اعتصام ناشط حقوقي احتجاجاً على جرائم التشهير في المغرب
النيابة العامة
في حماية المجتمع من الانفلات الرقمي الخطير". ويأتي اعتصام الناشط المغربي في وقت تعالت فيه في الأسابيع الماضية أصوات هيئات حقوقية ونشطاء مطالبةً بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، ومساءلة من يثبت تورطه في أفعال تشهير أو تشويه السمعة، خاصة إذا كانت لها تبعات اجتماعية أو نفسية وخيمة على الضحايا. فيما رأى كثيرون أن الإفلات من العقاب قد يفتح الباب أمام مزيد من التمادي.
وجاء
الاعتصام
أمام رئاسة النيابة العامة بناءً على دعوة من رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية)، إدريس السدراوي، وعرف تقدمه بشكوى رسمية لدى رئاسة النيابة العامة بشأن "جرائم التشهير والافتراء وانتهاك أعراض المواطنين"، في مواجهة اليوتيوبر المغربي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، محمد تحفة، الذي كان موضوع عشرات الشكاوى بمختلف النيابات العامة بالبلاد، كما سبق أن صدرت في حقه مذكرات بحث عدة.
وعرف الاعتصام إلقاء كلمات لضحايا تعرّضوا للتشهير والتشويه، وتسليط الضوء على معاناتهم، فضلاً عن كلمات الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية المتضامنة مع الناشط الحقوقي، تأكيداً على الوحدة في مواجهة هذا الخطر الرقمي المتصاعد، على حد تعبير بيان صادر عن رئيس الرابطة المغربية للمواطنة و
حقوق الإنسان
.
جريمة التشهير في القانون
ينظّم القانون الجنائي جريمة التشهير تحت إطار الحفاظ على سمعة الأشخاص وكرامتهم. وتنص المادة 447-1 من القانون المذكور بوضوح على المعاقبة بالسجن والغرامة لكل من نشر أو وزّع أخباراً أو تصريحات كاذبة تمسّ بسمعة الآخرين. في حين ينص الفصل 2 – 447 من مجموعة القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفين (نحو 200 مائتي دولار) إلى 20 ألف درهم (ما يقارب ألفي دولار) ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم".
سوشيال ميديا
التحديثات الحية
بريجيت ماكرون تطعن بحكم في قضية تشهير حول شائعات تحولها الجنسي
إلى ذلك، اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاعتصام "رسالة واضحة مفادها أن الكرامة خط أحمر، وأننا لن نصمت أمام الإفلات من العقاب، ولن نقبل بتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة لانتهاك أعراض المواطنين والمواطنات". وأعلن السدراوي عن نجاح خطوته النضالية السلمية والإنذارية. واعتبر أن الاحتجاج "شهد حضوراً نوعياً ومكثفاً شمل ضحايا الانتهاكات الرقمية، وفعاليات حقوقية ومدنية، إضافة إلى ممثل عن أحد الأحزاب الديمقراطية، في تعبير قوي عن وحدة الصف المدني والحقوقي في مواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني"، على حد قوله.
من جهة أخرى، دعا السدراوي رئاسة النيابة العامة إلى التحرك الفوري وفتح تحقيقات قضائية ضد الجهات التي تمتهن التشهير والسب والقذف عبر الوسائط الرقمية. كما طالب البرلمان والحكومة بتسريع إخراج قانون يضمن حماية الحياة الخاصة وصيانة الكرامة الرقمية، من دون أن يتحول إلى أداة لتقييد حرية التعبير. كذلك دعا الناشط الحقوقي إلى تشكيل جبهة مدنية لمناهضة العنف الرقمي المنظم، مطالباً شركات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع السلطات القضائية والضحايا من أجل وقف الحسابات التي تنشر خطاب الكراهية والتشهير.
