إيلون ماسك وفضيحة "الأشباح الرقمية".. القصة كاملة

في تصريحاتٍ مثيرة للجدل، أعلن إيلون ماسك وفريقه الحكومي التابع لما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" هذا الأسبوع، أنهم اكتشفوا ما وصفوه بفضيحة احتيال ضخم في نظام إعانات البطالة الأميركي.
أبرز ما تم تداوله هو وجود عشرات الآلاف من المطالبين بالإعانات ممن تزيد أعمارهم عن 115 عامًا، أو تقل عن خمس سنوات، بل وحتى أشخاص وُلدوا في المستقبل!
في المقابل حذّر مسؤولون من أن التركيز على "الأشباح الرقمية" التي أعلن عنها ماسك قد يصرف النظر عن الحلول الحقيقية، مثل تطوير أدوات التحليل والتدقيق ومنح التمويل اللازم للوكالات المحلية التي لا تزال تلاحق آثار الاحتيال منذ الجائحة.
ماسك غرّد على منصته "X" قائلاً: "كانت أموال ضرائبكم ستُصرف على مطالبات احتيالية لأشخاصٍ وُلدوا في المستقبل! هذا جنون اضطرني لقراءة التقرير مرات عديدة لأصدقه." بل وأشار إلى حالة زُعم أنها تعود لشخص "مولود في عام 2154" حصل على 41 ألف دولار.
لكن خلف هذه الأرقام الغريبة قصة مختلفة تمامًا، يبدو أن ماسك وفريقه لم يدركوها أو تجاهلوها عمدًا ، وفقا لتقرير نشرته
صحيفة نيويورك تايمز.
وكشفت الصحيفة ان تلك "البيانات غير المعقولة" ليست دليلاً على تهاون النظام، بل هي وسيلة تقنية ابتكرتها وزارة العمل الأميركية منذ بداية جائحة كورونا لعزل حالات الاحتيال الحقيقية عن الضحايا الأبرياء لسرقة الهوية.
خلال الجائحة، اتسع نطاق إعانات البطالة بشكل غير مسبوق، ما فتح الباب أمام محاولات احتيال واسعة النطاق، حيث قُدّر أن 15% من الطلبات كانت مزيفة، تعتمد على هويات مسروقة. ولحماية المتضررين من سرقة هويتهم، طُلب من الوكالات الحكومية إنشاء "سجلات زائفة" تربط بين حالات الاحتيال وأشخاص وهميين بأسماء وتواريخ ميلاد غير منطقية، حتى لا يتم تسجيل تلك الحالات على أنها تخص أشخاصًا حقيقيين.
ماسك،
على ما يبدو، لم يُدرك هذه الخلفية، وأعاد تقديم هذه البيانات القديمة على أنها اكتشاف جديد، مما أثار انتقادات من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة العمل. قال أندرو ستيتنر، المدير السابق لبرامج البطالة بالوزارة: "هم يدّعون أن الحكومة كانت غافلة عن الاحتيال، ثم يقدمون أنفسهم كمنقذين. هذا يُقوض الثقة في قدرة الحكومة على حماية أموال دافعي الضرائب."
وسبق ل
ماسك
أن اتبع أسلوبًا مشابهًا في ملف الضمان الاجتماعي، حين نشر بيانات مضللة توحي بأن الحكومة كانت تصرف الإعانات لملايين الأموات، رغم توضيحات لاحقة من المسؤولين والخبراء كشفت أن معظم تلك الحالات تعود لسجلات تقنية وليس لصرف حقيقي.
ردًّا على ذلك، أكدت وزارة العمل أن هذه البيانات ليست مفاجئة، وأنها سبق أن ظهرت في تقارير المفتش العام لعام 2023، وتم شرحها بوضوح على أنها سجلات وهمية متعمّدة لأغراض الحماية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة: "سنواصل التحقيق مع المختصين للوصول إلى حقيقة الهدر والانتهاكات الفعلية، لكن علينا أن نميز بين الاحتيال الحقيقي وسوء الفهم أو التشويه المتعمد للبيانات."
وفي تصريحات أخرى، حذّر مسؤولون سابقون من أن التركيز على "الأشباح الرقمية" قد يصرف النظر عن الحلول الحقيقية، مثل تطوير أدوات التحليل والتدقيق ومنح التمويل اللازم للوكالات المحلية التي لا تزال تلاحق آثار الاحتيال منذ الجائحة.
