عدن ترفض عودة موظفي "اليمنية" من صنعاء..هل دخلت "اليمنية" نفق التقسيم الكامل؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

الكريمي والقات وشركات صرافة كبر.. نقابة الصرافين تخرج عن صمتها وتكشف المستور

اخبار وتقارير الكريمي والقات وشركات صرافة كبر.. نقابة الصرافين تخرج عن صمتها وتكشف المستور الخميس - 07 أغسطس 2025 - 04:28 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانا وضعت فيه النقاط على الحروف وكشفت فيه الكثير من المعلومات حول الجهات التي تقف حول تدهور قيمة العملة الوطنية. وجاء في البيان: تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وما رافقها خلال السنوات الماضية من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، واتساع غير مسبوق لنطاق المضاربة، في ظل غياب الضوابط الفعّالة والرقابة الرشيدة. وترى النقابة أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانهيار يعود إلى السلوكيات السلبية التي مارستها بعض شركات الصرافة الكبرى، التي تحوّلت إلى مراكز هيمنة مالية مضاربة خارج الإطار التنظيمي، واستفادت من امتيازات غير مبررة وحصانات غير مفهومة، مكّنتها من تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. وقد أصدرت النقابة خلال الفترة الماضية أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية، وقدمت توصيات موضوعية للحلول، إلا أن تلك الشركات المهيمنة استمرت في سلوكها الاحتكاري دون رادع. أولاً: بشأن الانخفاض الأخير في أسعار العملات تشير النقابة إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عشوائيًا كما يبدو، بل نتج – بحسب تقديراتنا – عن تدخل من قِبل ذات الأطراف التي كانت سببًا في الانهيارات السابقة، وهو ما يعكس استمرار العبث في السوق النقدي. وتحذر النقابة من أن استمرار غياب إصلاحات جذرية وهيكلية سيؤدي إلى انتكاسات جديدة، وتؤكد على ضرورة المضي في مسار الإصلاحات المالية والنقدية كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. ثانيًا: تفاقم السوق السوداء وضعف تدخل البنك المركزي • شهدت السوق المحلية طلبًا كبيرًا على العملات الصعبة نتيجة ضعف قنوات التوريد الرسمية وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي. • تشير النقابة إلى أن بعض قرارات البنك المركزي – وعلى رأسها تحديد أسعار غير واقعية لصرف العملات – ساهمت في تعميق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وأتاحت فرصًا جديدة للمضاربين، خصوصًا مع تورّط شركات صرافة نافذة في التلاعب. ثالثًا: التوصيات والإجراءات العاجلة المطلوبة 1. تنظيم السوق وضبط شركات الصرافة • إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها فروع الشركات المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، على أن تتم التسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي. • وقف ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية من قِبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل، بما يضمن استقرار القطاع النقدي. 2. إيقاف الجهات المخالفة • وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة دون التزام بالقوانين، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها ونقلها إلى النظام المصرفي الرسمي. • تعليق عمل شبكات التحويلات التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، وخاصه انه قدم تم فتح باب المساهمة للبنوك والشركات المتبقيه في الشبكة الموحدة وضمان عدالة التوزيع بين المساهمين واضمهم بدون تاخير . 3. إجراءات داعمة لاستقرار السوق • تشجيع البنك المركزي على ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية من خلال لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز الثقة لدى المستوردين والمواطنين. • الاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بشكل دوري ومنظّم، مع ضمان الشفافية في آلية التوزيع وعدالتها بين المستوردين. • تطوير الرقابة الفاعلة على سوق الصرف وضبط حركة المضاربة اليومية ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء. 4. الحد من النزيف النقدي عبر القات • تطالب النقابة الجهات الحكومية المعنية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، كون هذه العمليات تقود إلى تهريب العملات الصعبة مقابل توريد القات، ما يعزز السوق السوداء. رابعًا: مسؤولية البنك المركزي تؤكد النقابة أن ما وصفه محافظ البنك المركزي مؤخرًا بالسعر "الوهمي" في صنعاء ينطبق كذلك على السعر الذي تم تسجيله مؤخرًا في عدن (765 ريالاً للدولار)، إذ لم يكن تعبيرًا عن قوى السوق الحقيقية بقدر ما كان نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين والشركات النافذة. وتشير النقابة إلى أن البنك المركزي على علم بهويات الجهات المتلاعبة، وأن تراخي اتخاذ إجراءات بحقهم ساهم في تفاقم الأزمة. كما أن الآلية السابقة للمزادات الأسبوعية كانت من أبرز أسباب الانهيار، في حين أن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد خطوة إيجابية يجب تعزيزها. خامسًا: دعوة للعدالة والإنصاف تجدد النقابة تأكيدها أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الكبار النافذين يمثل ظلمًا غير مقبول، وأن إصلاح النظام المالي يتطلب عدالة في الرقابة والمساءلة. كما تدعو النقابة وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، بما يحمي المستهلك من الاستغلال في ظل تغيرات سعر الصرف. وتلفت النقابة نظر الرأي العام إلى أن غالبية العاملين في قطاع الصرافة ملتزمون ويؤدون دورهم في خدمة الاقتصاد، وأن الصورة السلبية السائدة ناجمة عن سلوكيات شركات كبرى تهيمن على السوق وتسيء للقطاع بأكمله في ظل غياب رقابة عادلة وفاعلة خلال الفترات السابقة. ختامًا ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. وتدعو كافة الأطراف، وعلى رأسها البنك المركزي، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ قرارات جريئة وشاملة تضع حدًا للانهيار، وتعيد ضبط السوق على أسس من الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن المحسوبية والهيمنة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير فضيحة أممية كبرى.. تعيين قيادي شيعي خطير باليمن لخدمة الحوثي ومحامي يدعو ال. اخبار وتقارير أول خطوة لتثبيت الصرف.. لجنة المعبقي: لا دخول لأي بضائع إلا عبر هذه الآلية . اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير الحوثيون يهاجمون مشايخ خولان في قلب صنعاء.. ويفجرون غضب القبائل بإهانة تاري.

