أحدث الأخبار مع #الرابطةالمغربيةللمواطنةوحقوقالإنسان
أكادير 24
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
الرابطة المغربية تدق ناقوس الخطر: وضع كارثي للصحة النفسية والإدمان يستدعي تحركًا عاجلاً
أكادير24 | Agadir24 أطلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صيحة فزع مدوية إزاء الأوضاع المتردية التي يعيشها المرضى العقليون والنفسيون والمدمنون في المغرب، واصفة الوضع بـ 'الكارثي'. في بلاغ شديد اللهجة، استنكرت الرابطة بشدة الغياب التام لسياسة صحية وطنية متكاملة تعنى بهذا الشق الحيوي من الصحة، والتدهور المهول الذي تعاني منه البنيات الاستشفائية المتهالكة، فضلاً عن النقص الحاد والمقلق في الموارد البشرية المتخصصة. واعتبرت الرابطة هذا الإهمال مساسًا سافرًا بالحق الدستوري والحقوقي في الصحة والكرامة الإنسانية. الأرقام التي ساقتها الهيئة الحقوقية ترسم صورة قاتمة للواقع المرير، حيث كشفت عن خصاص مهول في جميع المستويات. فمع وجود أكثر من 37 مليون مواطن، لا يتوفر المغرب سوى على 2260 سريرًا مخصصًا للطب النفسي، ويخدمهم فقط 655 طبيبًا نفسيًا. والأدهى من ذلك، أن الميزانية المخصصة للصحة النفسية لا تتعدى 6% من إجمالي ميزانية قطاع الصحة، وهو رقم هزيل لا يرقى إلى حجم التحديات والاحتياجات المتزايدة. لم يتوقف قلق الرابطة عند هذا الحد، بل أشارت بأسف بالغ إلى الغياب شبه التام لمراكز الإيواء المتخصصة، ومحدودية الاستجابة الطارئة في المدن الكبرى والجهات الجنوبية. وفي سياق متصل، سجلت الرابطة تأخرًا غير مبرر وطال أمده في افتتاح مستشفى الأمراض العقلية بمدينة القنيطرة، رغم انتهاء الأشغال به منذ فترة طويلة. هذا التأخير، بحسب الرابطة، فاقم معاناة الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن توفير الرعاية اللازمة لأبنائها المرضى، وتضطر في كثير من الأحيان إلى التنقل لمسافات بعيدة بحثًا عن بصيص أمل، غالبًا ما يكون سرابًا. وقد نتج عن هذا الوضع المؤسف انتشار عدد من المرضى العقليين في شوارع القنيطرة، بلا مأوى ولا رعاية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامتهم وسلامة المواطنين، في ظل غياب أي تدخل جاد من الجهات المسؤولة لضمان حقهم الأساسي في العلاج والحماية. وفي شهادة أخرى مؤلمة على حجم المعاناة، رصدت الرابطة مؤخرًا واقعة مأساوية بمستشفى الأمراض النفسية بإنزكان، حيث قوبل شاب في وضعية نفسية حرجة قادم من مدينة الوطية بالرفض، على الرغم من خطورة حالته. هذه الواقعة تكشف عن خلل بنيوي عميق في آليات الاستجابة للحالات الطارئة، وتعكس بوضوح الطاقة الاستيعابية المحدودة للقطاع برمته. أمام هذا الوضع المأساوي، شددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة التحرك العاجل والفعال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وطالبت بالإسراع الفوري بفتح وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية بالقنيطرة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، واعتماد سياسة وطنية شاملة للصحة النفسية والإدمان ترتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية تضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماتها. كما دعت إلى تعزيز البنيات الاستشفائية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية، وإنشاء مراكز استقبال مجهزة للتعامل مع الحالات المستعجلة، وضمان احترام الحق في الصحة النفسية لجميع المواطنين دون تمييز، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة لضمان جودة الخدمات المقدمة. ولم تغفل الرابطة الإشارة إلى ضرورة التصدي الحازم لظاهرة تشريد المرضى العقليين في الشوارع، من خلال إنشاء مراكز إيواء متخصصة توفر لهم الرعاية والدعم اللازمين. وفي ختام بلاغها، وجهت الرابطة نداءً مباشرًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة إياه بتحمل مسؤوليته الدستورية والأخلاقية كاملة، واتخاذ تدابير عاجلة وشجاعة لحماية كرامة هذه الفئة الهشة والمهمشة، وضمان ولوجهم المتكافئ والعادل إلى العلاج، بما يعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها لدى من هم في أمس الحاجة إلى الحماية والرعاية. إن الوضع الراهن يستدعي صحوة ضمير وتحركًا جادًا قبل فوات الأوان.