من جهة أخرى، لفت السدراوي إلى "تعرّض أحد المسؤولين السامين برئاسة النيابة العامة لحملة تشهير مغرضة، تميزت بالافتراء والسب والقذف العلني، في سلوك ينم عن انحدار أخلاقي خطير واستهداف مباشر لمؤسسة دستورية سامية"، معتبراً أن "هذا الاستهداف ليس فقط مساً بشخص المسؤول، بل هو أيضاً تَعَدٍ على هيبة العدالة ومصداقية مؤسساتها، ويعكس تصاعداً خطيراً في الإفلات من العقاب بجرائم التشهير الرقمي". وأضاف: "لن نقبل أن تتحول حرية التعبير إلى غطاء للإهانة والقذف والتشهير، وسنواصل المعركة ضد المشهرين والمبتزين دفاعاً عن كرامة الأفراد والمؤسسات، وسيادة القانون".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
«غيتو رفح» أو مدينة الجريمة ضد الإنسانية
كشفت جميع التقارير عن الجلسات الأخيرة للكابينت الإسرائيلي المصغّر، عن خلافات عميقة، بشأن مشروع غيتو رفح المسمّى «المدينة الإنسانية، بين المستوى السياسي، خصوصا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، والمستوى العسكري ممثلا برئيس الأركان الميجر جنرال إيال زامير. ففي جلسة الكابينيت، طرح زامير رؤية الجيش بالنسبة للمشروع، مشيرا إلى تنفيذه يستغرق سنة وتصل تكلفته إلى حوالي 6 مليارات دولار. في حين أكّد رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش سينفّذ القرارات الحكومية بحذافيرها، إلّا أنه يرى في «إقامة المدينة الإنسانية خطأ استراتيجيا»، وزاد بأنها «مصيدة استراتيجية سيكون فيها الجيش مسؤولا عن طعامهم وإقامة خيامهم وعن المياه والمجاري والعناية الصحية وغيرها». إقامة غيتو رفح ليس قدرا محتوما، ويمكن بعمل فلسطيني وعربي ودولي إفشاله، فهو مشروع خطير وإحباطه مساهمة جدّية في منع التهجير من غزة أثار كلام زامير غضب نتنياهو وسموتريش، وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من الجيش تحضير خطّة عملية «أرخص وأسرع». وقد عقد الثلاثاء الماضي، اجتماع جديد للكابينيت المصغّر، لبحث خطة الجيش الجديدة، ويبدو أن الجيش عرض خطّة معدّلة، يمكن تنفيذها بتكلفة أقل وبمدة تتراوح بين شهرين لأربعة أشهر. من جهته نتنياهو لا ينتظر وهو ماضٍ في محاولاته تطبيق الخطّة، وقام بتعيين المدير العام لوزارة الأمن والنائب السابق لرئيس الأركان الجنرال-احتياط أمير برعام، مسؤولا عن المشروع. في المقابل تتزايد الشكوك بإمكانية تنفيذ الخطّة وتشتد المخاوف من تداعياتها على الساحة الدولية، في ظل التقييمات القانونية، التي تصنّفها كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية واضحة المعالم ومكتملة الأسس. وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن في السابع من يوليو الحالي أن حكومته تنوي إقامة «مدينة إنسانية» فوق ركام مدينة رفح وأنها أوّلا: ستكون معدّة في المرحلة الأولى لاستيعاب 600 ألف من سكّان القطاع، ولاحقا لبقية السكّان؛ وثانيا: لن يسمح لمن يدخلها أن يخرج منها؛ وثالثا: العمل بها سيبدأ خلال شهري الهدنة المؤقّتة المتوقّعة تبعا للصفقة؛ ورابعا: تعمل إسرائيل على تجنيد أطراف دولية للمشاركة في التنفيذ؛ ورابعا: الجيش سيديرها من بعيد، ولن يكون شريكا مباشرا في الإدارة وتوزيع الطعام (هكذا قال كاتس، ربّما لامتصاص معارضة العسكر)؛ وخامسا: سيخضع كل من يدخلها لفحص أمني دقيق، للتأكّد من عدم ارتباطه بحركة حماس. وتنوي إسرائيل «اجتذاب» السكّان إلى غيتو رفح من خلال «هندسة الجوع»، وتحويل غالبية المساعدات الإنسانية إلى منطقة الغيتو، لإجبار الناس على القدوم إليها بحثا عن القوت. واستمرار لما قاله عن «المدينة الإنسانية، تحدّث كاتس عن «إحراز تقدم» في مشروع التهجير، مشيرا إلى أن نتنياهو يجري اتصالات مثمرة