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

ضغوط الشارع آتت أكلها: إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية

شكل التعافي السريع والمفاجئ لعملة الريال اليمني في مناطق الشرعية اليمنية مفاجأة للأوساط الاقتصادية والسياسية كونه لم يأت بسبب إجراءات مالية وتقنية جذرية بل نتيجة إجراءات تنظيمية لم يكن أشد الملاحظين تفاؤلا يؤمن بفاعليتها الكبيرة والسريعة في انتشال الريال من الانحدار المتواصل في قيمته على مدى الأشهر الماضية. وظلت السلطات تعلن بشكل متكرّر أنّ الأزمة المالية التي جرّت وراءها صعوبات معيشية كبيرة للسكان عائدة بشكل رئيسي لندرة الموارد بعد توقّف تصدير النفط بسبب تعرّض منافذ التصدير للاستهداف من قبل جماعة الحوثي. وتبعا لذلك كان من المنطقي أن يكون أي تحسن في الوضع المالي مرتبطا عضويا باستئناف تصدير الخام، وهو ما لم يحدث عمليا حيث جاء التحسن الكبير في قيمة العملة المحلية نتيجة إجراءات حكومية صارمة ضدّ مؤسسات الصرافة. وعلى هذه الخلفية اتضح للأوساط المتابعة للشأن الاقتصادي اليمني، كما للمراقبين السياسيين وللأوساط الشعبية في مناطق الشرعية اليمنية، أنّ الأزمة الخانقة التي أثرت بشكل عميق في حياة السكان لم تكن مسألة مقدرات وموارد بل مسألة فشل في الإدارة والتسيير، وأيضا مسألة فساد وتلاعب بالمال العام. ◄ شرارة الاحتجاجات الشعبية المتنقلة بين المحافظات أجبرت الحكومة أخير على المساس بلوبي الصرافة المتسبب بأزمة الريال وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الأربعاء استقرارا محافظة بذلك على التحسن الكبير في قيمتها والذي شهدته خلال الأيام الماضية. وبلغ سعر صرف الريال السعودي 425 ريالا يمنيا، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 1617 ريالا، بعد أن تجاوز في أسابيع قليلة ماضية سقف الـ2800 ريال لكل دولار. وبدأت قيمة العملة اليمنية منذ نهاية يوليو الماضي في التحسن بشكل مفاجئ مستعيدة أكثر من ثلاثين في المئة من قيمتها المفقودة خلال الأشهر الأخيرة. وجاء ذلك بعد أن أقدم البنك المركزي في عدن على إغلاق وسحب تراخيص العشرات ومن شركات ومؤسسات الصرافة على خلفية اتهامها بالمضاربة بسعر العملة. وقالت مصادر محلية إنّ أسبابا 'جانبية' أخّرت اتخاذ هذا الإجراء المطلوب منذ عدّة أشهر من قبل الخبراء والمختصّين في شؤون الاقتصاد والمال، لكن ما حال دون تنفيذه هو نفوذ بعض الجهات المتحكمة بتلك المؤسسات المدرة لأرباح كبيرة وسهلة. ◄ أسعار صرف العملات الأجنبية شهدت مقابل الريال اليمني الأربعاء استقرارا محافظة بذلك على التحسن الكبير في قيمتها وأوضح أحد المصادر أن ما دفع الحكومة أخيرا إلى التجرّؤ على تفكيك شبكة المصالح تلك التي باتت بمثابة لوبي قوي هو ما بلغته الأوضاع في مناطق الشرعية من سوء شديد بات مهدّدا لتماسك السلطة نفسها وقدرتها على الإمساك بزمام المناطق التابعة لها، في ظل تعاظم الغضب الجماهيري وتنقل شرارة المظاهرات والاحتجاجات بين المحافظات. وجاء في تقرير سابق أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، بما في ذلك إيقاف العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، أسهمت في تحسن قيمة الريال اليمني إلى جانب تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد. واقترح المحافظ في تقريره المقدم لمجلس الوزراء عددا من المعالجات من بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الإيرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى الحساب العام للحكومة. وشدد التقرير على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك في جهوده لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية. وأظهرت حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك من جهتها تجاوبا مع تلك الإجراءات الفاعلة، وتعهّدت في اجتماع عقدته الأربعاء في عدن بنشر قائمة رسمية بأسماء المؤسسات الممتنعة عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي 'وذلك في إطار التزام الحكومة بالشفافية ومكاشفة الرأي العام'. وجاء في بيان رسمي تأكيد على أنّ الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مؤسسة تمتنع عن التوريد وفقا للقانون وأن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا صارما لمنظومة الرقابة والمحاسبة ضمن جهود تعزيز الانضباط المالي

