انهيار مريع للكهرباء في عدن... وجهود ذاتية لتبديد العتمة
الحكومة اليمنية
المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لها، وسط تدهور كبير في خدمة الكهرباء، رغم الاجتماعات الحكومية المتكررة والقرارات المتوالية بشأن إيجاد حلول للأزمة، التي لا تبدو في الأفق نهاية لها، لتستمر معاناة المواطنين الذين يواجهون تردياً معيشياً، حيث يصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 15 ساعة يومياً.
وتوجهت أنظار الكثيرين إلى اجتماع الحكومة الأخير، يوم الأربعاء الماضي، للخروج بقرارات حقيقية تبدد جزءاً من المعاناة، إلا أنه جاء وفق محللين مخيباً للآمال، حيث أقرّت الحكومة تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وكان هناك قرار آخر صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس التي وجّهت تعميماً إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية الصناعية ومستوردي مدخلات منظومة الطاقة المتجددة في عدن، تضمن الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، عواكس الجهد، والسخانات الشمسية)، لكن الإشكالية في نظر محللين ليست في فتح الباب للاستيراد لتبديد العتمة ولكن في القدرات الشرائية للمواطنين.
وشددت الهيئة العامة الحكومية للمواصفات والمقاييس في منشور لها اطلعت عليه "العربي الجديد" على ضرورة التزام مستوردي منظومة الطاقة المتجددة بتقديم طلب الاستشارة الفنية مختومة بختم المستورد بصورة رسمية للهيئة بطلب دراسة الوثائق "الملف الفني الخاص بالصنف أو الأصناف المستوردة" قبل وصول الشحنة إلى المركز أو المنفذ الجمركي بفترة لا تقل عن 20 يوماً. كذلك ضرورة أن يتضمن طلب الاستشارة الفنية المقدم للهيئة تفاصيل بيانات المستورد والصنف أو الأصناف التي تم استيرادها وتفاصيل الوثائق المرفقة.
وفي ما يخص خلايا بطاريات الليثيوم، لكونها تصنف منتجات عالية الخطورة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم المستورد شهادات المطابقة وتقرير الفحص الصادر عن جهات معتمدة وفق المواصفة القياسية IEC 62619 للبطارية شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي للمنتج وإرفاق وثائق تثبت مطابقة المنتج لاشتراطات المواصفات الخاصة بالأداء.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اليمن: حظر استيراد عشرات السلع يفاقم مخاوف الندرة والغلاء
وذكر بيان "هيئة المواصفات"، أنها غير مسؤولة عن تأخير وحجز الشحنات في المراكز والمنافذ الرقابية وعدم الحصول على الإعفاء الجمركي في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، محملة المستورد المسؤولية الكاملة. وأكدت الهيئة أن تقديم طلبات الاستشارة الفنية "دراسة الوثائق" سيكون خلال الفترة المقبلة متاحاً عبر منصة بوابة الخدمات الإلكترونية "تسهيل" بشكل كامل، وذلك لتوفير الوقت والجهد لإجراءات أتمتة المعاملات وتقديم الخدمات عبر البوابة. وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة.
لكنّ الخبير الاقتصادي، المتابع لملف الكهرباء في عدن، عبد الرحمن أنيس، قال لـ"العربي الجديد"، إن "المجال مفتوح لاستيراد ألواح الطاقة الشمسية وليس هناك منع لجلبها واستيرادها، ومتوفرة بكميات هائلة، لكن الإشكال يبقى في القدرة الشرائية لأن أغلب المواطنين وضعهم المادي في الحضيض، مع تدهور الاقتصاد وانهيار سعر صرف العملة أمام الدولار وهو ما انعكس على انخفاض قيمة مرتبات المواطنين ومداخيلهم".
كذلك، هناك تخوف كبير من فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير الكهرباء، إذ يرى أنيس أن ذلك سيسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً شهرياً، وكثير من الأسر باتت تعيش على أقل من دولارين في اليوم، لذا فإن توفير كهرباء تجارية يعني أن سعر الكيلوواط قد يصل إلى دولار أو نصف دولار وهذا يفوق طاقة الكثيرين.
