البنك المركزي اليمني يتكبد 2.4 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة.. وتدهور قياسي جديد للريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

النفط يرتفع بفضل توقعات استمرار الطلب وانتعاش اقتصادي

بكين: ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بفضل توقعات استمرار الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستخدمين للنفط في العالم، وسط تحسن التوقعات الاقتصادية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 66.92 دولار. يأتي ذلك بعد انخفاض على مدى يومين إذ لم تعط السوق اهتماما لاحتمال اضطراب الإمدادات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي. وتحركت الأسعار في نطاق ضيق إلى حد ما إذ تنافست مؤشرات على طلب مستمر جراء زيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي مع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين إلى إبطاء النمو الاقتصادي واستهلاك الوقود. ومع ذلك، تشير توقعات منتجي النفط الرئيسيين إلى تحسن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، فيما أظهرت بيانات صينية أن النمو في البلاد لا يزال مستمرا. وقال محللو مجموعة بورصات لندن في مذكرة 'يوفر الطلب الموسمي القوي حاليا زخما لأسعار النفط، إذ يبلغ السفر الصيفي والنشاط الصناعي ذروته'. وأضافوا 'أشارت زيادة استهلاك البنزين، خاصة في الولايات المتحدة خلال عطلة الرابع من يوليو، إلى طلب قوي على الوقود مما ساعد على تعويض أثر الضغوط التي تدفع لتراجع (الأسعار) والناجمة عن ارتفاع المخزونات والمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية'. وأظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، ولكن ليس بالقدر الذي كان يُخشى منه سابقا، فيما يرجع لأسباب منها الشحن المبكر للصادرات استباقا للرسوم الجمركية الأمريكية. وهدأ ذلك بعض المخاوف بشأن اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. بالإضافة إلى ذلك، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سيحقق أداء أفضل في النصف الثاني من العام، مما يعزز توقعات الطلب على النفط. وأشار التقرير إلى أن أداء الهند والصين والبرازيل يفوق التوقعات، في حين تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتعاشا منذ العام الماضي. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

المغرب يتوقع تدهور عجز الميزان التجاري بسبب تراجع الطلب الأوروبي

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، مساهمة سالبة للطلب الخارجي في معدل النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ وتيرة الطلب على السيارات من السوق الأوروبية، رغم زيادة مبيعات الفوسفات ومشتقاته، حيث توقعت تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4% العام المقبل من 4.4% متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة . وتترقب المندوبية في تقريرها السنوي حول الموازنة الاقتصادية الاستشرافية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تتأثر الصادرات المغربية بالمحيط العالمي الذي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وبتباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي، فيما ستؤدي قوة الطلب الداخلي إلى ارتفاع الواردات، وتفاقم عجز الميزان التجاري. وتعبر المؤسسة عن توقع تدهور عجز الميزان التجاري، لينتقل من 19.1% من الناتج الإجمالي المحلي في 2024 إلى 19.8% سنة 2025، و20.1% سنة 2026. وكان عجز الميزان التجاري قد قفز من حوالي 16 مليار دولار في 2020 و20 مليار درهم في عام 2021، إلى 31 مليار دولار في 2022، قبل أن يستقر عند 30.5 مليار دولار في عام 2024. وتلاحظ المندوبية أن صافي الطلب الخارجي سيواصل تسجيل مساهمات سالبة في النمو الاقتصادي خلال سنتي 2025 و2026، تصل إلى 1.4 نقطة و0.9 نقطة على التوالي. وسيؤثر التباطؤ المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين على دينامية الصادرات الوطنية، ما يدفع المندوبية السامية للتخطيط إلى التأكيد أن هذه الوضعية، ستؤدي مصحوبة بالزيادة المتوقعة للواردات، إلى تفاقم العجز التجاري وتدهور رصيد الحساب الجاري. وتسجل المؤسسة التي تنفرد بإصدار البيانات حول النمو وفرص العمل والبطالة والتضخم ومؤشر ثقة الأسر، أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستتعزز في 2025 و2026، مدعمة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا. وتؤكد أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستستفيد من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفات الروسي. كما ستساهم ملاءمة منتجات مع المعايير البيئية الأوروبية في تعزيز ولوج الصادرات من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية 20 مليون سائح إلى المغرب في 2025... ورهان على المغتربين وينتظر أن تتحسن الصادرات من المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية، مدعومة بالتأثيرات الإيجابية للقطاع الفلاحي في العام الحالي، وستحافظ على المنحى نفسه خلال سنة 2026. وتذهب إلى أن صادرات النسيج والألبسة ستشهد نمواً معتدلاً نتيجة الطلب المتواضع في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، باعتبارها السوق الرئيسي لمنتجات هذا القطاع. ويرد هذا المنحى كذلك، حسب المندوبية، إلى المنافسة التي تعرفها الأسواق الدولية، وإلى استمرار سياق اقتصادي مضطرب في العديد من الدول المستوردة. وتؤكد المندوبية أن صادرات قطاع السيارات ستتأثر بالمنحى التنازلي للطلب على السيارات العاملة بالوقود في الأسواق الأوروبية، مشددة على أن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا، نتيجة التدابير التحفيزية، من شأنه أن يساهم في تسريع ملاءمة الإنتاج الوطني مع احتياجات الأسواق. وتتوقع المندوبية أن يرتفع حجم الواردات من السلع بنسبة 8.8 % في 2025 و7.9% في 2026، حيث ستسجل الواردات من سلع التجهيز وأنصاف المنتجات زيادة ملحوظة، مدعمة أساساً بتسارع وتيرة نمو مكونات الطلب خاصة الاستثمار. ويرتقب أن تعرف الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة القمح، تراجعاً طفيفاً نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الزراعي، فيما ستواصل الواردات من الحيوانات الحية منحاها التصاعدي، بهدف تقليص الضغوط على الثروة الحيوانية على الصعيد الوطني. كما تتوقع المندوبية أن يتقلص العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6% في العام الجاري، لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟

