تصريحات تبون عن أزمة الماء تثير سخط الجزائريين
أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مجددًا، وعودًا مثيرة للجدل بشأن الأمن المائي والغذائي، مؤكّدًا خلال تصريحاته الأخيرة للإعلام المحلي أن الدولة لن تسمح لأي مواطن جزائري بأن يعاني من العطش، ومعلنًا عن مشاريع مستقبلية لبناء خمس أو ست محطات لتحلية مياه البحر.
غير أن هذه التصريحات، التي بدت مطمئنة على الورق، سرعان ما قوبلت بموجة من الانتقادات الساخطة من قبل المواطنين، الذين اعتبروها بعيدة كل البعد عن الواقع اليومي الذي يعيشونه، خاصة في مناطق الظل والمناطق الداخلية التي تعاني من العطش المزمن وندرة المياه.
ففي بلديات مثل عيساني عمار، بوزواوش، والخروب بولاية قسنطينة، يؤكد السكان أنهم يعانون من انقطاعات حادة للمياه منذ بداية فصل الصيف، دون تدخل فعلي من شركة 'سياكو' أو الجهات المعنية، رغم الشكاوى المتكررة. ويصف العديد من الأهالي الوضع بـ'الكارثي'، مؤكدين أن الدولة غائبة عن تسيير واحد من أبسط الحقوق الأساسية للمواطن: الماء.
أما في غرب البلاد، وتحديدًا ببلدية المحمدية بولاية معسكر، فقد عبّر السكان عن استيائهم الشديد من استمرار أزمة العطش لما يقارب عقدين من الزمن، دون حلول جذرية، رغم أن المنطقة تُصنّف ضمن أولويات برامج الدولة الخاصة بالتنمية المحلية. 'هرمنا من الوعود'، يقول أحد السكان، مضيفًا: 'العطش يقتلنا ببطء منذ عشرين سنة'.
في المقابل، تتواصل معاناة سكان الشريعة بولاية تبسة، حيث يُضطر المواطنون للاكتفاء بتزويد مائي لا يتجاوز ساعة ونصف كل عشرة أيام، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية المائية، من بينها مشروع بلغت كلفته 80 مليار سنتيم دون نتائج ملموسة.
وإلى جانب أزمة الماء، يشتكي المواطنون من تدهور الظروف المعيشية عمومًا، حيث بات مشهد الجرائم المتكررة والاعتداءات اليومية يزرع الرعب في الشوارع، وسط تراجع واضح لفعالية المنظومة الأمنية، وتآكل ثقة المواطنين في العدالة، التي 'لم تعد قادرة حتى على ردّ الحق لأصحابه'، كما عبّر أحدهم.
في هذا المناخ المتوتر، يتهم العديد من الجزائريين الرئيس تبون ببيع الأوهام للشعب الجزائري والعيش في واقع موازٍ، منفصل عن هموم الشارع، حيث أصبحت الشعارات الفضفاضة والوعود المستقبلية بديلاً عن المعالجة الفورية للأزمات الحقيقية التي تنهك المواطن كل يوم، من الماء إلى الخبز، ومن الأمن إلى العدل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
وهبي يتهم "الطابور الخامس" بالترويج لاتهامه بـ"التهرب الضريبي" ويروي قصة الفيلا التي وهبها لزوجته
خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن صمته، لأول مرة، للرد على اتهامات وجهت له تفيد بـ »التهرب الضريبي »، بعد تداول وثيقة منسوبة إليه تشير إلى هبة لزوجته عبارة عن فيلا في الرباط تم التصريح بقيمتها بمليون درهم، بينما تُقدّر قيمتها السوقية بأزيد من مليار سنتيم. وفي حوار مع موقع « هيسبريس »، نشر أمس نفى وهبي وجود أي مخالفة قانونية في المعاملة، مؤكدا أن « من حقه، مادام لم يحقق أرباحاً من عملية الهبة، أن يُصرّح بالقيمة التي يراها مناسبة ». وأضاف: « أعطيت فيلا لزوجتي كهبة في إطار « الكد والسعاية »، ومن حقي أن أحدد قيمتها في التصريح، ما دام الأمر لا يترتب عنه ربح شخصي يستوجب أداء ضريبة إضافية ». وشدد وزير العدل على أن التصريح تم في إطار القانون، حيث سبق أن صرّح في لائحة ممتلكاته بامتلاك الفيلا ثم لاحقاً بتفويتها لزوجته. كما أكد أنه مستعد لأي مراجعة ضريبية قد تطلبها الإدارة، مضيفاً: « إذا أراد أحد أن يُجري مراجعة، فليفعل، وسألتجئ إلى القضاء ». وانتقد وهبي ما وصفه بـ »الطابور الخامس » داخل الوطن، الذي يستخدم وثائق تُنشر على مواقع التواصل بهدف تصفية حسابات سياسية، قائلاً: « يخلطون الأوراق، ينشرون ما يريدون ويخفون ما يريدون »، وتابع: « ما يُنشر على فيسبوك ليس كله صحيحاً، ونشر مثل هذه الوثائق جريمة ما لم يتم التأكد من صحتها ». واعتبر أن الوثائق التي يتم تسريبها « تأتي من مصادر مجهولة »، مؤكداً أنه غير ملزم بالرد على كل ما يُنشر، وأن لا أحد معنيّ بما يملكه شخصياً: « هذا لا يهم أحداً، لا أحد معني بما أملكه أو أملكه لزوجتي ». وختم بالقول: « لست ملزماً بنفي أو تأكيد كل ما يُكتب، لأن ذلك سيُحوّل حياتي إلى ردود يومية على إشاعات ». ويتعلق الأمر بفيلا بالعاصمة بقيمة تصل إلى 11 مليون درهم، أي مليار و100 مليون سنتيم، اقتناها وهبي بقرض بنكي سنة 2020 ، وسدد قيمة القرض خلال 4 سنوات فقط. وقد وهب الفيلا الى زوجته في 2024، مصرحا بأن قيمتها مليون درهم فقط100 مليون سنتيم.
