العملات الرقمية بين فتاوى التحريم وحملات التخويف
وفي الوقت الذي كان فيه سعر بيتكوين، العملة الأشهر بين
العملات المشفرة
، يسجل ارتفاعاً قياسياً أمس ويتخطى حاجز
123 ألف دولار
لأول مرة في تاريخها، كانت الأجهزة الأمنية في بلادنا تنشط وتلاحق المستثمرين في تلك العملات، وتلقي القبض على ما أسمتها بتشكيلات عصابية ترتبط بالعملات المشفّرة، بين تداول ووساطة وتعدين.
وفي الوقت الذي كان فيه ترامب يخرج علينا قائلاً: "يعلم الجميع أنّني ملتزم بجعل أميركا عاصمة العملات المشفّرة"، وأنه رئيس مؤيد بشدة للعملات المشفّرة، كانت النيابة العامة المصرية، تقرر حبس متهمين على خلفية اتهامهم بالاتّجار في العملات المشفّرة، وممارسة أعمال البنوك دون الحصول على التراخيص القانونية، مستندة في ذلك إلى قانون يجرم بشدة المخالفين لهذا الحظر؛ إذ تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، ويمكن أن يجري تطبيق إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معاً في حال تكرار المخالفة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه واشنطن العاصمة هذه الأيام
"أسبوع الكريبتو"
الذي يحدّد المسار المستقبلي للإطار التنظيمي للعملات المشفرة، على نحوٍ يحمي المستهلكين والمستثمرين، ويتحرك الكونغرس بقوة لدعم خطة ترامب الرامية إلى جعل الولايات المتحدة عاصمةً للعملات الرقمية في العالم، كانت بنوكنا في المقابل تصدر تحذيرات بشأن التعامل في العملات الرقمية، وأنه يجب التعامل معها بحذر شديد؛ لما في ذلك من حماية للمستثمرين وتقليص مخاطر الاحتيال أو الخسائر المالية.
العملات الرقمية هي عملة المستقبل، بعد أن فرضت نفسها وبقوّة على سوق التعاملات النقدية والتحويلات المالية عبر العالم، ووصلت قيمتها السوقية إلى 3.81 تريليونات دولار
وفي الوقت الذي كان فيه مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة ويليام بولتي، يطلب من شركتَي التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك"، تقديم مقترح لإضافة العملات المشفّرة ضمن ضمانات القروض العقارية للأفراد، ويتزايد فيه اهتمام المستثمرين والمؤسّسات المالية حول العالم بالأصول الرقمية، كانت المؤسّسات الدينية ودور الإفتاء في دول المنطقة تتلقى أسئلة من نوعية : "
هل شراء بيتكوين وأخواتها حرام أم حرام
؟"، بل إن بعضها حرًم وبشكل قطعي التعامل بالعملات الرقمية لأنها "أتت من عالم مجهول، ولا نعرف ما هي خوارزمياتها، وليس لها مقابل أو أصل ولا قيمة ثابتة، ولا تصدر من الجهات الحكومية، وتعد نوعاً من أنواع القمار وأشد ضرراً، وبالتالي فإنها محرمة وينبغي اجتنابها وعدم تداولها لما فيها من خطورة على المجتمع".
موقف
التحديثات الحية
الاستثمار في بيتكوين ... حلال أم حرام؟
الحالة المصرية لا تختلف كثيراً عن الحالة العربية التي تشهد من وقت لآخر تحذيرات من الحكومات والبنوك المركزية من التعامل بالعملات الرقمية، مع خروج مزيد من الفتاوى التي تحرّم التعامل بتلك العملات الخطرة والخادعة، وصدور مزيد من التحذيرات بشأنها من البنوك المركزية ومؤسّسات النقد العربية. بل إن العديد من الجهات الرسمية في المنطقة العربية تحاول لصق كل نقيصة بتلك العملات، منها أنها باب واسع لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وارتكاب كل الجرائم المالية من اتّجار في البشر ورقيق أبيض ومخدرات وأسلحة وآثار مهربة وغيرها.
هذه الحالة الملفتة عربيا تأتي في الوقت الذي تسابق دول العالم فيه الزمن لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً لاحتضان تلك الأصول الافتراضية وفرضها على أرض الواقع، فالولايات المتحدة تدرس هذا الأسبوع ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية لتنظيم سوق الأصول الرقمية من الجهات التشريعية في الكونغرس، وسط تدفقات غير مسبوقة على صناديق بيتكوين المتداولة في أسواق وول ستريت، وهو مطلب طال انتظاره من المستثمرين الراغبين في توفير ضمانات تحفظ حقوقهم في حال ضخ مليارات الدولارات في تلك العملات.
