى. وفي مراحل سابقة من المحادثات، كان التوقيع على "اتفاق الشراكة الأمنية" مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن الصيد البحري. ويبدو أن جولات التفاوض المقبلة لن تكون سهلة. وفي تطور آخر، يعود إلى الواجهة ملف أثار اهتماماً متنامياً في الأشهر الأخيرة، يتمثل في اتفاق محتمل للتنقل الشبابي، يُتيح للأشخاص دون سن الثلاثين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي العيش والعمل في أراضي الطرف الآخر. لطالما تمسكت الحكومة البريطانية بموقف مفاده أنه "لا توجد خطط" لعقد مثل هذا الاتفاق، إلا أن هذا الموقف تغيّر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، إن "نظاماً ذكياً وخاضعاً للرقابة لتنقل الشباب يمكن أن يحمل فوائد كبيرة لشبابنا". ومن المرجح أن يقتصر هذا النوع من الاتفاق على أعداد محدودة، تخضع لتأشيرات دخول، ولإقامة مؤقتة محددة المدة. وتأمل الحكومة، ضمن هذه الشروط، أن لا يؤدي البرنامج إلى رفع أرقام صافي الهجرة، رغم أنه يظل بعيداً عن الطموحات الأوروبية. تمتلك المملكة المتحدة بالفعل برامج مماثلة مع 13 دولة، من بينها أستراليا ونيوزيلندا واليابان. وتساءل كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين: "إذا كنا مرتاحين لإقامة مثل هذه العلاقات مع دول بعيدة، فلماذا نُبدي هذا التردد في التعامل مع أقرب جيراننا؟ هذا لا يبدو منطقياً". ترى بولا سوريج، أستاذة علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول، أن مواقف الرأي العام البريطاني تجاه الهجرة أكثر تعقيداً مما يُعتقد. وتقول: "ما يثير قلق الناخبين فعلاً هو ما يُنظر إليه على أنه هجرة غير قانونية — مثل عبور القوارب الصغيرة وما شابه، أما أولئك الذين يأتون للدراسة أو العمل، خصوصاً الشباب، فهم لا يشكّلون مصدر قلق كبير بالنسبة لمعظم الناس". وأضافت: "سيكون هناك بالتأكيد فئة من الناخبين غير راضية عن هذه الاتفاقات المحتملة، لكنها في الأصل لم تكن لتصوّت لحزب العمال". وتشير سوريج إلى أن نحو ثلاثة أرباع من صوّتوا لحزب العمال في انتخابات عام 2024، سبق أن صوّتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء بريكست. وتعتقد أن المخاطر السياسية التي قد تواجهها الحكومة في حال توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي "أقل مما تبدو عليه". في المقابل، يبدي لورد هايوارد، خبير استطلاعات الرأي عن حزب المحافظين، موقفاً أكثر تحفظاً، ويعرب عن قلقه من أن يُنظر إلى أي اتفاق بشأن تنقل الشباب على أنه "فخ سياسي" للحكومة إذا تم تصويره كخطوة نحو إعادة حرية التنقل للأوروبيين الشباب. ويحذّر هايوارد من أن ذلك قد يصعّب بشكل كبير التوصل إلى اتفاق، "لأن من السهل تصويره كنسخة جديدة من عضوية الاتحاد الأوروبي — نسخة 2.0". حتى قبل انعقاد القمة المرتقبة لرئيس الوزراء كير ستارمر يوم الإثنين 19 مايو أيار، بدأ خصومه السياسيون بتكثيف هجومهم عليه. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "كل ما في ذاكرته السياسية يدفعه للاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي السياسي. أنا قلق من أن رئيس الوزراء، وهو يحمل هذا الإرث وتلك القناعات المسبقة، يحاول التفاوض على صفقة أفضل مع الاتحاد". أما ريتشارد تايس، زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فذهب أبعد من ذلك، وقال إن حزبه قادر على إلغاء أي اتفاقيات توقعها الحكومة الحالية. وأضاف: "إذا تبيّن أن مخاوفنا صحيحة، وفزنا في الانتخابات العامة المقبلة، فسنقوم بإلغاء كل شيء — بالكامل". لكن نك توماس-سيموندز يؤكد أن قمة يوم الإثنين ستُظهر أن الحكومة "لا تعود إلى الاتحاد الجمركي، ولا إلى السوق الموحدة، ولا إلى حرية الحركة"، وهي خطوط حمراء تعهّدت الحكومة بعدم تجاوزها. ويشدد على أن الهدف هو "جعل البريكست يعمل بما يخدم مصالح الشعب البريطاني". 2025 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا

