تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟
التضخم
وتهاوي سعر الصرف، بدّلا من معيشة الأتراك، الذين يتفق الجميع على أنهم كانوا أبطال
إفشال الانقلاب
، وقت خرج الأتراك، بوجه الانقلابيين واستلقوا أمام الدبابات، مدافعين عن مكتسباتهم ورغد معيشتهم ورافضين عودة الانقلابات وحكم العسكر.
اليوم، تمرّ الذكرى التاسعة لذلك المنعطف وتركيا أكثر صلابة وتطوراً، بدليل الأرقام وليس الخطابات والأماني، فأنْ تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 3.2% العام الماضي ويقترب الناتج من 1.3 تريليون دولار، فنحن نتكلم عن اقتصاد كبير، وأن تزيد صادرات العام الماضي عن 265 مليار دولار، فنحن أمام بلد صناعي ونمر اقتصادي باتت سلعه موضع ترحيب في الأسواق العالمية، بعد أن فازت بالجودة والسعر.
وربما دخول تركيا القطاعات العصرية، إن جازت التسمية، من صناعة الأسلحة والطاقة والتكنولوجيا، هو العلامة الفارقة بعد الانقلاب بعد أن سجلت صادرات الصناعات الدفاعية نحو 7.125 مليارات دولار ووصلت نحو 180 دولة حول العالم، كما دخلت تركيا نادي الدول الطاقوية المستقرة، بعد مفاعل "آق قيو" النووي واتجهت نحو المصادر المتجدّدة، من رياح ومياه، لتسرع نحو هدف الحياد الكربوني المعلن عام 2053، بعد أن شكّلت المصادر المتجدّدة نحو 42% من إنتاج الكهرباء العام الماضي.
تضخّم مزمن في تركيا
لكن ما لم تعرف له تركيا علاجاً حتى اليوم، هو التضخم الذي يأكل مداخيل الأتراك ويبدّل من رفاهيتهم ومستوى معيشتهم، والذي لم تزل نسبته عند 35.05%، رغم المساعي ورفع سعر الفائدة إلى 46% وإعلان المواجهة عبر البرنامج الاقتصادي الحكومي، الأمر الذي زاد من معاناة الأتراك وعبء تكاليف معيشتهم جرّاء ارتفاع الأسعار.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب تنعش الألبسة التركية
وكشف تقرير لاتحاد نقابات العمال الأتراك، عن شهر يونيو/حزيران الماضي، أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية (نحو 627 دولار)، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة، ولأنّ الليرة مؤشر يمكن الركون إليه، بعد معرفة الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة، سنأتي على التبدل الذي طرأ على سعر العملة التركية، خاصة بعد ليلة الانقلاب التي يراها مراقبون، نقطة انعطاف وبداية لمرحلة نقد جديدة.
ورغم أن تهاوي سعر العملة، أيّ عملة، لا يمكن الاعتتاد به أو أخذه مؤشراً كاملاً على أداء أو قوة الاقتصاد، فإن كان من سلبيات لتراجع سعر الصرف على تضخم الأسعار ومعيشة المستهلكين، فثمة إيجابيات تجنيها دول من تراجع سعر عملتها، سواء باستقطاب السياح أو زيادة تدفق الصادرات. وهذه الثنائية التي تجني ثمارها تركيا اليوم كما الصين منذ عقدين، دفعت بعض المراقبين، لاتهام الحكومة التركية بقصدية تراجع سعر صرف الليرة.
الليرة من القوة إلى التهاوي
بدأت مسيرة الليرة القوية، منذ أن جرى إلغاء ستة أصفار من العملة في مطلع يناير/كانون الثاني 2005، لتستقر الليرة التركية، وتبقى دون 2 ليرة مقابل الدولار، حتى عام 2015، وقتَ تراجعت في فبراير/شباط إلى ما دون 2.3 ليرة للدولار، وتتأرجح بنسب طفيفة حتّى ليلة 15 يوليو عام 2016 "الانقلاب الفاشل"، وهي ما يضعها المراقبون، بدايةً لتهاوي سعر الليرة التركية، وقت فقدت نحو 4% من قيمتها، قبل أن تتحسن في اليوم التالي، لكن 3 ليرات مقابل الدولار، لم تعد حاجزاً نفسياً للسوق والمكتنزين، حينما اقتربت منه ليلة الانقلاب وسجلت 2.9 ليرة للدولار الواحد.