تركيا قبل 15يوليو/ تموز 2016 ليست كما بعده، على جميع الصّعد؛ فالانقلاب الفاشل ترك حذراً وتداعيات على مختلف القطاعات، فزادت من التحوّط وأعادت رسم ملامح سياساتها، الداخلية والخارجية لتسوّق توازنات وقوة للخارج ومحاولات تنمية وازدهار داخلياً، لكن التضخم وتهاوي سعر الصرف، بدّلا من معيشة الأتراك، الذين يتفق الجميع على أنهم كانوا أبطال إفشال الانقلاب ، وقت خرج الأتراك، بوجه الانقلابيين واستلقوا أمام الدبابات، مدافعين عن مكتسباتهم ورغد معيشتهم ورافضين عودة الانقلابات وحكم العسكر. اليوم، تمرّ الذكرى التاسعة لذلك المنعطف وتركيا أكثر صلابة وتطوراً، بدليل الأرقام وليس الخطابات والأماني، فأنْ تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 3.2% العام الماضي ويقترب الناتج من 1.3 تريليون دولار، فنحن نتكلم عن اقتصاد كبير، وأن تزيد صادرات العام الماضي عن 265 مليار دولار، فنحن أمام بلد صناعي ونمر اقتصادي باتت سلعه موضع ترحيب في الأسواق العالمية، بعد أن فازت بالجودة والسعر. وربما دخول تركيا القطاعات العصرية، إن جازت التسمية، من صناعة الأسلحة والطاقة والتكنولوجيا، هو العلامة الفارقة بعد الانقلاب بعد أن سجلت صادرات الصناعات الدفاعية نحو 7.125 مليارات دولار ووصلت نحو 180 دولة حول العالم، كما دخلت تركيا نادي الدول الطاقوية المستقرة، بعد مفاعل "آق قيو" النووي واتجهت نحو المصادر المتجدّدة، من رياح ومياه، لتسرع نحو هدف الحياد الكربوني المعلن عام 2053، بعد أن شكّلت المصادر المتجدّدة نحو 42% من إنتاج الكهرباء العام الماضي. تضخّم مزمن في تركيا لكن ما لم تعرف له تركيا علاجاً حتى اليوم، هو التضخم الذي يأكل مداخيل الأتراك ويبدّل من رفاهيتهم ومستوى معيشتهم، والذي لم تزل نسبته عند 35.05%، رغم المساعي ورفع سعر الفائدة إلى 46% وإعلان المواجهة عبر البرنامج الاقتصادي الحكومي، الأمر الذي زاد من معاناة الأتراك وعبء تكاليف معيشتهم جرّاء ارتفاع الأسعار. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب تنعش الألبسة التركية وكشف تقرير لاتحاد نقابات العمال الأتراك، عن شهر يونيو/حزيران الماضي، أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية (نحو 627 دولار)، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة، ولأنّ الليرة مؤشر يمكن الركون إليه، بعد معرفة الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة، سنأتي على التبدل الذي طرأ على سعر العملة التركية، خاصة بعد ليلة الانقلاب التي يراها مراقبون، نقطة انعطاف وبداية لمرحلة نقد جديدة. ورغم أن تهاوي سعر العملة، أيّ عملة، لا يمكن الاعتتاد به أو أخذه مؤشراً كاملاً على أداء أو قوة الاقتصاد، فإن كان من سلبيات لتراجع سعر الصرف على تضخم الأسعار ومعيشة المستهلكين، فثمة إيجابيات تجنيها دول من تراجع سعر عملتها، سواء باستقطاب السياح أو زيادة تدفق الصادرات. وهذه الثنائية التي تجني ثمارها تركيا اليوم كما الصين منذ عقدين، دفعت بعض المراقبين، لاتهام الحكومة التركية بقصدية تراجع سعر صرف الليرة. الليرة من القوة إلى التهاوي بدأت مسيرة الليرة القوية، منذ أن جرى إلغاء ستة أصفار من العملة في مطلع يناير/كانون الثاني 2005، لتستقر الليرة التركية، وتبقى دون 2 ليرة مقابل الدولار، حتى عام 2015، وقتَ تراجعت في فبراير/شباط إلى ما دون 2.3 ليرة للدولار، وتتأرجح بنسب طفيفة حتّى ليلة 15 يوليو عام 2016 "الانقلاب الفاشل"، وهي ما يضعها المراقبون، بدايةً لتهاوي سعر الليرة التركية، وقت فقدت نحو 4% من قيمتها، قبل أن تتحسن في اليوم التالي، لكن 3 ليرات