دعوى قضائية ضد جامعة ابن طفيل بسبب تعليق تكوين وعدم صرف مستحقات الأساتذة
وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، تضامنها الكامل مع الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للتكوينين، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة، بدعوى ضد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية والوكيل القضائي للمملكة.
وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة جاءت للمطالبة بـ'صرف المستحقات المالية المتأخرة والتي تبلغ 772027,10 درهم'، إلى جانب المطالبة بـ'تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100000,00 درهم'، معتبرة أن هذا التأخر يندرج ضمن 'تماطل إداري غير مبرر'.
وحددت المحكمة الإدارية بالرباط أولى جلسات النظر في هذا الملف في يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، أمام القاضية هاجر السعيدي بالغرفة الإدارية المختصة في القضاء الشامل والإلغاء.
وقالت الرابطة إن 'تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية'، مضيفة أن السبب الرئيسي هو 'تجميد المستحقات الخاصة بالأساتذة، رغم أداء الطلبة لكامل الرسوم'، ما اعتبرته 'إخلالا واضحا بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية'.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تشكل 'خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور'، و'القانون الإطار رقم 51.17″، بالإضافة إلى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'.
وحذرت الرابطة من 'تداعيات خطيرة على المرفق الجامعي'، تشمل 'ضرب مبدأ تكافؤ الفرص'، و'تعطيل مسارات الطلبة والأساتذة'، و'الإضرار بصورة الجامعة العمومية'، معتبرة أن ما يجري 'يمهد لسابقة خطيرة في المساس بحقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية'.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى 'فتح حوار عاجل ومسؤول'، و'استئناف التكوين الجامعي فورا'، إضافة إلى 'إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات'.
وترى الرابطة أن استمرار هذا الوضع 'يهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي'، و'يفقد الجامعة دورها التكويني والوطني'، كما يعمق 'الهشاشة الإدارية والمالية داخل قطاع التعليم العالي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 6 ساعات
- الأيام
ضحايا 'زلزال الحوز' يكذبون الحكومة
كشفت 'التنسيقية الوطنية للمتضررين من زلزال الحوز'، أن الأرقام التي سبق لرئاسة الحكومة أن نشرتها بخصوص الإنجازات المتعلقة ببرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من 'زلزال الحوز'، 'غير دقيقة وبعضها غير صحيح'. وأوضحت التنسيقية، في بيان، أن 'الـ47 خيمة، التي أشارت رئاسة الحكومة إلى أنها تبقت من 129 ألف خيمة كانت قد نصبت مباشرة عقب الزلزال، رقم غير صحيح'، وقالت إن هذا الرقم قد يكون صحيحا لو تعلق الأمر بدوار واحد فقط بإحدى الجماعات المتضررة من الزلزال. وتواصل التنسيقية طرق جميع الأبواب لإيصال صرخة المتضررين من الزلزال، وقد جمعها من أجل هذا الغرض لقاء ضم أعضاء منها يمثلون أقاليم تارودانت والحوز وشيشاوة بوفد عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يترأسه عبد الله بووانو. واستعرض أعضاء التنسيقية خلال هذا اللقاء معطيات تتعلق بسير عميلة الاستفادة من الدعم المالي المخصص لضحايا زلزال الحوز، وطلبوا بالتحقيق في عملية الدعم التي طالتها بحسبهم خروقات أدت إلى إقصاء عدد كبير من المتضررين، مع الكشف عن المعايير التي اعتُمدت في فرز المتضررين. وفي بلاغ آخر مشترك مع الائتلاف المدني من أجل الجبل، أكدت التنسيقية أن وضعية المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال لا تزال مزرية، وانتقدا استمرار المعاناة القاسية التي تعيشها آلاف الأسر المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، رغم مرور قرابة عامين على الفاجعة. وعبر البلاغ عن عميق القلق إزاء غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني الوطني، ونبه إلى أنه ورغم التصريحات الحكومية التي تتحدث عن 'انفراج' و'أوراش كبرى' لإعادة الإعمار، لكن الوقائع الميدانية والحقائق تشير إلى استمرار مئات الأسر في العيش داخل خيام مهترئة تفتقر لأبسط مقومات الكرامة والعيش الآدمي. وتوقفت الهيئتان على وجود خروقات في عمليات الإحصاء والتوزيع، وشبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب في عمليات الإحصاء، كما أن عددا كبيرا من الأسر المتضررة كليا استفادت فقط من دعم جزئي (80.000 درهم) رغم فقدانها الكامل لمساكنها، وحرمان آخرين من أي دعم يذكر.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- الجريدة 24
ماذا أعدت وزارة الأسرة لحماية صورة المغرب من التسول؟
