سِجال بين عدل ووالي وهران

الأولى تنفي اتهامات الثاني بخصوص تسيير خزّانات المياه
سِجال بين عدل ووالي وهران
ف. هند
احتدّ السجال في الساعات الأخيرة بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ووالي عاصمة الغرب الجزائري وهران حين قامت الأولى بنفي اتهامات الثاني ودعّمت موقفها بالوثائق الرسمية.
المدير العام لوكالة عدل رياض قمداني اعتبر تصريحات والي وهران بمثابة اتهامات مباشرة إلى قطاع السكن ووكالة عدل وطالبه بالابتعاد عن الاتهامات المجانية التي تسيء إلى كفاءة الإطارات الجزائرية وتشوش على جهود الدولة في خدمة السكن.
وحسب قمداني فهذه التصريحات لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري مضيفًا أنه قد تم نفيها سابقًا بالوثائق.
وأفاد مدير عدل أن هناك وثيقة تثبت التسليم الرسمي لخزانات المياه إلى مؤسسة سيور بتاريخ 10 أكتوبر 2021 بعد توجيه من وزارة الموارد المائية في 8 سبتمبر 2021.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بتاريخ 23 أفريل 2023 تم مراسلة والي وهران ورئيس دائرة بوتليليس ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمسرغين بشأن وقف تقديم الخدمات على مستوى 51 عمارة بحي 2000 مسكنا موقع Hpc41 بعدما استفاد السكان من أحكام نهائية بإلغاء الأعباء المشتركة من الفاتورة الشهرية والاكتفاء بدفع الإيجار فقط.
وحسب المتحدّث فإن هذه الأعباء التي حُددت بدقة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة كانت موجهة لتغطية تكاليف الخدمات كالإضاءة التنظيف والمساحات الخضراء مضيفا أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2024 راسل والي وهران بخصوص خزانات المياه في أحياء عدل بمسرغين بعد صدور مجموعة من الأحكام النهائية بالصيغة التنفيذية لصالح السكان والتي تضمنت إلغاء مبالغ أعباء الملكية المشتركة.
وشدد المتحدث على أن الوكالة أخطرت الجهات المسؤولة فعليًا مؤكدًا بالوثائق أن تسيير سكنات عدل في مسرغين أصبح من اختصاص مصالح البلدية وأن التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة هو السبيل الوحيد لخدمة المواطن الجزائري.
وكان والي وهران سمير شيباني قد انتقد بشدة وكالة عدل وفرعها جاست إيمو واصفًا تسييرها بالعبثي معتبرا أنها مؤسسة فاشلة .
حدث ذلك خلال زيارته القطب العمراني أحمد زبانة بمسرغين حيث أشار إلى غياب مسؤولي عدل عن تأدية مهامهم وطالب الوصاية المركزية بالتدخل العاجل.
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم الجزائرية

٢٥-٠٣-٢٠٢٥

• أخبار اليوم الجزائرية

سِجال بين عدل ووالي وهران

الأولى تنفي اتهامات الثاني بخصوص تسيير خزّانات المياه سِجال بين عدل ووالي وهران ف. هند احتدّ السجال في الساعات الأخيرة بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ووالي عاصمة الغرب الجزائري وهران حين قامت الأولى بنفي اتهامات الثاني ودعّمت موقفها بالوثائق الرسمية. المدير العام لوكالة عدل رياض قمداني اعتبر تصريحات والي وهران بمثابة اتهامات مباشرة إلى قطاع السكن ووكالة عدل وطالبه بالابتعاد عن الاتهامات المجانية التي تسيء إلى كفاءة الإطارات الجزائرية وتشوش على جهود الدولة في خدمة السكن. وحسب قمداني فهذه التصريحات لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري مضيفًا أنه قد تم نفيها سابقًا بالوثائق. وأفاد مدير عدل أن هناك وثيقة تثبت التسليم الرسمي لخزانات المياه إلى مؤسسة سيور بتاريخ 10 أكتوبر 2021 بعد توجيه من وزارة الموارد المائية في 8 سبتمبر 2021. وأشار المصدر نفسه إلى أنه بتاريخ 23 أفريل 2023 تم مراسلة والي وهران ورئيس دائرة بوتليليس ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمسرغين بشأن وقف تقديم الخدمات على مستوى 51 عمارة بحي 2000 مسكنا موقع Hpc41 بعدما استفاد السكان من أحكام نهائية بإلغاء الأعباء المشتركة من الفاتورة الشهرية والاكتفاء بدفع الإيجار فقط. وحسب المتحدّث فإن هذه الأعباء التي حُددت بدقة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة كانت موجهة لتغطية تكاليف الخدمات كالإضاءة التنظيف والمساحات الخضراء مضيفا أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2024 راسل والي وهران بخصوص خزانات المياه في أحياء عدل بمسرغين بعد صدور مجموعة من الأحكام النهائية بالصيغة التنفيذية لصالح السكان والتي تضمنت إلغاء مبالغ أعباء الملكية المشتركة. وشدد المتحدث على أن الوكالة أخطرت الجهات المسؤولة فعليًا مؤكدًا بالوثائق أن تسيير سكنات عدل في مسرغين أصبح من اختصاص مصالح البلدية وأن التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة هو السبيل الوحيد لخدمة المواطن الجزائري. وكان والي وهران سمير شيباني قد انتقد بشدة وكالة عدل وفرعها جاست إيمو واصفًا تسييرها بالعبثي معتبرا أنها مؤسسة فاشلة . حدث ذلك خلال زيارته القطب العمراني أحمد زبانة بمسرغين حيث أشار إلى غياب مسؤولي عدل عن تأدية مهامهم وطالب الوصاية المركزية بالتدخل العاجل. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