وأضاف أن الكهرباء في ظل هذا الانهيار الكبير للعملة لا بد أن تبقى خدمة مدعومة من الدولة ولا يصح رفع الدعم عنها أو نقل مهمة توفيرها إلى القطاع الاستثماري، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء الحكومية تبيع الكيلوواط بحوالي 19 ريالا يمنيا، في الوقت الذي لا تستطيع 80% من الأسر بالأساس سداد هذه الفاتورة، لأن راتبها أو دخلها بالكاد يكفي عيشها وربما لا يكفي لمدة شهر بالكامل فما بالك عندما تأتي لتبيعه بـ1000 ريال يمني مع إضافة سعر التكلفة في حال الاستثمار والكهرباء التجارية. وتعكس أزمة الكهرباء المتواصلة مدى عمق الأزمات الاقتصادية الحادة في عدن، إذ يتواصل انهيار سعر صرف العملة المحلية لتقترب من 2800 ريال مقابل الدولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 40 دقائق
- العربي الجديد
مخاوف العجز المالي تمنح سندات آسيا الناشئة دفعة غير متوقعة
في ظل تزايد القلق من تفاقم العجز المالي ، يتجه المستثمرون نحو وجهة غير تقليدية: سندات الأسواق الناشئة في آسيا. فبينما تعاني السندات الحكومية طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة من ضغوط نتيجة تصاعد المخاوف بشأن مستويات الإنفاق العام، برزت السندات الآسيوية خياراً مفضلاً، مع تراجع عوائدها وتزايد الإقبال الأجنبي عليها، في وقت شهدت مزادات السندات في الولايات المتحدة واليابان ضعفاً في الطلب. وبحسب ما ذكرت "بلومبيرغ"، ترى ييفي دينغ، مديرة المحافظ في شركة "إنفيسكو" في هونغ كونغ، أن دولاً عدة في آسيا لم تلجأ حتى الآن إلى سياسات تحفيزية واسعة رغم توقع تأثرها بالرسوم الجمركية، كما أنها تواصل الالتزام بأهداف عجز مالي معتدلة، ما يعزز من جاذبية سنداتها. هذا التوجه يعكس تحولات ملحوظة في الأسواق العالمية خلال العام الجاري. ففي إبريل/ نيسان الماضي عندما اهتزت سندات الخزانة الأميركية على وقع مخاوف من الرسوم الجمركية، شبّه وزير الخزانة الأميركي الأسبق لورانس سامرز سلوك هذه السندات بتقلبات ديون الأسواق الناشئة. اليوم، يفضّل المستثمرون العودة إلى السندات الناشئة الحقيقية. نتائج المزادات الأخيرة تؤكد هذا الزخم. فقد سجلت إندونيسيا في أوائل يوليو/تموز أعلى طلب على سنداتها منذ عام 2020، بينما حققت تايلاند نسبة تغطية قياسية في إصدار سندات لمدة 30 عاماً. كما شهد إصدار مماثل في ماليزيا خلال يونيو اهتماماً كبيراً من السوق. ووفقًا لبيانات "بلومبيرغ"، انخفضت عوائد سندات الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، على عكس نظيراتها في الدول الكبرى التي شهدت ارتفاعاً. كذلك، تراجعت كلفة التأمين على هذه السندات - المقاسة بعقود مقايضة مخاطر الائتمان - بشكل لافت مقارنة بتلك في الدول المتقدمة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم "يوم التحرير". وكتب المحلل كينيث هو من "غولدمان ساكس" أن الدول الآسيوية الكبرى ما زالت تحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية، مستفيدة من احتياطيات عملات أجنبية مرتفعة، وتعرض محدود للديون الخارجية، وتوازن جيد في حساباتها الجارية. أسواق التحديثات الحية تراجع إصدارات آسيا وأوروبا من السندات بالدولار انضباط مالي... وبيئة جاذبة لا يقتصر تميز أداء هذه الأسواق على الجوانب المالية فقط. فعوائد سندات الأسواق الناشئة لا تزال أعلى مقارنة بالولايات المتحدة وغيرها، ويقل فيها المعروض من السندات، بينما تُظهر بعض بنوكها المركزية قدرة أوضح على التعامل مع التضخم، ما يسمح لها بخفض أسعار الفائدة في وقت لا يزال فيه الاحتياط الفيدرالي الأميركي متردداً. كما أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي بنحو 8.5% هذا العام حفز المستثمرين على التوجه نحو السندات المقومة بعملات أخرى. لكن الأهم هو تحسّن السلوك المالي في الأسواق الناشئة، حيث أظهر العديد منها التزاماً بالضبط المالي. فعلى سبيل المثال، ارتفع