LE12
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
وسط قلق حقوقي. «تجميد وصل» العصبة في «ثلاجة» الداخلية يدخل يومه ال 291
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } وسط قلق حقوقي متواتر، دخل «تجميد» وصل إيداع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ثلاجة وزارة الداخلية يومه ال 291 تواليا. جواد مكرم - دخل اليوم الخميس، «تجميد» وصل إيداع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ثلاجة وقابل ذلك وفق معطيات جريدة إتساع في دائرة التضامن مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مسعاها نحو الحصول على وصل الإيداع النهائي. وفي هذا الصدد، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته ب «استمرار مظاهر التضييق التي تطال عددًا من الجمعيات الحقوقية المستقلة، في خرق واضح للحق في التنظيم، المضمون دستورياً والمحفوظ بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة». وساقت الرابطة مثلا على ذلك ب«استمرار حرمان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من وصل الإيداع القانوني، رغم احترامها التام للمساطر القانونية». واعتبرت الرابطة، ذلك«خرق تعسفي غير مبرر، يطول واحدة من أعرق الجمعيات الحقوقية في المغرب». وقالت الرابطة في بلاغ لها، « وأضافت، «تُنوّه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالدور التاريخي والمتميز الذي لعبته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبارها من أقدم الجمعيات الحقوقية ببلادنا، حيث ساهمت لعقود طويلة في كشف الانتهاكات، وتوسيع دائرة النقاش الحقوقي، والدفاع عن قيم الحرية والكرامة، مما يجعل استهدافها اليوم بمثابة استهداف لذاكرة النضال الحقوقي المغربي».
بديل
١١-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- بديل
ظاهرة التشهير تخرج عن السيطرة في المغرب
في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي في المغرب، أصبحت ظاهرة التشهير إحدى أبرز التحديات التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويتصدر اليوتيوبر المغربي المعروف بـ'سلكوط امريكا'، الواجهة كنموذج سيء لهذه الظاهرة، بعد أن وُجهت إليه اتهامات متكررة بالإساءة إلى سمعة عدد من المواطنين والمؤسسات والشخصيات الرسمية في المغرب عبر فيديوهاته التي تحصد مئات الآلاف من المشاهدات، دون أن يُتخذ بحقه أي إجراء قانوني فعّال حتى الآن. وَبدأ 'المُشهر الأكثر سوءًا في المغرب' مشواره على منصة 'يوتيوب' كمعلق ساخر على الأحداث الاجتماعية، ليُتحول في نظر كثيرين إلى 'منبر لتصفية الحسابات مع المختلفين والمنتقدين'، لصالح جهات يُعتقد أنها في السلطة، دون أي تأكيد رسمي لهذا الأمر بشكل حاسم. ودأب المشهر الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويدخل للمغرب بشكل متكرر دون أن تطاله يد العدالة، على التشهير بأشخاص بعينهم، سواء كانوا فنانين أو مواطنين عاديين أو معارضين او صحفيين مستقلين، وأشهرهم الفنانة دنيا باطمة، والصحفي مدير نشر موقع 'بديل' حميد المهدوي. محتوى قناة 'المشهر سيء السمعة' أصبح يُثير جدلا واسعا بسبب لهجته الهجومية والطابع التحريضي الذي يتخذه في كثير من الفيديوهات، واللغة البذيئة التي يستعملها، ما دفع عددا من ضحاياه إلى اللجوء إلى القضاء. شكايات بالجملة… ومساءلة غائبة رغم أن العديد من المتضررين تقدموا بشكايات رسمية ضده أمام القضاء، ورغم الاستماع إليه في أكثر من مرة من طرف الشرطة، إلا أن اللافت هو غياب المتابعة القضائية الحازمة، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول مدى نجاعة الإطار القانوني المنظم لوسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، وقدرته