الخلاصة أن ما يُقدّمه
ماسك
على أنه كشف جديد قد لا يكون إلا إعادة صياغة سطحية لسياسات مفهومة ومعروفة لدى المختصين. وبينما تبقى مكافحة الاحتيال ضرورة ملحة، فإن استخدامها كأداة شعبوية لزرع الشك في مؤسسات الدولة قد يضر أكثر مما ينفع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

العليمي في روسيا.. نقلة مهمة لتعزيز وحدة المجتمع الدولي تجاه اليمن

مباحثات ثنائية مهمة بين اليمن ورسيا تستهدف تعزيز وحدة المجتمع الدولي إزاء الأزمة التي تضرب البلد الآسيوي. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصل، أمس الثلاثاء، إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه رئاسة المجلس في أبريل/ نيسان 2022. واليوم الأربعاء، عقد العليمي مباحثات ثنائية مهمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، كما التقى بشكل منفصل عددا من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، وشارك في فعاليات سياسية ودبلوماسية، وفكرية. مجالات واعدة وبحث العليمي، مع بوتين "سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتنسيق المواقف ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك". وأكد بوتين، أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح وهناك مجالات واعدة، بما في ذلك استخراج المعادن". وأضاف أن "العلاقات مع اليمن تتطور بنجاح، وبشكل عام، لدينا حجم تبادل تجاري مرض، يبلغ نحو 400 مليون دولار، هناك مجالات جيدة وواعدة، أعني الزراعة، ومصايد الأسماك، واستخراج المعادن، والطاقة". وتابع: "العلاقات بين بلدينا راسخة ووطيدة. أقمنا علاقات دبلوماسية عام 1928، والآن تستأنف سفارتنا في بلدكم عملها"، مشيرا إلى أن اليمن وروسيا تتعاونان بنشاط منذ ما يقرب من مئة عام. ودعا بوتين نظيره اليمني إلى القمة العربية الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول. تصريحات العليمي وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صورة الوضع اليمني، والآمال المعقودة على نتائج زيارته إلى موسكو التي تتزامن مع حلول الذكرى 97 لتأسيس العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وأشار العليمي إلى "الشواهد المجسدة لعراقة ومتانة الصداقة اليمنية الروسية التي قامت على مشاعر الود، وتوازن المصالح، والدعم الروسي النوعي لتعزيز حضور الدولة اليمنية في مختلف المراحل". وأعرب "عن شكره وتقديره لموقف روسيا الثابت إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية"، مذكرا بإرث لا يزال وسيظل حيًا من التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مجالات التعاون الاقتصادي، والسياسي والعسكري والتعليمي والصحي والثقافي". وقال "إننا في قيادة الجمهورية اليمنية نثمن عاليا الموقف الروسي الداعم للشرعية الدستورية، كما نقدر حرص موسكو على إحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني، والإدانة الدائمة للتهديدات الإرهابية المزعزعة لأمن الممرات المائية والسلم والأمن الدوليين". وأشار إلى "الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية"، وأشاد بـ"التدخلات التمويلية المقدرة من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة". وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي تجاه الملف اليمني، وجهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والجرائم المنظمة". نقلة مهمة وتأتي زيارة العليمي إلى روسيا في ظل التحركات، والاتصالات الدبلوماسية النشطة التي يقودها رئيس مجلس القيادة، وأعضاء المجلس، والحكومة لتعزيز وحدة المجتمع الدولي إزاء الحالة اليمنية، والجهود المطلوبة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام والتنمية. ويُنظر إلى هذه الزيارة بوصفها نقلة مهمة في مسار العلاقات اليمنية الروسية، التي تعود جذورها إلى الثلث الأول من القرن الماضي، حيث كان اليمن أول بلد عربي يقيم علاقات سياسية مع الاتحاد السوفيتي السابق. وتشير المصادر