أحدث الأخبار مع #الرابطةالمغربيةللمواطنةوحقوقالإنسان
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
اعتصام ناشط حقوقي احتجاجاً على جرائم التشهير في المغرب
دخل ناشط حقوقي مغربي، اليوم الثلاثاء، في اعتصام "إنذاري سلمي" أمام رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على "جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني"، وللمطالبة بـ"تفعيل دور النيابة العامة في حماية المجتمع من الانفلات الرقمي الخطير". ويأتي اعتصام الناشط المغربي في وقت تعالت فيه في الأسابيع الماضية أصوات هيئات حقوقية ونشطاء مطالبةً بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، ومساءلة من يثبت تورطه في أفعال تشهير أو تشويه السمعة، خاصة إذا كانت لها تبعات اجتماعية أو نفسية وخيمة على الضحايا. فيما رأى كثيرون أن الإفلات من العقاب قد يفتح الباب أمام مزيد من التمادي. وجاء الاعتصام أمام رئاسة النيابة العامة بناءً على دعوة من رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية)، إدريس السدراوي، وعرف تقدمه بشكوى رسمية لدى رئاسة النيابة العامة بشأن "جرائم التشهير والافتراء وانتهاك أعراض المواطنين"، في مواجهة اليوتيوبر المغربي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، محمد تحفة، الذي كان موضوع عشرات الشكاوى بمختلف النيابات العامة بالبلاد، كما سبق أن صدرت في حقه مذكرات بحث عدة. وعرف الاعتصام إلقاء كلمات لضحايا تعرّضوا للتشهير والتشويه، وتسليط الضوء على معاناتهم، فضلاً عن كلمات الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية المتضامنة مع الناشط الحقوقي، تأكيداً على الوحدة في مواجهة هذا الخطر الرقمي المتصاعد، على حد تعبير بيان صادر عن رئيس الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان . جريمة التشهير في القانون ينظّم القانون الجنائي جريمة التشهير تحت إطار الحفاظ على سمعة الأشخاص وكرامتهم. وتنص المادة 447-1 من القانون المذكور بوضوح على المعاقبة بالسجن والغرامة لكل من نشر أو وزّع أخباراً أو تصريحات كاذبة تمسّ بسمعة الآخرين. في حين ينص الفصل 2 – 447 من مجموعة القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفين (نحو 200 مائتي دولار) إلى 20 ألف درهم (ما يقارب ألفي دولار) ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم". سوشيال ميديا التحديثات الحية بريجيت ماكرون تطعن بحكم في قضية تشهير حول شائعات تحولها الجنسي إلى ذلك، اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاعتصام "رسالة واضحة مفادها أن الكرامة خط أحمر، وأننا لن نصمت أمام الإفلات من العقاب، ولن نقبل بتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة لانتهاك أعراض المواطنين والمواطنات". وأعلن السدراوي عن نجاح خطوته النضالية السلمية والإنذارية. واعتبر أن الاحتجاج "شهد حضوراً نوعياً ومكثفاً شمل ضحايا الانتهاكات الرقمية، وفعاليات حقوقية ومدنية، إضافة إلى ممثل عن أحد الأحزاب الديمقراطية، في تعبير قوي عن وحدة الصف المدني والحقوقي في مواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني"، على حد قوله. من جهة أخرى، دعا السدراوي رئاسة النيابة العامة إلى التحرك الفوري وفتح تحقيقات قضائية ضد الجهات التي تمتهن التشهير والسب والقذف عبر الوسائط الرقمية. كما طالب البرلمان والحكومة بتسريع إخراج قانون يضمن حماية الحياة الخاصة وصيانة الكرامة الرقمية، من دون أن يتحول إلى أداة لتقييد حرية التعبير. كذلك دعا الناشط الحقوقي إلى تشكيل جبهة مدنية لمناهضة العنف الرقمي المنظم، مطالباً شركات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع السلطات القضائية والضحايا من أجل وقف الحسابات التي تنشر خطاب الكراهية والتشهير. من جهة أخرى، لفت السدراوي إلى "تعرّض أحد المسؤولين السامين برئاسة النيابة العامة لحملة تشهير مغرضة، تميزت بالافتراء والسب والقذف العلني، في سلوك ينم عن انحدار أخلاقي خطير واستهداف مباشر لمؤسسة دستورية سامية"، معتبراً أن "هذا الاستهداف ليس فقط مساً بشخص المسؤول، بل هو أيضاً تَعَدٍ على هيبة العدالة ومصداقية مؤسساتها، ويعكس تصاعداً خطيراً في الإفلات من العقاب بجرائم التشهير الرقمي". وأضاف: "لن نقبل أن تتحول حرية التعبير إلى غطاء للإهانة والقذف والتشهير، وسنواصل المعركة ضد المشهرين والمبتزين دفاعاً عن كرامة الأفراد والمؤسسات، وسيادة القانون".