الخبر

١٦-١٢-٢٠٢٤

• الخبر

مقررون أمميون يسائلون فرنسا عن جرائمها النووية في الجزائر

وضع مقررون أمميون الحكومة الفرنسية تحت الضغط للإفصاح عن البيانات بخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 وآثارها على الإنسان والبيئة على المدنيين المتوسط والطويل وما قامت به لجبر الضحايا. وتلقت الحكومة الفرنسية عبر بعثتها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في هذا السياق مساءلة في 13 سبتمبر الماضي (كشف النقاب عنها مضمونها قبل شهر) من لدن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة د. ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، البروفيسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر. استهل المقررون مراسلتهم بإحاطة عن التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري استنادا إلى تقارير متخصصة ومتنوعة، منها ما أنجزها البرلمان الفرنسي أو فرق بحث، حيث أشاروا إلى قيام فرنسا بـ17 تجربة نووية بالقرب من أن أكر بتمنراست ورڤان (خبراء يقدرون عدد التجارب الفعلية بـ57 تفجيرا وتجربة واختبار)، وذكروا أن تقارير سجلت أن الجانب الفرنسي (مثلما أظهرته وثائق لوزارة الدفاع الفرنسية نشرت في 2007) عمد إلى تحجيم الآثار التي ترتبت عن هذه التجارب، ما انعكس على عدد طلبات التعويض لصالح المتضررين من الإشعاع النووي. ونقل هؤلاء في الحيثيات أن التجارب النووية تركت آثار دائمة وعميقة على السكان المحليين والبيئة بما في ذلك زيادة معدلات الإصابة بالسرطان وتشوه المواليد وغيرها من المشاكل الصحية لدى السكان المقيمين بالقرب من مواقع هذه التجارب. واهتم المقررون بشكل خاص بقضية جبر الضرر اعتمادا على تقارير فرنسية، حيث تم التذكير بالصعوبات التي يواجهها ضحايا التفجيرات في الحصول على التعويضات المالية بسبب الشروط الإقصائية التي تضمنها قانون موران وأن تقريرا للبرلمان الفرنسي صدر 2013 نبه إلى وجود معايير غامضة ومتغيرة عند النظر في طلبات التعويض وأنه رغم التحسينات التي أدخلت بإصدار مرسوم 2019 لايزال وصول الضحايا (بمن فيهم البدو الرحل) إلى التعويضات مقيدا، إذ يواجهون صعوبات كبيرة في تقديم الوثائق التي تثبت وجودهم في تواريخ محددة في هذه المناطق الصحراوية. إلى جانب ذلك سجلوا أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراقبة آثار التجارب النووية ومراجعة التشريع بما في ذلك لائحة الأمراض الناجمة عن الأشعة لم تعقد اجتماعات منذ 2021، كما أنها لم تحقق أي تقدم في محاولات استصدار تشريع يوجب على السلطات الفرنسية العمل على تطهير المواقع الملوثة مثلما تطالب به الجزائر. وفي السياق ذاته أشار المقررون إلى أن موضوع التجارب النووية يشكل موضوع خلاف بين فرنسا والجزائر، متسائلين ما إذا كانت فرنسا قد أفصحت عن كل ما لديها من خرائط وبيانات للدولة الجزائرية. ولفت هؤلاء إلى استحداث الجزائر الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية ومطالبتها الجانب الفرنسي بالوصول إلى جميع الخرائط والبيانات الخاصة بمناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة، مذكرين بتوصية صدرت عن منظمة "إيكان" الناشطة في مجال حظر التجارب الداعية لتزويد الجزائر بـ"قائمة كاملة بالمواقع التي توجد بها النفايات الملوثة المدفونة، بالإضافة إلى الموقع الدقيق لكل موقع من هذه المواقع (خطوط الطول والعرض) ووصف هذه المواد ونوعها وسمك المواد المستخدمة لتغطيتها. وأعرب المقررون عن قلقهم ومخاوفهم بشأن الآثار المترتبة عن حقوق الإنسان والبيئة بفعل التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و1966 والعواقب الكبيرة على صحة السكان المحليين، التي تمتد لعدة أجيال ولفتوا إلى تعقد الإطار القانوني المقيد لحصول الضحايا وعائلاتهم على التعويض وعدم تحديث لائحة الأمراض . وأبدى المعنيون قلقهم أيضا لعدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار والمناطق التي تتواجد فيها، ورفض فرنسا المستمر التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 وعدم كفاية المساعدات الدولية التي قدمتها. ويتوجب على الجانب الفرنسي الرد على قائمة طويلة من الأسئلة تعنى بمدى تفاعلها مع طلبات الكشف بشكل كلي وشفاف مع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع النفايات المشعة للجانب الجزائري والضحايا وأصحاب المصلحة المعنيين حتى يمكن تطوير استراتيجيات إعادة تأهيل المناطق الملوثة. كما سئلت فرنسا حول ما قامت به في مجال إعادة "التأهيل البيئي" للمناطق المتضررة من التجارب النووية في الجو وتحت الأرض وهل شمل ذلك التنظيف الشامل وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمواقع الملوثة؟ وهل تم في أي وقت إجراء تقييم لتأثير التجارب النووية الفرنسية في الجزائر على حقوق الإنسان؟ هل أخذ هذا التقييم في الاعتبار خصوصيات السكان الذين يعيشون أوضاعا هشة، بما في ذلك كبار السن؟ ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعويض المناسب للضحايا المباشرين وغير المباشرين للتجارب النووية الفرنسية؟ وهل قدمت فرنسا اعتذارا رسميا للجزائر والضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم؟ وهل تم وضع آلية للمساءلة لمحاسبة المسؤولين المحتملين عن ارتكاب مخالفات في سياق التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، مثل الممارسات غير المناسبة للتخلص من النفايات وانعدام الشفافية؟ وتوجه المقررون بمساءلة مستقلة إلى الحكومة الجزائرية، يطلبون فيه معطيات بخصوص طبيعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل إعلام السكان بشكل صحيح حول المخاطر المستمرة والتلوث بسبب التجارب النووية الفرنسية والتدابير المتخذة لمنع وقوع ضحايا جدد للإشعاع وحصيلة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية التي تم إنشاؤها في 2021؟ هل السكان على علم بالإجراءات التي تطبقها الوكالة؟ هل تم إجراء تحقيق شامل في عدد ضحايا التجارب النووية؟ هل كانت هناك دراسات مستقلة حول الآثار المستقبلية لهذه الأشعة؟ هل تم تحديد المناطق الخطرة ومنع وصول المدنيين إليها؟ هل هناك خطط لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإذا كان الجانب الجزائري قدم طلبات للحصول على مساعدات دولية؟ وحول طبيعة الصعوبات التي واجهها الضحايا في إنشاء جمعية مستقلة خاصة بهم؟ وهل تتعاون السلطات بشكل فعال مع فرنسا للحصول على البيانات والوثائق المتعلقة بهذه التجارب؟ ورغم الغموض بخصوص الجهة التي حركت هذه الشكوى، توفر هذه الأسئلة للجانب الجزائري (رغم تأخره في الرد) فرصة لإبراز الجهود والمساعي التي بذلتها في مجال تأهيل المناطق الملوثة بالإشعاعات والمساعي التي بذلتها على أعلى مستوى في الحصول على مواقع وخرائط التفجيرات والتجارب النووية ومطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها في تطهير هذه المناطق المتضررة.

