المغرب يتوقع تدهور عجز الميزان التجاري بسبب تراجع الطلب الأوروبي
المندوبية السامية للتخطيط
في المغرب، مساهمة سالبة للطلب الخارجي في معدل النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ وتيرة الطلب على السيارات من السوق الأوروبية، رغم زيادة مبيعات الفوسفات ومشتقاته، حيث توقعت تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4% العام المقبل من 4.4% متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة
عدم اليقين العالمية بشأن التجارة
.
وتترقب المندوبية في تقريرها السنوي حول الموازنة الاقتصادية الاستشرافية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تتأثر الصادرات المغربية بالمحيط العالمي الذي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وبتباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي، فيما ستؤدي قوة الطلب الداخلي إلى ارتفاع الواردات، وتفاقم عجز الميزان التجاري. وتعبر المؤسسة عن توقع تدهور عجز الميزان التجاري، لينتقل من 19.1% من الناتج الإجمالي المحلي في 2024 إلى 19.8% سنة 2025، و20.1% سنة 2026.
وكان عجز الميزان التجاري قد قفز من حوالي 16 مليار دولار في 2020 و20 مليار درهم في عام 2021، إلى 31 مليار دولار في 2022، قبل أن يستقر عند 30.5 مليار دولار في عام 2024. وتلاحظ المندوبية أن صافي الطلب الخارجي سيواصل تسجيل مساهمات سالبة في النمو الاقتصادي خلال سنتي 2025 و2026، تصل إلى 1.4 نقطة و0.9 نقطة على التوالي. وسيؤثر التباطؤ المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين على دينامية الصادرات الوطنية، ما يدفع المندوبية السامية للتخطيط إلى التأكيد أن هذه الوضعية، ستؤدي مصحوبة بالزيادة المتوقعة للواردات، إلى تفاقم العجز التجاري وتدهور رصيد الحساب الجاري.
وتسجل المؤسسة التي تنفرد بإصدار البيانات حول النمو وفرص العمل والبطالة والتضخم ومؤشر ثقة الأسر، أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستتعزز في 2025 و2026، مدعمة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا. وتؤكد أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستستفيد من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفات الروسي. كما ستساهم ملاءمة منتجات مع المعايير البيئية الأوروبية في تعزيز ولوج الصادرات من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
20 مليون سائح إلى المغرب في 2025... ورهان على المغتربين
وينتظر أن تتحسن الصادرات من المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية، مدعومة بالتأثيرات الإيجابية للقطاع الفلاحي في العام الحالي، وستحافظ على المنحى نفسه خلال سنة 2026. وتذهب إلى أن صادرات النسيج والألبسة ستشهد نمواً معتدلاً نتيجة الطلب المتواضع في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، باعتبارها السوق الرئيسي لمنتجات هذا القطاع. ويرد هذا المنحى كذلك، حسب المندوبية، إلى المنافسة التي تعرفها الأسواق الدولية، وإلى استمرار سياق اقتصادي مضطرب في العديد من الدول المستوردة.
وتؤكد المندوبية أن صادرات قطاع السيارات ستتأثر بالمنحى التنازلي للطلب على السيارات العاملة بالوقود في الأسواق الأوروبية، مشددة على أن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا، نتيجة التدابير التحفيزية، من شأنه أن يساهم في تسريع ملاءمة الإنتاج الوطني مع احتياجات الأسواق. وتتوقع المندوبية أن يرتفع حجم الواردات من السلع بنسبة 8.8
% في 2025 و7.9% في 2026، حيث ستسجل الواردات من سلع التجهيز وأنصاف المنتجات زيادة ملحوظة، مدعمة أساساً بتسارع وتيرة نمو مكونات الطلب خاصة الاستثمار.
