هل تضع مجموعة جبروت حدا ل'جبروت' الوزير وهبي ؟ وماهو السؤال الذي يطلب المغاربة معرفة جوابه ؟
مازال المغاربة ينتظرون خروج الوزير عبد اللطيف وهبي عن صمته ويشكل رسمي ليوضح تفاصيل غامضة بخصوص عقار سبق له ان اقتناه خلال ايام كورونا ، قبل ان يكون وزيرا ، وفوته بطريقة مريبة لزوجته وظل الامر منذ ذلك الحين طي الكثمان .
لكن تسريبات جديدة لمجموعة جبروت فضحت الامر ، حيث كشفت الاخيرة عن عقار فاخر اقتناه وهبي في الرباط وفوته لزوجته ، وقد أثار هذا العقار جدلا كبيرا واقام دنيا وسائل التواصل الاجتماعي ولم يقعدها حتى الآن .
وفي تفاصيل التسريب ان الوزير حصل بتاريخ 2 دجنبر 2020 على قرض بنكي يقدر ب11 مليون درهم بهدف اقتناء عقار باحد ارقى احياء الرباط و يطلق على هذا العقار اسم 'سعيدة' ،
السؤال المطروح بحدة هو مصدر التمويل وطريقة التصريح بقيمة العقار لاحقا ، حيث تم تسديد القرض بالكامل وفي اجل لا يتجاوز أربع سنوات ، وهو ما اثار الجدل بخصوص الظرف القياسي الذي سدد فيه المبلغ مع انه كبير جدا .
المريب في الامر حسب التسريبات هو تفويته لزوجته ماجدة كباب بمبلغ لا يتعدى مليون درهم ، وهو مبلغ قليل جدا مقارنة مع مبلغ اقتناء العقار ، وهذا يؤكد عدم احترام وزير العدل للمساطر الجبائية. وقد اكد الصحافي مصطفى الفن أن الوزير وهبي باع ممتلكات بما فيها فيلا واراضي اخرى في ملكية زوجته منها ماهو موروث ، وأضاف مدير موقع 'أذار' ان البنك لعدما تأكد من هذه الممتلكات و اعتبرها ضمانات كافية اقرض وهبي مبلغ مليار و مائتي مليون سنتيم .
وخلص الصحافي مصطفى الفن إلى ان الامر لا يتعلق بمضاربة عقارية بهاجس ربحي بقدر ما كانت عملية بيع ممتلكات خاصة يصل ثمنها لعشرة ملايين درهم ، واكد الوزير انه اضطر كذلك للقرض من بعض مقربيه .
وعن أسباب تسجيل العقار باسم زوجته ، اكد الفن ان هذا الأمر لا يدين الوزير لكون الزوجة ساهمت بشكل كبير في اداء القرص ونسبة كبيرة من مبلغ اقتناء العقار كان مصدره ممتلكاتها من الإرث الذي ورثته عن والديها .
واضاف الوزير وهبي أن فرضية التهرب الضريبي مستبعدة وانه لا يمانع في اي مراجعة ضريبية بهذا الصدد ، بل لا يجد حرجا في ذلك كما صرح الوزير للصحافي السابق بجريدة المساء .
المؤكد ان تسريبات مجموعة جبروت كانت صحيحة ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، ولو لم تنشر هذه التسريبات لما عرف المغاربة بهذا الامر و لا بامور اخرى اخطر .
السؤال الذي لن يستطيع الوزير الجواب عنه هو تفوبته بمبلغ لا يتعدى المليون درهم فقط لزوجته ، لماذا يصرح بالمبلغ كاملا ، وهذا هو بيت القصيد والسؤال الاكثر ملحاحية والذي يبحث له المغاربة عن جواب .
المثير في الامر انه كلما اثير جدل حول الوزير وهبي يطفو إلى السطح نبأ إقالته أو استقالته ، لكن هذا لا يتحقق بعد مرور الموجة وتعود ريما لعادتها القديمة .