العملات الرقمية هي عملة المستقبل، بعد أن فرضت نفسها وبقوّة على سوق التعاملات النقدية والتحويلات المالية عبر العالم،
وبحسب أحدث بيانات، فقد وصلت القيمة السوقية لقطاع العملات الرقمية إلى نحو 3.81 تريليونات دولار.
ومنذ انطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في الأسواق الأميركية في يناير/كانون الثاني 2024، استقطبت تدفقات نقدية تزيد على 50 مليار دولار، كما أن دولاً عدّة اعترفت رسميا بهذه العملات ورفعت احتياطياتها النقدية من بيتكوين وغيرها.
موقف
التحديثات الحية
جنون بيتكوين والعملات الرقمية... من يكبح فورة الأسعار؟
وكما فرضت بطاقات الدفع الإلكتروني مثل فيزا وماستر كارد وأميركان أكسبريس وداينرز كلوب نفسها لتصبح واحدة من أهم وسائل الدفع حول العالم، فإنّ العملات المشفّرة مثل بيتكوين وإيثريوم وريبل ستفرض نفسها ليس على الأسواق فحسب، بل على الحكومات والبنوك المركزية التي يجب أن تسارع لتنظيم العمل بها بما يحفظ حقوق الجميع. وربما تتحقق نبوؤة روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، الذي توقع وصول سعر بيتكوين إلى مليون دولار بحلول عام 2035.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
الكويت تدعم جهود أوبك+ لاستقرار سوق النفط العالمية
قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل بشأن أساسيات سوق النفط وإن جهود أوبك+ تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله إن "الكويت تدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية"، مضيفاً أن قرارات أوبك+ تستند إلى تطورات السوق"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. تأتي تصريحاته عقب الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ عبر الإنترنت أمس الاثنين، لإجراء محادثات موجزة للتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط. وخفضت مجموعة أوبك+، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على استقرار أسعار البنزين. وبدأت ثماني دول أعضاء في أوبك+ رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان، وسرعت زيادة الإنتاج منذ ذلك الحين. ويدعو أحدث قراراتها إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس/ آب. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري ان يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 105 ملايين برميل يومياً هذا العام، بينما تتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يومياً في عام 2026. وتمتلك الكويت بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وعلى عكس جيرانها في الخليج، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي تحرز فيه تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر إيراداتها. وسجلت الكويت عجزاً في ميزانيتها للسنة المالية 2023-2024 بلغ 5.23 مليارات دولار، على خلفية انخفاض عوائد النفط على أساس سعر للخام بلغ 86.36 دولاراً للبرميل. اقتصاد عربي التحديثات الحية رسوم الخدمات قد تغير المشهد الاقتصادي في الكويت ووفقاً لمسودة ميزانية الكويت للسنة المالية 2025-2026، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى 20.43 مليار دولار مع توقع انخفاض إيرادات النفط بنسبة 5.7 بالمائة عن السنة المالية 2024-2025 على أساس سعر للخام يبلغ 68 دولاراً للبرميل، حسبما ذكرت وزارة المالية الكويتية في فبراير/ شباط. ويبلغ سعر التعادل النفطي في الكويت نحو 90 دولاراً للبرميل بما يعني أن أي انخفاض عن الرقم يعني عجزاً في الموازنة، كما أن أي انخفاض عن رقم 68 دولاراً للبرميل يعني زيادة عجز الموازنة عن الرقم المتوقع. ويدور سعر النفط الكويتي حول 70 دولاراً لبرميل النفط الخام. (الدولار = 0.3055 دينار كويتي) (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 44 دقائق
- العربي الجديد
السلطات التركية تغرّم "غوغل" 8.9 ملايين دولار
أعلنت هيئة المنافسة التركية، اليوم الخميس، فرض غرامة إدارية بقيمة 355 مليون ليرة (8.87 ملايين دولار) على شركة غوغل لعدم امتثالها للالتزامات التنظيمية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها خلصت إلى أن الشركة اتخذت إجراءات تنتهك اللوائح التنظيمية خلال الامتثال لتحقيق سابق. وكانت هيئة مكافحة الاحتكار التركية قد أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق بشأن "غوغل" لتحديد ما إذا كانت الشركة تسيء استخدام مكانتها السوقية في مجال الإعلان الإلكتروني من خلال حملة "الأداء الأقصى". ووفقاً لبيان سابق من الهيئة، ركّز التحقيق على الحملة التي تتيح للمعلنين الوصول