بهذا الشأن مع دول أخرى. ويبدو أن الهدف الحقيقي لخطة «غيتو رفح» هو التهجير وفرض الاحتلال. والاثنان مرتبطان، لأن إسرائيل لا تريد فرض حكم عسكري وإدارة حياة مليوني فلسطيني في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من تكاليف باهظة ومن استنزاف للوحدات العسكرية. وإعادة الاحتلال المباشر لقطاع غزة مرهون بتخفيف عدد السكان وبتنفيذ مشروع الترانسفير، وتجميع أهالي غزة في «المدينة الإنسانية» هو محطّة للتهجير والإبعاد. ما يمنع التهجير الجماعي إلى الآن هو صمود أهالي غزّة، المقوّى بآلام النكبة والمحفَّز بآمال إعادة الإعمار، ورفض مصر وبقية الدول العربية وكذلك دول العالم استقبال من تسعى آلة الحرب الإسرائيلية الى تهجيرهم. لكن إسرائيل المصابة بنشوة «القدرة على كل شيء» لم ولن تتخلّى عن التهجير، وتعمل على استغلال أقرب فرصة لتنفيذه، حتى لو كلّفها ذلك ثمنا في علاقاتها الإقليمية والدولية. من هنا فإن المطلوب فورا هو خطّة عربية – فلسطينية مضادة للتصدّي له ولإفشاله ولزرع اليأس في قلوب وعقول القيادة الإسرائيلية من إمكانية تنفيذه. معارضة إسرائيلية يخشى المعارضون لنتنياهو من أن خطة «المدينة الإنسانية» أعدّت لإطالة أمد الحرب، وأن الإصرار على الإسراع في تنفيذها خلال فترة الهدنة المؤقّتة المقترحة، هو مؤشّر قوي إلى أن حكومة نتنياهو تتجه إلى تجديد القتال، بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار، كما فعلت في المرتين السابقتين. وتوالت تصريحات النخب الأمنية ضد الخطّة، وكان من أبرزها ما قاله قائد سلاح البحرية الأسبق الجنرال احتياط إليعزر مروم- تشيني من أن مصطلح «مدينة إنسانية» هو «غسيل كلام» للتغطية على المقصد الفعلي وهو «حكم عسكري كامل وسيطرة على حياة السكان». وسبقه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال إنها في الحقيقة «معسكر اعتقال»، وانضم إلى رفض المشروع قادة أحزاب المعارضة يئير لبيد وأفيغدور ليبرمان ويئير غولان والكثيرون غيرهم. وعبر عدد من المحاضرين المختصين الإسرائيليين في القانون الدولي، عن قلق شدد من تناقض مشروع «المدينة الإنسانية» مع القانون الدولي الإنساني والجنائي، ما قد يعرّض قيادات الجيش والحكومة للملاحقة القانونية في المحاكم الدولية، ويضع إسرائيل-الدولة مجددا في قفص الاتهام. وممّا جاء في الرسائل التي سطّرها فقهاء القانون الإسرائيليون، تأكيد على أن إجبار السكّان للانتقال إلى المدينة الإنسانية هو خرق واضح للقانون الدولي، وكذلك منعهم من مغادرتها ناهيك عن التخطيط لها كمحطّة للتهجير إلى خارج القطاع. وأشار القانونيون الإسرائيليون إلى أن تهجير السكان إلى منطقة جديدة ومنعهم من العودة إلى موقعهم الأصلي يعد جريمة «تطهير عرقي» بنظر القانون الدولي. من المهم أن من بين مجموعة القانونيين من شارك في طاقم الدفاع عن إسرائيل في لاهاي (البروفيسور إيال بنبنستي مثلا)، ومن المهم أيضا أنهم تعمّدوا توجيه الرسالة إلى المسؤولين العسكريين يسرائيل كاتس، وزير الأمن، والميجر جنرال إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. وشرح أحد الموقعين على الرسائل أن القيادة العسكرية تتحمل المسؤولية الجنائية كاملة، حتى لو صدرت تعليمات من المستوى السياسي، لأن «علما أسود من عدم الشرعية» يرفرف فوق المشروع، ما لا يعفى المستوى العسكري من المسؤولية بالقول «قمت بتنفيذ الأوامر». وجاء في الرسالة أنه إذا جرى تنفيذ الخطة فهي تشكل «سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقد تصل إلى حد اعتبارها جريمة إبادة شعب». ويبدو أن من اعتبارات الجنرال زامير أنّه يخشى محكمة الجنايات الدولية، لذا يحاول بوسائل شتّى عدم التورّط