مقابل الدولار، لم تعد حاجزاً نفسياً للسوق والمكتنزين، حينما اقتربت منه ليلة الانقلاب وسجلت 2.9 ليرة للدولار الواحد. واستمر التراجع الطفيف خلال عام 2016 ليقفل العام على نحو 3.5 ليرات مقابل الدولار، لكن عام 2017 الذي بدأ بأحداث سياسية محلية، منها مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتتجه بالنظام التركي نحو النظام الرئاسي، تلاه توترات تركية مع الولايات المتحدة، عندما علّقت واشنطن جميع خدمات التأشيرات، باستثناء المهاجرين، بعد صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسّس، إذ ردت تركيا بالمثل، ليقفل العام على 3.8 ليرات للدولار الواحد. مطلع عام 2018 وبعد نزع جزئي لفتيل التوتر مع الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الصادرات وعائد السياحة، تحسن سعر صرف الليرة التركية لتعود إلى عتبة 3.7 ليرات للدولار، لكن منتصف عام 2018 وبعد الحكم على القسّ الأميركي برانسون، بدأت الليرة بالتذبذب لتفقد 19% من قيمتها ليلة 10أغسطس/آب وقت تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن، وضاعف الرئيس ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيَين، ودعا الرئيس أردوغان الشعب التركي "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني". وبدأ عام 2019 بسعر دولار أكثر من 5 ليرات، وتهاوى السعر في إبريل/ نيسان العام نفسه إلى ما دون 7 ليرات، قبل أن تتحسن وينتهي العام على 5.8 ليرات مقابل العملة الأميركية. لكن ومنذ عام 2020، بدأ مشوار الليرة الضعيفة، لأنه ترافق مع "وباء كورونا" وتراجع الصادرات والسياحة، فبدأته الليرة بنحو 6 ليرات مقابل الدولار، وأقفلت العام على 7.4 ليرات للدولار الواحد بخسارة من قيمة الليرة بنحو 23% في ثاني أكبر خسائر، بعد عام 2018 الذي خسرت خلاله حوالى 38% من قيمتها. ليبدأ العام 2021، الذي يعتبره أتراك الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة لليرة التركية التي خسرت نحو 47% من قيمتها، بعد أن تراجعت من 7.4 ليرات إلى نحو 13.5 ليرة، ليستمر التراجع عام 2022، بسبب التأثر بالظروف الدولية وتصميم الحكومة التركية على تخفيض سعر الفائدة، ليبلغ تراجع قيمة الليرة هذا العام أكثر من 30%، بعد تراجعها من 13.5 إلى نحو 18.7 مقابل الدولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية زيادة تكاليف العقارات وارتفاع الأسعار في تركيا بعد مرحلة الجمود ولم يتوقف تراجع سعر الليرة، خاصة بعد تشكيل الحكومة في أيار عام 2023، بل زاد النزيف جراء العودة إلى الطرق التقليدية النقدية في معالجة العملة، لنرى رفعاً مستمراً لأسعار الفائدة أوصلها 50%، بعد جلسات التيسير النقدي وإرجاعها اليوم إلى 46%، ليقفل عام 2023 بسعر 29.8 ليرة مقابل الدولار، ويستمر التراجع العام الماضي، الذي شهد تردداً في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مراراً، ليقفل عام 2024 على سعر 35.2 مقابل الدولار ونحو 36.7 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة. واستمر التراجع العام الجاري، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار العام الجاري، لتسجل أدنى سعر على الإطلاق بنحو 42 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض عافيتها، جراء تثبيت سعر الفائدة واتخاذ إجراءات مالية ونقدية عدة، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتخفّيض الحد الأدنى للفائدة عليها، بهدف تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسجّلت اليوم الثلاثاء، 40.2 ليرة مقابل الدولار، ونحو 46.9 لليورو الواحد.