إلى جميع المساحات الإعلانية المتاحة عبر منصة إعلاناتها من خلال حملة واحدة. تهمة الاحتكار تلاحق "غوغل" هذه ليست المرة الأولى التي تغرّم فيها تركيا الشركة الأميركية، إذ سبق أن فرضت غرامة على الشركة تزيد على 296 مليون ليرة (36.65 مليون دولار) لإساءة استغلالها لمركزها المهيمن في مجال خدمات محركات البحث. وأوضحت السلطات حينها أن الشركة قدمت مزايا لخدمة مقارنة أسعار أماكن الإقامة التي تقدمها ولخدمات البحث المحلية التي تتيحها على حساب منافسيها. تكنولوجيا التحديثات الحية "غوغل" والذكاء الاصطناعي والحرب على الانتباه وتواجه "غوغل" اتهامات بالاحتكار والتلاعب والهيمنة عبر محرك البحث الخاص بها. وهي اتهامات تتفق عليها حكومات وشركات حول العالم. وكان مسؤولون كبار عن مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية قد طالبوا بحكم قضائي يجبر الشركة الأميركية الأم ألفابيت على بيع متصفح "كروم"، في خطوة وصفتها شبكة بلومبيرغ الاقتصادية حينها بأنها أكبر التحركات في تاريخ مكافحة الاحتكار ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
استمرار المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأميركي في استوكهولم
التقى مسؤولون صينيون وأميركيون، الثلاثاء، في استوكهولم، باليوم الثاني من المفاوضات حول الرسوم الجمركية المتبادلة، بهدف تمديد الهدنة التي اتّفق عليها في هذا المجال في محادثات جنيف مايو/أيار الماضي. وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس الوفدين الأميركي والصيني برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، أثناء دخولهما إلى مبنى روزنباد حيث تُعقد المفاوضات. ولم ترشح أي معلومات حول مضمون المناقشات التي بوشرت الاثنين، في العاصمة السويدية. وأعربت بكين، الاثنين، عن أملها في إمكان عقد الجانبين محادثات تقوم على "الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل". وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوه جياكون: "نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم، وترسخ التعاون، وتشجع تطوير العلاقات الصينية الأميركية بصورة مستقرة وسليمة ومستدامة". وتهدف المحادثات في استوكهولم إلى تمديد الهدنة الممتدة على 90 يوماً، التي جرى التوصل إليها في جنيف مايو الماضي، ما وضع حداً لإجراءات الرد المتبادلة في مجال الرسوم الجمركية. وأفسحت هذه الهدنة المجال في خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية والصينية من 125% و145% على التوالي إلى مستويات أقل بكثير بلغت 10% و30%. وتُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى تلك التي كانت مفروضة على عدد من المنتجات قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أواخر يناير/ كانون الثاني. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو/أيار ويونيو/ حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين، وتدفق رقائق إتش 20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. وتواجه الصين مهلة تنقضي في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية، ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. أسواق التحديثات الحية بروكسل تستسلم لترامب... اتفاق تجاري يُخضع أوروبا ورجح محللون أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55% على معظم السلع، وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024. وتأتي المحادثات في السويد في مطلع أسبوع حاسم لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية، إذ من المقرر أن تشهد الرسوم الجمركية على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في الأول من أغسطس/آب. مع اقتراب هذا الموعد النهائي، سارعت دول عدة لإبرام اتفاقات مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الأحد، التوصل إلى اتفاقية جمركية في اسكتلندا تخضع المنتجات الأوروبية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، بموجبها لرسوم جمركية نسبتها 15%. ويقول محللون إن الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تجري في استوكهولم هذا الأسبوع قد تمهد الطريق قبل قمة متوقعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الخريف. ومن المرجح أن يؤثر أي تصعيد جديد للرسوم الجمركية وقيود التصدير في خطط عقد اجتماع مع شي. وستكون هذه الرحلة أول لقاء مباشر بين الاثنين منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، في وقت لا يزال فيه التوتر التجاري والأمني بين القوتين العظميين المتنافستين يتصاعد. (فرانس برس، العربي الجديد)