على حماية المواطنين من التشهير والمس بكرامتهم. وينظم القانون الجنائي جريمة التشهير تحت إطار الحفاظ على سمعة الأشخاص وكرامتهم. فالمادة 447-1 من القانون المذكور تشير بوضوح إلى عقوبة التشهير في القانون المغربي، حيث يعاقب بالسجن والغرامة كل من نشر أو وزع أخبارا أو تصريحات كاذبة تمس بسمعة الآخرين. ونص الفصل 2 – 447 من مجموعة القانون الجنائي على 'يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم'. دعوات لتدخل عاجل في ظل هذا الوضع، تعالت أصوات هيئات حقوقية ونشطاء رقميين مطالبة بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، ومساءلة من يثبت تورطه في أفعال تشهير أو تشويه السمعة، خاصة إذا كانت لها تبعات اجتماعية أو نفسية وخيمة على الضحايا. ويرى كثيرون أن الإفلات من العقاب قد يفتح الباب أمام مزيد من التمادي. وفي وقت سابق، نظّمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ'صمت السلطات القضائية' تجاه الممارسات المسيئة التي ينشرها اليوتيوبر المشهّر على قناته. المشاركون في الوقفة رفعوا شعارات تطالب بـ'إنصاف الضحايا' و'تفعيل القانون ضد التحريض والتشهير'، مؤكدين أن هذا اليوتوبر 'تجاوز حدود حرية التعبير' وتحول إلى 'وسيلة للابتزاز والمس بالكرامة الإنسانية'. وجاءت هذه الوقفة بعد أن توصلت الرابطة، بحسب بيان لها، بعدد من الشهادات والشكايات من ضحايا تعرّضوا للإساءة من طرف اليوتيوبر المذكور، دون أن تتم متابعة قانونية واضحة رغم خطورة الأفعال المرتكبة. كما شددت الرابطة على أن 'استمرار هذا النوع من المحتوى دون محاسبة يشكل تهديدا للأمن المجتمعي ويفتح الباب أمام فوضى رقمية تُجهز على كل المكتسبات الحقوقية'. ودعت الرابطة النيابة العامة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين من التشهير الرقمي والتصدي للانتهاكات التي ترتكب باسم حرية التعبير. التشهير.. وسيلة لإساكات المغردين خارج السرب ولم تعد ظاهرة التشهير في المغرب محصورة فقط في الصراعات الشخصية أو الفضائح الاجتماعية، بل بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة، حين تحوّلت في بعض الحالات إلى وسيلة غير رسمية لتصفية الخصوم السياسيين أو المنتقدين لسياسات الدولة أو من يوصفون بـ'الصحفيين المستقلين'. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون القانون هو الفيصل بين الآراء المختلفة، يلجأ البعض إلى حملات تشهيرية مدروسة تُطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف النيل من مصداقية الأصوات المزعجة أو التي ترفع سقف النقد. ويلاحظ مراقبون أن بعض الوجوه المعروفة على 'يوتيوب' ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل بيعض الصحفيين والمُؤثِّرين والأساتذة الجامعيين، يمارسون التشهير بشكل مكثف ضد شخصيات سياسية وحقوقية وصحافية، دون أن تطالهم المساءلة. وهذا يُثير الشكوك حول وجود تغاضٍ مقصود أو حتى دعم ضمني من جهات نافذة ترى في هذه 'الضربات الرقمية' وسيلة فعالة لتقويض صورة خصومها في أعين الرأي العام. وإذا كان من الواجب التفريق بين حرية التعبير والتشهير، فإن توظيف هذه الأخيرة (الجريمة) في حرب غير متكافئة ضد منتقدي السلطة أو المعارضين يجعل من الفضاء الرقمي ميدانا خطيرا، حيث تختلط الحقيقة بالإشاعة، والمعلومة الصحيحة بالحملة المُمنهجة، مما يُهدد سلامة النقاش العمومي ويقوض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
بلبريس
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدين الهجوم السيبراني على CNSS
