كلية ابن طفيل على صفيح ساخن بسبب مستحقات أساتذة الصحافة والإعلام
ودعت الرابطة إلى ضرورة تسريع معالجة الملف لضمان حقوق الأساتذة وحماية المكتسبات الأكاديمية.
هذا، وتسود حالة من الترقب داخل كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لعدد من الأساتذة المشرفين على مسالك الصحافة والإعلام، بالرغم من إتمام الطلبة لجميع مراحل التكوين وأداء رسوم التسجيل.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المسالك المعنية تستفيد من ميزانية تناهز 120 مليون سنتيم، مخصصة لبرنامجي الإجازة والماستر، إلا أن بعض الإجراءات الإدارية ساهمت في تأخير صرف المستحقات، وهو ما أدى إلى تعليق عدد من الأنشطة التكوينية.
وفي هذا الإطار، وجّه محمد هموش، منسق مسالك الصحافة، إنذارا قانونيا إلى إدارة الكلية عن طريق محاميه، طالب فيه بصرف مستحقاته المالية التي تصل إلى حوالي 77 مليون سنتيم، والمتعلقة بموسمي 2021-2022 و2022-2023.
وفي انتظار إيجاد حل لهذا الملف، يأمل عدد من الأساتذة المعنيين أن تبادر الجهات المختصة إلى تسوية وضعيتهم المالية، من أجل استعادة السير العادي للتكوين وضمان استمرار المسار الأكاديمي في ظروف مناسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
تصريحات تبون عن أزمة الماء تثير سخط الجزائريين
هبة بريس-يوسف أقضاض أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مجددًا، وعودًا مثيرة للجدل بشأن الأمن المائي والغذائي، مؤكّدًا خلال تصريحاته الأخيرة للإعلام المحلي أن الدولة لن تسمح لأي مواطن جزائري بأن يعاني من العطش، ومعلنًا عن مشاريع مستقبلية لبناء خمس أو ست محطات لتحلية مياه البحر. غير أن هذه التصريحات، التي بدت مطمئنة على الورق، سرعان ما قوبلت بموجة من الانتقادات الساخطة من قبل المواطنين، الذين اعتبروها بعيدة كل البعد عن الواقع اليومي الذي يعيشونه، خاصة في مناطق الظل والمناطق الداخلية التي تعاني من العطش المزمن وندرة المياه. ففي بلديات مثل عيساني عمار، بوزواوش، والخروب بولاية قسنطينة، يؤكد السكان أنهم يعانون من انقطاعات حادة للمياه منذ بداية فصل الصيف، دون تدخل فعلي من شركة 'سياكو' أو الجهات المعنية، رغم الشكاوى المتكررة. ويصف العديد من الأهالي الوضع بـ'الكارثي'، مؤكدين أن الدولة غائبة عن تسيير واحد من أبسط الحقوق الأساسية للمواطن: الماء. أما في غرب البلاد، وتحديدًا ببلدية المحمدية بولاية معسكر، فقد عبّر السكان عن استيائهم الشديد من استمرار أزمة العطش لما يقارب عقدين من الزمن، دون حلول جذرية، رغم أن المنطقة تُصنّف ضمن أولويات برامج الدولة الخاصة بالتنمية المحلية. 'هرمنا من الوعود'، يقول أحد السكان، مضيفًا: 'العطش يقتلنا ببطء منذ عشرين سنة'. في المقابل، تتواصل معاناة سكان الشريعة بولاية تبسة، حيث يُضطر المواطنون للاكتفاء بتزويد مائي لا يتجاوز ساعة ونصف كل عشرة أيام، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية المائية، من بينها مشروع بلغت كلفته 80 مليار سنتيم دون نتائج ملموسة. وإلى جانب أزمة الماء، يشتكي المواطنون من تدهور الظروف المعيشية عمومًا، حيث بات مشهد الجرائم المتكررة والاعتداءات اليومية يزرع الرعب في الشوارع، وسط تراجع واضح لفعالية المنظومة الأمنية، وتآكل ثقة المواطنين في العدالة، التي 'لم تعد قادرة حتى على ردّ الحق لأصحابه'، كما عبّر أحدهم. في هذا المناخ المتوتر، يتهم العديد من الجزائريين الرئيس تبون ببيع الأوهام للشعب الجزائري والعيش في واقع موازٍ، منفصل عن هموم الشارع، حيث أصبحت الشعارات الفضفاضة والوعود المستقبلية بديلاً عن المعالجة الفورية للأزمات الحقيقية التي تنهك المواطن كل يوم، من الماء إلى الخبز، ومن الأمن إلى العدل.
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
بعد التسريبات..بنكيران: 'دولة القانون' تفرض استقالة وهبي
في سياق تصاعد موجة التسريبات التي باتت تثير الرأي العام، كشفت معطيات جديدة نُسبت إلى مجموعة 'جبروت' على تطبيق تليغرام، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتعامل مفترض مع ملف عقاري ضخم، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة حول الشفافية وشبهتي التهرب الضريبي وتضارب المصالح. الوثائق المسربة، ظهرت ممهورة بتواريخ وتوقيعات رسمية، لم يتم تأكيدها أو نفيهابعد من الجهات المعنية، تفيد بأن 'وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري بقيمة 11 مليون درهم، أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم، مقابل رهن عقار فخم بحي السفراء في السويسي بالرباط، تحت اسم 'س'، ويمتد على مساحة تُناهز 2887 متراً مربعاً، وهو مخصص لبناء فيلا سكنية'. وتُظهر إحدى الوثائق أن 'الوزير سدد القرض بالكامل، وهو ما تم تثبيته في سجل رفع الرهن الموقع من قبل ممثلتين عن المؤسسة البنكية المعنية بتاريخ 12 يوليوز 2024، مما يشير إلى أن العقار تم تحريره رسمياً من أي التزامات بنكية'. غير أن التطور اللافت جاء بعد أقل من شهر، حين كشفت وثيقة أخرى عن تبرع الوزير بكامل العقار لإحدى أعضاء أسرته، في خطوة نهائية غير قابلة للتراجع، وذلك بتاريخ 7 و8 غشت من السنة نفسها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تصريح معمم، إن 'وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 39 و40، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب' وأضاف بنكيران 'استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام'، في إشارة مباشرة للجدل الدائر حول التسريبات المذكرة أعلاه.
