الاحتلال يبتز تجار غزة بإتاوات ضخمة لإدخال سلع شحيحة
السلع
عبر منعها عن مناطق الشمال وتقليصها للجنوب، وسط ممارسات التجويع التي ينتهجها ضد سكان القطاع.
ويكتوي الغزيون بالأسعار المرتفعة، رغم ما يُتداول من أجواء تفاؤلية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، وتعليق المواطنين آمالاً كبيرة بانخفاض الأسعار وتوفر السلع خلال الأيام القليلة المقبلة. ففي شمال قطاع غزة، لا تسمح إسرائيل بإدخال أي شاحنات مساعدات، أما في الجنوب ورغم استمرار دخول بعض المساعدات فإن الكميات لا تزيد على 3% من الاحتياج الفعلي، خصوصاً بعد توقف قوافل المساعدات الأميركية العاملة في منطقة "نتساريم" منذ أيام، واقتصار توزيعها حالياً على نقاط محدودة في رفح.
قفزات كبيرة في الأسعار
ويصف البائع في سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة، محمود جودة، مشهد الأسواق بأنه أقرب للموت البطيء، قائلاً: "الكميات المعروضة شحيحة جداً والأسعار قفزت بشكل غير معقول. كنا ننتظر أن تنخفض الأسعار مع الحديث عن وقف إطلاق نار، لكن الواقع أن كل شيء ازداد سوءاً".
وأضاف لـ"العربي الجديد": "الطحين ارتفع من 25 إلى 60 شيكلاً في ثلاثة أيام فقط، بنسبة 140%، أما السكر فزاد من 260 إلى 320 شيكلاً خلال المدة نفسها، والارتفاعات طاولت أغلبية السلع الشحيحة الموجودة في الأسواق من زيت نباتي وخضروات وغيرها". (الدولار = 3.3 شواكل).
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
عودة خجولة للقطاع الخدمي في غزة... محاولات للنهوض من تحت الركام
ولعل المثير للقلق أكثر أن هذه الارتفاعات لا تقاس فقط بالنسبة إلى الزيادة اليومية، بل مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل الحرب، نجد أن سعر الطحين قفز بنسبة تفوق 1900%، والسكر بأكثر من 10000%، وهو ما يشير إلى انهيار تام في دورة السوق. ويزيد من تعقيد الوضع أن الاحتلال يسمح أحياناً بإدخال شاحنات تجارية محدودة عبر التنسيقات الخاصة، ولكن بأسعار باهظة يدفعها التجار للجانب الإسرائيلي تصل إلى نصف مليون شيكل وأكثر للشاحنة الواحدة، ما يجعل أسعار السلع عند وصولها إلى السوق مرتفعة بشكل فاحش لا يمكن للغزيين شراؤها.
اقتصاد فوضوي
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، محمد بربخ، أن أكثر من 95% من سكان غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية مصدراً وحيداً للعيش في ظل الحرب على غزة، ومع توقفها منذ مارس/ آذار دخل الناس في حالة جوع ممنهجة.
وقال بربخ في حديث لـ"العربي الجديد": "الاحتلال طبّق سياسة ممنهجة تتمثل بمنع فرص العمل، ودمر الاقتصاد، ثم أوقف المساعدات، ليدخل الغزيون في حالة جوع، وقبل فرض الحصار والتجويع، ما سمحت إسرائيل بإدخاله من السلع لا يتجاوز 15% من المعتاد قبل الحرب". وأوضح أن هذه الكميات المحدودة خلقت حالة تشوه اقتصادي في الأسواق، "فالأسعار ترتفع بشكل هستيري في اليوم نفسه أحياناً، دون وجود منطق لهذه الارتفاعات التي تتضاعف دون مبرر واضح".