ويرتقب أن تعرف الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة القمح، تراجعاً طفيفاً نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الزراعي، فيما ستواصل الواردات من الحيوانات الحية منحاها التصاعدي، بهدف تقليص الضغوط على الثروة الحيوانية على الصعيد الوطني. كما تتوقع المندوبية أن يتقلص العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6% في العام الجاري، لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
رسوم جمركية أميركية مرتقبة تثير مخاوف الشركات الأوروبية الكبرى
تتصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي في ظل موجة جديدة من السياسات الحمائية التي تهدد بإعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي. وبينما تسعى الدول الصناعية الكبرى إلى التعافي من أزمات متلاحقة بدءاً بجائحة كورونا مروراً بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى التضخم وأزمات الطاقة، تُطرح الرسوم الجمركية من جديد سلاحا سياسيا واقتصاديا يهدد الاستقرار التجاري العالمي. وتثير التهديدات المتكررة بفرض قيود جمركية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، قلقاً واسعاً في أوساط الشركات الأوروبية التي باتت تتعامل مع بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين والتقلب، ما يُنذر بتداعيات واسعة على حركة الاستثمارات والتجارة الدولية. وأعرب كريستيان كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفونيك"، ثاني أكبر منتج للمواد الكيميائية في ألمانيا، عن اعتقاده بأن حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات الصناعية العالمية ستستمر، حتى في حال التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي القائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية"، قال كولمان: "التهديد الدائم بفرض رسوم جمركية جديدة يدفعنا إلى حافة أزمة اقتصادية عالمية"، في إشارة إلى السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس. وأضاف كولمان: "يسود شعور عام في مختلف أنحاء العالم بعدم اليقين، والخوف مما قد تُقدِم عليه هذه الحكومة لاحقًا". وأوضح أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد لا يصمد طويلاً، قائلاً: "أنا على قناعة راسخة بأن السياسة الأميركية ستظل متقلبة، وأن حالة عدم اليقين بالنسبة للقطاع الاقتصادي ستتفاقم أكثر". وكان ترامب قد أعلن أخيراً، عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات المنتجات الأوروبية بدءًا من 1 أغسطس/ آب المقبل، الأمر الذي أثار قلق الأسواق والمستثمرين. ولا تزال المحادثات جارية على مستوى رفيع بين الطرفين لمحاولة تجنّب تصعيد النزاع التجاري، الذي قد تكون له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي. اقتصاد دولي التحديثات الحية هبوط الدولار يقلق الشركات الأوروبية ودعا كولمان الشركات الأوروبية والسياسيين في بروكسل وبرلين إلى "إظهار الحزم واتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الاستقرار الاقتصادي"، معرباً عن تفاؤله بأن الحكومة الفيدرالية الجديدة في ألمانيا، بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والمفوضية الأوروبية، ستقدمان الدعم اللازم للقطاع الصناعي في مواجهة التحديات. ومن المقرر أن يعقد المستشار ميرز الاثنين اجتماعاً مع ممثلي نحو 30 شركة ألمانية ضمن ما يُعرف بـ"قمة الاستثمار" في ديوان المستشارية. وتهدف القمة إلى بحث سبل تشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في ألمانيا، في ظل تباطؤ اقتصادي استمر على مدى 3 سنوات متتالية. ووفقاً لمصادر مطّلعة، تضم قائمة المشاركين في القمة أكثر من 12 شركة كبرى مدرجة على مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت، فيما لن تشارك "إيفونيك" في القمة، بحسب تقارير صحافية. وتشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توتراً متزايداً منذ العام 2018، حين فرضت إدارة ترامب الأولى رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا، رداً على ما اعتبره اختلالاً في الميزان التجاري. كما تعاني الأسواق الأوروبية من ضغوط إضافية ناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، مما يزيد من هشاشة المشهد الاقتصادي العالمي. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