المغربية المستقلة
منذ 2 أيام
- المغربية المستقلة
هل تضع مجموعة جبروت حدا ل'جبروت' الوزير وهبي ؟ وماهو السؤال الذي يطلب المغاربة معرفة جوابه ؟
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز مازال المغاربة ينتظرون خروج الوزير عبد اللطيف وهبي عن صمته ويشكل رسمي ليوضح تفاصيل غامضة بخصوص عقار سبق له ان اقتناه خلال ايام كورونا ، قبل ان يكون وزيرا ، وفوته بطريقة مريبة لزوجته وظل الامر منذ ذلك الحين طي الكثمان . لكن تسريبات جديدة لمجموعة جبروت فضحت الامر ، حيث كشفت الاخيرة عن عقار فاخر اقتناه وهبي في الرباط وفوته لزوجته ، وقد أثار هذا العقار جدلا كبيرا واقام دنيا وسائل التواصل الاجتماعي ولم يقعدها حتى الآن . وفي تفاصيل التسريب ان الوزير حصل بتاريخ 2 دجنبر 2020 على قرض بنكي يقدر ب11 مليون درهم بهدف اقتناء عقار باحد ارقى احياء الرباط و يطلق على هذا العقار اسم 'سعيدة' ، السؤال المطروح بحدة هو مصدر التمويل وطريقة التصريح بقيمة العقار لاحقا ، حيث تم تسديد القرض بالكامل وفي اجل لا يتجاوز أربع سنوات ، وهو ما اثار الجدل بخصوص الظرف القياسي الذي سدد فيه المبلغ مع انه كبير جدا . المريب في الامر حسب التسريبات هو تفويته لزوجته ماجدة كباب بمبلغ لا يتعدى مليون درهم ، وهو مبلغ قليل جدا مقارنة مع مبلغ اقتناء العقار ، وهذا يؤكد عدم احترام وزير العدل للمساطر الجبائية. وقد اكد الصحافي مصطفى الفن أن الوزير وهبي باع ممتلكات بما فيها فيلا واراضي اخرى في ملكية زوجته منها ماهو موروث ، وأضاف مدير موقع 'أذار' ان البنك لعدما تأكد من هذه الممتلكات و اعتبرها ضمانات كافية اقرض وهبي مبلغ مليار و مائتي مليون سنتيم . وخلص الصحافي مصطفى الفن إلى ان الامر لا يتعلق بمضاربة عقارية بهاجس ربحي بقدر ما كانت عملية بيع ممتلكات خاصة يصل ثمنها لعشرة ملايين درهم ، واكد الوزير انه اضطر كذلك للقرض من بعض مقربيه . وعن أسباب تسجيل العقار باسم زوجته ، اكد الفن ان هذا الأمر لا يدين الوزير لكون الزوجة ساهمت بشكل كبير في اداء القرص ونسبة كبيرة من مبلغ اقتناء العقار كان مصدره ممتلكاتها من الإرث الذي ورثته عن والديها . واضاف الوزير وهبي أن فرضية التهرب الضريبي مستبعدة وانه لا يمانع في اي مراجعة ضريبية بهذا الصدد ، بل لا يجد حرجا في ذلك كما صرح الوزير للصحافي السابق بجريدة المساء . المؤكد ان تسريبات مجموعة جبروت كانت صحيحة ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، ولو لم تنشر هذه التسريبات لما عرف المغاربة بهذا الامر و لا بامور اخرى اخطر . السؤال الذي لن يستطيع الوزير الجواب عنه هو تفوبته بمبلغ لا يتعدى المليون درهم فقط لزوجته ، لماذا يصرح بالمبلغ كاملا ، وهذا هو بيت القصيد والسؤال الاكثر ملحاحية والذي يبحث له المغاربة عن جواب . المثير في الامر انه كلما اثير جدل حول الوزير وهبي يطفو إلى السطح نبأ إقالته أو استقالته ، لكن هذا لا يتحقق بعد مرور الموجة وتعود ريما لعادتها القديمة . ذاكرة المغاربة كذاكرة العرب او السمك وبعد ايام يصبح كل شيء نسيا منسيا ، ويعود المغلربة لمشاغلهم اليومية ، إلى ان تظهر فضيحة جديدة وينتفض معها الحميع ، ثم ينسى أمرها بعد أيام ، وهكذا دواليك … هل تضع مجموعة جبروت حدا ل'جبروت' الوزير وهبي وكل من تم نشر تسريباتهم ، البست في جعبة جبروت فضائح أخرى من المنتظر ان تطلق سراحها ، كيف تفاعل المغاربة مع هذه القضية وهل سينسوها كما نسوا غيرها …