في وقت تشتد فيه وتيرة التحضيرات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، والذي سيقام بشراكة ثلاثية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، تجد الحكومة المغربية نفسها أمام تحديات تتجاوز البنية التحتية والملاعب إلى ما هو أبعد من ذلك، وعلى رأسها مواجهة مظاهر الهشاشة الاجتماعية التي باتت تُهدد صورة المملكة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها ظاهرة التسول، التي لا تزال ترخي بظلالها على كبريات المدن المغربية، رغم كل التدخلات الرسمية. وتعيش المدن السياحية الكبرى، وعلى رأسها مراكش والدار البيضاء، منذ سنوات على وقع استفحال هذه الظاهرة، التي باتت تشوه جمالية الفضاءات العامة وتؤرق سكانها وزوارها على السواء، خاصة في النقاط الحيوية والمحيطة بالمؤسسات العمومية والتجارية. الانتقادات لا تتوقف من هيئات المجتمع المدني وفعاليات حقوقية تطالب بإجراءات ملموسة وعاجلة، لا سيما في ظل اقتراب موعد الحدث الرياضي العالمي الذي سيجلب أنظار الإعلام الدولي، بكل ما يحمله من كاميرات وتحقيقات ميدانية دقيقة. في هذا السياق، خرجت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتؤكد أن الحكومة لا تقف موقف المتفرج، بل تباشر حزمة من الإجراءات ضمن خطة متكاملة لمحاصرة الظاهرة، استناداً إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد. وكشفت نعيمة ابن يحيى في جواب كتابي على سؤال قدمه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي رصدت ميزانية بلغت 48.7 مليون درهم لدعم 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، من بينها 33 مؤسسة متخصصة في استقبال المتسولين والمشردين، بطاقة استيعابية بلغت 4634 مستفيداً. وشددت الوزيرة في معرض جوابها على أن التدخل لا يقتصر على الدعم المالي، بل يمتد إلى مواكبة متعددة الجوانب تشمل الإرشاد النفسي والاجتماعي والصحي، مع تنظيم حملات توعية ميدانية تحذر من خطورة التسول، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال في الشارع العام. هذا المحور الوقائي، حسب الوزارة يعتبر أساسياً في رؤية الوزارة، التي تسعى إلى تثبيت قيم الإدماج الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في التعاطي مع الظواهر المرتبطة بالهشاشة. وتفعيلاً لهذه المقاربة، أكدت نعيمة ابن يحيى أن الوزارة شرعت عبر مؤسسة التعاون الوطني، في تعزيز قدرات مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومؤسسات الرعاية، كما أنشأت وحدات جديدة موجهة لحماية الأطفال في وضعية صعبة. وقد تمكنت هذه البنيات، بحسب الأرقام الرسمية التي قدمتها في جوابها الكتابي، من استقبال أكثر من 44 ألف طفل خلال سنة 2024، موزعين على 101 مركز عبر مختلف جهات المملكة، ما يعكس توسعاً تدريجياً للمنظومة الوقائية والتكفلية. ومن بين أبرز المحاور التي كشفت عنها الوزيرة، خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي تم إطلاقها منذ سنة 2019، والتي توسعت لتشمل إلى جانب مدن الرباط وسلا وتمارة، كلاً من طنجة ومكناس ومراكش وأكادير. هذه الخطة تستند إلى تشخيص دقيق للوضعية الميدانية، وتحريك آليات تدخل متعددة الأطراف، تشمل القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية والاجتماعية. وأعلنت نعيمة ابن يحيى أن الوزارة تعتمد على آليات التكفل المؤقت أو الدائم بحالات المتسولين دون سند أسري، من خلال توجيههم نحو مؤسسات الحماية والرعاية، في مسعى لإعادة إدماجهم ضمن النسيج الاجتماعي. وتتمحور هذه الاستراتيجية حسب جواب الوزيرة حول ثلاث مستويات أساسية: الجانب الاجتماعي، من خلال المعاينة الميدانية ومواكبة الحالات، والجانب الاقتصادي عبر تمكين الفئات المستهدفة من فرص تكوين وتشغيل، ثم الجانب الوقائي عبر الحملات التحسيسية ومحاربة التمثلات السلبية التي تساهم في تطبيع المجتمع مع ظاهرة التسول. ورغم هذه الجهود الحكومية، لا تزال أصوات عديدة تعتبرها غير كافية، في ظل التنامي الملحوظ لأعداد المتسولين، وخصوصاً الأطفال والنساء، في الفضاءات العامة. وقد سبق للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد أن دعا إلى تدخل فوري لمعالجة تفشي الظاهرة، مؤكداً أن الأمر لم يعد مجرد إشكال اجتماعي بل تحول إلى معضلة تهدد سمعة المغرب أمام العالم، خاصة في ظل المؤشرات الخطيرة المتعلقة بتنامي استغلال القُصّر وتورط شبكات غير رسمية في تنظيم هذه الممارسات. الإشكال لا يتوقف عند حدود المظهر العام في الشارع، بل يتعداه إلى قضايا أعمق تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال وغياب الإطار الأسري، وارتفاع نسب الهدر المدرسي، ما يتطلب حسب الفعاليات الحقوقية تفعيل التنسيق بين وزارات متعددة وليس فقط وزارة الأسرة، بما فيها وزارات الداخلية، التربية الوطنية، العدل، والاقتصاد، لوضع سياسة عمومية مندمجة تحاصر الجذور الحقيقية للظاهرة.
بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
د. بركة و المسار التنموي المتفرد الذي يقوده صاحب الجلالة
في الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، عرش أسلافه الميامين، نقف وقفة تأمل واعتزاز وانخراط أمام المسار التنموي المتفرد الذي تدرج عليه المملكة المغربية بثبات، وإصرار لا يَفتُر، وطموحات مشروعة تجسد إرادة ملك وشعب نحو مغرب مزدهر ومتقدم وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي. لقد تحوّل المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة والمتبصرة، إلى ورش مفتوح للبناء والإصلاح والتغيير الداعم للتطور في انسجام مع خصوصياتنا التاريخية والحضارية والروافد المتنوعة لإنسيتنا المغربية الموحدة. ويكفي أن نلقي اليوم نظرة على جواراتنا وعلى ما يجري في عدد من مناطق العالم لنعرف أن المؤسسة الملكية، الوطنية والمواطنة، كانت دائما وما تزال الضامن للوحدة والاستقرار والتطور بالنسبة لبلادنا، وبوصلة للاختيارات والتوجهات التي تقود الوطن نحو بر الأمان في زمن اللايقين. لا يمكننا إلا أن نقف وقفة امتنان واعتزاز وتعبئة ونحن نرى المملكة المغربية قد أصبحت في مصاف الكبار من الدول التي تحظى بالتقدير والثقة والاعتبار على الصعيد الدولي، وتساهم بفعالية في صناعة المستقبل، وتحمل صوت إفريقيا. فمن مبادرة فتح منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي لفائدة بلدان الساحل من خلال ميناء الداخلة، وانتظام دول الواجهة الأطلسية الإفريقية في إطار مشروع واعد من أجل توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، وهذا فضلا عن خط أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، وكذا المبادرة الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره نحو أوروبا، وهو ما يبرهن على التزام المغرب غير المشروط بقضايا قارةٍ تؤمن بالاندماج والتكامل والتضامن، وتطمح لتوفير مستقبل أفضل لشعوبها. قبل سنوات قليلة فقط، كان مشروع تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المعوزة في حدود 500 درهم على الأقل لكل أسرة من قبيل المشاريع التي لا يمكن تصورها ولا تنفيذها ، لكن بفضل جلالة الملك وحرصه على توزيع منصف لمنافع النمو لكي تصل إلى الشرائح والمجالات الترابية الأكثر خصاصا، تم تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه اليوم أكثر من 12 مليون مغربي ومغربية، في خطوة غير مسبوقة تؤسس لنموذج تضامني أكثر عدالة وإدماجا للمواطنات والمواطنين الموجودين في وضعيات الفقر والهشاشة. كما أن ما يشهده المغرب من نهضة في البنيات التحتية، من موانئ وطرق سريعة وطرق سيارة وتجهيزات وسدود ومحطات لتحلية ماء البحر، كلها مؤشرات على أن الحلم الذي كان بالأمس بعيد المنال، قد أصبح واقعًا تعيشه المواطنة والمواطن في تفاصيل اليومي، وفي تصور مغرب الغد كما يريده جلالة الملك حفظه الله لشعبه الوفي.