وأضاف: "انعدام الاستقرار في السوق نتيجة هذه السياسات جعل السكان يعيشون في ظل اقتصاد فوضوي، حيث لا توجد أي قدرة على التنبؤ بالأسعار أو توفير احتياجات أساسية، ولو لأيام قليلة"، مشيراً إلى أن هذا الواقع أدى إلى شلل شبه تام في الحركة التجارية، ليس فقط على مستوى المستهلك، بل حتى على مستوى الموردين والتجار الصغار.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الاحتلال يدعم "تجار الحرب" لتدمير اقتصاد غزة
وتابع بربخ: "حتى التجار الذين يدفعون أموالاً باهظة مقابل التنسيقات لم يعودوا قادرين على تأمين البضائع أو تسعيرها بشكل طبيعي، لأن تكلفة إدخالها أصبحت أعلى من قدرة السوق على الاستيعاب"، لافتاً إلى أن ما يحصل تحطيم متعمد لأي محاولة لإنعاش الاقتصاد المحلي وإبقاء السكان في حالة عجز مستمرة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، فيما وصف المختص في الشأن الاقتصادي عماد لبد، الوضع في أسواق غزة بأنه "كارثة إنسانية بتخطيط اقتصادي عسكري"، قائلاً إن الاحتلال دمر مقومات الحياة كافة، وألغى عملياً أي إمكانية لتوليد الدخل والحصول على أجر، لترتفع البطالة من 45% إلى 83%، بينما نسبة الفقر تجاوزت 93%، وهناك بوادر لأن ترتفع قريباً لتشكل كل سكان غزة".
وقال لبد في حديث لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال لا يمنع إدخال السلع فقط، بل يمنع أيضاً تدفق النقد والدعم الخارجي للمؤسسات الإنسانية والقطاع الخاص، ما عطل حركة الاقتصاد بالكامل، مؤكداً أن التنسيقات التجارية ما هي إلا وسيلة احتكارية بيد الاحتلال لنهب أموال التجار وفرض تسعير خارجي قسري ورفع الأسعار بشكل إضافي. وأضاف: "إجبار التجار على دفع أكثر من نصف مليون شيكل لإدخال شاحنة واحدة، يعني أن المنتجات ستصل إلى المواطن بأسعار لا يمكن للعائلات تحمّلها، خصوصاً أن أكثر من 80% من هذه العائلات فقدت مصادر دخلها كلياً".
وحذّر لبد من أن السوق المحلي في غزة أصبح رهينة لما يُسمى بـ"مزاج التنسيق الإسرائيلي"، حيث لا توجد أي قواعد واضحة أو جدول زمني لدخول البضائع، وهو ما يجعل أي خطة اقتصادية مستحيلة، حتى على المستوى الإغاثي. وختم حديثه: "كل هذا جزء من حرب اقتصادية مفتوحة هدفها كسر إرادة الناس، لا فقط تجويعهم، ولذلك المطلوب اليوم ليس فقط إدخال المساعدات، بل فرض رقابة دولية على تدفقها، ومنع الاحتلال من التحكم بأبسط متطلبات الحياة في غزة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 دقائق
- العربي الجديد
الجيش الإسرائيلي يفضل مقتل الجنود الأصغر ويقر بفشل عملياته في غزة
يدور جدل كبير في صفوف الجيش الإسرائيلي وقادته بشأن أسلوب القتال في قطاع غزة ، وسط إقرار من بعض الضباط والقادة بفشل " عربات جدعون "، ومن قبلها "الجرأة والسيف"، في تحقيق أهدافها، وأن المستوى السياسي يروّج لأكاذيب بشأن السيطرة على مناطق في القطاع، مؤكدين أن جيش الاحتلال يحتاج لسنوات أخرى من القتال هناك، وأشاروا إلى تفضيل المستوى السياسي مقتل الجنود الأصغر سناً في الخدمة النظامية على الأكبر من جنود الاحتياط، لأن تكاليفه اللاحقة أقل. وبحسب شهادات جمعتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية من قادة وضباط في جيش الاحتلال، لصالح تقرير نشرته اليوم الجمعة، فإن المستوى السياسي يحث الجيش على إخفاء حقيقة أن حماس لم تُهزم بعد. كما يتضح أن العمليات العسكرية في إطار حرب الإبادة التي سُوِّقت للجمهور بعنوان "الجرأة والسيف" و "عربات جدعون"، لم تكن جزءاً من خطة عام 2025. وتتهم قيادات ميدانية مسؤولين إسرائيليين بتقديم صورة زائفة للجمهور، وعلى ضوء الوضع الحالي قالت هذه القيادات "سنقاتل