واستمر التراجع الطفيف خلال عام 2016 ليقفل العام على نحو 3.5 ليرات مقابل الدولار، لكن عام 2017 الذي بدأ بأحداث سياسية محلية، منها مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتتجه بالنظام التركي نحو النظام الرئاسي، تلاه توترات تركية مع الولايات المتحدة، عندما علّقت واشنطن جميع خدمات التأشيرات، باستثناء المهاجرين، بعد صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسّس، إذ ردت تركيا بالمثل، ليقفل العام على 3.8 ليرات للدولار الواحد.
مطلع عام 2018 وبعد نزع جزئي لفتيل التوتر مع الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الصادرات وعائد السياحة، تحسن سعر صرف الليرة التركية لتعود إلى عتبة 3.7 ليرات للدولار، لكن منتصف عام 2018 وبعد الحكم على القسّ الأميركي برانسون، بدأت الليرة بالتذبذب لتفقد 19% من قيمتها ليلة 10أغسطس/آب وقت تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن، وضاعف الرئيس ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيَين، ودعا الرئيس أردوغان الشعب التركي "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني".
وبدأ عام 2019 بسعر دولار أكثر من 5 ليرات، وتهاوى السعر في إبريل/ نيسان العام نفسه إلى ما دون 7 ليرات، قبل أن تتحسن وينتهي العام على 5.8 ليرات مقابل العملة الأميركية. لكن ومنذ عام 2020، بدأ مشوار الليرة الضعيفة، لأنه ترافق مع "وباء كورونا" وتراجع الصادرات والسياحة، فبدأته الليرة بنحو 6 ليرات مقابل الدولار، وأقفلت العام على 7.4 ليرات للدولار الواحد بخسارة من قيمة الليرة بنحو 23% في ثاني أكبر خسائر، بعد عام 2018 الذي خسرت خلاله حوالى 38% من قيمتها.
ليبدأ العام 2021، الذي يعتبره أتراك الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة لليرة التركية التي خسرت نحو 47% من قيمتها، بعد أن تراجعت من 7.4 ليرات إلى نحو 13.5 ليرة، ليستمر التراجع عام 2022، بسبب التأثر بالظروف الدولية وتصميم الحكومة التركية على تخفيض سعر الفائدة، ليبلغ تراجع قيمة الليرة هذا العام أكثر من 30%، بعد تراجعها من 13.5 إلى نحو 18.7 مقابل الدولار.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
زيادة تكاليف العقارات وارتفاع الأسعار في تركيا بعد مرحلة الجمود
ولم يتوقف تراجع سعر الليرة، خاصة بعد تشكيل الحكومة في أيار عام 2023، بل زاد النزيف جراء العودة إلى الطرق التقليدية النقدية في معالجة العملة، لنرى رفعاً مستمراً لأسعار الفائدة أوصلها 50%، بعد جلسات التيسير النقدي وإرجاعها اليوم إلى 46%، ليقفل عام 2023 بسعر 29.8 ليرة مقابل الدولار، ويستمر التراجع العام الماضي، الذي شهد تردداً في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مراراً، ليقفل عام 2024 على سعر 35.2 مقابل الدولار ونحو 36.7 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
واستمر التراجع العام الجاري، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار العام الجاري، لتسجل أدنى سعر على الإطلاق بنحو 42 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض عافيتها، جراء تثبيت سعر الفائدة واتخاذ إجراءات مالية ونقدية عدة، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتخفّيض الحد الأدنى للفائدة عليها، بهدف تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسجّلت اليوم الثلاثاء، 40.2 ليرة مقابل الدولار، ونحو 46.9 لليورو الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 23 دقائق
- العربي الجديد
العملات الرقمية بين فتاوى التحريم وحملات التخويف
