'الإفتاء' تعلن خطتها الإعلامية في رمضان

هلا أخبار – أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء العام للمملكة، الدكتور أحمد الحراسيس، عن خطة الدائرة الإعلامية لشهر رمضان المبارك.
وقال الحراسيس، إن الدائرة ستقوم بالرد على كافة الأسئلة التي ترد إليها بمختلف وسائل التواصل، بما فيها الهواتف النقالة الشخصية لأصحاب الفضيلة المفتين، إضافة إلى إصدار مطوية عن أهم الأحكام المتعلقة بالصيام، وإصدار عدد خاص من مجلة 'الإفتاء' في رمضان، ونشر المقالات المتعلقة بالشهر الفضيل على الموقع الإلكتروني للدائرة وفي الصحف.
وأشار إلى توزيع ملصق يتضمن أهم المفطرات، وإصدار نشرة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي 'الواتس آب والفيسبوك واكس'، تتعلق بأهم أحكام الصيام.
وبين، أنه سيتم تصوير حلقات قصيرة عن أهم أحكام الصيام لا تتجاوز دقيقة واحدة عبر منصة 'اليوتيوب'، وتزويد القنوات الفضائية بها، إضافة إلى برنامج 'منبر الإفتاء' الذي يتضمن الإجابة على أسئلة المستفتين التي تُرسل للبرنامج عبر منصات التواصل والموقع الإلكتروني والاتصال المباشر بالبرنامج.
وتتضمن الخطة المشاركة في برنامج 'الغروب' الذي سيُبث على شاشة التلفزيون الأردني، والمشاركة في برنامج 'يستفتونك' عبر إذاعة الأمن العام، وبرنامج الفتاوى على الهواء عبر إذاعة القرآن الكريم، وإعداد وتقديم برنامج 'اسألوا أهل الذكر' على شاشة التلفزيون الأردني، وبرنامج الفتوى على شاشة تلفزيون عمان، إلى جانب مشاركة العديد من أصحاب الفضيلة في برامج الإذاعات المحلية للرد على أسئلة واستفسارات المستفتين.
أما على الصعيد الميداني، فسيتم التفاعل مع المواطنين من خلال العمل في المساجد، وعقد مجالس الفتوى ودروس التوعية في مختلف المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى إعطاء درس كل يوم اثنين في مسجد الجامعة الأردنية بعد صلاة الظهر، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي التابع للجامعة الأردنية.
ولفت إلى تأكيد سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، على أصحاب الفضيلة المفتين لتقديم تعميم يضمن تقديم خدمات دائرة الإفتاء العام بسهولة ويسر للمراجعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

د. غازي إبراهيم العسّاف يكتب : عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

أخبارنا : أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع "قانون قيصر" الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

(سلسلة المسلمين في الأندلس)

