نصف يوم من التأخير ..رحلة من المغرب صوب إسبانيا تثير استياء حقوقيا
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ'المعاملة اللاإنسانية' التي تعرض لها ركاب الرحلة رقم FR5013 التابعة لشركة Ryanair، المبرمجة بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2025 من مطار الرباط – سلا إلى مدينة مالقا الإسبانية، بعد تأخر الرحلة لأزيد من 12 ساعة دون أي بلاغ رسمي أو تواصل يشرح أسباب التأجيل.
وذكرت الجمعية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن السلطات المشرفة على الرحلة وعدت المسافرين بتوفير الإقامة الليلية في الفنادق، غير أن الجهة المسؤولة تراجعت عن إلتزامها بشكل مفاجئ، تحت ذريعة 'تزامن الرحلة مع مهرجان موازين'، وهو تفسير اعتبرته الرابطة الحقوقية 'صادما ومهينا لكرامة المواطنين والمقيمين'.
وصرح الحقوقي ادريس السدراوي، أنهم وجدوا أنفسهم عالقين في المطار إلى حدود صباح يومه الأربعاء، في ظروف وُصفت بـ'المزرية'، حيث انعدمت ضروريات الحياة من ماء و تغذية، في غياب اي طمأنة او توجيه رسمي ، ما أدى إلى حالات انهيار بدني ونفسي، واضطرار البعض إلى افتراش الأرض داخل قاعة الانتظار.
وأمام هذه التطورات، حمّلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان المسؤولية القانونية والأخلاقية لإدارة المطار وشركة Ryanair، داعية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل لمحاسبة المتسببين، وتعويض جميع الركاب المتضررين ماديا ومعنويا، مع ضرورة مراجعة سياسات المتبعة من قبل شركات الطيران العاملة في المغرب وضمان احترامها الكامل لحقوق وكرامة المسافرين.
واختتمت الرابطة بلاغها، بالتأكيد على أن ما حدث يُعد 'فضيحة إنسانية وإدارية' تمس صورة المؤسسات المغربية، وتستوجب تحركا سريعا لتدارك ما وصفته بـ'المسار الخطير'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- بديل
السدراوي يعتصم أمام النيابة العامة.. دعوات لتطبيق القانون ورفض لـ'الحصانة المشبوهة'
نفذ رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، اعتصاما إنذاريا أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، احتجاجا على ما اعتبره 'حماية غير مفهومة' لمواطن مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، ينشط على موقع يوتيوب، ويتهمه السدراوي بـ'السب والقذف والافتراء'. وشهد الاعتصام حضورا كبيرا لنشطاء حقوقيين ومتضررين، عبروا عن دعمهم لمطلب السدراوي، ورفضهم لما وصفوه بـ'التساهل غير المقبول' في التعاطي مع الشكايات المقدمة ضد الشخص المعني، مطالبين بإعمال القانون و'إنهاء مظاهر الإفلات من العقاب'. وقال السدراوي في تصريح سابق إن الاعتصام يأتي احتجاجا على 'التمادي الخطير والممنهج لمشهر معروف بإساءاته المتكررة للوطن والمواطنين'، مضيفا أن 'الشكايات المقدمة ضده تُقبر ويُسجل عليها سري دون أي مبرر قانوني، وكأننا أمام شخص يتمتع بحصانة مطلقة تجعله فوق المحاسبة والمساءلة'. وأكد الناشط الحقوقي أن هذا الشخص، الذي وصفه بـ'المشهر'، نشر مرارا عبر قناته على يوتيوب 'فيديوهات تتضمن السب والقذف والطعن في الأعراض والافتراء، واتهامات خطيرة وصلت حد تبييض الأموال والتهريب والقتل'، بحسب تعبيره. واستنكر السدراوي ما وصفه بـ'الصمت المريب' إزاء هذه التصرفات، مطالبا بـ'فتح تحقيق شامل وعاجل في ظروف حماية هذا الشخص، وفي الجهات التي قد تكون تمنحه غطاءً غير قانوني'. - إشهار - وأكد رئيس الرابطة المغربية أنه قرر 'تعليق كل أنشطته المبرمجة في أوروبا للعودة إلى المغرب والتفرغ الكامل لمواجهة هذه القضية بكل الوسائل المشروعة، دفاعا عن الكرامة والعدالة وحرمة الحياة الخاصة'. وأعلن السدراوي وضع نفسه 'رهن إشارة جميع الأجهزة الأمنية والقضائية لفتح أي تحقيق جدي وشفاف بخصوص الادعاءات الخطيرة'، مشددا على أن مساره الحقوقي 'نقي وشجاع' ويضع 'مصلحة البلد والملك فوق كل اعتبار'.