أعلنت دول الإتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك في إطار الدعم الأوروبي لبناء سوريا الجديدة وفقاً لدبلوماسيون المزيد من التفاصيل تسردها القرار جاء في إطار مساعى أوروبا إلى تقديم الدعم الكافي لسوريا وأوضحت المصادر أن ممثلي الدول الـ27 الأعضاء في يأتي ذلك بعد عدة أشهر من موافقة الإتحاد،، على تعليق مجموعة من العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق، بما في ذلك القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات. ويرمى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد. وتسعى أوروبا إلى تعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، التي طالبت مرارا برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ اندلاع النزاع عام 2011، حيث إستهدفت في السابق حكومة الأسد وقطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري، في إطار ضغوط دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. لا يفوتك رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يربك الإدارة الأمريكية وفي سياق متصل فقد نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة، هناك حالة من الإستنفار داخل الحكومة الأمريكية لتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي بوقف وأوضح تقرير CNN أن إدارة الرئيس ترامب قد أجرت عدد من الإتصالات السرية خلال الأشهر الماضية تمهيداً لتخفيف العقوبات، بما في ذلك إستعدادات للقاء محتمل على مستوى عالٍ مع الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، إلا أن الإعلان عن الرفع الكامل والسريع للعقوبات قد فاجأ بعض المسؤولين. وأفاد مصدر مطلع على المناقشات: "هذا القرار لم يكن مرتجلا، فقد نوقش لعدة أشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان قيد الدراسة على المستوى الفني". و أضاف التقرير أنه قبل لقاء ترامب بالشرع كان هناك سلسلة من الإجتماعات بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم السوريين منذ مارس الماضي، في باريس وواشنطن ونيويورك، حيث شارك في هذه اللقاءات كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير المالية، حيث ناقشوا مع ممثلي الجانب الأمريكظ خارطة طريق تتضمن التعاون في مكافحة الإرهاب والتخلص من الأسلحة الكيميائية. فيما سعت شخصيات من الحكومة السورية الجديدة للتواصل مع أطراف خارج الحكومة الأمريكية، في إطار ما وُصف بـ"الهجوم الدبلوماسي الناعم" لتغيير صورة النظام. في المقابل، أبدى بعض مسؤولي الإدارة الأميركية تحفظاً، وعلى رأسهم مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب سيباستيان جوركا، والمبعوث السابق إلى سوريا جويل رايبورن. ومن جهته فقد عبّر جوركا عن شكوكه قائلا: "نادرا ما يتغير الجهاديون بعد انتصارهم". وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، وصف جوركا لقاء ترامب مع الشرع بأنه "عبقري"، لكنه شدد على أهمية إشراك الأقليات في الحكم ومكافحة تنظيم داعش. إقرأ أيضاً