التاريخية إلى أن أول اتصال رسمي بين الجانبين حدث في العام 1927، قبل أن يتوج بتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في العام 1928، التي يحتفل البلدان بذكراها المئوية بعد ثلاث سنوات. لكن التحول الأهم في العلاقات بين البلدين كان في العام 1955 بإعلان إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، تلاها في العام 1956 تعيين أول وزير مفوض غير مقيم لليمن في موسكو، وفي المقابل افتتح الاتحاد السوفييتي مفوضية له بتعز في ذات العام. وبهذه الخطوة أخذت العلاقات تنمو في خط متصاعد من الشراكة الفاعلة على كافة المستويات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية. ومع انطلاق ثورة الـ 26 من سبتمبر/ أيلول 1962، وإعلان النظام الجمهوري، بادر الاتحاد السوفيتي إلى الاعتراف بالنظام اليمني الجديد في أول أكتوبر/تشرين الأول، بعد 6 أيام فقط من الثورة التي سارعت موسكو إلى مساندتها والإعلان في نفس العام عن افتتاح سفارتها بصنعاء. وحين انطلقت ثورة الـ 14 من أكتوبر/تشرين الأول 1963 في جنوب اليمن، أيدها الاتحاد السوفيتي، وبعد أربعة أيام فقط من الجلاء في 30 نوفمبر 1967، أعلن الاتحاد السوفييتي اعترافه باستقلال الجنوب اليمني. وحققت العلاقات بين شطري اليمن مع الاتحاد السوفيتي نقلة نوعية جديدة بالاستناد إلى بنية قانونية ممثلة بمعاهدتي الصداقة والتعاون، وغيرهما من الوثائق الثنائية، وذلك قبل أن يؤيد الاتحاد السوفيتي بفاعلية الوحدة الاندماجية الطوعية في 22 مايو/أيار 1990. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول عام 1991، أعلنت الجمهورية اليمنية رسميا اعترافها بروسيا الاتحادية بوصفها الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي السابق، ويتضمن ذلك اعتراف اليمن بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المفعول. وظلت روسيا الاتحادية، داعماً رئيسياً لخيارات الشعب اليمني في مختلف المراحل، وأقامت مع اليمن علاقات وثيقة على كافة المستويات. وبعد انقلاب مليشيات الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014، وقفت روسيا - ولا تزال - إلى جانب الشرعية اليمنية، وصوتت لصالح القرارات الدولية ذات الصلة، في إجماع قل نظيره من قبل المجتمع الدولي على دعم الشرعية اليمنية، ورفض الانقلاب. aXA6IDg5LjIxMy4xODUuMTEg جزيرة ام اند امز UA

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

أوكرانيا وأوروبا.. بمفردهما الآن

أوكرانيا وأوروبا.. بمفردهما الآن من المنطقي أن نشعر بالخيبة أو القلق من نتيجة المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، لكن لا يجب أن نشعر بالدهشة. فترامب لم يستطع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لأنه لم يحاول من الأساس. كان تركيزه على إعادة ضبط العلاقات مع روسيا، بما يحقق فائدة اقتصادية للولايات المتحدة. كانت المشاركة الأميركية في الحرب عقبةً يجب التخلص منها قبل أن يتحقق ذلك، وكان إنهاؤها من خلال تسوية سلمية، بدلاً من التخلي عن أوكرانيا، هو الخيار الأفضل، لكنه لم يكن شرطاً أساسياً. قال ترامب الأسبوع الماضي: «كان هذا شأناً أوروبياً، وينبغي أن يظل كذلك». والآن بعد أن اتضحت الأمور، ماذا بعد؟ أولاً، ما لم يجبره الكونجرس على اتخاذ موقف، يمكن لترامب أن يترك المهمة الطويلة والمرهقة، متمثلةً في التوسط من أجل تسوية سلام، للبابا ليو الرابع عشر أو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو لأي جهة ترغب في ذلك. وفي الأثناء، يمكنه التركيز على جني المكاسب الاقتصادية. ومن وجهة نظر موسكو، لا يمكن أن تكون النهاية أفضل من هذا. فقد قدمت روسيا عرضاً غامضاً لبدء محادثات مباشرة مع أوكرانيا، وحددت مطالبها في مذكرة يمكننا أن نتكهن بما ستتضمنه. والآن بعد أن انسحب ترامب من المشهد، ليس لدى موسكو حافز كبير لتقليص تلك المطالب. ولهذا لا تملك أوكرانيا خياراً سوى التمسك بمواقفها. وبالنسبة لـ «الواقعيين» في السياسة الخارجية، فهذه