الخطوط القطرية تبني صالة للمسافرين في مطار كينيدي بنيويورك
عملياتها التشغيلية
في مبنى المسافرين رقم واحد الجديد في مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK) في نيويورك بحلول 2026، مدشنة صالة المسافرين الأولى لها في الولايات المتحدة الأميركية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير، في بيان صحافي، إن أول صالة حصرية للناقلة القطرية في الولايات المتحدة ستكون
تجربة استثنائية
في كل مرحلة من مراحل السفر، فضلاً عن تكملتها تجربةَ السفر الرائدة عالمياً على متن درجة رجال الأعمال، موضحاً أن المسافرين على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى سيحصلون على أفضل خدمة في العالم في مبنى المسافرين رقم واحد الجديد، بدءاً من خدمات النقل الخاصة من المطار وإليه، مروراً بتسجيل الوصول لكبار الشخصيات، وصولاً إلى
أرقى خيارات التسوق
وتناول الطعام.
بدورها، اعتبرت الرئيسة التنفيذية الجديدة لمبنى المسافرين رقم واحد جينيفر أومنت قرار الخطوط الجوية القطرية إقامة شراكة مع مبنى المسافرين رقم واحد الجديد يؤكد القيمة القوية التي يقدمها المبنى للناقلات الجوية العالمية التي تسعى إلى تعزيز وجودها في نيويورك. ويعدّ
مبنى المسافرين
الجديد مكوناً رئيسياً في هيئة موانىء نيويورك ونيوجيرسي التي هي في طور تطوير مطار جون كنيدي بمشاريع تبلغ قيمتها 19 مليار دولار للارتقاء بالمطار إلى مستويات عالمية جديدة، وتشمل مشاريع التطوير إنشاء مبنيين جديدين للمسافرين، وتحديث اثنين من المباني القائمة وتوسيعهما، ومركز نقل بري وشبكة طرق جديدة.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
الخطوط القطرية تعتزم الاستحواذ على 25% في فيرجن أستراليا
وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أطلقت عملياتها التشغيلية إلى نيويورك في عام 2008، وتعمل حالياً في المبنى رقم 8 في مطار جون كنيدي، وتشمل شبكة وجهات الناقلة القطرية في الولايات المتحدة 11 وجهة، تخدم أكثر من 3 ملايين مسافر سنوياً. يشار إلى أنه يجرى بناء مبنى المسافرين الجديد في المواقع التي يشغلها الآن المباني أرقام 1 و2 و3 ، في الجانب الجنوبي لمطار جون كنيدي، ويتواصل البناء على مراحل مع خطة للانتهاء الكامل في عام 2030، ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى، بما في ذلك قاعات القادمين والمغادرين الجدد والمجموعة الأولى المكونة من 14 بوابة جديدة في العام المقبل. وحققت الناقلة الوطنية القطرية خلال 2024 أداء مالياً هو الأقوى في تاريخها لتسجل صافي أرباح 7.85 مليارات ريال (2.15 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال وبنسبة 28% عن السنة المالية السابقة 2023.
ويعتبر مطار جون إف. كينيدي الدولي في نيويورك بوابة أميركا الأولى إلى العالم وأحد أكثر مطاراتها ازدحاماً وحيوية، حيث يستقبل سنوياً عشرات الملايين من المسافرين عبر أكثر من 90 شركة طيران تربط القارات كافة. افتتح المطار عام 1948 باسم "مطار إيدلويلد"، قبل أن تعاد تسميته عام 1963 تكريما للرئيس الراحل جون كينيدي. وعلى مساحة تتجاوز 5 آلاف و200 فدان، يضم المطار خمسة مبان رئيسية للركاب وأربعة مدارج حديثة، ويعد الأكثر ازدحاماً في نيويورك والسادس على مستوى الولايات المتحدة. وخلال عام 2024 وحده، مر عبره أكثر من 63 مليون مسافر، فيما يخضع حالياً لخطة تطوير ضخمة بقيمة 19 مليار دولار تشمل إنشاء مبانٍ جديدة وتوسيع القائم منها وتحديث شبكة الطرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
لينوفو الصينية تنشئ مقراً إقليمياً لها في السعودية: بدء الإنتاج في 2026