أزمة إيرادات تعصف بـ«إنتل إسرائيل» للرقائق تدفعها للتقشف وخفض نشاط مصنعها الرئيسي
إسطنبول – الأناضول: بدأت شركة «إنتل» الأمريكية، التي تُعتبر أكبر مشغّل بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، خطة تقشفية غير مسبوقة شملت تقليص نشاط مصنعها الرئيسي في مدينة كريات غات (جنوب) وتسريح مئات العاملين، في خطوة تشير إلى أزمة هيكلية تعصف بالشركة محلياً وعالمياً. ووفق تقرير موسع نشره موقع «غلوبس» الاقتصادي الإسرائيلي كانت الشركة توظف نحو 5 آلاف عامل في مصنعها الإسرائيلي عام 2019، وخفضت عدد العاملين فيه إلى 4 آلاف فنهاية 2023. ومن المُرَجَّح أن ينخفض عدد العاملين بعموم شركة «إنتل إسرائيل» إلى أقل من 9 آلاف شخص عقب جولة التسريحات الجارية، من أصل 13 ألف عاملاً قبل عام 2019. وأرجع التقرير أزمة الشركة إلى إخفاقات إستراتيجية على المستوى العالمي، أبرزها فقدان الريادة في قطاع تصنيع الرقائق الدقيقة لصالح منافستها التايوانية «تي.إس.إم.سي»، التي تنتج شرائح لشركات عملاقة مثل «نفيديا» و»آبل» و»أمازون». كما تعاني «إنتل» من انخفاض حاد في المبيعات والأرباح على مستوى العالم، إذ تراجعت إيراداتها السنوية من نحو 78 مليار دولار عام 2020 إلى 53 ملياراً في 2023. كما تحول صافي الربح إلى خسائر بلغت 18.7 مليار دولار في الفترة ذاتها، وفق ما أورده «غلوبس». وفي كريات غات، تضرر مصنع «فاب 28» بشكل مباشر من خطة إعادة الهيكلة، رغم أنه كان نموذجاً للأداء في السنوات الماضية، حيث ذكر التقرير أن المصنع حقق صادرات بلغت 86 مليار دولار منذ إنشائه عام 1996، ليشكل ما بين 3 و3.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية سنوياً. لكن مع إدخال أنظمة أوتوماتيكية جديدة، وزيادة التكنولوجيا المستخدمة فيه، بدأ الاستغناء عن عدد من الوظائف وتسريح نحو 200 عامل من المصنع مؤخراً. وإلى جانب قسم التصنيع، تضررت أيضا أقسام البحث والتطوير، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 10 بالمئة من العاملين فيها طالتهم قرارات الفصل. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قدمت دعماً مالياً كبيراً لـ»إنتل» على مدار السنوات الماضية، إذ يقدر ما حصلت عليه من منح ومساعدات بنحو 1.5 مليار دولار، لبناء مصنعها الأول. كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح إضافية للشركة بقيمة 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد باسم «فاب 38»، والذي لم يتم استكمال بنائه حتى اليوم. ورغم تسريح العمال وتجميد أعمال البناء، لم تتخذ وزارة المالية أو هيئة الاستثمار أي إجراءات عقابية ضد الشركة، مع استمرار اعتماد صرف المخصصات لالتزام «إنتل» بتحقيق أهداف محددة مسبقاً». ويتزامن تراجع «إنتل» مع إعلان شركة «نفيديا» الأمريكية مؤخرا عن خطتها لإنشاء مركز تطوير كبير في شمال إسرائيل، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار شيكل (نحو 540 مليون دولار)، وتوظيف نحو 5 آلاف شخص، ما يجعل الشركة في طريقها لمنافسة «إنتل» من حيث عدد الموظفين المحليين. وبحسب مراقبين، فإن التغيير في موازين القوى داخل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يعكس تراجع أهمية مصانع الإنتاج التقليدي، مقابل صعود مراكز التطوير والبحث المرتبطة بالذكاء الإصطناعي والتقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد «رايز إسرائيل» للأبحاث والابتكار، داني بيران، أن مجالات عمل «إنتل» لم تعد تنمو كما في السابق، بحسب الموقع العبري. ووجه التقرير انتقادات إلى غياب سياسة إستراتيجية إسرائيلية لجذب الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن غالبية الجهات الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارات الدفاع والمالية «تفتقر إلى الكفاءات التكنولوجية القادرة على بلورة رؤية وطنية للقطاع». ونقل «غلوبس» عن مسؤولين سابقين أن «رؤية الدولة تجاه دعم المصانع الكبرى تفتقر إلى التخطيط، وتقديم الحوافز يتم غالباً في سياق ضغوط تمارسها الشركات وليس