أ.د. محمد عبده حتاملة *الحلقة الثانية: عهد الفتحترجع فكرة فتح الأندلس إلى أيام الخليفة عثمان بن عفان، رضي الله عنه؛ فقد كان قائده عقبة بن نافع الفهري (63هـ) يفكر في اجتياز مضيق جبل طارق لو استطاع، كما أن المسلمين قاموا بعدة نشاطات عسكرية على شواطئ إسبانيا الشرقية، وجزر ميورقة، ومنورقة، واليابسة، وفي عام 89هـ / 707م جهز موسي بن نصير ولده عبد الله فافتتح جزيرتي ميورقة ومنورقة». ويروى عن عثمان بن عفان أنه كتب إلى الجيش الإسلامي في القيروان قائلاً: «أما بعد، فإن فتح القسطنطينية إنما يكون من قبل الأندلس . . .»، وكان الهدف من ذلك هو الإطباق على البيزنطيين من الشرق والغرب.وقد كان موسى بن نصير في القيروان عندما كتب إليه يليان، حاكم سبتة الذي كان تابعاً للإمبراطور البيزنطي، وتربطه بلذريق صلات من الود والولاء، كتب إلى موسى يدعوه لفتح الأندلس، وذلك بسبب اعتداء لذريق على ابنته فلوريندا عندما كانت في بلاطه لتتأدب بآداب الملوك.وكان الإسلام قد استقر في شمالي إفريقية، وكان المسلمون من عرب وبربر قد انصهروا في بوتقة واحدة، وأصبحوا مستعدين لنشر هذا الدين في أرض جديدة، وقد استشار موسى بن نصير الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في فتح الأندلس، فأشار عليه بأن يختبر المنطقة بسرايا محدودة قبل أن يزج بجيش المسلمين في أرض غريبة، وأمام عدو لا يعرف مدى قوته.وقد وجه موسى بن نصير حملة بقيادة طريف بن مالك المعافري (المكنى بأبي زرعة)، جازت بحر الزقاق مضيق جبل طارق)، ونزلت في جزيرة لاس بالوماس التي سميت فيما بعد (جزيرة طريف)، وذلك في رمضان سنة 91هـ / تموز 710م.وقد نجحت حملة طريف، وكان نجاحها حافزاً لتوجيه جيش كبير لفتح الأندلس، وكان هذا الجيش الذي وجهه موسى بن نصير بقيادة طارق بن زياد مؤلفاً من البربر (من آباء مسلمين وأمهات (بربريات) وعدد قليل من العرب المسلمين.وقد حمل طارق جيشه المكون من سبعة آلاف في أربع سفن تجارية، فوجاً بعد فوج)، وحل في الجبل الذي سمي باسمه (جبل طارق) يوم الإثنين الخامس من رجب سنة 92هـ / نيسان 711م. وبني قاعدة لجيشه أحاطها بسور يسمى (سور العرب) ثم انطلق لبدء عمليات الفتح، ففتح قرية إلى الشمال من الجبل تسمى قرطاجنة، ثم تقدم إلى الجزيرة الخضراء (Algeciras)، وقضى على إحدى السرايا القوطية.وسار طارق بعد تحقيق هذه الانتصارات الأولية شمالاً قاصداً قرطبة، وعندما انتهى خبر طارق إلى لذريق جمع جيشاً كبيراً لقتال المسلمين، فطلب طارق المدد من موسى بن نصير الذي أمده بخمسة آلاف مقاتل، والتقى الجيشان على وادي برباط أو وادي لكة يوم الأحد 28 رمضان 92هـ / 19 تموز 711م. وقد استمرت المعركة ثمانية أيام، وكانت نتيجتها حاسمة لصالح المسلمين، وقد أورد المقري أن خلقاً عظيماً قتلوا من جيش لذريق.وفتحت معركة وادي لكة الطريق أمام طارق لمواصلة مهتمه، وخاصة بعد أن تدفق عليه المسلمون من المغرب عندما سمعوا بنتيجة المعركة، والنصر الذي تحقق فيها. فقد سار طارق بجيشه إلى شـــذونة (Medina Sidonia) الواقعة إلى الغرب من قرطبة، وحاصرها، وبعد أن غنم منها توجه إلى مورور التي تبعد عن قرطبة حوالي عشرين فرسخاً، ثم عطف على قرمونة، ثم مال إلى إشبيلية فصالحه أهلها على الجزية.وتجمعت فلول القوط الهاربين من معركة وادي لكة في مدينة أستجة Ecija الواقعة على بعد ستة وخمسين ميلاً جنوب قرطبة وكانت أستجة مدينة حصينة، وقد هاجمها طارق، وظفر بها صلحاً.* أستاذ شرف في قسم التاريخ ـ الجامعة الأردنية

وطنا نيوز

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

جامعة فيلادلفيا الأولى على الجامعات الخاصة في الأردن وفق تصنيف UNIRANKS 2025 العالمي

وطنا اليوم:تواصل جامعة فيلادلفيا تعزيز مكانتها الريادية في قطاع التعليم العالي، من خلال حفاظها المستمر على المركز الأول محليًا بين الجامعات الخاصة الأردنية، وفق التصنيف العالمي لموقع UNIRANKS الأميركي لتقييم الجامعات والمعاهد العالمية لعام 2025، الذي يُعد من أكثر التصنيفات الجامعية تأثيرًا وانتشارًا على مستوى العالم. وفي سياق متصل، حققت الجامعة إنجازًا وطنيًا لافتًا بحلولها في المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات الأردنية كافة – الحكومية والخاصة، بعد كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية، في تأكيد جديد على قدرتها على المنافسة ضمن أعلى المستويات الأكاديمية، وترسيخ مكانتها بين أبرز مؤسسات التعليم العالي في المملكة، كما حصلت على المرتبة (47) على مستوى الجامعات في العالم العربي. ويعتمد تصنيف UNIRANKS في تقييم الجامعات على معايير عالمية شاملة، من أبرزها مدى رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم، وجودة البيئة الجامعية، وفرص التوظيف، وتوافر المرافق والخدمات الإلكترونية. كما يشمل التصنيف معايير الجودة الأكاديمية، ومستوى التحول الرقمي، ومدى الإبداع، إلى جانب السمعة المالية للجامعة، وحضورها الرقمي من حيث توفر الموقع الإلكتروني، والتفاعل، والديناميكية، وعدد الزيارات وتواصل جامعة فيلادلفيا تجسيد رؤيتها الطموحة نحو المستقبل، من خلال تبني نهج الانفتاح والتطوير والإبداع، مما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة، ويجعلها نموذجًا يحتذى به في التميز الجامعي على المستويين المحلي والعربي.