دعوى قضائية ضد جامعة ابن طفيل بسبب تعليق تكوين وعدم صرف مستحقات الأساتذة
وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، تضامنها الكامل مع الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للتكوينين، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة، بدعوى ضد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية والوكيل القضائي للمملكة.
وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة جاءت للمطالبة بـ'صرف المستحقات المالية المتأخرة والتي تبلغ 772027,10 درهم'، إلى جانب المطالبة بـ'تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100000,00 درهم'، معتبرة أن هذا التأخر يندرج ضمن 'تماطل إداري غير مبرر'.
وحددت المحكمة الإدارية بالرباط أولى جلسات النظر في هذا الملف في يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، أمام القاضية هاجر السعيدي بالغرفة الإدارية المختصة في القضاء الشامل والإلغاء.
وقالت الرابطة إن 'تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية'، مضيفة أن السبب الرئيسي هو 'تجميد المستحقات الخاصة بالأساتذة، رغم أداء الطلبة لكامل الرسوم'، ما اعتبرته 'إخلالا واضحا بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية'.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تشكل 'خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور'، و'القانون الإطار رقم 51.17″، بالإضافة إلى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'.
وحذرت الرابطة من 'تداعيات خطيرة على المرفق الجامعي'، تشمل 'ضرب مبدأ تكافؤ الفرص'، و'تعطيل مسارات الطلبة والأساتذة'، و'الإضرار بصورة الجامعة العمومية'، معتبرة أن ما يجري 'يمهد لسابقة خطيرة في المساس بحقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية'.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى 'فتح حوار عاجل ومسؤول'، و'استئناف التكوين الجامعي فورا'، إضافة إلى 'إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات'.
وترى الرابطة أن استمرار هذا الوضع 'يهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي'، و'يفقد الجامعة دورها التكويني والوطني'، كما يعمق 'الهشاشة الإدارية والمالية داخل قطاع التعليم العالي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 29 دقائق
- هبة بريس
بايتاس: الحوار الاجتماعي مكن من تحقيق زيادات غير مسبوقة في أجور الموظفين
هبة بريس أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة انخرطت في دينامية حوار اجتماعي غير مسبوقة، من خلال مأسسة هذا الحوار وإرساء آليات منتظمة للتشاور والتفاوض مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذه المقاربة مكنت من التوصل إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، على رأسها الزيادة العامة في الأجور، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 49 مليار درهم، مشيرًا إلى أن ما يقارب مليون و127 ألف موظف سيستفيدون من هذه الزيادة. وأوضح أن الزيادة، التي قُدرت بـألف درهم، سيتم صرفها على قسْطين متساويين، ما سيساهم في رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 8237 درهمًا إلى حوالي 10.600 درهم خلال السنة الجارية، أي بنسبة ارتفاع تقارب 28.7 في المائة. كما ستؤدي هذه الإجراءات إلى رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الشغيلة، وترسيخ ثقافة التوافق والتشارك في تدبير الملفات الاجتماعية الكبرى.
يا بلادي
منذ 37 دقائق
- يا بلادي
الحزب المغربي الحر يرفع شكايتين ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ويطالب بفتح تحقيق عاجل
تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأولى موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، والثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، على خلفية ما وصفه الحزب بـ"تصرفات مالية وعقارية مشبوهة"، كان من بينها إبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع التصريح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للعقار. وأشار الحزب، في شكايته الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن وسائل إعلام متعددة تداولت معطيات تفيد بقيام الوزير وهبي بتصرفات مالية تفوق 12 مليون درهم، تمثلت أساسًا في تسديد قرض عقاري شامل للفوائد خلال فترة توليه لمنصبه الحكومي، ما يطرح، حسب الحزب، تساؤلات مشروعة حول مصادر تلك الأموال، ومدى تطابقها مع التصريحات الرسمية بالممتلكات التي قدمها الوزير للمجلس. ودعا الحزب إلى فتح "تحقيق دقيق ومستعجل في هذه الوقائع، التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات وتؤثر على استقرارها"، مطالبًا بإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق وترتيب الأثر القانوني في حال ثبوت أي خروقات. وفي الشكاية الثانية الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أشار الحزب إلى الأخبار المتداولة بشأن التصرفات العقارية للوزير، خصوصًا عقد الهبة المبرم لفائدة زوجته، والذي صُرح فيه بقيمة منقوصة للعقار مقارنة بقيمته الحقيقية. كما لفت إلى تصريح وهبي في أحد البرامج الحوارية، حيث أكد أحقيته في التصريح بالقيمة التي يراها مناسبة طالما أن الأمر يتعلق بهبة بين زوجين وليس ببيع أو معاملة ربحية. واعتبر الحزب هذا التصريح "إقرارًا صريحًا بالإخلال الضريبي ومخالفة واضحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب"، والتي تلزم جميع المواطنين بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه، مع أداء الرسوم المستحقة تحت طائلة المراجعة والعقوبات المنصوص عليها. وأضاف أن إعفاء الوزير من الالتزام بهذه المقتضيات يعد مساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون، كما ينص عليه دستور المملكة. وطالب الحزب، مرة أخرى، بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، التي يرى فيها تهديدًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء أي مخالفة ضريبية محتملة. وفي بلاغ سابق له، ندد الحزب بما وصفه بـ"التصرفات اللامسؤولة لعدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، بمن فيهم رئيس الحكومة، سواء من حيث تنامي شبهات الإثراء غير المشروع أو تضارب المصالح واستغلال النفوذ، في ظل غياب رقابة قانونية أو دستورية أو أخلاقية". كما حذر من "الاستقواء المقلق وغير المبرر لبعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير العدل، وتصرفهم فوق مؤسسات الدولة، بما يثير تساؤلات حول الجهات الخفية التي توفر لهم الحماية وتمنحهم هامشًا لإهدار حقوق المواطنين والقوانين والضوابط". وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى وقف هذه "الممارسات غير المسؤولة"، عبر محاسبة وزير العدل، وإخضاعه للمراجعة الضريبية، وتطبيق مقتضيات المادة 143 من القانون في ما يخص الشفعة العقارية لصالح الدولة، إضافة إلى المطالبة بإقالته، معتبرًا أن استمراره في منصبه يُقوض الثقة في المؤسسات ويُضعف سيادة القانون.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
شكاية جديدة ضد وهبي
وجّه الحزب المغربي الحر شكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن مدى مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات المودع من طرف الوزير في حكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي. وقال الحزب الذي يرأسه المحامي إسحاق شارية إن الوزير وهبي 'قام خلال فترة توليه مهامه الحكومية بـتسديد قرض عقاري بقيمة تفوق 12 مليون درهم، ما يثير تساؤلات حول مصدر تلك الموارد المالية ومدى توافقها مع المقتضيات القانونية التي تُلزم أعضاء الحكومة بالتصريح الشامل بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل 90 يومًا من تعيينهم'. واستندت الشكاية إلى المواد 6 و7 و8 و9 من الظهير الشريف المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة، والتي تُخول للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تعيين مستشار مقرر لتتبع هذه التصريحات، مع إمكانية إحالة الملف على القضاء في حال ثبوت مخالفات جنائية، إلى جانب إطلاع الملك على الإجراءات المتخذة. واعتبر الحزب المغربي الحر أن هذه الوقائع، إن ثبتت، من شأنها أن 'تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية'، داعيا إلى الكشف عن نتائج التحقيق، مع ترتيب المسؤوليات القانونية حفاظا على دولة القانون والمؤسسات، واحتراما للقسم المؤدى أمام الملك محمد السادس.