بلبريس - ليلى صبحي أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشدة الهجوم السيبراني الذي استهدف، مؤخرا، الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، واصفة هذا الفعل بـ'العمل التخريبي' الذي يهدد أمن المعلومات الشخصية للمواطنين ويمس بثقتهم في المؤسسات الوطنية. وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، أن هذا الهجوم، الذي طال مؤسسة عمومية تضم معطيات حساسة لملايين المغاربة، يشكل استهدافا مباشرا لحقوق المواطنين الرقمية، محملة المسؤولية الكاملة لما وصفته بـ'الجهات الجزائرية المعادية'، التي تعتمد، بحسبها، الحرب السيبرانية كوسيلة لزعزعة استقرار المغرب والتشويش على مساره التنموي. وانتقدت الرابطة ما اعتبرته 'تراخيا مؤسساتيا' في حماية الأمن الرقمي، مشيرة إلى أن ما وقع يكشف غياب استراتيجيات فعالة، وضعف الاستثمار في مجال الأمن السيبراني، وعدم احترام المعايير الأساسية لحماية المعطيات الشخصية، بما فيها مقتضيات القانون 09.08. ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إحداث 'المعهد الوطني للأمن السيبراني' كمؤسسة استراتيجية متخصصة في تكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية. كما طالبت الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية. وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية يُعد جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، معتبرة أن أي تفريط فيه يشكل خرقا خطيرا يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.
أريفينو.نت
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
مبلغ تافه يضيع مستقبل طبيبة في المغرب؟
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان سلطت الضوء على تفاصيل ملف اعتقال مولدة وحارس أمن يعملان بمستشفى الزموري في القنيطرة، وهو حادث جذب اهتمام واسع نظراً لتعلقه بممارسات فساد داخل أحد أكثر الأقسام حساسية في القطاع الصحي. بحسب ما أفادت الرابطة، جاء توقيف الأشخاص المعنيين بتوجيه مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي نفذت عملية دقيقة تُوجت بضبطهما متلبسين بتلقي رشوة قيمتها 2000 درهم. هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على التحديات المقلِقة التي ما تزال تواجه مؤسسات حيوية مثل المستشفيات. الرابطة لم تفوت الفرصة للإشادة بيقظة الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات التي ترد إلى مكتبه، مؤكدة في نفس الوقت على المهنية العالية التي تميزت بها الأجهزة الأمنية أثناء تنفيذ عملية التوقيف. هذا الموقف يبرز أهمية تضافر جهود المؤسسات لتحقيق العدالة والحد من التجاوزات. وفي تعليق أكثر شمولية، استنكرت الرابطة بحدة ما وصفته باستمرار الفساد والابتزاز داخل عدد من المؤسسات الصحية، مشيرة على وجه الخصوص إلى قسم التوليد الذي يُفترض أن يقدم خدمات إنسانية تعكس احتراماً لكرامة النساء خلال أكثر اللحظات حساسية في حياتهن. كما كشفت عن إجراء احترازي إضافي تمثل في قرار إغلاق الحدود أمام طبيبة تعمل في نفس القسم، حيث يرتبط قرار المنع بالتحقيق الجاري بنفس الملف. إقرأ ايضاً دعماً للشفافية والإصلاح، دعت المنظمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري لكشف حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالإدارة والتسيير. كما طالبت بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والإجازات، نظراً لأن حالات الرشوة غالباً ما يتم تسجيلها خارج أوقات العمل الرسمي. وأخيراً شددت الرابطة على ضرورة توفير كافة الضمانات القانونية والدستورية لجميع الموقوفين، مع احترام قرينة البراءة التي تضمنها القوانين المغربية، مؤكدة أن المحاسبة يجب أن تتم وفق إطار القانون والمؤسسات لتحقيق العدالة التي تستحقها جميع الأطراف.