تقف العملات الرقمية الأسرع نموا في العالم شبه مشلولة في منطقتنا العربية، ملاحقة من فتاوى التحريم وحملات التخويف والملاحقات الرسمية، في الوقت الذي تشهد تطورات سريعة عالميا سواء على مستوى التداول أو التشريعات. وفي الوقت الذي كان فيه سعر بيتكوين، العملة الأشهر بين العملات المشفرة ، يسجل ارتفاعاً قياسياً أمس ويتخطى حاجز 123 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، كانت الأجهزة الأمنية في بلادنا تنشط وتلاحق المستثمرين في تلك العملات، وتلقي القبض على ما أسمتها بتشكيلات عصابية ترتبط بالعملات المشفّرة، بين تداول ووساطة وتعدين. وفي الوقت الذي كان فيه ترامب يخرج علينا قائلاً: "يعلم الجميع أنّني ملتزم بجعل أميركا عاصمة العملات المشفّرة"، وأنه رئيس مؤيد بشدة للعملات المشفّرة، كانت النيابة العامة المصرية، تقرر حبس متهمين على خلفية اتهامهم بالاتّجار في العملات المشفّرة، وممارسة أعمال البنوك دون الحصول على التراخيص القانونية، مستندة في ذلك إلى قانون يجرم بشدة المخالفين لهذا الحظر؛ إذ تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، ويمكن أن يجري تطبيق إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معاً في حال تكرار المخالفة. وفي الوقت الذي تشهد فيه واشنطن العاصمة هذه الأيام "أسبوع الكريبتو" الذي يحدّد المسار المستقبلي للإطار التنظيمي للعملات المشفرة، على نحوٍ يحمي المستهلكين والمستثمرين، ويتحرك الكونغرس بقوة لدعم خطة ترامب الرامية إلى جعل الولايات المتحدة عاصمةً للعملات الرقمية في العالم، كانت بنوكنا في المقابل تصدر تحذيرات بشأن التعامل في العملات الرقمية، وأنه يجب التعامل معها بحذر شديد؛ لما في ذلك من حماية للمستثمرين وتقليص مخاطر الاحتيال أو الخسائر المالية. العملات الرقمية هي عملة المستقبل، بعد أن فرضت نفسها وبقوّة على سوق التعاملات النقدية والتحويلات المالية عبر العالم، ووصلت قيمتها السوقية إلى 3.81 تريليونات دولار وفي الوقت الذي كان فيه مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة ويليام بولتي، يطلب من شركتَي التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك"، تقديم مقترح لإضافة العملات المشفّرة ضمن ضمانات القروض العقارية للأفراد، ويتزايد فيه اهتمام المستثمرين والمؤسّسات المالية حول العالم بالأصول الرقمية، كانت المؤسّسات الدينية ودور الإفتاء في دول المنطقة تتلقى أسئلة من نوعية : " هل شراء بيتكوين وأخواتها حرام أم حرام ؟"، بل إن بعضها حرًم وبشكل قطعي التعامل بالعملات الرقمية لأنها "أتت من عالم مجهول، ولا نعرف ما هي خوارزمياتها، وليس لها مقابل أو أصل ولا قيمة ثابتة، ولا تصدر من الجهات الحكومية، وتعد نوعاً من أنواع القمار وأشد ضرراً، وبالتالي فإنها محرمة وينبغي اجتنابها وعدم تداولها لما فيها من خطورة على المجتمع". موقف التحديثات الحية الاستثمار في بيتكوين ... حلال أم حرام؟ الحالة المصرية لا تختلف كثيراً عن الحالة العربية التي تشهد من وقت لآخر تحذيرات من الحكومات والبنوك المركزية من التعامل بالعملات الرقمية، مع خروج مزيد من الفتاوى التي تحرّم التعامل بتلك العملات الخطرة والخادعة، وصدور مزيد من التحذيرات بشأنها من البنوك المركزية ومؤسّسات النقد العربية. بل إن العديد من الجهات الرسمية في المنطقة العربية تحاول لصق كل نقيصة بتلك العملات، منها أنها باب واسع لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وارتكاب كل الجرائم المالية من اتّجار في البشر ورقيق أبيض ومخدرات وأسلحة وآثار مهربة وغيرها. هذه الحالة الملفتة عربيا تأتي في الوقت الذي تسابق دول العالم فيه الزمن لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً لاحتضان تلك الأصول الافتراضية وفرضها على أرض الواقع، فالولايات المتحدة تدرس هذا الأسبوع ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية لتنظيم سوق الأصول الرقمية من الجهات التشريعية في الكونغرس، وسط تدفقات غير مسبوقة على صناديق بيتكوين المتداولة في أسواق وول ستريت، وهو مطلب طال انتظاره من المستثمرين الراغبين في توفير ضمانات تحفظ حقوقهم في حال ضخ مليارات الدولارات في تلك