البلاد الجزائرية

١٠-١٢-٢٠٢٤

• البلاد الجزائرية

جديد مسابقة سوناطراك

أعلنت سوناطراك، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان المترشحيـن المسجلين في المسابقـة الوطنية للتوظيف التي أطلقتها يوم 28 نوفمبر 2024، أنه بإمكانهـم تصحيح معلوماتهم وتحييـن الملف المرفق PDF، الذي تم تحميله بشكل خاطئ أو غير كامل أثناء عملية التسجيل. وأفاد بيان لسوناطراك، أن تصحيح المعلومات يكون من خلال الولوج إلى البوابـة الإلكترونية المخصصـة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 11 ديسمبر على الساعة الثانية زوالا إلى غاية يوم السبت 14 ديسمبـر على الساعة الثامنة مساء. وتتعلق عمليـة التصحيح حصريا بمعلومات الاسم واللقـب، تاريخ الميلاد، العنـوان الإلكتـروني الشخصي، المرفقـات، الشهادة العلمية، بطاقة الهوية، شهادة التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل-يضيف البيان- وتجدر الإشارة إلى أن هذه البوابة مخصصة حصريا لتصحيح البيانـات الخاطئة المذكورة أعلاه أثنـاء عملية التسجيل، ولا ينبغي للمترشحين المسجلين بشكل صحيـح وكامل الولـوج لهذه البوابة. وستتم المسابقة في شكل امتحان كتابي يتعلق بالمعارف المكتسبة خلال المسار الدراسي في التخصص المرتبط مباشرة بالمنصب المطلوب.