هنا حتى بعد خمس سنوات"، كما تحذّر قيادات عسكرية من أن "الانسحاب من محور موراغ سيضر بالإنجازات ويصعّب القتال مستقبلاً". وكشفت خلافات بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية حول إضافة 60 مليار شيكل لتمويل الحرب في الشهرين الأخيرين، أن "عربات جدعون"، التي وُصفت بأنها استمرارية للقتال في غزة بعد وقف إطلاق النار مطلع السنة، لم يكن من المفترض أن تحدث أساساً. وأن الصفقة التي تُصاغ حالياً بين إسرائيل و حماس حول تبادل الأسرى، كان يجب تنفيذها بين أواخر عام 2024 وبداية العام الحالي استكمالاً للصفقة الجزئية السابقة. وأكدت جهات بقسم الموارد البشرية في الجيش أن "عربات جدعون"، خاصة في صيغتها المطوّلة التي استمرت لأسابيع عدة، لم تكن مدرجة في الخطط لعام 2025، الذي كان من المفترض أن يكون عام تهدئة في غزة، واستمرت الحرب بخلاف الوعود المقدمة للجنود وقادتهم والحاجة، بعد سنة وشهرين (في حينه) من القتال المتواصل، بالسماح للجيش وللجمهور الإسرائيلي بالتعافي وإعادة البناء بعد حرب طويلة ومُنهكة. لكن القيادة كسرت هذا الوعد وجندت آلاف الجنود من الاحتياط لجولة ثانية من القتال، بما في ذلك داخل غزة، خلافاً لما كان مخططاً. كما أنه خلال فترة العدوان على ايران، استدعى جيش الاحتلال نحو 150 ألفاً من جنود الاحتياط ولا يزال حوالي 100 ألف منهم في الميدان. ويلفت تقرير الصحيفة العبرية، إلى أنه مع استئناف إسرائيل القتال في 18 مارس/آذار الماضي، تحت اسم "الجرأة والسيف"، أوعز المستوى السياسي للجيش باستخدام الجنود النظاميين (الشباب) بشكل أساسي، والسعي لتقليل عدد القتلى قدر الإمكان، حتى ولو على حساب وتيرة بطيئة جداً في القتال، والذي من المتوقع أن يستمر لعدة أشهر. وفي شهر مايو/أيار الماضي توسعت العملية إلى مرحلة أوسع من القتال، وتمت إعادة تسويقها باسم جديد هو "عربات جدعون". ويوضح التقرير أن "ثمن" سقوط جندي يبلغ من العمر 20 عاماً في المعركة سيكون دائماً أقل للدولة من ثمن سقوط جندي احتياط يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو في ذروة مسيرته المهنية ولديه أسرة شابة وأطفال صغار في المنزل. كما أن الجنود النظاميين الشباب يشتكون أقل من جنود الاحتياط، وينفّذون الأوامر دون طرح أسئلة. رصد التحديثات الحية "عربات جدعون".. فصل جديد من إبادة غزة تحضيراً لاحتلال طويل الأمد وقام جيش الاحتلال بتفعيل أربع إلى خمس قيادات فرق، حتى في هذه الأيام، خلال العملية البرية الواسعة، مما خلق انطباعاً بأن عشرات الآلاف من الجنود يندفعون ويتحركون في قطاع غزة. لكن على أرض الواقع، وفقاً للتقرير، فإن التحرك محدود أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه، والجيش لم يُفعّل فعلياً خمس فرق، تضم عشرات الآلاف، بل أرسل عدداً أصغر نسبياً من فرق القتال اللوائية تحت قيادات الفرق، على عكس المناورة الكبرى بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومنتصف 2024. ويزعم جيش الاحتلال، بما يتماشى مع القيود من حيث عدد العناصر، أنه ركّز عمليته البرية على عدد محدود نسبياً من مناطق القتال داخل القطاع. وبحسب شهادات ضباط في الجيش فإن "معاقل مركزية أخرى لحماس في المدينة، لم تُعالج أو تُحتل بعد"، منها مدينة غزة ومحيطها، ومناطق أخرى، وسيحتاج جيش الاحتلال إلى تشغيل ما لا يقل عن فرقتين، لخوض قتال طويل يمتد لأشهر فيها. صورة زائفة ويدعي عدد متزايد من القادة الميدانيين أن المهام الهجومية التي يُرسلون إليها تتعلق أكثر بتأمين القوات الهندسية وتدمير مبان، بوصفه هدفاً بحد ذاته وليس وسيلة في مواجهة حماس، التي تبادر أكثر إلى هجمات معقدة ومركبة على طريقة