اليمن الآن

منذ 42 دقائق

• اليمن الآن

الإرياني: شبكة حوثية لطباعة عملة مزورة ونهب مدخرات اليمنيين

[07/08/2025 01:12] عدن - سبأنت كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية جريمة اقتصادية مروعة تمثلت في تزوير العملة الوطنية عبر طباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق والعملات المعدنية دون غطاء قانوني أو نقدي، وبعائدات تقدر بـ12 مليار ريال، استخدمت في تمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي. واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيات التابعة لإيران انتهكت السيادة النقدية للدولة من خلال إصدار عملات مزورة خارج إطار البنك المركزي، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمعايير النقدية الدولية، وضمن سياسة ممنهجة لخلق اقتصاد مواز يكرّس مشروعها الانقلابي. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، خارج القنوات الرسمية، وبدون أي إجراءات مصرفية معتمدة، بل عبر مطابع وورش سرية بتمويل من مصادر داخلية وخارجية، يرجح أن من بينها النظام الإيراني، ضمن شبكة تهريب معقدة لتوريد المعدات والمواد الخاصة بالطباعة. وأضاف الإرياني "أن العملات المزورة تفتقر إلى أبسط معايير الأمان، ما أكدته تقارير محلية وشهادات مواطنين أفادوا بإمكانية إزالة "شريط الأمان" من أوراق فئة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، في فضيحة تكشف حجم التزوير وضعف جودة الإصدار. ولفت الإرياني إلى أن هذه الخطوة لم تهدف لتغطية نقص السيولة كما تزعم المليشيا، بل كانت جزءا من خطة اقتصادية خطيرة تمكن الحوثيين من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتهم، ونهب مدخرات المواطنين، وتمويل أنشطتهم الإرهابية بعيدا عن أي رقابة مالية أو التزامات مصرفية. ويضيف الارياني "انه وبحسب تقديرات اقتصادية، فقد وزعت المطبوعات المزورة بأكثر من 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال (تعادل 18 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 100 ريال (تعادل 2 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال (تعادل 2 مليون دولار)". وأشار الإرياني، الى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المليشيا تعتزم طرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل 40 مليار ريال سنويا (قرابة 80 مليون دولار)، إلى جانب إصدارات محتملة لفئات أخرى. ونبه الارياني إلى أن هذه الإجراءات تسببت في كارثة اقتصادية تمثلت في فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ولجوء المواطنين إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق وشلل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين، واضطراب عمليات التبادل التجاري، وتقويض دور البنك المركزي اليمني في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي رقابة أو سياسة مالية وحمل الإرياني قيادات حوثية بارزة المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، في مقدمتهم المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي شرعن تداول العملة المزورة، إضافة الى المدعو عبدالجبار الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، الذي أشرف على إصدار العملات وأصدر توجيهات بتداولها، وهاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، المسؤول التنفيذي عن عمليات الطباعة. وشدد الإرياني، على أن لجوء المليشيات الحوثية لطباعة عملة مزورة دون غطاء نقدي يمثل جريمة اقتصادية لا تقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويعكس استهتارا مروعا بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني. واختتم الإرياني بالقول "إن ملف تزوير العملة يسلط الضوء على واحدة من أخطر أدوات "الاقتصاد الموازي" الذي أنشأته مليشيات الحوثي لتمويل مشروعها الإرهابي العابر للحدود".. مؤكداً أن هذه العملة المزورة أصبحت سلاحا اقتصاديا بيد مليشيات انقلابية تسعى لتدمير مؤسسات الدولة ونهب أموال اليمنيين.