أعلنت مجموعة لينوفو الصينية، اليوم الثلاثاء، عن خططها لإنشاء مقرّ إقليمي لها في السعودية بهدف تعزيز وجودها في الشرق الأوسط. وقالت الشركة الصينية لتصنيع أجهزة الكمبيوتر في بيان وفقاً لوكالة رويترز، إنّها عينت لورانس يو، الخبير المخضرم لديها، رئيساً للمقرّ الجديد في المملكة. وعينت أيضاً جيوفاني دي فيليبو مديراً عاماً للمقر وزوران رادوميلو مديراً للتكنولوجيا. وأضافت أن إنشاء المقرّ الإقليمي يأتي في إطار التزام لينوفو طويل الأمد بدعم رؤية السعودية 2030 ودفع عجلة التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في المملكة. وتتعاون لينوفو أيضاً مع شركة ألات (ALAT) المحلية المملوكة للصندوق السيادي السعودي، إذ وضعتا حجر الأساس في فبراير/شباط الماضي، لمنشأة تصنيع متطورة بمساحة 200 ألف متر مربع في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض (SILZ)، ومن المتوقع أن تبدأ بإنتاج ملايين أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والخوادم "المصنوعة في السعودية" بحلول عام 2026. وأشارت الشركة إلى أن المقرّ الإقليمي في السعودية، سيدعم استراتيجية لينوفو الإقليمية الأوسع، بما في ذلك الاستثمارات في مساحة بيع بالتجزئة رائدة، ومركز خدمة عملاء مميز، وأنشطة البحث والتطوير، والتسويق، وشراكات استراتيجية في جميع أنحاء السعودية. وسيقع المقرّ الرئيسي في برج المجدول، الذي يضم بالفعل عدداً من كيانات صندوق الاستثمارات العامة، وجهات حكومية، وشركات تقنية. أعمال وشركات التحديثات الحية الإنتاج الصناعي في السعودية يسجل أعلى مستوى منذ 2022 وقال مات دوبرودزيج، نائب الرئيس الأول ورئيس لينوفو لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في البيان، إن مبادراتنا في السعودية، بما في ذلك المقر الإقليمي، ومساحة التجزئة الرئيسية، ومنشأة التصنيع في الرياض، ستُسهم بما يصل إلى 10 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للملكة بحلول عام 2030، مما يُعزز التزامنا بالتنمية طويلة الأمد للمملكة". وقال يانغ يوان تشينغ الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو الأسبوع الماضي، إن الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ، تشهد طلباً قوياً على الذكاء الاصطناعي في قطاعات أعمالها الرئيسية الثلاثة، ويتجاوز الطلب الصيني على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقية العالم. ووفقاً لموقع الشركة الرسمي، فإنّ إيراداتها تبلغ 69 مليار دولار سنوياً، وتحتل المرتبة 196 في قائمة فورتشن غلوبال 500، وتخدم ملايين العملاء يومياً في 180 سوقاً. اقتصاد عربي التحديثات الحية تملك الأجانب يعيد رسم خريطة السوق العقارية في السعودية وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم رؤية 2030 الذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط. وتُلزم حزمة قواعد جديدة في المملكة الشركات الأجنبية بإقامة مكاتب إقليمية في السعودية أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية بمئات المليارات من الدولارات. و بلغ عدد الشركات العالمية التي نقلت مقارّها الإقليمية إلى السعودية، بحلول يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 571 شركة، وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. وقد تجاوز هذا العدد المستهدف الأصلي لرؤية 2030، الذي كان يهدف إلى جذب 500 شركة بحلول هذا العام. وأعلن الأمير محمد بن سلمان في فبراير/شباط 2024 تأسيس شركة "آلات" وهي واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، وفقاً لبيان التأسيس، كما تعتزم الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
وزير الدفاع الياباني يزور تركيا لبحث آفاق التعاون العسكري
قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الثلاثاء، إنّ وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، سيجري محادثات في تركيا بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما يشمل إمكانية شراء مسيّرات تركية الصنع، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه اليابان دور أنظمة الوحدات غير المأهولة في قواتها المسلحة. وناكاتاني هو أول وزير دفاع ياباني يقوم بمثل هذه الزيارة الرسمية إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ، التي تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية وغيرها خارج أوروبا والشرق الأوسط. وقال المصدر الدبلوماسي في أنقرة إنه من المتوقع أن يناقش ناكاتاني ووزير الدفاع التركي يشار غولر "سبل توسيع نطاق التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية". وأضاف المصدر أنهما يهدفان أيضاً إلى تعزيز الاتصالات بين القوات المسلحة التركية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية على مستوى الوحدات. ومن المقرّر أن يقوم الوزير الياباني خلال الزيارة بجولة في شركات ومنشآت دفاعية تركية، منها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، وأحواض بناء السفن التابعة للبحرية، وشركة بايكار لتصنيع المسيرات. وتأتي زيارة ناكاتاني لتركيا في إطار جولة إقليمية من 17 إلى 22 أغسطس/ آب تشمل أيضاً جيبوتي والأردن. ودفعت القوة العسكرية المتنامية للصين، والتوترات المتصاعدة في شرق آسيا والمحيط الهادئ، اليابان إلى تحسين قدرات جيشها . وخصصت طوكيو اعتباراً من عام 2022، 43 تريليون ين (287.2 مليار دولار أميركي) لخطة خمسية لتوسيع دفاعها، ما رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، بعد أن كان يزيد قليلاً عن 1% سابقاً. وتعد تحركات اليابان جزءاً من الجهود الموضحة في الوثائق الاستراتيجية الثلاث (استراتيجية الأمن القومي - استراتيجية الدفاع الوطنى - برنامج تعزيز الدفاع) التي وضعتها طوكيو في عام 2022 لتحسين قدرات الضربات المضادة. يأتي ذلك على اعتبار أن التوازن الحالي في القدرات الدفاعية يميل كثيراً لصالح الصين على حساب اليابان، ما يمنح بكين فرصة سانحة لتأمين ميزة عسكرية في المنطقة من خلال الشروع في هجوم محتمل. تقارير دولية التحديثات الحية اليابان تريد تعزيز دفاعاتها ضد الصين... وتحسين علاقاتها معها كما تشهد تركيا منذ سنوات تطوراً كبيراً في الصناعات العسكرية، وبدأت أنقرة منذ ثمانينيات القرن الماضي بالتحول التدريجي نحو الإنتاج المحلي، مستفيدة من قاعدتها الصناعية التي بدأت بإنشائها منذ تأسيس الجمهورية، ومع وصول "حزب العدالة والتنمية" إلى الحكم، نهاية عام 2002، أولت الحكومة اهتماماً بالغاً بالصناعات الدفاعية، وأصبحت تركيا واحدة من بين الدول الـ15 الأكثر إنفاقاً على التكنولوجيا الحربية، بعد أن زاد إنفاقها على الصناعات العسكرية. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
صراع المليارديرات حول الذكاء الاصطناعي: استطلاع أسترالي يثير الجدل
أشعل استطلاع للرأي أجري لصالح مؤسسة مينديرو المملوكة لرجل الأعمال أندرو فوريست وزوجته نيكولا سجالاً واسعاً في أستراليا حول حقوق المبدعين في مواجهة التوسع السريع للذكاء الاصطناعي. وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أستراليان"، اليوم الثلاثاء، فقد شارك في الاستطلاع ألفا شخص إلى جانب 6 مجموعات نقاش، وأظهرت نتائجه أن 61 في المائة من الأستراليين يفضلون نهجاً تنظيمياً متوازناً وحازماً يحمي حقوق الأفراد ويشجع الابتكار، بينما ارتفعت النسبة إلى 64 في المائة لصالح فرض قيود صارمة عند استبعاد خيار التوازن، حتى لو انعكس ذلك على مكاسب الإنتاجية. الاستطلاع حول الذكاء الاصطناعي جاء في توقيت حساس تشهد فيه البلاد نقاشات برلمانية حول إصلاح قوانين حقوق النشر. ونقلت الصحيفة الأسترالية عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مينديرو، قوله إن الخطر الحقيقي على المكاسب الإنتاجية ليس في التقنية نفسها، بل في غياب الثقة العامة إذا لم يكن هناك تنظيم عادل وشفاف. وأضاف أن بناء إطار قانوني واضح يمثل شرطاً أساسياً لتمكين الصناعة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من دون التضحية بحقوق المبدعين. واتخذ الجدل بعداً أكثر سخونة بعدما دخل الملياردير سكوت فاركوهار، المؤسس المشارك لشركة البرمجيات الأسترالية أتلاسيان، ورئيس مجلس التكنولوجيا الأسترالي، على خط المواجهة. فقد دعا فاركوهار إلى اعتماد نموذج مشابه لما يعرف بالاستخدام العادل في الولايات