حرب العصابات، بما في ذلك محاولات اختطاف جنود. ويصف ضابطان كبيران تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع بقولهما "نتقدم ببطء شديد، وبشكل مكشوف، وبطريقة ملتوية". وبحسب أقوالهما، لا يزال الجيش في معظم ساحات القتال يعمل بنفس الأسلوب المتبع منذ سنة ونصف: "بدلاً من الحصار، نبلغ العدو بنيّتنا العمل في المنطقة، من أجل إبعاد السكان الذين تم إخلاؤهم عدة مرات خلال الحرب، ومع مرور الوقت يصبح ذلك أكثر صعوبة". وتحدث الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي، في بداية عملية "مركبات جدعون"، عن مواصلة العمليات بهدف حسم المعركة ضد حماس بوصفها غاية أساسية للعملية، لكن في الأسابيع الأخيرة، تم تقليص أهداف العملية إلى "خلق ضغط على حماس من أجل إعادة الأسرى ضمن صفقة". ويعتقد بعض قادة الفرق أنه يجب مواصلة القتال وعدم التوقف، ويشيرون إلى أن الضغط العسكري الحالي، حتى إن كان محدوداً، أدى إلى تصفية قادة إضافيين في حماس مثل محمد السنوار، بالإضافة إلى عشرات القادة الآخرين ومئات المقاومين، وكذلك العثور على جثث محتجزين إسرائيليين وإعادتها إلى إسرائيل. وناشد قادة عسكريون في جيش الاحتلال، رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية، بالانتقال إلى أسلوب الحصار "لأن الطريقة السابقة، المتمثلة في دفع السكان وتطهير جزئي، لم تكن فعالة بما فيه الكفاية. وفي المداهمات المتكررة منذ ذلك الحين، بنفس الأسلوب، فقدت العمليات فعاليتها، لأن حماس نجحت في الحفاظ على معظم عناصرها، الذين تحركوا مع السكان". وترى قيادات عسكرية أن أسلوب الحصار بصيغته الكاملة جُرّب، وحتى الآن نجح في مدينة رفح. كما يرون أن الانسحاب من محور موراغ، في إطار الصفقة المحتملة، سيُجبر جنود الجيش الإسرائيلي على العودة إلى أحياء المدينة في الأشهر والسنوات القادمة لضرب حماس، وسيُبدد "الإنجازات المهمة في المدينة الوحيدة في القطاع التي فُرض عليها حصار فعّال بالفعل". تقارير عربية التحديثات الحية محاولات أسر جنود إسرائيليين في غزة لتعزيز أوراق التفاوض وهناك إجماع بين قادة الجيش، وفقاً للتقرير العبري، على أنه إذا انتهت الحرب فعلاً في الأشهر القريبة، فإن حماس ستظل موجودة، مع أكثر من عشرة آلاف عنصر، ويقول أحد القادة: "لا يهمنا كثيراً التسميات التي تُطلق على العمليات، أو الخلافات الخارجية التي من الواضح أنها تتسلل أيضًا إلى الميدان"، مضيفاً: "نحن نقاتل هنا لأن لدى حماس بنى عسكرية تحتية ضخمة، بغض النظر عن عدد عناصرها، بالإضافة إلى دوافعها وخططها للعمل ضد القوات. لذلك، هذه مهمة سنضطر إلى مواصلتها بعد عام، وبعد خمس سنوات، في هذه المناطق، للحفاظ على الإنجازات، بغض النظر عن اسم العدو هنا، سواء كان حماس أو الجهاد أو أي اسم آخر. من المؤسف أنهم (المسؤولون الإسرائيليون) يبيعون للجمهور صورة زائفة بأن الأمر سينتهي قريباً، وأن هذا العدو سيتم القضاء عليه في المستقبل القريب. هذه معركة مستمرة، تماماً كما هو الحال في الضفة الغربية (المحتلة) حيث القتال مستمر، وفقط في الأسبوع الماضي شهدنا هناك عملية قتل إرهابية". ويضيف قادة في جيش الاحتلال: "كسرنا العظام الرئيسية لحماس، كضربة لجيش منظم يضم كتائب وألوية. المهمة الشاقة هي معالجة باقي عظامه، الصغيرة والمتوسطة، والمرحلة التالية ستكون الحفاظ على الإنجاز، والعودة وجز العشب (اغتيالات)، وهذا سيستغرق سنوات أخرى. لكن في عصر الشعبوية الحالي، يُغذّى الجمهور (الاسرائيلي) بالأكاذيب والدعايات (من المسؤولين)، تماماً كما حدث في العقد الذي سبق السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وبعد كل جولة (قتال) مع حماس".