في تنفيذ مشروع يعرف تماما أنه قد يتسبب في إصدار أوامر من لاهاي لاعتقاله. في الواقع أنه بالإمكان إفشال مشروع غيتو رفح، انطلاقا من أرادة قوية وعمل سريع وجدّي بعدة اتجاهات، منها: أولا: يمكن التوجّه إلى محكمة العدل الدولية لإصدار قرار احترازي يحرّم على إسرائيل إقامة «المدينة الإنسانية»، لتعارضها الصارخ مع القانون الدولي. وفي الواقع لا حاجة لدعوى جديدة، وتستطيع جنوب افريقيا والدول التي انضمت إلى التماسها في لاهاي، تقديم طلب جديد، يضاف إلى دعواها الأصلية، لإصدار قرار قضائي دولي لمنع إقامة غيتو رفح، والأسس القانونية كثيرة وواضحة ومقنعة. ثانيا: يجب أن يكون الموقف العربي، وبالأخص المصري أكثر حزما في معارضة مشروع التهجير الجديد. لقد تناقلت وسائل الإعلام تهديدات مصرية قوية تتجاوز الاحتجاج الدبلوماسي، وإذا شعرت إسرائيل بأنها ستخسر الكثير في علاقتها بمصر، فهي قد تعيد النظر. ثالثا: صرح وزير الأمن الإسرائيلي أن البدء في إقامة «المدينة الإنسانية» سيكون خلال الهدنة المؤقتة، وعليه يمكن وضع عدم إقامتها جزءا من شروط التوصل إلى صفقة. ومن المهم ألّا يكون ذلك موقفا لحماس وحدها، بل للوسيطين المصري والقطري أيضا. لقد وصلت الوقاحة بأحد المسؤولين الإسرائيليين، أن يرد على سؤال حول تمويل هذا المشروع الضخم، أن إسرائيل سوف تسترجع ما سوف تستثمره فيه من الدول العربية عند البدء في إعادة الإعمار في غزة، وذكر تحديدا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. من المستبعد أن يحدث ذلك، لكن في الأمر تنويه إلى مستوى الصلف والغرور الإسرائيليين ومستوى الاستهتار الإسرائيلي بالعرب. إن إقامة غيتو رفح أو مدينة الجريمة ضد الإنسانية ليس قدرا محتوما، ويمكن بعمل فلسطيني وعربي ودولي إفشاله، فهو مشروع خطير وإحباطه سيكون مساهمة جدّية في منع التهجير من غزة. كاتب وباحث فلسطيني
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
محاكمة نتنياهو تتوقف على وقع أحداث السويداء وبدعم من سفير واشنطن
وصل سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هكَابي ، اليوم الأربعاء، إلى جلسة محاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، التي انعقدت في المحكمة المركزية بتل أبيب، للتعبير عن دعمه له. ولدى توّجه الصحافيين بسؤال للسفير حول سبب حضوره في المحكمة، رد هكابي "ولماذا جئتم أنتم؟ أردت معرفة ما يحدث هنا. أتوقع أن هذه جلسة مفتوحة"؛ ولكن مع بدء الجلسة المغلقة، اضطر هَكابي إلى مغادرة القاعة. وفي وقت سابق، صباح اليوم، حضر هَكابي مؤتمراً عقدته السلطة المحلية في تل أبيب . وخلال حديثه في المؤتمر وجّه السفير انتقادات لاذعة لانعقاد المحكمة في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أنّ "محاكمة نتنياهو في زمن الحرب وخلال المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين هي أمر خارج عن المألوف". وفي حين زعم هَكابي بأن حضوره الجلسة هو "قرار شخصي وليس بأمر من الرئيس، دونالد ترامب "، شدد على أن الأخير "يرى بنتنياهو صديقاً". رصد التحديثات الحية دعوة ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو.. جزء من صفقة شاملة؟ دعوات ترامب لإلغاء المحاكمة انضمام هَكابي لدعم نتنياهو سبقته مؤخراً دعوات وجهها الرئيس ترامب لإلغاء المحاكمة أو منح نتنياهو عفواً. وادعى ترامب أن المحكمة تنعقد "بدوافع سياسية وتنشغل في قضايا ثانوية كالسيجار (الذي تلقاه نتنياهو رشوة) ولعبة باكاغزباني". وتطرق ترامب في حينه أيضاً للحرب على إيران، مشيراً إلى أن ما يجري "حملة شعواء ضد شخص قدّم الكثير، ولم يكن هناك مقاتل مثله من أجل الأرض المقدسة؛ وأنه لا يستحق المحاكمة"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل والآن (في الحرب على إيران) ستنقذ نتنياهو". ولفت ترامب إلى أنه "فوجئت بأن دولة إسرائيل، التي كانت لها لحظات كبيرة في تاريخها الآن (عقب الحرب على إيران)، والتي تدار بقيادة بيبي نتنياهو، تواصل حملتها الشعواء ضد رئيس حكومة الحرب الرائع. بيبي وأنا عايشنا جحيماً". وقبل ذلك، أوقفت المحاكمة بعد ساعة على انطلاقها بعدما تلقى نتنياهو قصاصة ورق أوصلها السكرتير العسكري رومان غوفمان. حيث قال نتنياهو للقضاة عليّ رؤيته (غوفمان) حالاً، خرج عقبها لبضعة دقائق، ثم عاد إلى الجلسة، ليُعلن القضاة وقفها. ونُقلت القصاصة إلى نتنياهو بعدما أعلنت شركة المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأميركية GHF عن استشهاد 19 فلسطينياً بالقرب من أحد مراكز التوزيع في منطقة خانيونس. وزعمت الشركة أن لديها "أسباباً للاعتقاد بأن ثمة أشخاصاً مسلحين في الحشود ينتمون إلى حماس"، متهمةً إياهم بـ"إشعال الفوضى بشكل متعمد". أخبار التحديثات الحية تطورات السويداء | اشتباكات مستمرة في المدينة وشهداء بغارات إسرائيلية وتزامن خروج نتنياهو من المحكمة مع سلسلة تطورات في الساحة السورية، تمثلت باستمرار القصف الإسرائيلي على قوى الأمن السوري بذريعة "حماية دروز السويداء". وصباح اليوم، عقب خروج نتنياهو من المحكمة، قال وزير الأمن يسرائيل كاتس إن "السلطة السورية عليها ترك الدروز في السويداء وسحب قواتها. كما أوضحنا وحذّرنا، إسرائيل لن تفرط بالدروز في سوريا... الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابهم من السويداء، كما سيصعد قريباً عملياته في حال لم يفهم النظام في دمشق الرسالة". إلى ذلك، يحاكم نتنياهو وزوجته سارة في قضية تلقي هدايا فاخرة من أثرياء، بينها مجوهرات وزجاجات شامبانيا وعلب سيجار تتجاوز قيمتها 260 ألف دولار مقابل تقديمهم خدمات وتسهيلات سياسية. كما يواجه نتنياهو تهماً أخرى بمحاولة التوصل إلى صفقات مع موقعي "والا" و"يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
مدبولي بين إباحة النقد ومخافة اليأس: الهجوم على مصر يستهدف انهيارها من الداخل
"البعض في الخارج متفرغ لمهاجمة الدولة (النظام)، ويحاول تصدير مشهد اليأس والإحباط، على أمل حدوث انهيار داخلي"، بهذه الكلمات تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في أول رد رسمي على تزايد انتشار مقاطع الفيديو التي تنتقد الحكومة وسياساتها في العديد من الملفات، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي. وذكر مدبولي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن "النقد حق لكل مواطن، ولكن يجب عدم المبالغة في إظهار السلبيات، حتى لا تؤثر بصورة مصر في الخارج". وجاء المؤتمر عقب اجتماع للحكومة، ترأسه مدبولي، في مدينة العلمين الجديدة، المطلة مباشرة على البحر المتوسط في منطقة الساحل الشمالي. وكثفت القنوات الفضائية المعارضة من الخارج من عرض فيديوهات المواطنين، التي تهاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، تارة بسبب استمرار عمليات التهجير وهدم المنازل في مناطق أهمها العريش، شمالي سيناء، وتارة أخرى بسبب التهديد بطردهم من مساكنهم بسبب تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، وتفاقم ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقال مدبولي معقباً على أزمة تعديل قانون الإيجار القديم، إن "القانون مثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور العقارات وانهيارها في مصر، لأنه أدى إلى عدم صيانة العقارات القديمة، علاوة على أنه فاقم من أزمة الإسكان، وتوفير الوحدات للشباب المقبل