صوت العدالة
١١-٠٧-٢٠٢٥
- صوت العدالة
القنيطرة..جامعة ابن طفيل تُشعل معركة قضائية للأساتذة المؤطرين
في تطور مثير يُسلّط الضوء على هشاشة التكوين الجامعي والحقوق المهنية داخل المؤسسات الأكاديمية المغربية، دخل عدد من الأساتذة المؤطرين لمسلكي الصحافة المكتوبة والإلكترونية (إجازة) والصحافة والإعلام (ماستر) بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة في مواجهة قانونية مع الجهات الرسمية، احتجاجا على تعليق التكوين الجامعي وعدم صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتابع القضية عن كثب، أعلنت في بلاغ رسمي صدر بتاريخ 9 يوليوز 2025، تضامنها الكامل مع المنسق البيداغوجي محمد هموش، الذي تقدّم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة المتضررين، ضد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون، والوكيل القضائي للمملكة. تضمنت مطالب الدعوى صرف مبلغ 772.027,10 درهم كتعويض عن مستحقات غير مؤداة، إلى جانب 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التماطل الإداري، كما تم تحديد أول جلسة للنظر في الملف يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحا، برئاسة القاضية السعيدي هاجر، داخل الغرفة الإدارية المختصة. وأكدت الرابطة الحقوقية أن تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية واضحة، بل يعود أساسا إلى تجميد المستحقات المالية للأساتذة، رغم أداء الطلبة لكافة الرسوم الدراسية، في إخلال واضح بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية، حيث اعتبرت هذا الوضع خرقا للدستور المغربي في فصله الـ31، وللقانون الإطار رقم 51.17، وللمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد نبّه البلاغ الصادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على المرفق الجامعي، على رأسها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة داخل الجامعة المغربية، والإضرار بصورة الجامعة العمومية كمؤسسة منتجة للمعرفة وتعطيل المسارات الأكاديمية والمهنية لعشرات الطلبة والأساتذة. و دعا المكتب التنفيذي إلى فتح حوار عاجل ومسؤول لإنهاء الأزمة وكذا استئناف التكوين خلال الموسم الجاري دون تأخير، اضافة الى اجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد المسؤوليات مع احترام الحق في المعلومة وتوضيح مستقبل التكوين، زيادة على إنصاف الأساتذة المؤطرين وإعادة الاعتبار لمسلك الصحافة والإعلام كمجال استراتيجي لبناء دولة الحقوق والحريات. وفي ختام البلاغ، حذّرت الرابطة كون استمرار الوضع على حاله يُهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي، ويُفرغ الجامعة من دورها الوطني والتكويني، ويُكرّس هشاشة إدارية ومالية مقلقة داخل قطاع التعليم العالي، ويُمهّد لسوابق خطيرة في انتهاك حقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية.
بديل
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- بديل
دعوى قضائية ضد جامعة ابن طفيل بسبب تعليق تكوين وعدم صرف مستحقات الأساتذة
تعيش كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل في القنيطرة على وقع أزمة متفاقمة، بعد رفع مجموعة من الأساتذة دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، بسبب تعليق التكوين في مسلكي الصحافة، وعدم صرف مستحقاتهم المالية. وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، تضامنها الكامل مع الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للتكوينين، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة، بدعوى ضد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية والوكيل القضائي للمملكة. وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة جاءت للمطالبة بـ'صرف المستحقات المالية المتأخرة والتي تبلغ 772027,10 درهم'، إلى جانب المطالبة بـ'تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100000,00 درهم'، معتبرة أن هذا التأخر يندرج ضمن 'تماطل إداري غير مبرر'. وحددت المحكمة الإدارية بالرباط أولى جلسات النظر في هذا الملف في يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، أمام القاضية هاجر السعيدي بالغرفة الإدارية المختصة في القضاء الشامل والإلغاء. وقالت الرابطة إن 'تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية'، مضيفة أن السبب الرئيسي هو 'تجميد المستحقات الخاصة بالأساتذة، رغم أداء الطلبة لكامل الرسوم'، ما اعتبرته 'إخلالا واضحا بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية'. وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تشكل 'خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور'، و'القانون الإطار رقم 51.17″، بالإضافة إلى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. وحذرت الرابطة من 'تداعيات خطيرة على المرفق الجامعي'، تشمل 'ضرب مبدأ تكافؤ الفرص'، و'تعطيل مسارات الطلبة والأساتذة'، و'الإضرار بصورة الجامعة العمومية'، معتبرة أن ما يجري 'يمهد لسابقة خطيرة في المساس بحقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية'. ودعت الهيئة الحقوقية إلى 'فتح حوار عاجل ومسؤول'، و'استئناف التكوين الجامعي فورا'، إضافة إلى 'إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات'. وترى الرابطة أن استمرار هذا الوضع 'يهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي'، و'يفقد الجامعة دورها التكويني والوطني'، كما يعمق 'الهشاشة الإدارية والمالية داخل قطاع التعليم العالي'.