القدس العربي
منذ 38 دقائق
- القدس العربي
نيو ستيتسمان: إسرائيل لا تدافع عن نفسها.. إنها تنتقم من شعب أعزل.. تبرّر حربها على غزة بكذبتين وتلعب دور الضحية
لندن- 'القدس العربي': نشرت مجلة 'نيو ستيتسمان' مقالًا للقاضي السابق في المحكمة العليا بلندن والمؤرخ وعضو مجلس اللوردات البريطاني، جوناثان سمبشن، قال فيه إن عملية 'عربات جدعون'، أحدث هجوم إسرائيلي على غزة، بدأت ليلة 16 أيار/ مايو 2025. أحيانًا تحمل أسماء العمليات العسكرية رسالة. جدعون هو المحرر التوراتي لإسرائيل من مضطهديها، الذي قاد قوة صغيرة قوامها 300 رجل لهزيمة جيش مَدين الجبّار. تعبر 'عربات جدعون' عن الرواية التقليدية القائلة بأن إسرائيل هي الطرف الأضعف الذي يقاتل من أجل البقاء. وعلق قائلًا إن ذلك خرافة، فإسرائيل واحدة من أكثر الدول تسليحًا وتقدمًا تقنيًا في العالم. وهي قوة نووية غير معلنة. تبلغ ميزانيتها الدفاعية 37 مليار دولار، وهي الأكبر في الشرق الأوسط بفارق كبير، بعد السعودية. وأمنها مضمون ضمنيًا من قِبل الولايات المتحدة، التي تُساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا في دفاعها. بالمقارنة، كانت غزة من أفقر مناطق العالم، حتى قبل الدمار الذي حل بها مؤخرًا.. وهي شبه عاجزة عن الدفاع عن نفسها في وجه الدبابات والطائرات. إسرائيل في وضع يسمح لها بفعل ما تشاء بغزة، وهي تقوم بذلك. الكاتب: 'حماس' ليست قوة مقاتلة منظمة ومنضبطة كالجيش النظامي. إنها حركة شبه عسكرية منتشرة بين المدنيين كالإبر في كومة قش. لا يمكن تدميرها إلا بحرق كومة القش بأكملها وأشار إلى أن 'إسرائيل تمتعت في الماضي برأس مال أخلاقي كبير'، وأن هذا قد تبدد إلى حد كبير الآن، حيث يتسم العداء الدولي لإسرائيل بقوة، خاصةً بين شباب العالم، الذين سيهيمنون على التطلعات الدولية في الجيل القادم. صحيح أن معاداة السامية موجودة، لكنها ليست السبب الرئيسي لهذا التحول الملحوظ في الرأي العام. بل حدث ذلك بسبب الطريقة التي اختارتها إسرائيل لاستعراض قوتها الساحقة ضد سكان غزة المستضعفين. وقد تسبب هذا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة جادة ونزيهة مهما قالت الحكومة الأمريكية، مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقد وُجّهت انتقادات شديدة لسلوك إسرائيل في غزة من قبل الأمم المتحدة، ودول مثل بريطانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا وأستراليا وكندا. وفرضت العديد من الدول حظرًا كليًا أو جزئيًا على الأسلحة. وأكد القاضي السابق أن هناك أدلة قوية على أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب. وبموجب القانون الدولي، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن الأساليب التي تستخدمها مقيدة بمعاهدة. وقد وقعت إسرائيل على اتفاقيات جنيف لعام 1949. وتتضمن الاتفاقية الرابعة حماية واسعة للسكان المدنيين العالقين في مناطق الحرب. ويحظر هذا القانون الهجمات على المستشفيات تحت أي ظرف من الظروف، إلا إذا كانت المستشفيات نفسها تُستخدم لارتكاب أعمال حرب (المادتان 18 و19). ويحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا 'استلزمت العمليات العسكرية ذلك ضرورة قصوى' (المادة 53). وبصفتها قوة احتلال في ما يتعلق بمعظم غزة، فإن إسرائيل ملزمة بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان (المادة 55). ويُحظر النزوح الدائم للسكان حظرًا باتًا (المادة 49). وأشار إلى أن هذه الأحكام تُكملها مجموعة كبيرة من القوانين العرفية الملزمة. وقد دونت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الإنساني الدولي، وهو الاسم العام الذي يُطلق على هذه المجموعة من القوانين، بطريقة تُعتبر عمومًا محايدة وذات حجية. ويجب ألا تُوجه العمليات العسكرية ضد أهداف مدنية. ويشمل ذلك البلدات والمدن والقرى والمناطق السكنية والمنشآت المحددة، مثل المستشفيات ومرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الأساسية