هي طبيعة الأمور: فروسيا قوة عظمى، وأوكرانيا ليست كذلك. والاستمرار في الحرب يعني – في أحسن الأحوال – تضحية أوكرانيا بالأرواح والأراضي، لسنوات أخرى. الأوكرانيون يعرفون مصيرَهم إن استسلموا، لكن الإيطاليين والإسبان لا يشعرون بهذا التهديد المباشر. لقد عرفت القيادة الأوروبية منذ انتخاب ترامب أن الانسحاب الأميركي كان مرجحاً. ومع ذلك، فهذه نظرة تشاؤمية وليست واقعية. القوات الأوكرانية في وضع سيئ، لكنها تواصل القتال لأنها لا تملك خياراً آخر. وتدرك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ومعظم شمال وشرق أوروبا، أن دفاع أوكرانيا هو أيضاً دفاعهم. هذه الدول تمتلك الإمكانات المالية وليس القدرةَ الصناعية لسد الفراغ الذي يتركه انسحاب الولايات المتحدة. انظر فقط إلى الاتفاقية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الأمنية والدفاعية، والتي ربطت إجراءاتٍ دفاعيةً حيويةً بنزاعات حول قضايا غير ذات صلة مثل حرية تنقل الشباب، وانتهت إلى مجرد ثرثرة. كانت أوكرانيا تصنع معدات عسكرية بقيمة تصل 750 مليون دولار سنوياً قبل العملية العسكرية الروسية عام 2022. أما هذا العام، فلديها القدرة (إن لم يكن التمويل) لإنتاج ما قيمته 35 مليار دولار، بما في ذلك صناعة طائرات مسيرة رائدة على مستوى العالم. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 40% من الأسلحة المستخدمة على الجبهة تُنتَج الآن محلياً، وهذه النسبة في ازدياد. يوجد بالفعل برنامجٌ بقيادة الدنمارك لتمويل الطاقة الإنتاجية الأوكرانية غير المُستغلة، ويمكن توسيع نطاقه. وفي غضون ذلك، يُمكن لحكومات أوروبا ومُصنّعي الأسلحة التركيز على سد الثغرات الحرجة في الطائرات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها مما لا تستطيع كييف إنتاجه بنفسها. هذا أمر صعب، لكنه ليس حلماً بعيد المنال. فقد افتتحت شركاتٌ مثل «راينميتال إيه جي» ومجموعة «كي إن دي إس» و«بي إيه إي سيستمز»، مكاتب لها في أوكرانيا، مُدركةً فرصَ البحث والإنتاج منخفض التكلفة هناك. ويمكن اعتبار الدفاع عن أوكرانيا محفزاً لتسريع الأمن الأوروبي، وليس كعائق. يحتاج الأمر إلى تفاؤل للاعتقاد بأن زعماء القارة سينظرون إلى ما هو أبعد من نقاشاتهم الضيقة لتحقيق ذلك، لكنه ليس أكثر تفاؤلاً من الإيمان بأن الأوكرانيين سيتمكنون من صد الهجوم الروسي الأول على كييف في فبراير 2022. لا يوجد شيء حتمي في السماح لروسيا بإخضاع أوكرانيا. لقد كان لدى ترامب الموارد لتكثيف الضغط المالي والعسكري على موسكو حتى توافق على إجراء محادثات سلام حقيقية، لكنه اختار ألا يفعل. والآن، جاء دور أوروبا لتقرر. *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

أفريقيا.. تصنيف يكشف عن أفضل 20 دولة في الحوكمة والابتكار

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/28 07:31 م بتوقيت أبوظبي تشهد القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة تعكس طموح العديد من دولها في التقدّم والتميّز على أكثر من صعيد، وبعيدا عن الصورة النمطية التي تُختزل غالبا في الأزمات والتحديات، يظهر واقع جديد تؤكده الأرقام والتقارير. في هذا السياق، نشرت مجلة "جون أفريك" تصنيفًا يسلّط الضوء على أكثر 20 دولة أفريقية أداءً في مجالات حيوية: الحوكمة، الابتكار، والنفوذ، وهو تصنيف يكشف عن دول قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير قدراتها، وجعلت من الاستقرار والإبداع والتموقع الإقليمي أدوات للنجاح، في وقتٍ يتغيّر فيه ميزان القوى داخل القارة السمراء. جنوب أفريقيا في الصدارة بلا مفاجأة، تتصدّر جنوب أفريقيا التصنيف، وتوضح مجلة "جون أفريك"، أنه هذا البلد يتمتع بهالة استثنائية. فلا نظير لدبلوماسيتها على مستوى القارة، وانتماؤها إلى مجموعة بريكس، ومجموعة العشرين – التي تترأسها هذا العام – يمنحها موقعًا قياديًا. كما أنها، وبفارق كبير، تظل القوة الصناعية الأولى في أفريقيا، لا سيما