المتحدة ، محذراً من أن الغموض القانوني قد يثني المستثمرين عن ضخ مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي الأسترالي. في المقابل، يقود فوريست حملة لفرض ضوابط صارمة على شركات التقنية، معتبراً أن حماية المبدعين أولوية لا تحتمل المساومة. الصراع بين أندرو فوريست وسكوت فاركوهار يجسد المعادلة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها أستراليا. فمن جهة، يرى فوريست أن حماية الاقتصاد الإبداعي التقليدي مثل الموسيقى والنشر والإعلام شرط أساسي لاستدامة الإيرادات وحماية آلاف الوظائف، وأن السماح لشركات التقنية باستخدام هذه الأعمال مجاناً يعادل إفراغ السوق من قيمته الحقيقية. اقتصاد دولي التحديثات الحية معارك الشركات على مواهب الذكاء الاصطناعي: استقالات مفاجئة وصفقات من جهة أخرى، يعتبر فاركوهار أن تشريعات صارمة ستجعل البلاد أقل جاذبية لرؤوس الأموال الدولية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وأن الانفتاح القانوني ضروري لجذب استثمارات بمليارات الدولارات تعزز الإنتاجية وتزيد مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي. وبحسب الصحيفة، فإن الموقفين يمثلان صراعاً بين "الاقتصاد التقليدي للإبداع" و"اقتصاد الإنتاجية الرقمية"، وكلاهما ركيزة أساسية للنمو. ويتضح الأثر الاقتصادي لهذه المعادلة بجلاء في قطاع الصناعات الإبداعية، حيث تعتمد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة على حماية حقوقها الفكرية مصدراً أساسياً للدخل. وأي تغيير في القوانين يتيح لشركات التقنية استخدام هذه الأعمال مجاناً سيؤدي، وفق "ذا أستراليان"، إلى خسائر سنوية بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما يعني تراجعاً في مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي وفقداناً لآلاف الوظائف. ووفق تقرير صادر عن وزارة الفنون الأسترالية، بلغت مساهمة الأنشطة الثقافية والإبداعية 63.7 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك مثلت هذه الأنشطة 3.7% من إجمالي الشركات، ووفرت نحو 282 ألف وظيفة، بما يعادل 2.4% من قوة العمل الوطنية. ويفسر هذا السيناريو سبب التمسك الشديد لفوريست، ومن خلفه الهيئات الثقافية بضرورة فرض ضوابط صارمة على أنشطة الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، يرى تيار فاركوهار أن أي قيود واسعة النطاق ستجعل أستراليا أقل تنافسية مقارنة بالولايات المتحدة أو سنغافورة، أو حتى المملكة المتحدة، حيث يتمتع المستثمرون ببيئة قانونية أكثر مرونة. وبحسب تقديرات مجلس التكنولوجيا الأسترالي، فإن سوق الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما بين 10 إلى 20 مليار دولار للاقتصاد المحلي بحلول عام 2030 إذا استُقطِبَت الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن هذا المنطلق، فإن تخفيف القيود القانونية ينظر إليه على أنه أداة لخلق ميزة تنافسية في جذب رؤوس الأموال، حتى لو كان ذلك على حساب الصناعات الإبداعية التقليدية. أسواق التحديثات الحية أسهم الذكاء الاصطناعي تقود انتعاش الأسواق الناشئة وتعكس ردود الفعل الصادرة عن الهيئات الثقافية والفنية البعد الاقتصادي الخفي لهذه الأزمة. فالفنانون يرون أن أعمالهم ليست مجرد منتجات ثقافية، بل هي جزء من سلسلة قيمة عالمية تدر عوائد مالية مهمة عبر التوزيع الرقمي والعروض المباشرة وحقوق الترخيص. وتجاهل هذه الحقيقة قد يؤدي، بحسب الصحيفة، إلى إضعاف دورة اقتصادية قائمة بالفعل، وهو ما وصفه اتحاد منتجي التسجيلات والجمعية الأسترالية لحقوق المؤلفين بأنه "منافسة غير عادلة"، حيث تستفيد الشركات التقنية من محتوى مجاني لبناء منتجات رقمية جديدة تباع بأرباح عالية دون إعادة توزيع العوائد على أصحاب الحقوق الأصليين. وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع بين فوريست وفاركوهار ليس مجرد خلاف شخصي بين مليارديرين، بل هو انعكاس لصراع اقتصادي أوسع حول شكل المستقبل الذي تريده أستراليا.