صوت العدالة
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- صوت العدالة
نصف يوم من التأخير ..رحلة من المغرب صوب إسبانيا تثير استياء حقوقيا
هيئة التحرير_صوت العدالة أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ'المعاملة اللاإنسانية' التي تعرض لها ركاب الرحلة رقم FR5013 التابعة لشركة Ryanair، المبرمجة بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2025 من مطار الرباط – سلا إلى مدينة مالقا الإسبانية، بعد تأخر الرحلة لأزيد من 12 ساعة دون أي بلاغ رسمي أو تواصل يشرح أسباب التأجيل. وذكرت الجمعية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن السلطات المشرفة على الرحلة وعدت المسافرين بتوفير الإقامة الليلية في الفنادق، غير أن الجهة المسؤولة تراجعت عن إلتزامها بشكل مفاجئ، تحت ذريعة 'تزامن الرحلة مع مهرجان موازين'، وهو تفسير اعتبرته الرابطة الحقوقية 'صادما ومهينا لكرامة المواطنين والمقيمين'. وصرح الحقوقي ادريس السدراوي، أنهم وجدوا أنفسهم عالقين في المطار إلى حدود صباح يومه الأربعاء، في ظروف وُصفت بـ'المزرية'، حيث انعدمت ضروريات الحياة من ماء و تغذية، في غياب اي طمأنة او توجيه رسمي ، ما أدى إلى حالات انهيار بدني ونفسي، واضطرار البعض إلى افتراش الأرض داخل قاعة الانتظار. وأمام هذه التطورات، حمّلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان المسؤولية القانونية والأخلاقية لإدارة المطار وشركة Ryanair، داعية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل لمحاسبة المتسببين، وتعويض جميع الركاب المتضررين ماديا ومعنويا، مع ضرورة مراجعة سياسات المتبعة من قبل شركات الطيران العاملة في المغرب وضمان احترامها الكامل لحقوق وكرامة المسافرين. واختتمت الرابطة بلاغها، بالتأكيد على أن ما حدث يُعد 'فضيحة إنسانية وإدارية' تمس صورة المؤسسات المغربية، وتستوجب تحركا سريعا لتدارك ما وصفته بـ'المسار الخطير'.
صوت العدالة
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
تصاعد أزمة تعليق التكوينات الجامعية في الصحافة بجامعة ابن طفيل
صوت العدالة : محمد زريوح عاد ملف تعليق التكوينات الجامعية في الصحافة بجامعة ابن طفيل إلى الساحة من جديد، ليشعل الجدل وسط مطالب مستعجلة لتسوية مستحقات مالية تفوق 770 ألف درهم. هذه المستحقات تخص المدرسين المشاركين في تكوينات الماستر المتخصص في الصحافة والإعلام، والإجازة المتخصصة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024. في خطوة تصعيدية، قام محامي منسق التكوينات، محمد هموش، بإرسال إنذار قانوني إلى عميد الكلية في 29 مايو الماضي. دعا فيه إلى تسديد المستحقات المالية المتعلقة بالمهام التكوينية التي أنجزها الأساتذة خلال الأعوام الجامعية 2021-2022، 2022-2023، و2023-2024. وأوضح النص المرفق بالإنذار جدولًا تفصيليًا للمستحقات، مع تأكيد أن الجامعة لم تعفِ الطلبة من دفع الرسوم، بينما استكمل الأساتذة مهامهم بشكل كامل، مما يوجب على المؤسسة دفع هذه المستحقات. تضمنت المستحقات المالية المتراكمة 772 ألف درهم، منها 293 ألف درهم تعويضات للأساتذة، و320 ألف درهم تمثل تكاليف التنقل الداخلي، بالإضافة إلى 67 ألف درهم كتعويضات كيلومترية مرتبطة بالتنقل باستخدام وسائل النقل الشخصية. في خطوة أخرى للضغط على إدارة الجامعة، أعلن هموش عن تعليق التكوينات البيداغوجية في هذين المسارين خلال الموسم الجامعي 2023-2024. وأوضح في إشعار رسمي وجهه إلى رئاسة الجامعة أن سبب تعليق التكوينات يعود إلى تعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بصرف مستحقات الأساتذة، مما حال دون ضمان استمرارية التكوينات بالشروط الأكاديمية المطلوبة، رغم سداد الطلبة للرسوم المقررة. أوضح محمد هموش، في تصريح لجريدة صوت العدالة، أن الوضع لا يزال كما هو، وأنه في انتظار تسوية مستحقاته مع الأساتذة المتضررين. في حين لم تتمكن الجريدة من التواصل مع إدارة الكلية أو الجامعة، حيث كانت أرقام الهواتف الخاصة بالاستفسارات خارج الخدمة. من جانبها، عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استيائها الشديد من تعليق التكوينات الجامعية في هذين المسارين في بلاغ أصدرته العام الماضي. وأكدت الرابطة أن هذه التخصصات قدمت إضافة أكاديمية قيمة، وساهمت في فتح آفاق مهنية أمام العديد من الطلبة الذين التحقوا بسوق العمل. في الختام، عبرت الرابطة عن تضامنها الكامل مع الأساتذة المتضررين، مطالبةً بضرورة منحهم تعويضات عادلة عن مهامهم التكوينية. كما دعت عميد الكلية ورئاسة الجامعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة وضمان استمرار التكوينات لصالح الطلبة.