العجز في الموازنة الأميركية من 3.7% في 2022 إلى 7.3% العام الماضي، بينما سجلت آسيا الناشئة انخفاضاً طفيفاً إلى 6.7% وفق صندوق النقد الدولي. ويقول راجيف دي ميلو، مدير المحافظ في "غاما لإدارة الأصول"، إن العديد من هذه الدول تجنبت تبني سياسات توسعية قائمة على العجز، كما ساعدت سياساتها النقدية والمالية المنضبطة في احتواء التضخم وفتح الباب أمام خفض الفائدة، وفقاً لـ"بلومبيرغ". ويُسجل تحسن نسبي أيضاً في بعض الأسواق خارج آسيا. فرومانيا، على سبيل المثال، نجحت في إصدار سندات باليورو والدولار بعد إعلانها عن خطة تقشفية عززت من ثقة المستثمرين. أما الأرجنتين، فقد استعادت الفائض في ميزانيتها الأولية بفضل إجراءات تقشفية قادها الرئيس خافيير ميلي. ومع ذلك، تظل آسيا هي الساحة الرئيسية لتحركات المستثمرين حتى الآن، حيث جذبت كل من تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والهند وكوريا الجنوبية ما مجموعه 34 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في سنداتها خلال الربع الثاني من العام، في أكبر تدفق فصلي يُسجل منذ عامين، بحسب بيانات "بلومبيرغ".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الاحتلال يبتز تجار غزة بإتاوات ضخمة لإدخال سلع شحيحة
باتت الحياة في قطاع غزة رهينة ابتزاز إسرائيلي، إذ عمد الاحتلال إلى فرض إتاوات ضخمة على شاحنات سلع يسمح بمرورها لبعض التجار مقابل مبالغ تصل إلى 500 ألف شيكل (150 ألف دولار) للشاحنة الواحدة، في الوقت الذي ينتهج فيه سياسة التفريق في وصول السلع عبر منعها عن مناطق الشمال وتقليصها للجنوب، وسط ممارسات التجويع التي ينتهجها ضد سكان القطاع. ويكتوي الغزيون بالأسعار المرتفعة، رغم ما يُتداول من أجواء تفاؤلية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، وتعليق المواطنين آمالاً كبيرة بانخفاض الأسعار وتوفر السلع خلال الأيام القليلة المقبلة. ففي شمال قطاع غزة، لا تسمح إسرائيل بإدخال أي شاحنات مساعدات، أما في الجنوب ورغم استمرار دخول بعض المساعدات فإن الكميات لا تزيد على 3% من الاحتياج الفعلي، خصوصاً بعد توقف قوافل المساعدات الأميركية العاملة في منطقة "نتساريم" منذ أيام، واقتصار توزيعها حالياً على نقاط محدودة في رفح. قفزات كبيرة في الأسعار ويصف البائع في سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة، محمود جودة، مشهد الأسواق بأنه أقرب للموت البطيء، قائلاً: "الكميات المعروضة شحيحة جداً والأسعار قفزت بشكل غير معقول. كنا ننتظر أن تنخفض الأسعار مع الحديث عن وقف إطلاق نار، لكن الواقع أن كل شيء ازداد سوءاً". وأضاف لـ"العربي الجديد": "الطحين ارتفع من 25 إلى 60 شيكلاً في ثلاثة أيام فقط، بنسبة 140%، أما السكر فزاد من 260 إلى 320 شيكلاً خلال المدة نفسها، والارتفاعات طاولت أغلبية السلع الشحيحة الموجودة في الأسواق من زيت نباتي وخضروات وغيرها". (الدولار = 3.3 شواكل). اقتصاد الناس التحديثات الحية عودة خجولة للقطاع الخدمي في غزة... محاولات للنهوض من تحت الركام ولعل المثير للقلق أكثر أن هذه الارتفاعات لا تقاس فقط بالنسبة إلى الزيادة اليومية، بل مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل الحرب، نجد أن سعر الطحين قفز بنسبة تفوق 1900%، والسكر بأكثر من 10000%، وهو ما يشير إلى انهيار تام في دورة السوق. ويزيد من تعقيد الوضع أن الاحتلال يسمح أحياناً بإدخال شاحنات تجارية محدودة عبر التنسيقات الخاصة، ولكن بأسعار باهظة يدفعها التجار للجانب الإسرائيلي تصل إلى نصف مليون شيكل وأكثر للشاحنة الواحدة، ما يجعل أسعار السلع عند وصولها إلى السوق مرتفعة بشكل فاحش لا يمكن للغزيين شراؤها. اقتصاد فوضوي وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، محمد بربخ، أن أكثر من 95% من سكان غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية مصدراً وحيداً للعيش في