على الزواج". وتابع زاعماً: "مصر نفذت أكبر برنامج للإسكان الاجتماعي في العالم، وما شهده ملف الإسكان سابقاً لم يكن يرضي الحكومة، وهو ما دفع الرئيس السيسي إلى التوجيه بتوسيع نطاق برامج الإسكان لمعالجة التحديات. والحكومة ترى أن قانون الإيجارات القديمة يعوق تحديث الثروة العقارية وتطويرها في البلاد". اقتصاد عربي التحديثات الحية مدبولي: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً وأضاف مدبولي: "بعض الحوادث التي شهدتها مصر في الأيام الأخيرة تحدث في أي دولة في العالم، ونحن الحكومة نأسف لها، ولا نكابر في الاعتراف بالخطأ، لأننا نريد الأفضل. بينما توجد دولة في المنطقة لا تسمح مطلقاً بإظهار أي سلبيات، ومن يفعل ذلك فيها يتعرض للمساءلة والمحاسبة"، في إشارة منه إلى المملكة العربية السعودية. وأكمل: "ما الشكل العام الذي نريد أن نصدره للخارج؟ حروب الجيل الرابع والخامس تعمل على تشكيك المواطن في الدولة وإنجازاتها، فيما يشيد كل ضيف يأتي إلى مصر بما حدث فيها من تنمية وتطوير، ويعترف بأنها تغيرت كثيراً عن السابق"، على حسب قوله. وزاد مدبولي: "مصر قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التنمية والتطوير، والحكومة لن تتوقف عن العمل حتى تتحقق أحلام المواطنين في تحسين جودة الحياة. ونعرف أن كثيراً من المناطق والمدن لا تزال تحتاج للتطوير، ورفع كفاءة البنى الأساسية والخدمات بها". واستطرد بالقول: "التحسن ملموس على الأرض، والعمل مستمر بوتيرة متصاعدة لتحقيق تطلعات المصريين. والحكومة ملتزمة تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في القطاعات كافة، من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة". وأضاف: "الدولة ملتزمة سداد مديونياتها للشركات الأجنبية في قطاع النفط، وسددت بالفعل مليار دولار أخيراً من المتأخرات للشركاء الأجانب، وقبل نهاية العام ستسدد ملياراً و400 مليون دولار إضافية". وأردف بقوله: "سفن التغويز (تحويل الغاز من صورته السائلة إلى طبيعي) دخلت الخدمة في ميناء العين السخنة، وتضخ حالياً نحو 2250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. معدل التضخم انخفض إلى 14.4%، والصادرات الزراعية تشهد طفرة كبيرة، ومعهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود، في ظل الأزمات الكبيرة التي تشهدها المنطقة". ويقضي رئيس الحكومة والوزراء المصريون عطلتهم الصيفية في مدينة العلمين الجديدة، في وقت تتفاقم فيه الأزمات في العاصمة القاهرة، مع تكرار اندلاع الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الكهرباء في فصل الصيف. ومن أهم الأماكن التي طاولتها الحرائق أخيراً، سنترال رمسيس الرئيسي وسط القاهرة، ومبنى تابع لشركة الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان، ومركز لبيع السيراميك في السادس من أكتوبر، ومول تجاري شهير بمدينة الشيخ زايد، ومصنع منظفات في مدينة بدر. وما إن عاد من البرازيل الأسبوع الماضي، عقب مشاركته في أعمال قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن السيسي، بقي مدبولي في القاهرة ليوم واحد فقط، تفقد خلاله موقع حريق سنترال رمسيس، ثم سرعان ما توجه إلى مدينة العلمين الساحلية، حيث تعقد جميع اجتماعات الحكومة بعيداً عن موقع الأحداث. وكشف الحريق، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية، عن هشاشة البنية الرقمية المركزية، بعد أن اضطرت المتاجر والمراكز التجارية إلى اعتماد الدفع النقدي فقط لعدة أيام، وهو ما سبب ارتباكاً كبيراً في حركة البيع والشراء. كذلك تعطلت ماكينات الصراف الآلي، وتوقفت التحويلات البنكية في عدد من المناطق الحيوية.