في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة السيارات أو الكيمياء. كما يستند اقتصادها إلى ثروات باطن الأرض (كالذهب، والبلاتين، والفحم، وغيرها). وتملك بنية تحتية من الطراز العالمي، ما يجعلها وجهة مفضّلة للمستثمرين. أما المجال الوحيد الذي تؤدي أقل من نحو 10 بلدان أفريقية أخرى، فهو الحوكمة. مصر والمغرب على منصة التتويج تتابع مجلة "جون أفريك" تصنيفها لأكثر 20 دولة أفريقية أداءً، فتقول: تأتي مصر والمغرب ليكملا منصة التتويج. فهذان البلدان في شمال أفريقيا يتقاربان إلى حد كبير في النتائج. فالنمو الاقتصادي بمصر يستند إلى قطاع البناء، في حين لا تزال قناة السويس مصدرًا مهمًا للدخل والنفوذ. أما المغرب، فقد أصبح مركزًا تجاريًا ولوجستيًا وماليًا، خصوصًا بفضل ميناء طنجة، أحد أكبر الموانئ في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. أما بقية التصنيف، من المرتبة الرابعة إلى التاسعة، فتأتي أولًا بوتسوانا وكينيا، ثم وبفوارق طفيفة جدًا، موريشيوس وإثيوبيا وتنزانيا ونيجيريا. وأخيرًا، يحتل ثلاثي فرنكوفوني المراتب التالية: المركز العاشر ساحل العاج، المركز الثاني عشر تونس، والمركز الثالث عشر السنغال". ساحل العاج.. وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي تُعدّ ساحل العاج الدولة الفرنكوفونية الأفضل تصنيفًا في غرب أفريقيا ضمن هذا الترتيب، وليس من قبيل المصادفة أن الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرًا عن استثمارات قياسية في هذا البلد. وتوضح مجلة "لوموند أفريك" أن "الاستثمارات تتركز أساسًا في الصناعات النفطية والتعدينية، بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار. وتشمل المشاريع الأبرز بناء مصفاة نفطية جديدة واستغلال كتلتين نفطيتين بحريتين. وهي مشاريع تتماشى تمامًا مع شعار "احفر عزيزي احفر" الذي يروّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يلقى ترحيبًا من قبل ساحل العاج. فأبيدجان تسعى، في الواقع، إلى تنويع اقتصادها، الذي كان تاريخيًا قائمًا على الزراعة، عبر تطوير صناعاتها الاستخراجية والتعدينية. وفي الواقع، تختصر "لوموند أفريك" الوضع قائلة: في ساحل العاج، تنفذ الولايات المتحدة في عهد ترامب عقيدتها الجديدة: "التجارة، لا المساعدات"، وذلك من خلال "خطاب يروّج للنمو الاقتصادي متحررًا من أي ضغط دبلوماسي، وهو ما يُقابل بترحيب حار من السلطات الإيفوارية. ونقلت عن دبلوماسي في أبيدجان "السياسة الأمريكية الجديدة في ساحل العاج، التي لم تعد تدافع عن حقوق المثليين، ولا تطرح أسئلة حول السياسة الداخلية، والتي أوقفت تمويل الانتخابات، تلقى صدى معينًا لدى القادة"، وتقدّر "لوموند أفريك" أن هذا التوجه "قد يلقى استحسانًا لدى شريحة من الشباب في إفريقيا الفرنكوفونية، حيث تُرفَع السيادة كشعار جديد". رئيس جديد مرتقب للبنك الأفريقي للتنمية وفي الشأن الاقتصادي أيضًا، تطرح من جهتها مجلة "لوبوان أفريك" سؤالًا محوريًا: من سيخلف النيجيري أكينوومي أديسينا؟" إذ إن رئيس البنك الأفريقي للتنمية (BAD) شارف على نهاية ولايته الثانية، ومن المقرر الإعلان عن اسم خلفه يوم غدٍ. يتنافس 5 مرشحين على قيادة أقوى مؤسسة مالية تنموية في القارة، وذلك في ظرف يشهد انسحابًا تدريجيًا لبعض الشركاء الغربيين على الصعيد المالي. وتشير "لوبوان أفريك" إلى أن "جميع المرشحين يتفقون على هدف مشترك: تعبئة المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص". إلا أن الرئيس الجديد سيُطلب منه على الأرجح أن يوجّه نظره نحو الشرق، خاصة بعد أن أعلنت إدارة ترامب، مطلع شهر مايو/أيار، عن سحب مساهمتها البالغة 555 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي التابع للبنك. وتعد هذه الضربة لمصدر التمويل التفضيلي للمؤسسة تأكيدًا على أن الإدارة الجديدة للبنك ستكون مطالبة بإيجاد مصادر تمويل بديلة لتأمين استمرارية مهامها التنموية. aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjE4NSA= جزيرة ام اند امز GB