العملات. العملات الرقمية هي عملة المستقبل، بعد أن فرضت نفسها وبقوّة على سوق التعاملات النقدية والتحويلات المالية عبر العالم، وبحسب أحدث بيانات، فقد وصلت القيمة السوقية لقطاع العملات الرقمية إلى نحو 3.81 تريليونات دولار. ومنذ انطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في الأسواق الأميركية في يناير/كانون الثاني 2024، استقطبت تدفقات نقدية تزيد على 50 مليار دولار، كما أن دولاً عدّة اعترفت رسميا بهذه العملات ورفعت احتياطياتها النقدية من بيتكوين وغيرها. موقف التحديثات الحية جنون بيتكوين والعملات الرقمية... من يكبح فورة الأسعار؟ وكما فرضت بطاقات الدفع الإلكتروني مثل فيزا وماستر كارد وأميركان أكسبريس وداينرز كلوب نفسها لتصبح واحدة من أهم وسائل الدفع حول العالم، فإنّ العملات المشفّرة مثل بيتكوين وإيثريوم وريبل ستفرض نفسها ليس على الأسواق فحسب، بل على الحكومات والبنوك المركزية التي يجب أن تسارع لتنظيم العمل بها بما يحفظ حقوق الجميع. وربما تتحقق نبوؤة روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، الذي توقع وصول سعر بيتكوين إلى مليون دولار بحلول عام 2035.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
اعتصام ناشط حقوقي احتجاجاً على جرائم التشهير في المغرب
دخل ناشط حقوقي مغربي، اليوم الثلاثاء، في اعتصام "إنذاري سلمي" أمام رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على "جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني"، وللمطالبة بـ"تفعيل دور النيابة العامة في حماية المجتمع من الانفلات الرقمي الخطير". ويأتي اعتصام الناشط المغربي في وقت تعالت فيه في الأسابيع الماضية أصوات هيئات حقوقية ونشطاء مطالبةً بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، ومساءلة من يثبت تورطه في أفعال تشهير أو تشويه السمعة، خاصة إذا كانت لها تبعات اجتماعية أو نفسية وخيمة على الضحايا. فيما رأى كثيرون أن الإفلات من العقاب قد يفتح الباب أمام مزيد من التمادي. وجاء الاعتصام أمام رئاسة النيابة العامة بناءً على دعوة من رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية)، إدريس السدراوي، وعرف تقدمه بشكوى رسمية لدى رئاسة النيابة العامة بشأن "جرائم التشهير والافتراء وانتهاك أعراض المواطنين"، في مواجهة اليوتيوبر المغربي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، محمد تحفة، الذي كان موضوع عشرات الشكاوى بمختلف النيابات العامة بالبلاد، كما سبق أن صدرت في حقه مذكرات بحث عدة. وعرف الاعتصام إلقاء كلمات لضحايا تعرّضوا للتشهير والتشويه، وتسليط الضوء على معاناتهم، فضلاً عن كلمات الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية المتضامنة مع الناشط الحقوقي، تأكيداً على الوحدة في مواجهة هذا الخطر الرقمي المتصاعد، على حد تعبير بيان صادر عن رئيس الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان . جريمة التشهير في القانون ينظّم القانون الجنائي جريمة التشهير تحت إطار الحفاظ على سمعة الأشخاص وكرامتهم. وتنص المادة 447-1 من القانون المذكور بوضوح على المعاقبة بالسجن والغرامة لكل من نشر أو وزّع أخباراً أو تصريحات كاذبة تمسّ بسمعة الآخرين. في حين ينص الفصل 2 – 447 من مجموعة القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفين (نحو 200 مائتي دولار) إلى 20 ألف درهم (ما يقارب ألفي دولار) ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم". سوشيال ميديا التحديثات الحية بريجيت ماكرون تطعن بحكم في قضية تشهير حول شائعات تحولها الجنسي إلى ذلك، اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاعتصام "رسالة واضحة مفادها أن الكرامة خط أحمر، وأننا لن نصمت أمام الإفلات من العقاب، ولن نقبل بتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة لانتهاك أعراض المواطنين