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها

حددت رحاب الزيادي باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها، موضحة أنه يعود تاريخ فرض العقوبات على سوريا إلى العام 1979 عندما صنفت كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، وفرضت عقوبات إضافية في مايو 2004 لتنفيذ قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية في عام 2003. عقوبات على النظام السوري ومع اندلاع الثورة السورية في مارس2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري، بهدف منعه من مواصلة العنف ضد المدنيين، وصدر الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل 2011 والذي حظر ممتلكات المسؤولين السوريين نتيجة ممارسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الرئيس بشار الأسد، وفق ما روته «الزيادي» لـ «النهار». وأكدت أنه علاوة على ذلك، صدر الأمر التنفيذي من قبل الحكومة الأمريكية رقم 13582 والذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، بالإضافة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأمريكيين، وكذلك حظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا، وحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، وفرض حظر على الأمريكيين من حيث المشاركة في المعاملات التي تشمل النفط أو المنتجات النفطية السورية. تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات ونوهت الباحثة، إلى أن مجموعة أصدقاء سوريا عملت على تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية لصالح المعارضة السورية، والامتناع عن شراء الفوسفات السوري، والتوقف عن توفير تقنيات المراقبة التي يستخدمها نظام الأسد لتقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها، لكن فى الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات في باريس في 17 أبريل 2012، تم فرض عقوبات تتعلق بحظر استيراد المواد الهيدروكربونية، واستثمارات البنية التحتية، والأسلحة والمعدات العسكرية، وسفر الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية وتدفقاتهم المالية، مع العمل على خفض العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وبحث تدابير للحد من صادرات المنتجات المستخدمة لأغراض عسكرية. اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية في 12 يونيو 2013 لتمكين أنشطة الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، حسبما أكدت رحاب الزيادي، لكن في العام 2019 تم إقرار قانون قيصر من قبل الكونجرس الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، والضغط على نظام الأسد للعودة لطاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا واستهدف قانون قيصر مساعدات إعادة الإعمار أو الاستثمار في سوريا، ومن يخالف ذلك يعزل عن الأنظمة المالية الأمريكية والدولية. وونوهت رحاب الزيادي، إلى أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر2024، أعادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، وفى يناير2025 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بالمعاملات المحدودة مع الحكومة السورية المؤقتة فيما يتعلق بمبيعات الطاقة لتسهيل تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى التحويلات المالية الشخصية، وفى الشهر ذاته أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارطة طريق لتخفيف العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا. تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا في فبراير 2025 علق الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السياسي وتم إزالة عدة بنوك سورية، بالإضافة إلى رفع العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، كذلك رفعت بريطانيا تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، والخطوط الجوية العربية السورية، والعديد من شركات الطاقة، وفق «الزيادي». ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% واختتمت حديثها بأنه ترتب على هذه العقوبات، تاقم من الوضع المتردي في الدولة، إذ استهدفت هذه العقوبات قطاعات النفط والبنوك والتجارة، بما قاد إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% في العام 2023 وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، وقد بلغ التضخم 93%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% في العام 2022، حيث يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا في محافظات «حلب، حماة، دير الزور» وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر وفق تقديرات البنك الدولي.