صوت العدالة
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
قضية مستحقات أساتذة الصحافة بجامعة ابن طفيل: هل يُعقل أن تبقى بلا حل؟
صوت العدالة : محمد زريوح في خطوة رسمية، وجه الأستاذ محمد هموش، أستاذ التعليم العالي بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رسالة إلى رئيس الجامعة، يطالبه فيها بصرف المبالغ المودعة في حساب الكلية والجامعة والمتعلقة بمصاريف تكوين مسلكي الماستر الجامعي في 'الصحافة والإعلام' والإجازة الجامعية في 'الصحافة المكتوبة والإلكترونية'. هذه المبالغ مخصصة للأساتذة المتدخلين في العملية البيداغوجية، ويجب صرفها بشكل عاجل لضمان استمرارية العمل الأكاديمي. من جهة أخرى، طالب المحامي هشام بابا، عضو هيئة المحامين بالرباط، في إنذار موجه إلى عميد كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل، بتسوية التعويضات المستحقة للأساتذة المتدخلين في مسلك 'الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية' للسنوات الجامعية 2021-2022 و2022-2023. وحسب الإنذار الذي حصلت 'أنفاس بريس' على نسخة منه، فإن المبالغ المقررة لم تُصرف بعد، رغم المطالبات المتكررة بهذا الشأن. وأوضح المصدر نفسه أن النظام الداخلي للجامعة يحدد تخصيص 55% من رسوم التسجيل التي يؤديها الطلبة كتعويضات للأساتذة المؤطرين. ورغم تحصيل هذه الرسوم من الطلبة، إلا أن الجامعة لم تفرج عن هذه التعويضات. وقد تضرر الأساتذة من هذا الوضع، حيث قدموا عدة تظلمات دون أن يتلقوا أي رد من إدارة الجامعة بشأن مطالباتهم. في هذا السياق، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتوقف تكوين مسلكي الماستر والإجازة الجامعية المتخصصين في الصحافة والإعلام. وقد ربطت الرابطة هذا التوقف بالتعقيدات الإدارية المتعلقة بصرف المستحقات، وهو ما يعرقل سير التكوينات ويسبب أضرارًا للأساتذة والطلبة على حد سواء. من جانبها، أكدت الرابطة أن هذه التكوينات تمثل إضافة قيمة للمنظومة الأكاديمية في مجال الصحافة والإعلام، بالنظر إلى كفاءة الأساتذة المؤطرين وثراء البرنامج العلمي، الذي يتضمن محاضرات من مختصين في الميدان. وأشارت إلى أن هذا التكوين يساهم في إعداد الطلاب للمشاركة الفعالة في سوق العمل، وهو ما يعكس أهمية هذه البرامج الأكاديمية. كما عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها مع الأساتذة، داعية إلى صرف التعويضات المستحقة لهم عن العمل الذي قاموا به. وشددت على ضرورة أن يقوم عميد الكلية ورئيس الجامعة بإيجاد حلول سريعة لهذه القضية من أجل ضمان استمرارية التكوينات الأكاديمية في مجال الصحافة والإعلام. في الختام، دعت الرابطة المسؤولين الجامعيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مستحقات الأساتذة، مشيرة إلى أن استمرار هذه التكوينات سيكون له أثر إيجابي على تطوير الصحافة والإعلام في المغرب، وبالتالي تعزيز مكانة الإعلام الوطني في الساحة الدولية.
أخبارنا
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
كلية ابن طفيل على صفيح ساخن بسبب مستحقات أساتذة الصحافة والإعلام
عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تأخر صرف مستحقات أساتذة مسالك الصحافة والإعلام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معتبرة أن هذا التأخير يهدد سيرورة التكوين ويؤثر سلبًا على مستقبل الطلبة الذين يطمحون للاندماج في سوق الإعلام. ودعت الرابطة إلى ضرورة تسريع معالجة الملف لضمان حقوق الأساتذة وحماية المكتسبات الأكاديمية. هذا، وتسود حالة من الترقب داخل كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لعدد من الأساتذة المشرفين على مسالك الصحافة والإعلام، بالرغم من إتمام الطلبة لجميع مراحل التكوين وأداء رسوم التسجيل. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المسالك المعنية تستفيد من ميزانية تناهز 120 مليون سنتيم، مخصصة لبرنامجي الإجازة والماستر، إلا أن بعض الإجراءات الإدارية ساهمت في تأخير صرف المستحقات، وهو ما أدى إلى تعليق عدد من الأنشطة التكوينية. وفي هذا الإطار، وجّه محمد هموش، منسق مسالك الصحافة، إنذارا قانونيا إلى إدارة الكلية عن طريق محاميه، طالب فيه بصرف مستحقاته المالية التي تصل إلى حوالي 77 مليون سنتيم، والمتعلقة بموسمي 2021-2022 و2022-2023. وفي انتظار إيجاد حل لهذا الملف، يأمل عدد من الأساتذة المعنيين أن تبادر الجهات المختصة إلى تسوية وضعيتهم المالية، من أجل استعادة السير العادي للتكوين وضمان استمرار المسار الأكاديمي في ظروف مناسبة.