ذاكرة المغاربة كذاكرة العرب او السمك وبعد ايام يصبح كل شيء نسيا منسيا ، ويعود المغلربة لمشاغلهم اليومية ، إلى ان تظهر فضيحة جديدة وينتفض معها الحميع ، ثم ينسى أمرها بعد أيام ، وهكذا دواليك …
هل تضع مجموعة جبروت حدا ل'جبروت' الوزير وهبي وكل من تم نشر تسريباتهم ، البست في جعبة جبروت فضائح أخرى من المنتظر ان تطلق سراحها ، كيف تفاعل المغاربة مع هذه القضية وهل سينسوها كما نسوا غيرها …
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 42 دقائق
- اليوم 24
وزير الداخلية يحث مسؤولي الجهات والجماعات والولاة والعمال على الاستعانة بنظام (GPS) لجبي الضرائب على الأراضي العارية
لم يتجاوب رؤساء الجماعات مع التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والتي بموجبها تم رفع سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، والتي ظلت دون تغيير منذ سنة 2008. وضع دفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إصدار مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، حث فيها المنتخبين الذين يسيرون الشأن المحلي على الاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) ونظام العنونة لإعداد خرائط حديثة للجماعة تبين نفوذها الترابي وتحدد مدارها الحضري. وطالب المسؤول الحكومي، في مذكرته بتحديد المحطات الصيفية والشتوية، ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنص تنظيمي. بالإضافة إلى تحديد باقي المناطق المشمولة بتصميم للتهيئة. كما طالبت مذكرة لفتيت بتحديد المقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء الموجودة بهذه المقاطعات. بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة. وبموجب التعديلات التي تضمنت قانون جبايات الجماعات الترابية، فقد انتقل سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهم للمتر المربع. كما انتقل سعر الضريبة من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء. فيما انتقل سعر الضريبة من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية. ويذكر أن القانون حول لرئيس الجماعة المعنية مهمة تحديد المناطق المشار إليها بقرار تنظيمي صادر عنه بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
الأسر المغربية تسجل نموا قياسيا في أصولها المالية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. ADVERTISING وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــا بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
غريب .. عقوبات مشروع قانون يجرم "الرفق بالحيوانات الضالة" !
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، وضع مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، مثيرا بذلك جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، حيث يتضمن هذا المشروع الذي تم إيداعه بمكتب مجلس النواب يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، قبل أن يحال إلى لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته، مقتضيات صارمة تنظم التعامل مع الحيوانات الضالة، وتفرض قيودا على المبادرات الفردية المتعلقة بها، بغرض الحفاظ على الصحة العامة وضمان الأمن في الفضاءات المشتركة. ويعتبر تجريم المشروع لأي شكل من أشكال الرعاية الفردية للحيوانات الضالة أبرز ما يثير الانتباه، حيث تنص المادة 5 صراحة على منع إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها من قبل الأفراد، وهو ما اعتبره العديد من النشطاء تقييدا لمبادرات الرحمة والتضامن الشعبي، وتحويلا للرفق بالحيوان إلى جنحة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن المادة 44 خصصت غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم لكل من يقدم على رعاية هذه الحيوانات في الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع والمباني المشتركة. وبالموازاة مع ذلك، شدد المشروع على محاسبة كل من يتسبب في إيذاء أو قتل الحيوانات الضالة عمدا، حيث تنص المادة 36 على عقوبة سالبة للحرية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5,000 و20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في محاولة لتحقيق توازن بين منع الأذى وضبط التفاعل غير المنظم مع هذه الكائنات، كما أقر المشروع عقوبات على ملاك الحيوانات الذين يتخلون عنها عمدا ويجعلونها في حكم الضالة، إذ تنص المادة 45 على غرامة قد تصل إلى 20,000 درهم، مع إلزام كل مالك لحيوان بتسجيله والتصريح به، وتوفير دفتر صحي له، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 5,000 و15,000 درهم. وتم تقديم المشروع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في مجلس الحكومة، الذي صادق عليه يوم الخميس 10 يوليوز 2025، وسط إشادة من بعض الفاعلين المؤسساتيين بالخطوة التي وصفوها بالضرورية لضبط وضع مقلق يتمثل في تزايد أعداد الكلاب والقطط الضالة، وتكرار الحوادث المرتبطة بها، من عض ونقل محتمل للأمراض، إلى تهديد سلامة الأطفال والمواطنين في الشوارع. وينطلق المشروع من أهداف معلنة تتمثل في مواجهة انتشار الحيوانات الضالة والحد من أخطارها الصحية والأمنية، والعمل على حمايتها من الأمراض والتشرد، وضمان رعايتها في ظروف إنسانية، ضمن إطار قانوني منظم ومتوازن، كما يستند إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتجارب مقارنة من دول عرفت ظاهرة مماثلة، في محاولة لجعل معالجة الظاهرة مندمجة، لا تستند فقط إلى الزجر، وإنما إلى تدبير شامل يتقاطع فيه البعد الصحي مع البعد البيئي والحقوقي.