ضمن إستراتيجية طويلة المدى». وتعيش مدينة كريات غات حالة من القلق في ظل التطورات الأخيرة، حيث تعتمد شريحة واسعة من سكانها على وظائف «إنتل» بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال شركات خدمات النقل والتموين والمقاولات، ما يجعل أي تقليص إضافي في نشاط الشركة تهديدا للاقتصاد المحلي. ورغم عدم ظهور آثار فورية لتراجع الشركة، لكن أجواء المدينة يخيم عليها الترقب والقلق، خاصة مع توقف بناء المصنع الجديد وتراجع استثمارات «إنتل»، وفق تقرير «غلوبس». ورغم الإجراءات التقشفية، لا تزال «إنتل» تقدم مزايا وظيفية لا توفرها شركات أخرى مثل مكافآت سنوية سخية وإجازات طويلة مدفوعة، ومكافآت خاصة بمجندي الاحتياط. ويمكن أن تصل مبالغ التعويض عند التسريح من العمل إلى 800 ألف شيكل (نحو 238 ألف دولار)، بحسب سنوات العمل. ومع ذلك، يشعر العديد من العاملين بعدم اليقين بشأن المستقبل، خاصة الأكبر سناً منهم، الذين يخشون من صعوبة العثور على وظائف بديلة. وفي ختام التقرير، أشار موقع «غلوبس» إلى أن مستقبل «إنتل» في إسرائيل يظل مفتوحاً على عدة سيناريوهات، بين استعادة الشركة لعافيتها عبر التركيز على تطوير تقنيات جديدة، أو استمرار التراجع وخسارة مكانتها كمشغل رئيسي في البلاد.
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
تراجع معظم البورصات الخليجية لكن مؤشر المصرية عند ذروة قياسية
دبي – رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية أمس الأحد مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات وتقييمهم تجدد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية. وتراجعت ثقة الشركات بعد أن ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية يوم الجمعة الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20 بالمئة كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأن إدارته تدرس الآن فرض رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10 بالمئة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ومن شأن فرض ترامب للرسوم الجمركية في أنحاء العالم أن يضر بالنمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط. وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة إلى 10965 نقطة ليبدد مكاسبه المبكرة ويمدد سلسلة خسائره إلى تسع جلسات، وهي أطول سلسلة منذ ما يقرب من عامين، متأثراً بانخفاضات واسعة النطاق في أسهم معظم القطاعات. وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» 0.8 بالمئة، وهبط سهم «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» 1.3 بالمئة بعد التقاعد الاختياري لكبير المسؤولين الماليين فيها. وتخلى أيضا سهم «شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه» عن مكاسب مبكرة وهوى 10 بالمئة إلى قاع المؤشر عند الإغلاق. وباعت الشركة العاملة في مجال التجزئة والعقارات حصة نسبتها 49.95 بالمئة من أسهمها إلى مجموعة «الفطيم» الإماراتية للتجزئة في صفقة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال (666.52 مليون دولار). وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 10942 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، وذلك بدفعة من بارتفاع سهم «صناعات قطر للبتروكيماويات» 1.2 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي في مصر 0.7 بالمئة إلى 34071 نقطة، مسجلاً مستوىً قياسياً مرتفعاً مع تقدم معظم القطاعات ومدفوعاً بالتفاؤل بشأن برنامج «صندوق النقد الدولي». وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك يوم الأربعاء الماضي إنه واثق من أن البلاد ستحقق أهدافها الرئيسية للإصلاح الاقتصادي وستستكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الصندوق البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. وتعززت معنويات السوق بفضل الطرح العام الأولي لـ»شركة بنيان للتنمية والتجارة» الذي تمت تغطيته بأكثر من 33 ضعفاً. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على مدى العام المقبل. ولم تجر معاملات في بورصتي دبي وأبو ظبي لأنهما في عطلة أسبوعية. (الدولار يساوي 3.75 ريال).