هبة بريس
منذ 21 ساعات
- هبة بريس
تصريحات تبون عن أزمة الماء تثير سخط الجزائريين
هبة بريس-يوسف أقضاض أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مجددًا، وعودًا مثيرة للجدل بشأن الأمن المائي والغذائي، مؤكّدًا خلال تصريحاته الأخيرة للإعلام المحلي أن الدولة لن تسمح لأي مواطن جزائري بأن يعاني من العطش، ومعلنًا عن مشاريع مستقبلية لبناء خمس أو ست محطات لتحلية مياه البحر. غير أن هذه التصريحات، التي بدت مطمئنة على الورق، سرعان ما قوبلت بموجة من الانتقادات الساخطة من قبل المواطنين، الذين اعتبروها بعيدة كل البعد عن الواقع اليومي الذي يعيشونه، خاصة في مناطق الظل والمناطق الداخلية التي تعاني من العطش المزمن وندرة المياه. ففي بلديات مثل عيساني عمار، بوزواوش، والخروب بولاية قسنطينة، يؤكد السكان أنهم يعانون من انقطاعات حادة للمياه منذ بداية فصل الصيف، دون تدخل فعلي من شركة 'سياكو' أو الجهات المعنية، رغم الشكاوى المتكررة. ويصف العديد من الأهالي الوضع بـ'الكارثي'، مؤكدين أن الدولة غائبة عن تسيير واحد من أبسط الحقوق الأساسية للمواطن: الماء. أما في غرب البلاد، وتحديدًا ببلدية المحمدية بولاية معسكر، فقد عبّر السكان عن استيائهم الشديد من استمرار أزمة العطش لما يقارب عقدين من الزمن، دون حلول جذرية، رغم أن المنطقة تُصنّف ضمن أولويات برامج الدولة الخاصة بالتنمية المحلية. 'هرمنا من الوعود'، يقول أحد السكان، مضيفًا: 'العطش يقتلنا ببطء منذ عشرين سنة'. في المقابل، تتواصل معاناة سكان الشريعة بولاية تبسة، حيث يُضطر المواطنون للاكتفاء بتزويد مائي لا يتجاوز ساعة ونصف كل عشرة أيام، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية المائية، من بينها مشروع بلغت كلفته 80 مليار سنتيم دون نتائج ملموسة. وإلى جانب أزمة الماء، يشتكي المواطنون من تدهور الظروف المعيشية عمومًا، حيث بات مشهد الجرائم المتكررة والاعتداءات اليومية يزرع الرعب في الشوارع، وسط تراجع واضح لفعالية المنظومة الأمنية، وتآكل ثقة المواطنين في العدالة، التي 'لم تعد قادرة حتى على ردّ الحق لأصحابه'، كما عبّر أحدهم. في هذا المناخ المتوتر، يتهم العديد من الجزائريين الرئيس تبون ببيع الأوهام للشعب الجزائري والعيش في واقع موازٍ، منفصل عن هموم الشارع، حيث أصبحت الشعارات الفضفاضة والوعود المستقبلية بديلاً عن المعالجة الفورية للأزمات الحقيقية التي تنهك المواطن كل يوم، من الماء إلى الخبز، ومن الأمن إلى العدل.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
بعد التسريبات..بنكيران: 'دولة القانون' تفرض استقالة وهبي
في سياق تصاعد موجة التسريبات التي باتت تثير الرأي العام، كشفت معطيات جديدة نُسبت إلى مجموعة 'جبروت' على تطبيق تليغرام، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتعامل مفترض مع ملف عقاري ضخم، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة حول الشفافية وشبهتي التهرب الضريبي وتضارب المصالح. الوثائق المسربة، ظهرت ممهورة بتواريخ وتوقيعات رسمية، لم يتم تأكيدها أو نفيهابعد من الجهات المعنية، تفيد بأن 'وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري بقيمة 11 مليون درهم، أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم، مقابل رهن عقار فخم بحي السفراء في السويسي بالرباط، تحت اسم 'س'، ويمتد على مساحة تُناهز 2887 متراً مربعاً، وهو مخصص لبناء فيلا سكنية'. وتُظهر إحدى الوثائق أن 'الوزير سدد القرض بالكامل، وهو ما تم تثبيته في سجل رفع الرهن الموقع من قبل ممثلتين عن المؤسسة البنكية المعنية بتاريخ 12 يوليوز 2024، مما يشير إلى أن العقار تم تحريره رسمياً من أي التزامات بنكية'. غير أن التطور اللافت جاء بعد أقل من شهر، حين كشفت وثيقة أخرى عن تبرع الوزير بكامل العقار لإحدى أعضاء أسرته، في خطوة نهائية غير قابلة للتراجع، وذلك بتاريخ 7 و8 غشت من السنة نفسها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تصريح معمم، إن 'وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 39 و40، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب' وأضاف بنكيران 'استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام'، في إشارة مباشرة للجدل الدائر حول التسريبات المذكرة أعلاه.