ظل الحرب على غزة، ومع توقفها منذ مارس/ آذار دخل الناس في حالة جوع ممنهجة. وقال بربخ في حديث لـ"العربي الجديد": "الاحتلال طبّق سياسة ممنهجة تتمثل بمنع فرص العمل، ودمر الاقتصاد، ثم أوقف المساعدات، ليدخل الغزيون في حالة جوع، وقبل فرض الحصار والتجويع، ما سمحت إسرائيل بإدخاله من السلع لا يتجاوز 15% من المعتاد قبل الحرب". وأوضح أن هذه الكميات المحدودة خلقت حالة تشوه اقتصادي في الأسواق، "فالأسعار ترتفع بشكل هستيري في اليوم نفسه أحياناً، دون وجود منطق لهذه الارتفاعات التي تتضاعف دون مبرر واضح". وأضاف: "انعدام الاستقرار في السوق نتيجة هذه السياسات جعل السكان يعيشون في ظل اقتصاد فوضوي، حيث لا توجد أي قدرة على التنبؤ بالأسعار أو توفير احتياجات أساسية، ولو لأيام قليلة"، مشيراً إلى أن هذا الواقع أدى إلى شلل شبه تام في الحركة التجارية، ليس فقط على مستوى المستهلك، بل حتى على مستوى الموردين والتجار الصغار. اقتصاد الناس التحديثات الحية الاحتلال يدعم "تجار الحرب" لتدمير اقتصاد غزة وتابع بربخ: "حتى التجار الذين يدفعون أموالاً باهظة مقابل التنسيقات لم يعودوا قادرين على تأمين البضائع أو تسعيرها بشكل طبيعي، لأن تكلفة إدخالها أصبحت أعلى من قدرة السوق على الاستيعاب"، لافتاً إلى أن ما يحصل تحطيم متعمد لأي محاولة لإنعاش الاقتصاد المحلي وإبقاء السكان في حالة عجز مستمرة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، فيما وصف المختص في الشأن الاقتصادي عماد لبد، الوضع في أسواق غزة بأنه "كارثة إنسانية بتخطيط اقتصادي عسكري"، قائلاً إن الاحتلال دمر مقومات الحياة كافة، وألغى عملياً أي إمكانية لتوليد الدخل والحصول على أجر، لترتفع البطالة من 45% إلى 83%، بينما نسبة الفقر تجاوزت 93%، وهناك بوادر لأن ترتفع قريباً لتشكل كل سكان غزة". وقال لبد في حديث لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال لا يمنع إدخال السلع فقط، بل يمنع أيضاً تدفق النقد والدعم الخارجي للمؤسسات الإنسانية والقطاع الخاص، ما عطل حركة الاقتصاد بالكامل، مؤكداً أن التنسيقات التجارية ما هي إلا وسيلة احتكارية بيد الاحتلال لنهب أموال التجار وفرض تسعير خارجي قسري ورفع الأسعار بشكل إضافي. وأضاف: "إجبار التجار على دفع أكثر من نصف مليون شيكل لإدخال شاحنة واحدة، يعني أن المنتجات ستصل إلى المواطن بأسعار لا يمكن للعائلات تحمّلها، خصوصاً أن أكثر من 80% من هذه العائلات فقدت مصادر دخلها كلياً". وحذّر لبد من أن السوق المحلي في غزة أصبح رهينة لما يُسمى بـ"مزاج التنسيق الإسرائيلي"، حيث لا توجد أي قواعد واضحة أو جدول زمني لدخول البضائع، وهو ما يجعل أي خطة اقتصادية مستحيلة، حتى على المستوى الإغاثي. وختم حديثه: "كل هذا جزء من حرب اقتصادية مفتوحة هدفها كسر إرادة الناس، لا فقط تجويعهم، ولذلك المطلوب اليوم ليس فقط إدخال المساعدات، بل فرض رقابة دولية على تدفقها، ومنع الاحتلال من التحكم بأبسط متطلبات الحياة في غزة".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
البنك المركزي اليمني يتكبد 2.4 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة.. وتدهور قياسي جديد للريال
بلغت التمويلات التي وفرها البنك المركزي اليمني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية. وكشف البنك في ختام اجتماع دورته الرابعة للعام 2025، أنه قام بتغطية العجز من دون اللجوء إلى أيّ تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي، واتساقاً مع سياساته الصارمة التي أقرها في هذا المجال. ودعا البنك الحكومة إلى ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد و الإنفاق العام ، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كل مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل، حيث يواجه البنك المركزي اليمني صعوبات بالغة في التعامل مع انهيار العملة المتواصل مؤخراً