مدى

منذ 2 ساعات

• مدى

الحكومة تقلص حصة مصانع الأسمدة والميثانول من الغاز بعد تخفيض إسرائيل إمداداتها

في النشرة اليوم: الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد مصر تقلّص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة 50% لمدة 15 يومًا حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال بعد حديث ترامب عن المفاوضات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات بطائرات مُسيّرة حاملة الطائرات الأمريكية « يو إس إس » ترومان تغادر البحر الأحمر منظمات حقوقية تحذر من احتمال تدوير البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضايا جديدة وفي «مدى مصر» اليوم: أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأحقية مواطنة في الحصول على عينات وتحاليل، لإتمام عملية حقن مجهري من زوجها، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك بعد ما رفضت وزارة الداخلية ومصلحة السجون الطلب. المزيد من التفاصيل في الخبر المنشور قبل قليل هنا. توصل ممثلون من البرلمان الأوروبي والرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن تقديم قرض لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، يصرف على دفعات، بحسب بيان للبرلمان الأوروبي، والذي أوضح قبل أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان، فضلاً عن موافقة مجلس الاتحاد. > وبحسب البيان، يأتي القرض في إطار اتفاقية التمويل المتعدد الأطراف مع مصر، والتي تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو على شكل قروض، وتم بالفعل صرف قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو بنهاية 2024، وسيتم صرف قرض إضافي يصل إلى أربعة مليارات يورو، تسددها مصر خلال 35 عامًا. وأوضح البيان أن صرف القرض مشروط بتنفيذ مصر 'بشكل مرضي' برنامج صندوق النقد الدولي، والتدابير السياسية الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية. خفّضت مصر، أمس، إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50%، ولمدة 15 يومًا، وذلك عقب إخطار إسرائيلي ببدء أعمال صيانة في أحد خطوط تصدير الغاز، ما سيؤدي إلى تقليص الكميات الموردة للقاهرة بنسبة 20% خلال الصيف، مقارنةً بالعام الماضي، بدءًا من يونيو حتى سبتمبر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، حسبما قال مسؤولون مصريون لموقع «بلومبرج الشرق». في فبراير، وقّعت مصر وقبرص اتفاقيتين لنقل الغاز من حقول قبرصية إلى مصر، لمعالجته وتسييله تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا. وبحسب مسؤول سابق بالهيئة العامة للبترول تحدث سابقًا لـ«مدى مصر» فالاتفاق يمنح مصر تنويعًا لمصادر الغاز بدلًا من الاعتماد فقط على الإمدادات الإسرائيلية، وإمدادًا إضافيًا مُستدامًا من الغاز الطبيعي في حالته الغازية بجاهزية أعلى لدخوله إلى الشبكة في وقت تحتاج مصر إلى ذلك. وسبق أن انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عقب حرب غزة، في السابع من أكتوبر 2023، من 800 إلى 650 مليون قدم مكعب يوميًا، بعدما علّقت وزارة الطاقة الإسرائيلية الإنتاج من حقل «تمار»، بتعليمات وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أيام من بدء العدوان على غزة، ما سبق أن وصفه وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، لـ«مدى مصر» بأن إسرائيل تستخدم ملف الغاز للضغط على مصر لفرض شروط سياسية في أزمة القطاع، إلى جانب استهدافها إثارة القلق عند الجانب الأوروبي، نظرًا لحساسية أي نقص في موارد الغاز الذي يتم تسييله في مصر. رحبت حركة حماس، أمس، ببيان فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، الذي طالب بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على غزة، منددًا بـ«المعاناة الإنسانية غير المحتملة»، رافضًا تبريرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تدمير «حماس» واستعادة الرهائن. البيان الثلاثي، الذي اعتبره موقع «بي بي سي» الإدانة الأشد منذ بدء الحرب، قال إن التصعيد العسكري غير متكافئ مع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، وانتقد السماح الإسرائيلي «المحدود» بدخول المساعدات إلى القطاع في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة. حركة حماس اعتبرت البيان «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح» نحو استعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، مطالبةً بترجمته إلى إجراءات عملية تردع الاحتلال وتضع حدًا للمأساة الإنسانية في القطاع، ودعت الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي إلى تحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، القادة الغربيين بمنح «جائزة للهجوم على إسرائيل»، متمسكًا بشروطه لإنهاء الحرب ومتعهدًا بالسيطرة الكاملة على غزة. غادرت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري إس. ترومان» البحر الأحمر، أمس، متجهة إلى الولايات المتحدة، بعد مهمة امتدت لنحو ثمانية أشهر، شاركت خلالها في عمليات بحرية أبرزها كان ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع مايو الجاري، التوصل لاتفاق مع الحوثيين بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبية في البحر الأحمر، دون وقف الهجمات على إسرائيل من قبل اليمنيين. «ترومان»، التي شهدت فترة انتشارها في البحر الأحمر فقدان ثلاث طائرات «سوبر هورنت»، إثر هجمات صاروخية متكررة من الحوثيين ، فضلًا عن تصادمها بسفينة تجارية قرب بورسعيد في فبراير الماضي، ما أدى إلى إعفاء قائدها وتعيين آخر، كانت قد شاركت في سبتمبر 2024 في تدريبات حلف شمال الأطلسي، ثم تحولت مهمتها إلى دعم العمليات في الشرق الأوسط، حيث تم تمديد فترة انتشارها عدة مرات بسبب التوترات الإقليمية بحسب موقع «يو إس إن إي نيوز». أبدت 11 منظمة حقوقية قلقها من احتمال «تدوير» البرلماني السابق المحبوس، أحمد الطنطاوي، في قضايا جديدة، وذلك بعدما استدعته النيابة من محبسه، في سجن العاشر من رمضان، للتحقيق معه في قضيتين جديدتين أمام «أمن الدولة» بزعم دعوته للتظاهر دعمًا لغزة، أخليّ سبيله منهما، قبل أيامٍ من انقضاء مدة حبسه، المقرر في 27 مايو الجاري في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية»، بحسب بيان مشترك للمنظمات، التي أضافت أن القضية التي أُدين فيها الطنطاوي في فبراير الماضي، مع 22 من أنصاره، بالسجن لمدة عام، افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، متهمةً السلطات باللجوء إلى قوانين مثل «مكافحة الإرهاب» و«الإجراءات الجنائية» لملاحقة السياسيين والحقوقيين، ومطالبةً بإسقاط التهم الجديدة الموجهة للطنطاوي، ووقف ما وصفته بالممارسات الانتقامية وخاصة سياسة التدوير.