لبقاء السكان المدنيين. ويحظر شن هجمات عشوائية، بما في ذلك قصف المناطق واستخدام الأسلحة التي لا يمكن السيطرة على آثارها. يُحظر التجويع بشكل صريح كأسلوب من أساليب الحرب. وتُحرّم جميع أشكال التطهير العرقي. وأضاف أنه من بين جميع قواعد القانون الإنساني الدولي، تُعد قاعدة التناسب في الحرب أهمها. تعبر عنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على النحو التالي: 'يُحظر شن هجوم يُتوقع أن يسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصاباتهم، أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو مزيجًا من هذه الخسائر والأضرار، مما يكون مفرطًا، مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة'. وأوضح أن هذا يعني أن بعض العمليات العسكرية غير مقبولة، رغم أنها قد تكون ذات غرض عسكري مهم، وتحقق مزايا عسكرية حقيقية، لأن الخسائر المدنية ستكون ببساطة مرتفعة للغاية. وقال إن الهدف المعلن للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة كان في البداية هو تدمير 'حماس'. لكن المشكلة تكمن دائمًا في أنه على الرغم من إمكانية التعرف على معظم قيادة 'حماس' وبعض منشآتها، إلا أن 'حماس' ليست قوة مقاتلة منظمة ومنضبطة كالجيش النظامي. إنها حركة شبه عسكرية منتشرة بين السكان المدنيين كالإبر في كومة قش. لا يمكن تدميرها، إن أمكن، إلا بحرق كومة القش بأكملها. ومع ذلك، فإن كل قشة في الكومة هي حياة بشرية. ربما يكون تدمير 'حماس' أمرًا لا يمكن تحقيقه بأي قدر من العنف، ولكنه بالتأكيد لا يمكن تحقيقه دون تأثير غير متناسب بشكل صارخ على حياة الإنسان. الكاتب: من المستحيل على أي شخص نزيه ألا يتأثر بحجم المعاناة الإنسانية المفروضة تعسفًا، أو بمشهد جيش قوي يهاجم بوحشية شعبًا منهكًا أصلًا وأشار إلى أن هجمات 'حماس' في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل 1195 شخصًا. وأنه وفقًا للسلطات الصحية في غزة، فقد قُتل 57,645 فلسطينيًا حتى الآن.. بمن فيهم أكثر من 180 صحفيًا، وأكثر من 224 عامل إغاثة إنسانية، منهم 179 موظفًا في الأونروا. ولا تشمل هذه الأرقام الإصابات غير المباشرة الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها، وسوء التغذية الناجم عن الحرب. وتشير التقديرات المعقولة إلى أن 'حماس' قد تُشكل 20% من الضحايا. بينما تُقدّر وكالات الأمم المتحدة أن حوالي 70% من الضحايا كانوا من النساء والأطفال. قد تُنتقد هذه الأرقام على الهامش، إلا أنها محققة من خلال دراسات أكاديمية مرموقة ووكالات مسؤولة في الأمم المتحدة. إنها ليست مجرد دعاية أو من نسج خيالات معادية للسامية. وشدد أن الحصار الشامل لغزة، الذي أعلنه نتنياهو في 2 آذار/ مارس 2025، بدأ بالتسبب بمجاعة في غضون أسبوعين. وكان يُعتقد أنه سيؤدي في النهاية إلى أشد حالات المجاعة من صنع الإنسان تطرفًا منذ الحرب العالمية الثانية. وصرّح وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، في نيسان/ أبريل 2025: 'سياسة إسرائيل واضحة؛ لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع هذه المساعدات هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامها كأداة ضغط على السكان'. وعلق القاضي السابق بأنه يصعب تصور بيان أوضح من هذا يشير إلى استخدام التجويع كسلاح حرب. في أيار/ مايو، حسّنت إسرائيل هذه السياسة بإنشاء نظام لتوزيع الغذاء من 'محاور' عسكرية تنظمها منظمتها المُدجّنة، التي تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'. ولقد انهار هذا النظام إلى حد كبير، ولم يعد قادرًا على إطعام سوى جزء من السكان. في غضون ذلك، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما يقرب من 800 فلسطيني أثناء تجمعهم في مراكز التوزيع، أملًا في الحصول على الطعام. وذكرت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية مؤخرًا، استنادًا إلى مقابلات مع جنود، أن