والمواطنات". وأعلن السدراوي عن نجاح خطوته النضالية السلمية والإنذارية. واعتبر أن الاحتجاج "شهد حضوراً نوعياً ومكثفاً شمل ضحايا الانتهاكات الرقمية، وفعاليات حقوقية ومدنية، إضافة إلى ممثل عن أحد الأحزاب الديمقراطية، في تعبير قوي عن وحدة الصف المدني والحقوقي في مواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني"، على حد قوله. من جهة أخرى، دعا السدراوي رئاسة النيابة العامة إلى التحرك الفوري وفتح تحقيقات قضائية ضد الجهات التي تمتهن التشهير والسب والقذف عبر الوسائط الرقمية. كما طالب البرلمان والحكومة بتسريع إخراج قانون يضمن حماية الحياة الخاصة وصيانة الكرامة الرقمية، من دون أن يتحول إلى أداة لتقييد حرية التعبير. كذلك دعا الناشط الحقوقي إلى تشكيل جبهة مدنية لمناهضة العنف الرقمي المنظم، مطالباً شركات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع السلطات القضائية والضحايا من أجل وقف الحسابات التي تنشر خطاب الكراهية والتشهير. من جهة أخرى، لفت السدراوي إلى "تعرّض أحد المسؤولين السامين برئاسة النيابة العامة لحملة تشهير مغرضة، تميزت بالافتراء والسب والقذف العلني، في سلوك ينم عن انحدار أخلاقي خطير واستهداف مباشر لمؤسسة دستورية سامية"، معتبراً أن "هذا الاستهداف ليس فقط مساً بشخص المسؤول، بل هو أيضاً تَعَدٍ على هيبة العدالة ومصداقية مؤسساتها، ويعكس تصاعداً خطيراً في الإفلات من العقاب بجرائم التشهير الرقمي". وأضاف: "لن نقبل أن تتحول حرية التعبير إلى غطاء للإهانة والقذف والتشهير، وسنواصل المعركة ضد المشهرين والمبتزين دفاعاً عن كرامة الأفراد والمؤسسات، وسيادة القانون".
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
النفط يرتفع بفضل توقعات استمرار الطلب وانتعاش اقتصادي
بكين: ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بفضل توقعات استمرار الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستخدمين للنفط في العالم، وسط تحسن التوقعات الاقتصادية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 66.92 دولار. يأتي ذلك بعد انخفاض على مدى يومين إذ لم تعط السوق اهتماما لاحتمال اضطراب الإمدادات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي. وتحركت الأسعار في نطاق ضيق إلى حد ما إذ تنافست مؤشرات على طلب مستمر جراء زيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي مع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين إلى إبطاء النمو الاقتصادي واستهلاك الوقود. ومع ذلك، تشير توقعات منتجي النفط الرئيسيين إلى تحسن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، فيما أظهرت بيانات صينية أن النمو في البلاد لا يزال مستمرا. وقال محللو مجموعة بورصات لندن في مذكرة 'يوفر الطلب الموسمي القوي حاليا زخما لأسعار النفط، إذ يبلغ السفر الصيفي والنشاط الصناعي ذروته'. وأضافوا 'أشارت زيادة استهلاك البنزين، خاصة في الولايات المتحدة خلال عطلة الرابع من يوليو، إلى طلب قوي على الوقود مما ساعد على تعويض أثر الضغوط التي تدفع لتراجع (الأسعار) والناجمة عن ارتفاع المخزونات والمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية'. وأظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، ولكن ليس بالقدر الذي كان يُخشى منه سابقا، فيما يرجع لأسباب منها الشحن المبكر للصادرات استباقا للرسوم الجمركية الأمريكية. وهدأ ذلك بعض المخاوف بشأن اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. بالإضافة إلى ذلك، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سيحقق أداء أفضل في النصف الثاني من العام، مما يعزز توقعات الطلب على النفط. وأشار التقرير إلى أن أداء الهند والصين والبرازيل يفوق التوقعات، في حين تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتعاشا منذ العام الماضي. (رويترز)