حيث سجل سعر صرف الريال اليمني اليوم الأحد، نحو 2861 ريالاً مقابل الدولار. في السياق، تحدثت مصادر حكومية مسؤولة، أن الحكومة تسعى في هذا الخصوص إلى عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية. إضافة إلى وضع خطة لتنسيق الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة المواطنين وحياتهم، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة الى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات. اقتصاد الناس التحديثات الحية ارتفاع أجور النقل في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية أسباب عجز الموازنة وتراجع الريال اليمني من جانبه، أكد الأكاديمي والباحث الاقتصادي، هشام الصرمي لـ"العربي الجديد"، أن هناك تأثيراً كبيراً لدعم الدول المانحة الذي تحاول الحكومة الحصول عليه على الوضعية الراهنة في الاقتصاد والعملة المحلية، مبيناً أن الغطاء الأكبر للعجز في الموازنة العامة للعام 2024، أثر في المالية العامة والرواتب في بند الأجور والخدمات العامة كالصحة والتعليم والكهرباء وغيرها. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة ومؤسساتها المالية والنقدية بشكل كبير في مواجهة اضطراب العملة المحلية وتسارع تدهور سعر صرف الريال اليمني الذي تجاوز حاجز 2800 ريال مقابل الدولار. في السياق، يرجع المحلل في الشأن الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، سبب استمرار فقدان العملة اليمنية مزيداً من قيمتها مقابل سلة عملات أجنبية رئيسة أبرزهما الدولار والريال السعودي، إلى فشل البنك المركزي اليمني في النهج المصرفي، وفشل السياسات والأدوات النقدية للحد من ذلك، فضلاً عن تعاظم الفشل في ظل عجز الحكومة الشرعية عن تمكين البنك المركزي من أداء مهامه القانونية، وإيكال مهمة تغطية عجز النفقات إلى الموارد للبنك كما يتضح من تقارير التطورات النقدية والمصرفية الشهرية التي لا تصدر إلا كل 4 أشهر . في المقابل، سبَّب تأخر الدعم السعودي أو من الجهات والدول المانحة الذي دأبت الحكومة في الاعتماد عليه لتغذية احتياجات السوق النقدية من العملات الصعبة ومواجهة تدهور سعر الصرف، حيث سبَّب ذلك أيضاً ارتباك وتعثر الخطط والبرامج الحكومية للتعامل مع تدهور وانهيار بعض الخدمات العامة مثل الكهرباء. وأشار الصرمي إلى أن هناك تأثيراً نقدياً لهذا الدعم على خطط وتدخلات وقدرة البنك المركزي في عدن على ضبط السوق النقدي وسعر صرف العملة، إضافة إلى التأثير على المستوى الاجتماعي حيث تغطي تمويلات المانحين ودعمهم محورين رئيسين؛ الاستجابة الطارئة، والبدء بعملية التنمية المستدامة، لذا سيكون لهذا الأمر أثر على زيادة مستويات الفقر. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: حظر استيراد عشرات السلع يفاقم مخاوف الندرة والغلاء بدوره، يرى الشرعبي أن تقليص الدعم والمساعدات الخارجية كان قد بدأ منذ مطلع العام قبل الماضي وبلغ ذروته خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن ما يقدم لليمن من العالم عبر الهيئات الأممية في الأساس لا يذهب إلى معالجة قضايا فعلية واقعياً تمس غذاء وسبل معيشة اليمنيين إلا بنسب متواضعة للغاية جداً، بينما النسبة الكبيرة تذهب لتمويل أنشطة منظمات مجتمع مدني لا حاجة إليها. وتؤكد الحكومة أنها تعمل على تجاوز هذه الأزمة وتحديات المرحلة الراهنة، من خلال العمل على استعادة مصادر الدخل وتنويعها والوصول إلى الموارد السيادية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والأصدقاء لتقديم دعم عاجل للحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي. في حين يؤكد البنك المركزي في عدن أن يسعى خلال الفترة القادمة للحدّ من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات التي عرقلت تصدير النفط، والعمل على حشد الموارد وتعبئتها لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