ذلك تم بأوامر صريحة من كبار ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي. وأكد القاضي سمبشن أنه ليس لديه موقف أيديولوجي من هذا الصراع. بل يتعامل معه ببساطة كمحامٍ ومؤرخ. وهو يتساءل أحيانًا عما سيعتبره المدافعون عن إسرائيل غير مقبول، إذا لم يكن مستوى العنف الإسرائيلي الحالي في غزة كافيًا. ويرد قائلًا إن من المستحيل على أي شخص نزيه ألا يتأثر بحجم المعاناة الإنسانية المفروضة تعسفًا، أو بمشهد جيش قوي يهاجم بوحشية شعبًا منهكًا أصلًا. هذا ليس دفاعًا عن النفس. وهو ليس حتى من نوع الأضرار الجانبية التي لا مفر منها في الحرب. إنه عقاب جماعي، أو بعبارة أخرى انتقام، لا يقتصر على 'حماس' فحسب، بل على شعب بأكمله. إنها، باختصار، جريمة حرب. أما إن كان ذلك يُشكل إبادة جماعية فهو سؤال أصعب، بحسب الكاتب. تعرف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1951 (التي انضمت إليها إسرائيل) الإبادة الجماعية بأنها العمل بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، عن طريق قتل أعضائها، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، أو فرض ظروف معيشية عمدًا تهدف إلى تدميرهم جسديًا كليًا أو جزئيًا. ولأن الإبادة الجماعية تعتمد على النية، فسيكون هناك دائمًا مجال للجدل حول ما إذا كانت تحدث بالفعل. وقال إن هدف حرب جديداً إلى جانب الخطة الأصلية لتدمير 'حماس' ظهر مؤخرًا. وهو ليس أقل من النزوح الجماعي لسكان غزة إلى دول ثالثة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من أشد المؤيدين للتطهير العرقي. وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هو الآخر أعلن في مؤتمر صحافي عام في 6 أيار/ مايو 2025، بعد وقت قصير من قرار إطلاق عملية 'عربات جدعون'، أن 'غزة ستُدمّر بالكامل'. ومضى موضحًا أن الفلسطينيين سيُحشرون في منطقة خالية من 'حماس'، ومن هناك سيغادرون 'بأعداد كبيرة' إلى دول أخرى. وعلق على فرض بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على هذين الرجلين 'بصفتهما الشخصية'، قائلًا إنهما لم يتحدثا بصفتهما الشخصية، ولا يمكن تمييزهما بسهولة عن بقية الحكومة الإسرائيلية. كلاهما زعيمان لأحزاب يمينية متطرفة صغيرة في الكنيست تنتمي إلى ائتلاف نتنياهو. لقد وضعا بقية الحكومة تحت ضغط شديد، لأن حكومة نتنياهو الائتلافية تتمتع بأغلبية ضئيلة، وبدون دعمهما ستسقط. لذلك لا يمكن للحكومة أن تحيد كثيرًا عن مواقفها السياسية. بعد أسبوع من تصريحات سموتريتش، أفاد نتنياهو، أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في الكنيست، أن إسرائيل تُدمّر المزيد والمزيد من المساكن حتى لا يجد السكان مكانًا يعودون إليه، وسيُضطرون إلى مغادرة غزة. الكاتب: النقاش مكبّل بكذبتين خطيرتين؛ الأولى أن هذه القصة بدأت بهجوم 'حماس' في 7 أكتوبر، والثانية اعتبار أي هجوم على معاملة إسرائيل للفلسطينيين معاداة للسامية في الآونة الأخيرة، في 7 تموز/ يوليو، أطلع وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، وسائل الإعلام الإسرائيلية على اقتراح بسجن الفلسطينيين في مخيم ضخم سيُبنى على أنقاض رفح، ريثما يرحلون إلى دول أخرى. وأكد أنه يجب النظر في تصريحات كهذه من رئيس الوزراء وكبار الوزراء في حكومته، إلى جانب حجم الخسائر البشرية الهائل والدمار المادي العشوائي الذي وقع بناء على أوامرهم. التفسير الأكثر منطقية للسياسة الإسرائيلية الحالية هو أن هدفها حثّ الفلسطينيين، كجماعة عرقية، على مغادرة قطاع غزة إلى دول أخرى عن طريق قصفهم وإطلاق النار عليهم وتجويعهم إذا ما بقوا. وقال إن من المرجح أن تعتبر المحكمة ذلك إبادة جماعية. أحد العوائق الرئيسية أمام التفكير الواضح بشأن غزة هو أن النقاش مكبّل بكذبتين خطيرتين. الأولى هي فكرة أن هذه القصة بدأت بهجوم 'حماس' في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ والثانية هي أن أي هجوم على معاملة إسرائيل للفلسطينيين هو معاداة للسامية. بعد أسبوعين من الهجوم، أشار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مجلس الأمن إلى أن الهجوم 'لم يحدث من فراغ'. فقد جاء بعد 56 عامًا من معاناة الفلسطينيين في غزة من 'احتلال خانق.. أرضهم تهلك باستمرار بالمستوطنات، وتُبتلى بالعنف، ويُخنق اقتصادهم، ويُشرد شعبهم، وتُهدم منازلهم'. كان يُعبّر عن حقيقة بديهية، وهي أنه إذا استمر التعامل مع الناس بهذه الطريقة، فستكون الكراهية والعنف والإرهاب هو الرد في النهاية. اعترض السفير الإسرائيلي، وطالبَ باستقالته معتبرًا كلماته 'فرية دم' ومعاداة للسامية. وقد جسّد هذا الرد الكذبتين بوضوح. والمأساة أن ما تفعله إسرائيل في غزة لا يصبّ حتى في مصلحتها، مع أنه قد يكون في مصلحة نتنياهو الشخصية إذ ساعده ذلك على البقاء في السلطة. 'حماس'، من بين أمور أخرى، فكرة. إنها فكرة لن تزول، وسيتعين على إسرائيل التعايش معها، لأنها لن تنعم بالسلام أبدًا حتى تتعلم الاعتراف بالارتباط الطبيعي للفلسطينيين والإسرائيليين بأرضهم وتستوعبه. سيتطلب ذلك تنازلات كبيرة من إسرائيل، لكن البديل سيكون أسوأ.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة الفلسطينية تحذر من توقف القطاعات الحيوية بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة
حذّرت الحكومة الفلسطينية ، مساء اليوم الخميس، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة، التي تُشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، الأمر الذي يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية الأخرى، مشيرة إلى أن بعض الدوائر الرسمية مهددة بإيقاف مؤقت عن العمل. وجاء التحذير ضمن بيان صادر عن الحكومة عقب جلسة طارئة عقدتها لمناقشة تداعيات الأزمة المالية، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة. كما حذرت الحكومة من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر، وإغلاق الحواجز. وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن قيمة الأموال المحتجزة تجاوزت 8.2 مليارات شيكل ، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى نحو 9.1 مليارات شيكل. وقد انعكس هذا الوضع بشكل كبير على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد بشلل كامل للقطاع، إلى جانب تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها. كما حذّرت من مؤشرات خطيرة تتمثل في تصاعد مستويات الفقر والبطالة، وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. وأكدت الحكومة أن استمرار هذا الوضع، وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاعات المختلفة، سينعكس سلباً على جودة الخدمات وأداء مهامها، الأمر الذي قد يدفع إلى اتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لبعض الدوائر الرسمية، وتقليص حاد في دوام الموظفين. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقف وشيك للخدمات في فلسطين بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة وأشار مجلس الوزراء الفلسطيني إلى أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، داعياً مختلف دول العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بصفتها موقّعة على اتفاق أوسلو، وفرنسا باعتبارها الدولة المستضيفة لاتفاق باريس، إلى ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الالتزامات الموقّعة. كما حذّر المجلس من خطورة نفاد الوقت دون تحرك فاعل لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه، وبرغم التعقيدات والظروف الصعبة، يواصل العمل على استعادة الحقوق المالية المحتجزة، وتأمين ما أمكن من موارد للوفاء بالالتزامات المالية، خصوصًا ما يتعلق برواتب الموظفين ومختلف القطاعات. وفي ختام بيانه، وجّه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع حجم التحديات القائمة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
